داشته‌های نظریه‌ای عباس آخوندی
حسين ايماني جاجرمي در روزنامه شرق نوشت: يکي از مزيت‌هاي عباس آخوندي در مقام وزير نسبت به ديگر سياست‌مداران، بهره‌مندي او از نظريه توسعه است. اگر ديگران به‌طور معمول در قبال مسائل و اتفاقات «واکنشي» هستند و سخنان آنها تکرار همان حرف‌هاي هميشگي و بدون تحليل است، او در مقام سياست‌مداري برآمده از دانشگاه و مديري باتجربه، در چارچوب فکري ایرانشهر و حکمروايي خوب در جست‌وجوي گشودن راهي براي بن بست‌هاي توسعه در ايران است.
حسين ايماني جاجرمي در روزنامه شرق نوشت: يکي از مزيت‌هاي عباس آخوندي در مقام وزير نسبت به ديگر سياست‌مداران، بهره‌مندي او از نظريه توسعه است. اگر ديگران به‌طور معمول در قبال مسائل و اتفاقات «واکنشي» هستند و سخنان آنها تکرار همان حرف‌هاي هميشگي و بدون تحليل است، او در مقام سياست‌مداري برآمده از دانشگاه و مديري باتجربه، در چارچوب فکري ایرانشهر و حکمروايي خوب در جست‌وجوي گشودن راهي براي بن بست‌هاي توسعه در ايران است.
مسئله اصلي ايشان چگونگي حفظ و ماندگاري ميراث تمدني و فرهنگي ايران‌زمين در جهان معاصر است که پرشتاب به سوي محو تمايزات و تنوعات فرهنگي حرکت مي‌کند و بعيد نيست که در روزگاري نه‌چندان غريب تمامي ساکنان کره زمين را در کوره ذوب مصرف‌گرايي آمريکايي همسان و هم‌شکل کند. انديشه ایرانشهر فراتر از مرزهاي کنوني کشور ايران تلاش مي‌کند با شناخت، فهم و تعريف دوباره و امروزي بنيان‌هاي انديشه و تمدن ايران‌زمين، نهفته در درازاي تاريخ و پهنه‌هاي جغرافيايي به بازانديشي و اتصال جوامع و فرهنگ‌هاي متأثر از ایرانشهر به مادر کشور ايران اقدام کند. در بعد داخلي نيز آنچه شرط پايداري ايران است، برخورداري آن از قوام و همبستگي گروه‌هاي اجتماعي تشکيل‌دهنده آن است.
که فراتر از منافع درون‌گروهي به چارچوب بزرگ‌تر ايران انديشه کنند و در بستري از سازوکارهاي شراکتي، براي پيشرفت و آباداني ايران بکوشند و اين ممکن نمي‌شود مگر در بستري از حکمروايي خوب. نگراني آخوندي براي زوال همسبتگي اجتماعي در اين معنا قابل فهم است.
دو بخش عينيت‌يافته از اين انديشه‌ها را مي‌توان در برنامه‌هاي وزير درباره شناخت و مراقبت از ميراث‌هاي تمدني سکونت و شهرنشيني اسلامي- ايراني و نيز گسترش ظرفيت‌ها و بسترهاي مواصلاتي و ترابري با کشورهاي همسايه ديد. آخوندي که معتقد به ارتقای جايگاه ايران در منطقه و جهان از طريق فراهم‌كردن زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نيز نرم‌افزاري است، شايد تنها وزيري است که از فرصت پاس گل برجام که با تدبيری ظريف فراهم آمده بود، بهره کامل برد و آن را بدل به گل‌هاي نوسازي ناوگان هوايي کشور کرد. آگاهان مي‌دانند که در محيط خصمانه بين‌المللي که همواره حرکات ايران با سوءظن‌هاي ژئوپليتيکي تعبير مي‌شود، عقد قراردادهاي تجاري برخلاف روال‌هاي مرسوم تحريمي، کار ساده‌اي نيست اما اين عمل سودمند براي منافع ملي ما و به ضرر دشمنان و رقباي ايران که خشم ترامپ و يارانش را هم برانگيخت و انجامش غيرممکن مي‌نمود، به ابتکار آخوندي و همکارانش ممکن شد.
آنها توانستند بر ظرفيت‌هاي توسعه‌اي کشور بيفزايند اما افسوس که جاي قدر ديدن، در کشاکش منفعت‌طلبي‌هاي جناحي و فردي، با اين دستاورد برخورد منصفانه‌اي نشد. يا عاقلان مي‌دانند که در فصول خشک بودجه‌اي به‌اتمام‌رساندن پروژه‌هاي عظيم به‌جامانده از دولت پيشين مانند مسکن مهر که در گرداب پوپوليسم، تورم، پيچيدگي‌هاي حقوقي و تعهدات به مردم دست و پا مي‌زد، بي‌انديشه‌ورزي، سياست و صبوري امکان‌پذير نبود.
