چرا نرخ تورم در سال ۹۷ دورقمی خواهد شد؟

خبرگزاری تسنیم: اقتصاددان های کشور که تعدادی از آنها حامی سیاست های دولت دوازدهم هستند، در میانه سال ۹۶ پیش بینی کردند نرخ تورم با روندی افزایشی به محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصد خواهد رسید. یک مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی نیز معتقد است که اگر نرخ تورم تا پایان سال ۹۷ در محدوده ۱۵ درصد کنترل شود، می توانیم بگوییم که دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم موفق عمل کرده است.

این اظهارات در حالی صورت گرفت که حسن روحانی از زمان روی کار آمدن به عنوان رئیس جمهور دولت یازدهم تک رقمی شدن دولت را به عنوان یک دستاورد اقتصادی دولت خود معرفی می کرد. سیاستی که گاهی با کنترل نرخ ارز رقم خورد و گاهی با تشدید شرایط رکودی در اقتصاد کشور؛ از همان زمان اقتصاددان ها با توجه به مولفه های اقتصادی می گفتند این سیاست کنترل نرخ تورم حالت پایداری ندارد و با شرایط اقتصادی همچون افزایش نقدینگی همخوانی ندارد. در این گزارش نگاهی خواهیم انداخت به اینکه چرا پیش بینی می شود نرخ تورم در سال ۹۷ دو رقمی خواهد شد.

مرکز پژوهش های مجلس اواخر سال ۹۶ گزارشی را منتشر کرد که در آن به بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ پرداخته بود. در این گزارش پیش بینی شده بود رشد اقتصادی در پایان سال ۹۷ در محدوده ۳ درصد محقق شود، که علت آن را هم عواملی مثل خشکسالی و کاهش سرمایه گذاری دانسته بود. همین گزارش تسلط سیاست های مالی بر سیاست های پولی را عاملی می دانست برای اینکه نرخ تورم به ۱۱.۵ درصد برسد. پیش بینی این گزارش حاکی از این است که اگر قیمت حامل های انرژی افزوده شود نرخ تورم به ۱۴ درصد برسد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی از این است که بودجه ریزی انقباضی سال ۹۷ شرایط تولید را به درستی مدنظر نگرفته است و این بخش تغییر خاصی نخواهد داشت و دولت با کسری بودجه هم مواجه خواهد شد در حالی که نرخ ارز نیز ۸ درصد رشد‎‎(نسبت به قیمت در سال ۹۶) را تجربه خواهد کرد و به محدوده ۴۴۵۰ تومان می رسد. نرخ سود بانکی هم بر اساس این گزارش حالتی چسبنده و رو به کاهش را نشان خواهد داد.

دولت چند سالی است که با کاهش درآمدهایش مواجه شده است و به سمت استقراض از بخش خصوصی به شکل فروش اوراق تعهد زا پیش رفته است. اما نرخ بالای سود آنها سهم مصارف دولت در تملک دارایی های مالی را افزایش داده است که به افزایش کسری بودجه در هر سال منجر شده است.

یکی از نقاط ضعف در بودجه ۹۷ رویکرد انقباضی آن است. این روند در بودجه مربوط به بخش عمرانی آن شکل برجسته ای دارد به طوری که بودجه بخش عمرانی ۹۷ نسبت به سال قبل خود نسبت به قیمت های جاری و قیمت های ثابت رشد منفی را تجربه می کند.

نرخ تورم می تواند از سیاست های بودجه ای دولت اثر بپذیرد. بودجه ریزی سال ۹۷ می تواند دو اثر را بر نرخ تورم داشته باشد. اثر اول بودجه بر روی نرخ تورم به تاثیر انبساطی آن روی تقاضای کل با در نظر گرفتن تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی ارزیابی کرد. تاثیر دیگر هم به افزایش قیمت حامل های انرژی وابسته است، که در این بخش افزایش مصرف و قیمت بنزین این گمانه زنی را ایجاد می کند که افزایش تورم قابل پیش بینی باشد. مرکز پژوهش های مجلس این افزایش را تا ۲.۵ درصد پیش بینی می کند.

