یک قومیت و یک نماینده در پشت پرده استیضاح

روزنامه سازندگی - محمد قوچانی: استیضاح دولت حق مجلس است، مجلس به عنوان نماینده قانونی افکار عمومی حق دارد از وزیران و دیگر اعضای هیات دولت توضیح بخواهد و دولت موظف است به مجلس جواب بدهد و بی تردید اگر برخی از وزرای مورد استیضاح در روزهای اخیر رابطه بهتری با مجلس داشتند، امروز کار به اینجا نمی کشید؛ اما این همه ماجرا نیست!

یکم: مجلس شورای اسلامی محل تجمع نمایندگان همه ملت ایران است. گرچه هر نماینده این مجلس جداگانه و از یک حوزه انتخابیه مستقل به پارلمان راه یافته است اما طبق قانون اساسی پس از راهیابی به مجلس نماینده کل ملت ایران است و نه فقط در حوزه انتخابیه خود که در حوزه نمایندگی فراگیری به نام ایران باید به ملت پاسخگو باشد. هر نماینده مجلس وکیل کلت ملت ایران است و این شان وکالت و نمایندگی هرگز نباید فراموش شود.

متاسفانه به علت ضعف ساختاری احزاب سیاسی و بی توجهی قوانین اساسی و عادی به نظام حزبی در کشور و نیز جنگ فرسایشی جناح های سیاسی در ادوار گذشته مجلس، مجلس دهم یکی از غیر تشکیلاتی ترین مجالس پس از انقلاب اسلام یاست که در آن هیچ حزب و جناحی اکثریت ندارد و سران احزاب و جناح های اصلی کشور به مجلس راه پیدا نکرده اند و تعداد افراد کم شناخته شده در مجلس زیاد است و به همین علت فدرت فراکسیون های قومی و منطقه ای در مجلس افزایش یافته است.

در ماجرای اخیر به طور مشخص نمایندگان استان های لُرنشین به عنوان قدرتی فراجناحی و فراحزبی بر فراز دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا قرار گرفته اند و مطالبات قومیتی خود را پیگیری می کنند. ما با طرح این نوع مطالبات مشکلی نداریم و لرها را به عنوان یکی از اصیل ترین اقوام ایرانی می شناسیم اما فکر می کنیم جای پیگیری مطالبات قومی در شوراهای شهر و استان است نه مجلس شورای اسلامی که نماد ملت و کلیت ملت ایران است. ما به همان علت که با تشکیل فراکسیون نمایندگان آذری زبان مخالفیم، اما آذری ها را یکی از اصیل ترین اقوام ایرانی می دانیم، با تشکیل هرگونه فراکسیون قومی (نه استانی) مخالفیم و آنها را ناقض وحدت ملی ایران می دانیم. ما از لر و کرد و آذری و فارس و عرب و گیلک و ... یک ملتیم و آن ملت، ملت ایران است که از نام هیچ قوم و قبیله ای مشتق نشده است.

دوم: فراکسیون امید یکی از ضعیف ترین و غیرتشکیلاتی ترین فراکسیون های اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته بوده است. واقعیت این است که ما هنوز نمی دانیم این فراکسیون در مجلس در اقلیت است یا اکثریت و اگر در اقلیت است چرا هزینه اکثریت را می دهد و اگر در اکثریت است چرا نم یتواند مجلس را اداره کند؟ البته در مجموع می توان گفت مجلس دهم فاقد هرگونه اکثریتی است و آن را می توان پارلمان اقلیت ها خواند که به جای ائتلاف های عمومی از بالا به پایین، ائتلاف های افقی سرنوشت مجلس را رقم می زند. اما نقش آفرینی جدی یکی از سران فراکسیون امید در سرنوشت مجلس از سوی ما محل سوال جدی است. این نماینده محترم مجلس که روزگاری مشارکتی بود، عضو فراکسیون امید است اما به رئیس مجلس نزدیک است و مطالبات قومیتی و شاید سلیقه ای خود را پیگیری می کند و نیازمند تذکر جدی رئیس فراکسیون امید جناب آقای دکتر محمدرضا عارف است. در ماجرای بودجه 97 متاسفانه هم ایشان که روزگاری مقام هم عرض رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در دولت اصلاحات بود و اکنون ماجرا برعکس شده است، یکی از چهره های کلیدی در تغییر لایحه بودجه 97 بودند و اکنون نیز نام ایشان در استیضاح به خصوص وزیر کار به گوش می رسد.

سوم: دولت نیز در این ماجرا کم اشکال نیست.

۱

در حالی که رئیس جمهور از آغاز دولت دستور واگذاری امپراتوری پولی و مالی تحت پوشش وزارت کار را داده است، وزیر کار همچنان اصرار بر بنگاهداری دارد تا جایی که در دو حادثه نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای آسمان انگشت اتهام به سوی مالک یعنی این وزارت اشاره شد.

