تمام بگومگو‌های سیاسی سران قوا

سالنامه اعتماد: سال ۹۶ حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی سه بار کنار یکدیگر و بارها در روی هم در رسانه ها ایستادند. سال گذشته و در سال مهم برگزاری دو انتخابات گرچه روابط دولت و مجلس در آرامش بود اما سران دو قوه مجریه و قضاییه آنچنان پینگ پونگی و بدون فوت وقت در پاسخ به یکدیگر سخنرانی می کردند که هیچ شبهه ای برای مخاطب شناسی باقی نمی گذاشت و مرجع خیلی زود ضمیر را می یافت.

برخی البته از این گفتگوها که از پشت تریبون های مجزا اتفاق می افتاد، استقبال کردند. آنها بر این باور بودند که چالش های موجود باید در محضر مردم صورت گیرد تا اعتراض به عملکردها هم مرجع خویش را بیابد. برخی اما کشیده شدن چالش های میان آملی - روحانی و بیان بی پرده کنایات در عرصه عمومی را تقبیح کردند.

گروه دوم بر این باور بودند که روسای دو قوه نباید مسائل کلان قوه تحت امرشان که شاید گه گداری در تضاد با یکدیگر باشد را از تریبون های عمومی بیان کنند. پیشنهادشان هم برگزاری نشست های خصوصی بود. نشست های مشترکی با حضور سران سه قوه برای گفتگو. شاید بعد از همین کشمکش ها بود که نشست های مشترکی میان سران سه قوه و هر بار به میزبانی یک قوه برگزار شد. خروجی این نشست ها تفاوت ویژه ای با گفتگوهای پشت تریبونی داشت. نتایج عمدتا از زبان یکی از سران سه قوه آنکادر و تصفیه شده به گوش مخاطب می رسید.

سابقه و صبغه رویارویی میان سران قوا در دولت محمود احمدی نژاد بیشتر خودنمایی می کند. دولت دوم احمدی نژاد در رویارویی با برادران لاریجانی کم نگذاشت؛ چالش هایی که حتی یکشنبه سیاه مجلس را رقم زد و همچنان در مقابل کنایه ها و واکنش های لفظی میان روحانی و آملی لاریجانی برجسته تر و خبرسازتر است.

گرچه ارتباط قوه مجریه و قوه قضاییه در ۴ سال ابتدایی دولت روحانی ارتباط مطلوب و متنوعی برای سران این دو قوه نبود اما از چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ تنش میان دو نماد اجرایی و قضایی کشور بالا گرفت.

حساب های شخصی در مقابل کمک انتخاباتی بابک زنجانی

آبان 95 اخباری در مورد 62 حساب بانکی قوه قضاییه به نام صادق آملی لاریجانی منتشر شد. محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید با تذکری در مجلس خواستار شفاف سازی درباره این حساب ها شد. این خبر آغاز بسیاری اظهارنظرها بود. حسن روحانی، رئیس جمهور هم در دی همان سال نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. او در جریان یک گفتگوی تلویزیونی وقتی با سوالی در مورد حقوق های نجومی مواجه شد از اصلاح حساب های نجومی استفاده و از ابزار انتخاباتی رقبا گلایه کرد.

روحانی در بخشی از پاسخ به این پرسش گفت: «البته نهضت ادامه دارد، یعنی همین جور تا شب انتخابات این حقوق ها را ادامه می دهیم. عده ای می گویند املا نجومی، عده ای می گویند حساب های نجومی، همین گونه ادامه می دهیم. اینها را باید حل و فصل کنیم.»

حقوق های نجومی مربوط به دولت و املاک نجومی مربوط به شهرداری با مدیریت قالیباف پیش از آن جنجال رسانه ای گسترده ای به وجود آورده بود و از آبان سال 95 بحث در مورد حساب های شخصی قوه قضاییه داغ تر شده بود. البته صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا نه اتهامات را بی پاسخ گذاشت و نه کنایه حسن روحانی را.