بهروز هادی زنوز، اقتصاددان معتقد است که در ۴ دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران ۵ بار تجربه تک رقمی شدن را دارد، اما در این مقاطع متوسط نرخ تورم دچار نوسان زیادی شده است، که حاکی از ضعف در سیاست های پولی بوده اند.

او می گوید که در دولت دهم و یازدهم و قبل آن نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی بالا نرفت. در دوره ای این موضوع زمینه ساز یک شکست ساختاری بین نسبت تورم و نقدینگی شد. علت آن هم اتخاذ سیاست کنترل نرخ تورم به کمک کنترل بر نرخ ارز بود.

این اقتصاددان پدیده رکود و کاهش سرعت گردش پول را از جمله عوامل اصلی می داند که طی سال های اخیر سبب شده نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی بالا نرود. در این مساله هم نرخ سود بانکی بالا کمک کرده تقاضای مصرفی بنگاه های اقتصادی و بخش خصوصی و مصرف بخش دولتی کاهش پیدا کند. همین مساله به کاهش نرخ سرمایه گذاری هم منجر شده است. مجموع این عوامل هم خود زمینه ساز کاهش نرخ تورم بوده اند.

هادی زنوز که پیش بینی کرده بود نرخ تورم در سال ۹۶ دو رقمی بشود، کسری بودجه و افزایش نقدینگی را از جمله عوامل افزایش نرخ تورم ارزیابی می کند.

تیمور رحمانی معتقد است که تورم نقطه به نقطه در آمارهای بانک مرکزی مدتی است که رشد را نشان می دهد و همین عامل نشان دهنده دورنمای نرخ تورم است. این اقتصاددان می گوید که شکاف میان نرخ تورم و رشد نقدینگی در دوره هایی که نرخ رشد نقدینگی بیشتر از تورم بوده است، دلایل گوناگونی دارد. در این اواخر هم فاصله شکل گرفته ناشی از نرخ سود بالاست. افزایش واردات کالاهای مصرفی هم در این شکاف موثر بوده است.

وی می افزاید که بالا بودن نرخ سود در ضریب افزاینده ای نشان داده می شود. در این اواخر رشد حجم پول کاهش پیدا کرده است و در مقاطعی منفی هم شده است و در مقابل شبه پول رشد پیدا کرده است. به این ترتیب نرخ بالای سود بانکی مانع از ایجاد فشار تورمی شده است. در حالی که وضعیت نرخ سود بانکی نمی تواند به صورت مداوم به روند سابق خود ادامه دهد و نرخ تورم به سمت افزایش میل پیدا می کند.

کامران ندری، از کاشناسان پژوهشکده پولی و بانکی می گوید که آمارهای بانک مرکزی تایید می کنند که نرخ تورم نمی تواند در محدوده تک رقمی بالا بماند و به سمت نرخ تورم ۲ رقمی حرکت می کنیم.

این کارشناس اقتصادی ناموفق بودن دولت در کنترل پایدار نرخ تورم را بودجه دولت می داند، چرا که این بودجه ها در هر سال نیمی از منابع درآمدی شان را محل ارز به دست می آورند. همین مساله هم کنترل تورم را سخت کرده است و بانک مرکزی را با شرایط پیچیده ای مواجه می کند. این در حالی است که بانک مرکزی می بایست درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت را بخرد و معادل ریالی به دولت بدهد.

ندری می گوید بانک های زیادی از بانک مرکزی استقراض می کنند که منشا این استقراض ها در بسیاری موارد دولت است. در حالی که خود دولت بدهی هایش به بانک مرکزی را پرداخت نمی کند. این حالت هم بانک مرکزی را دچار مشکل کرده است. در شرایط کنونی اگر دولت بتواند اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را کنترل کند، تورم در دامنه ۱۲ تا ۱۵ درصد قرار می گیرد، اما اگر این روند ادامه پیدا کند تورم بیشتر هم خواهد شد.