در کنار انديشه ايرانشهر، چارچوب فکري ديگري که ياري‌رسان آخوندي در شرايط متغير سياسي شده است، انديشه حکمراويي خوب است که در سال‌هاي اخير، هم به عنوان الگوواره‌اي براي کشورداري و هم به عنوان چارچوبي براي داوري عملکرد حکومت‌ها در سطح بين‌المللي به کار رفته است. آنچه اين انديشه را از نمونه‌هاي پيشين خود جدا مي‌کند، تقسيم کاري است که ميان دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني صورت مي‌گيرد و هريک از آنها به تناسب سرمايه‌ها، توان و ظرفيتي که دارند، در انجام امور صاحب مسئوليت مي‌شوند. در اين چارچوب فکري دولت از مقام انحصار بر تمامي امور فاصله گرفته و به عنوان راهنما و سياست‌گذار و ناظر کلان در تقسيم کاري شراکتي به مديريت امور مي‌پردازد. بخش خصوصي مي‌تواند نقش خود را در توسعه ظرفيت‌هاي توليدي و بازرگاني ارتقا بخشد و مسئوليت اجتماعي را به عنوان تعهد خود به دولت و جامعه سرلوحه اقدامات خود قرار دهد.
از ديگر نقاط قوت اين پاردايم فکري، نقشي است که جامعه مدني و گروه‌هاي مختلف تشکيل‌دهنده آن مانند سازمان‌هاي غيردولتي و فعالان مدني دارند و با بهره‌مندي از سرمايه اجتماعي در کنار نقادي از سياست‌هاي دولتي و خصوصي، همکار و شريک آنها در پيشبرد امور هستند. در چنين تفکري نه بخش خصوصي طرد مي‌شود و نه به گروه‌هاي جامعه مدني نگاه خصم‌آلودي وجود دارد. حکمروايي خوب با تکيه بر شاخص‌هاي قانون‌گرايي، شفافيت و مشارکت به مبارزه با فسادهاي سيستمي برخاسته و زمينه‌هاي شکل‌گيري و فعاليت آنها را در بخش‌هاي سه‌گانه دولتي، خصوصي و مدني از ميان مي‌برد.
پيوندها ميان سطوح مختلف حاکميت يعني ملي و فروملي با تأکيد بر تمرکززدايي و تقويت نهادهاي محلي بخش ديگري از اين چارچوب فکري است که به ارتقاي ظرفيت‌هاي توسعه‌اي مناطق کشور مي‌انديشد. در چارچوب همين انديشه، حقوق شهروندي به‌ويژه درخصوص گروه‌هاي اجتماعي در‌حاشيه‌مانده مانند زنان، اقليت‌ها و جوانان مورد توجه ويژه قرار مي‌گيرد و زمينه‌هاي رشد و ارتقای آنان فراهم مي‌شود. تحقق انديشه حکمروايي را در سياست‌ها و تصميمات آقاي وزير مي‌توان در مفهوم «محله‌گرايي» ديد که ابعاد کالبدي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي عملي‌شدن مشارکت شهروندي را مبنا قرار مي‌دهد و به جاي شعار و حرف‌هاي کلي، بستر عيني شراکت در حکمروايي را فراهم مي‌آورد. چنين انديشه‌اي در شهرهاي جديد در حال اجراست و با تأسيس حوزه اجتماعي عناصر نوپديدي چون مرکز محله و مدرسه محله ساخته شده است. برکشيدن جوانان و زنان متخصص و کارشناس فارغ از شعارگرايي و دسته‌بندي‌هاي مرسوم جناحي و قومي از ديگر ثمرات انديشه حکمروايي خوب است که با کمي جست‌وجو در رزومه کاري بخش عمده مديران وزارت راه و شهرسازي و شرکت‌ها و سازمان‌هاي وابسته مي‌توان بعينه و وضوح آن را براي مثال در شرکت عمران شهرهاي جديد و معاونت معماري و شهرسازي وزارتخانه مشاهده کرد. تدابيري که نمونه‌هاي زيادي ندارد و نشان‌دهنده عزم جدي آخوندي براي عملياتي‌شدن ايده‌هايي است که در سياست‌هاي کلان به آنها اشاره مي‌شود اما چندان خبري از اجراي آنها نيست.
ارسال نظر