رئیس دستگاه قضا ترجیح داد در این شرایط پای پرونده بابک زنجانی را پیش بکشد. رئیس دستگاه قضا تلویحا به کمک های مالی بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی در سال 92 اشاره کرد و از چگونگی هزینه کرد پول های نهاد ریاست جمهوری پرسید.

روحانی به سرعت در مورد این اظهارات واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت دولت حاضر است با تشکیل سامانه ای، تمام دخل و خرج و حساب های خود را شفاف کند. سپس در دیدار با یکی از کمیسیون های مجلس از برخی بی تدبیری ها و فرافکنی ها گلایه کرد.

گرچه بعد از این سخنگوی دستگاه قضا و دادستان کل کشور، دولت را با کنایه خطاب قرار دادند تا صحبت های رئیس شان را تایید کنند و از آن سو اعضای ستاد روحانی همچون اکبر ترکان هم ادعایی چون پرداخت هزینه های انتخاباتی روحانی از سوی زنجانی را تکذیب کردند.

او همچنین در پاسخ به ادعای روحانی که گفته بود: «از قوه قضاییه خواستیم پرونده بابک زنجانی را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند اما این درخواست اجرا نشد.» تلاش کرد در لفافه برخی اعضای دولت را متهم کند و گفت که در این مورد به دادستان دستورات لازم را داده اما «بعد مکشوف شد که موانعی سر این کار است و این موانع هم از ناحیه قوه قضاییه نبوده است.» موانعی که بنا بر ادعای آملی لاریجانی از ناحیه برخی وزارتخانه ها و نیروهای امنیتی بوده است.

تقریبا 5 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری اتفاقاتی با محوریت حساب های شخصی قوه قضاییه و پرونده بابک زنجانی اولین و پررنگ ترین چالش میان دولتی ها و مقامات قضایی بود. این روند البته بعد از انتخابات هم ادامه داشت.

حصر، چالش قوا

«شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟» پرسشی بود که آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی به کنایه پرسید. اشاره او در این پرسش به طرح موضوع حصر در برخی سخنرانی های انتخاباتی بود، آنجا که روحانی خطاب به هوادارانش که شعار رفع حصر سر دادند گفته بود خواست مردم را منتقل خواهد کرد و با تمام توان پیگیر خواهد بود، آملی لاریجانی هم مدتی پس از مشخص شدن نتایج قطعی انتخابات واکنش نشان داد و گفت: «نقل کرده اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»

او همچنین طرح برخی مباحث مانند «رفع حصر» را خارج از «حدود اختیارات نامزدها» دانست و تاکید کرده بود: «موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود، کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی آغاز می شود.»

البته تنها سخنرانی روحانی در روزهای پرشور انتخابات نبود که باعث شد آملی لاریجانی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت هم پس از انتخابات گفته بود دولت قطعا درباره رفع8 حصر کاندیداهای معترض به انتخابات سال 88 مذاکره خواهد کرد و البته در پاسخ به این سوال که مذاکرات با چه کسانی یا چه نهادی صورت می گیرد پاسخ داد که همیشه اطلاع رسانی درباره این مذاکرات سیاسی لزوما به حل مشکل کمک نمی کند.

همین اظهارات بود که بار دیگر رئیس قوه قضاییه را رو در روی دولت قرار داد. از همین روی آملی لاریجانی مثل همه سال های گذشته تاکید کرد عالی ترین مقام امنیتی کشور در این زمینه تصمیمی اتخاذ کرده و گفت: «رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن، پروسه خاص خود را دارد و این که بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه 88 است.»

رئیس دستگاه قضا البته در خلال صحبت هایش به رسانه ها و افرادی که به گفته او تلاش می کنند به صورت «زنجیره ای و هم نوا» چنین مسائلی را تکرار کنند از این طریق فشار بیاورند اشاره و تهدید کرد: «هشدار می دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار خود این بساط را جمع خواهد کرد.»

