نامه نماینده به دادستان کل درباره اموال مسئولان

خبرگزاری فارس: محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به اظهارات حجت الاسلام منتظری دادستان کشور درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پاسخ داد.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین منتظری

دادستان محترم کل کشور

با سلام و احترام به پیوست طرح دو فوریتی« اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور» تقدیم می شود. نظر به اینکه جنابعالی در گفتگوی ویژه خبری بدون اینکه طرح را مطالعه کرده باشید مخالفت خود را با آن اعلام کردید توصیه می کنم ضمن مطالعه طرح مذکور به موارد ذیل نیز عنایت فرمائید:

۱- جنابعالی فرموده اید:« من از جزئیات طرح خبر ندارم ولی با کلیات آن مخالفم» . همانگونه که در طرح پیوست آمده است جزئیات این طرح در ۱۸ ماده به صورت خلاصه تدوین شده است و با امضای ۱۸۴ نماینده مجلس به چاپ رسیده است و چندین روز است که در رسانه های مختلف منتشر گردیده است و نسخه ای از آن حدود یک هفته پیش به حضرت حجت الاسلام والمسلمین اژه ای و جناب آقای امیرحسین رحیمی تقدیم شده است.

انتظار از هر فردی اینست که قبل از اظهار نظر در خصوص هر موضوعی اطلاع از آن داشته باشد اما توقع از جنابعالی در مقام قاضی و دادستان کل کشور اینست که قبل از اعلام نظر در رسانه ملی چند دقیقه ای برای مطالعه این طرح ملی وقت می گذاشتید و اگر سؤالی داشتید از طراحان آن می پرسیدید.

۲- جنابعالی مهمترین علت مخالفت خود را با طرح «اعاده اموال مسئولان کشور» وجود قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» مصوب ۱۳۹۴ اعلام کرده اید، قانون مذکور که از قضا اینجانب در سال ۱۳۸۴ طراح آن بوده ام پس از تصویب در سال ۱۳۸۶ و ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره بعد از ده سال پیگیری در سال ۱۳۹۴ ( البته با تخریب و ناقص کردن مصوبه مجلس) تصویب شد و برای اولین بار پس از انقلاب مقرر گردید قوه قضائیه نسبت به تدوین و ابلاغ آیین نامه و اجرای آن یعنی رسیدگی به اموال مسئولان کشور اقدام کند.

جنابعالی استحضار دارید انشاء ا.. اگر قوه قضائیه بعد از دو سال و چهار ماه نسبت به ابلاغ آیین نامه اقدام و برای رسیدگی به اموال مسئولان مذکور در آن قانون اهتمامی از خود نشان دهد، این رسیدگی نسبت به آینده خواهد بود در حالی که طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور» برای جبران غفلت ها و کوتاهی ها، ناظر به ۳۹ سال

گذشته خواهد بود. بنابراین اینکه جنابعالی علت مخالفت خود را وجود قانون سال ۱۳۹۴ اعلام کرده اید ممکن است مربوط به عدم مطالعه طرح و عدم اطلاع از جزئیات آن باشد.

مزید اطلاع جنابعالی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۳ نیز صرفا جهت بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب است و برای مقامات و مسئولان پس از پیروزی انقلاب قابلیت اجرا ندارد.

۳- جنابعالی فرمودید؛« از ابتدای انقلاب تا به امروز نزدیک چهل سال است پیدا کردن اینها، شناسایی اموال اینها، آیا مشروع بوده یا نبوده، این مشکل است. بنده براساس تجربه ای که دارم مطمئنم این قانون به جایی نمی رسد.»

از مطالب جنابعالی می توان نتیجه گرفت اصل ۴۹ قانون اساسی که حکومت را موظف به بازگرداندن اموال نامشروع کرده است از اساس غلط بوده است. اینکه دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وظیفه خود مبنی بر استرداد اموال نامشروع را به نوعی انکار کند و به جای پیگیری برای رفع خلاء قانونی موجود، نومیدانه از عدم امکان اجرای قانون سخن بگوید جای بسی تعجب است.

جا دارد جنابعالی قوانین تعدادی از کشورها را مطالعه کنید که چگونه برای بازگرداندن اموال نامشروع و اموال رانتی و غیرمتعارف قانون وضع کرده اند و چگونه برای اعاده اموال نامشروع و غیرمتعارف به اصطلاح مو را از ماست می کشند.