۲

وزارت راه و شهرسازی که برساخته ادغام دو وزارت «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در دولت سلف است با وجود همه دیدگاه های آزادیخواهانه وزیر راه در آزادسازی اقتصادی همچنان بزرگ و ثروتمند باقی مانده است و طمع دوستان و حریفان را بر می انگیزد و وزیر مربوطه نیز کمترین توجهی برای جلب و جذب منتقدان خود ندارد و طبق اخبار رسیده قصد دارد از موضع استعفا شوکران استیضاح را بنوشد و عطای وزارت را به لقای آن ببخشد و برخلاف وزیر کار که در جلب اعتماد مخالفان از هیچ اقدامی دریغ ندارد، وزیر راه قصد التیام هیچ مخاطبی جز دل داغدیده خود را ندارد!

۳

وزیر کشاورزی هم که ترجیح می دهد به جای حرف کار کند، چوب معدود حرف های خود را می خورد و هنوز ترجیح می دهد که ثابت کند که به عمل کار بر می آید، به سخندانی نیست!

این هر سه البته همه چوب ضعف نهادهای سخنگویی و رایزنی دولت را هم می خورند اما با این استراتژی نباید از رئیس جمهور انتظار داشته باشند مسئله استیضاح را به مسئله ای حیثیتی بدل کند. رئیس جمهور البته باید پشت وزیران خود بایستد اما با عزل هر یک از وزرا از سوی مجلس، دولت آسیب اساسی نمی بیند. اگر کسانی قصد دارند با رئیس جمهور یا دفتر او در این ماجرا تسویه حساب کنند، باید بدانند اشتباه می کنند و برخلاف برخی شایعات دفتر رئیس جمهور محکم پشت وزرای دولت است و ضمن به رسمیت شناختن حق استیضاح مجلس، این کار را در تقابل با دولت نمی بیند.

چهارم: اما استراتژیک ترین بخش ماجرا در تحلیل همراهان این استیضاح است. استیضاح کنونی سه ضلع دارد: 1. نمایندگان قومی و محلی که در پی مطالبات منطقه ای هستند. 2. نمایندگان اصلاح طلبی که فکر می کنند باید حساب خود را از دولت روحانی جدا کنند تا در انتخابات آینده از موضع اپوزیسیون در قدرت بمانند و 3. نمایندگان اصولگرایی که اساسا با دولت مخالفند.

بدیهی است که همه نمایندگان منطقه ای و قومی یا اصلاح طلبان و اصولگرایان معتدل این گونه فکر نمی کنند و به همین علت اگر در برابر ائتلاف افقی بدنه سه جناح استیضاح ائتلافی دیگر شکل بگیرد، این پروژه شکست خواهد خورد اما همه سخن درباره رابطه اصلاح طلبان رادیکال و اصولگرایان رادیکال در مجلس دهم است.

رادیکالیسم اصلاح طلبان در نهایت نه به رادیکال تر شدن دولت که به قدرتنمایی اصولگرایان رادیکال منتهی می شود که آرام و بی صدا رأی مخالف خود را به صندوق می ریزند و مجلس را به جای اصلاح طلبی به سوی اصولگرایی یا دست کم خنثی شدن پیش می برند. کافی است به گزینه های جایگزینی سه وزیر فکر کنید تا ببینید در شرایط فعلی در غیبت ربیعی، آخوندی و حجتی چه کسانی به وزارت می رسند؟

قانون اساسی در فصل قوه مقننه نیازمند بازنگری است تا نمایندگان محلی به مجالس محلی بروند و نمایندگان ملی در مجلس شورای اسلامی قرار بگیرند. دولت نیز نیازمند تجدیدنظر استراتژیک در فعالیت های خود است و به هیچ وجه نباید دولتی را که به رایزنی (نه باج دهی) با نخبگان و نمایندگان ملت بی توجه است از موج نقد معاف کرد اما این پروژه استیضاح های زنجیره ای به شدت مشکوک است و ممکن است رابطه ای خارج از فراکسیون های اصلاح طلب و اصولگرای معتدل - که به طور مشخص دو جبهه پایداری به عنوان اقلیتی منسجم متمرکز است - در پی ارائه تصویری ضعیف و ناکارآمد از نهاد دولت در ایران باشد که در عرض 65 ماه دولتی با رأی بالا در انتخابات و مجلس را در گذار از توفان هایی مانند اعتراضات دی ماه یا نوسانات بهای ارز درگیر استیضاح های زنجیره ای (مانند وزیر آموزش و پرورش، وزیر نفت و ...) کند و در نهایت به استیضاح کل دولت بکشاند.