طعنه و کنایه های میزبان

«به حرمت مهمان، مهمانان را تکریم می داریم ولی آنها وقت را رعایت نمی کنند و مهمانی را بر میزبان سخت می کنند»؛ آغاز سخنرانی صادق آملی لاریجانی در همایش گرامیداشت هفته قوه قضاییه بود که از روسای دو قوه دیگر میزبانی می کرد اما نتوانست از سخنرانی حسن روحانی ساده عبور کند.

روحانی در بخشی از سخنرانی خود به احضارهای بدون ادله کافی اشاره و خاطره ای نقل کرد: «چند بار پیش و پس از انقلاب به قوه قضاییه دعوتش دم؛ این تعبیر زیبایی نیست، اما ترسیدم که به قوه قضاییه بروم و هیچگاه جرأت نکردم که به دستگاه قضایی بروم. کار سخت و سنگینی بر عهده قاضی است؛ چه قاضی نشسته و چه قاضی ایستاده.»

او البته اندرز داد که ضابطین قضایی نباید حزبی و جناحی برخورد کنند یا در محکمه ای بین دو نفر به دلیل قومیت، مذهب و تمایلات سیاسی و حزبی تفاوت قایل شوند.

سخنانی که آملی لاریجانی را بر آشفت و در آن نشست هم تلویحا به دولت تحت ریاست حسن روحانی تاخت و هم به مجلس تحت امر برادر خود و گفت که «من امروز باید از وضعیت برخی رسانه ها در کشور انتقاد کنم؛ برخی سخن ها که در مجلس گفته می شود که در شکل ظاهر، انتقاد است اما در عمل زیر سوال بردن استقلال قوه است؛ این که در رسانه جمعی بخواهند به قاضی یا قوه فشار وارد کنند خلاف استقلال است.»

احضار از سر بیکاری

حسن روحانی مهر امسال در سخنرانی در دانشگاه تهران از افزایش اعمال محدودیت ها برای رئیس جمهوری دولت اصلاحات گفت. گرچه نامی برده و جزیاتی مطرح نشد، اما از فضای امنیتی و قضایی حاکم گلایه کرد. او برای این که مرجع ضمیر این سخنرانی اش به وضوح مشخص باشد حتی از لفظ «تکرار» استفاده کرد و نه تنها به محدودیت های اعمال شده برای خاتمی بلکه به برخی احضارهای پی در پی نیز اشاره کرد و گفت: «شاید بعضی دستگاه ها بیکارند و باید شغلی داشته باشند و ناچارند یک عده ای را احضار کنند.»

او همچنین احضارهای پس از انتخابات را به تنبیه یک جناح تشبیه کرده و گفته بود: «همه جناح هایی که در انتخابات مشارکت کرده اند باید جایزه بگیرند، اما یک جناح جایزه می گیرد و یک جناح تنبیه می شود. این می شود انتخابات و اعتماد عمومی؟»

اما این جمله هم از سوی رئیس دستگاه قضایی بی پاسخ نماند. آملی لاریجانی ۱۷ مهر در جمع مسئولان قضایی از اظهارات روحانی گلایه کرد و با ذکر این که «اخیرا برادر بزرگواری گفته است که قوه قضاییه از سر بیکاری دایما به احضار اقدام به احضار افراد می کند.» گفت: «اگر بیکاری وجود دارد این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد.»

او برای چندمین بار به برجام تاخت، اتهام زنی، توهین و سنگ اندازی علیه قوه قضاییه را جرم دانست و البته هشدار داد که تسامح قوه قضاییه برای حفظ فضای آرام جامعه حدی دارد و اگر اظهارات و اقدامات بی مبنا علیه قوه قضاییه ادامه یابدت به ناچار طبق قانون با مرتکبان برخورد می شود.

او البته در جمع مسئولان قضایی پاسخی هم به معاون اول رئیس جمهوری داد. چند روزی پیش از این نشست برادر اسحاق جهانگیری بازداشت شده و معاون اول رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرده بود که این اقدام «سوءاستفاده سیاسی نباشد» و «عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.» آملی لاریجانی تلویحا این اظهارات را فضاسازی سیاسی یا شخصی در جریان رسیدگی به پرونده های مالی و اقتصادی دانست و گفت: «اگر قرار باشد در مورد هر پرونده ای بگوییم این پرونده سیاسی است، دیگر رسیدگی قضایی امکان پذیر نخواهد بود.»