باتوجه به مراتب فوق انتظار می رود به هر نحو که صلاح می دانید طی جلسه ای با حضور حقوقدانان و اساتید دانشگاهها وضعیت موجود بررسی و ضمن گفتگو درباره طرح اعاده اموال نامشروع راه حل جنابعالی برای برون رفت از وضعیت موجود و گام برداشتن به سوی عدالت و مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد.

محمد دهقان

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی

یکی از طراحان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور

به گزارش فارس، حجت‌‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور با حضور در برنامه شب گذشته (شنبه) گفتگوی ویژه خبری، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ظاهراً شما با طرح استرداد اموال نامشروع مسئولان که در مجلس مطرح شده مخالف هستید دلیل این مخالفت چیست؟ گفته است: در جلسه ای با برخی از نمایندگان مخالفت خود را اعلام کردم و علت را نیز گفتم ، مسئله رسیدگی به اموال مسئولین در طول این ۴۰ سال از ابتدای انقلاب تا کنون با توجه به کلیاتی که در این طرح دیده از چند جهت برای ما اشکال ایجاد می کند.

وی در ادامه اعلام کرده بود: اشکال اول این است که ما در اینباره فاقد قانون نیستیم و ازدیاد قانون بر اجرای آن مشکل ایجاد می کند . در حال حاضر ما قانونی که در سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد تحت عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که سه سال از تصویب آن می گذرد داریم و این اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت آمد و در مجمع در طی چندین جلسه بسیار طولانی و مفصل مورد بحث قرار گرفت.

دادستان کل کشور همچنین تاکید کرده بود: درباره قانون رسیدگی به دارایی مقامات ، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی نظرات مختلف مطرح شد و تجزیه و تحلیل های جامع و کاملی بر روی آن انجام گرفت و از هر راهی که رفتند دیدند به مشکل یا بن بست برمی خورند که بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت چیزی تصویب شد که خیلی موثر نبود و بیشتر مسئله را به قوه قضاییه واگذار کردند که قوه قضاییه راهکار و آیین نامه را تدوین کند و بعد از ابلاغ قوه قضاییه ورود پیدا کرد.

«در جلسه مسئولین عالی قوه قضاییه چند جلسه متوالی بحث های فراوان شد و آیین نامه ای را برای اجرای این قانون در آن جمع بررسی می کردیم و دیدیم در اجرا با مشکلات جدی مواجه شدیم که نهایتاً با سه مشکل اساسی برخورد کردیم و ریاست قوه قضاییه به این نتیجه رسید که اجرای این قانون با این قوانین مشکلاتی را ایجاد می کند و لذا قرار شد یا مجدداً از مجمع تشخیص مصلحت سوال شود و یا موضوع به مقام معظم رهبری منتقل و منعکس شود و راهکار را از ایشان بخواهند.»

وی همچنین تاکید کرده است: متاسفانه این قانون الان مانده است در حالی که ما تاکنون در اجرای آن با توجه به این فرآیند با مشکل مواجه شدیم حال اگر بخواهیم قانونی را بیاوریم و جمعی را بگذاریم و رسیدگی قضایی انجام دهیم قطعاً و مسلماً مشکلات فراوانی را ایجاد می کند.
دادستان کل کشور با اشاره به نکته دوم در این طرح و قانون گفت: از ابتدای انقلاب تا امروز نزدیک به 40 سال مسئولینی که آمدند و رفتند در دوره های مختلف قوای سه گانه و ... پیدا کردن آن ها ، جمع کردن اموال، شناسایی کردن اموال و این که آیا اموال مشروع بوده یا نه و این که ما بخواهیم موازین شرعی را در رعایت این مسئله پیش بینی کنیم یک معضل بسیار بزرگی در اجرا به وجود می آورد .

منتظری صحبت‌هایش در رابطه با این طرح را اینگونه عنوان کرده بود: بنده بر اساس تجربه و با توجه به سابقه ای که در ارتباط با قوانین دارم مطمئن هستم این قانون در اجرا به جایی نخواهد رسید بنابراین باید کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود و من از نمایندگان درخواست می کنم روی این مسئله دقت بیشتر و کارشناسی جامع تر داشته باشند و از دستگاه قضا بخواهند افرادی که تجربه دارند به کار بگیرند تا بدانیم در اجرا با چه مشکلاتی مواجه خواهیم شد.