فضای مجازی، چالش همواره

طیف های مختلفی از سیاستمداران در مورد فضای مجازی اظهارنظر کرده اند. محیط مجازی همواره چالشی میان آنها ایجاد کرده است. یکی از معایب گفته و دیگری مضرات را پشت سر هم ردیف کرده است. از همین روی چالش فضای مجازی در میان کنایه ها و اختلافاتی که از تریبون های مختلف و از سوی روحانی و آملی شنیده می شد، شاید از پیش پا افتاده ترین اختلافات به نظر بیاید.

موضع دولت روحانی در مورد آزادی های مجازی از سال ۹۲ مشخص بود. شاید این دولت هم نتوانست در رفع فیلتر برخی شبکه های مجازی کاری از پیش ببرد اما دست کم در بزنگاه های ویژه در مقابل فیلترینگ ایستاد. با این حال با بالا گرفتن اعتراضات دی ماه امسال، دولت نتوانست در مقابل خواست حاکمیت ایستادگی کند و به ناچار تن به فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام داد.

گرچه این فیلترینگ موقتی بود و روحانی هم در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد از ابتدا هم قرار نبود دایمی باشد اما همین ماجرا تنشی دیگر میان دو قوه ایجاد کرد. با این حال این بار مخاطب سخنان آملی لاریجانی تنها شخص روحانی نبود.

او نسبت به اقدام محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به مدیرعامل تلگرام پیام داده بود، انتقاد کرد و گفت ما این را نمی پذیریم که دولت در حوزه مدیریت فضای مجازی از مدیر یک پیام رسان فقط تقاضا و درخواست کند که اقدامی را انجام دهد و یک کانال را مسدود کند.

اشاره آملی لاریجانی به پیام وزیر ارتباطات به مدیرعامل تلگرام بود که در این پیام جهرمی خواستار انسداد کانالی موسوم به «آمدنیوز» شده بود که به گفته او مردم را به خشونت تحریک کرده بود.

البته شاید سخنان حسن روحانی در ۱۸ مدی در دیدار با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصاد و دارایی در مورد فضای مجازی هم در رویارویی با دولت بی تاثیر نبود. روحانی در این نشست گفته بود نباید عده ای بخواهند شبکه های مجازی که به خاطر شرایط خاص چند روزی مسدود شده برای همیشه مسدود باشد چرا که بیش از ۱۰۰ هزار نفر شغل خود را در یک هفته اخیر از دست داده اند.

او همچنین تاکید کرده بود که هر چیز خوبی در کنار خود بدی هایی هم دارد اما نمی شود گفت که به طور مثال به خاطر خطراتی که اتومبیل و موتورسیکلت دارند، کارخانه تولید این محصولات به طور کامل تعطیل شود.

از همین روی شاید آملی لاریجانی در نشست با مسئولان قضایی با کنایه به حسن روحانی گفت نمی توان به بهانه آزادی اجازه داد که عده ای با نقاب و بدون هویت مشخصه هر اقدامی که می خواهند در فضای مجازی انجام دهند.

رسانه ای شدن این بگومگوها نشان از اختلاف مدیریتی و گفتمانی سران دو قوه مجریه و قضایی بود که به نظر می رسید شاید با برگزاری نشست های مشترک سران قوا به صورت منظم از عرصه عموم به عرصه خصوصی سیاسی برده شود. اوایل دی ماه قرار بود در ادامه این نشست ها علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی از سران دو قوای دیگر میزبانی کند که این نشست لغو و به زمانی دیگر موکول شد، گرچه رویارویی های تریبونی کاهش قابل توجهی داشت اما دو ماه پایانی سال ۹۶ هیچ زمانی برای نشست مشترک تعیین نشد.