موانع افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان
مسائل و مصائب حوزه زنان تمامي ندارد. از موضوعات عام همچون مشكلات اقتصادي گرفته تا مطالبات روي زمين مانده همچون عدالت جنسيتي. هر از چند گاهي طرح و لايحهاي به نام زنان مورد توجه قرار ميگيرد اما تصويب قوانين جديد نيز جايگاه درخوري براي اين نيمه جامعه فراهم نميكند. اين بيثمري ناشي از عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي مختلفي است كه زهرا شجاعي، فعال سياسي و عضو مجمع زنان اصلاحطلب آنها را برميشمارد.
روزنامه اعتماد نوشت: مسائل و مصائب حوزه زنان تمامي ندارد. از موضوعات عام همچون مشكلات اقتصادي گرفته تا مطالبات روي زمين مانده همچون عدالت جنسيتي. هر از چند گاهي طرح و لايحهاي به نام زنان مورد توجه قرار ميگيرد اما تصويب قوانين جديد نيز جايگاه درخوري براي اين نيمه جامعه فراهم نميكند. اين بيثمري ناشي از عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي مختلفي است كه زهرا شجاعي، فعال سياسي و عضو مجمع زنان اصلاحطلب آنها را برميشمارد.
به نظر شما اصليترين مسائل زنان چيست؟ عدالت اجتماعي و آزادي يا مسائل اقتصادي و مشاركت سياسي؟
زماني كه توفيق خدمتگذاري در حوزه زنان را داشتم (سال ٨٢) يك كار تحقيقاتي انجام شد، تحت عنوان نيازسنجي مطالبات زنان. از خود زنان سوال شد كه مشكلات شما چيست؟ پاسخها چنين بود: بحث بيكاري، كمبود آزادي و امنيت، كمبود امكانات تفريحي، مشكلات اقتصادي، بحث ازدواج، تحصيلات، وجود تبعيض.
در جهت حل اين مسائل چه اقداماتي كرديد؟ مثلا چقدر در افزايش اشتغال و دادن پستهاي مديريتي به زنان موثر بوديد؟
مديريت زنان در دوره اصلاحات (فاصله سال ٧٥ تا ٨٠) با حمايتهاي جدي كه از سوي مديران اصلاحطلب انجام شد از ٧٢٦ نفر به ١١٨٦ نفر افزايش پيدا كرد. رشد سالانه ١٠,٣٢ درصدي را داشتيم.
با اين وجود هنوز هم آن طور كه بايد و شايد از پتانسيل زنان در حوزه مديريت استفاده نميشود. موانع موجود از نظر شما چيست؟
قوانين و مقررات موجود بخشي از مساله است اما در يك نگاه دقيق و علمي به دور از تعصب بايد گفت كه بخش ديگري از موانع به خود خانمها مربوط ميشود.
يعني توانايي كافي را ندارند؟
در بخش موانع فردي بايد به پايين بودن اعتماد به نفس، انگيزه يا عدم آمادگي اشاره كرد. البته منظورم برخي زنان است نه همه آنها.
به قوانين موجود بپردازيم. به نظر شما اصليترين مشكل موجود در قوانين حوزه زنان چيست؟
گاهي قوانين و مقررات مانع از مشاركت سياسي زنان هستند. اما در حال حاضر در ايران جز پست رياستجمهوري كه در قانون اساسي با قيد كلمه «رجال» كه قابل تقسير است، هيچ منع قانوني براي مشاركت سياسي زنان وجود ندارد.
اما قوانين نانوشته هم داريم.
بله، قوانين نانوشته و سقفهاي شيشهاي و عرف سياسي مانع از دستيابي زنان به پستهاي بالاي سياسي شده است. جامعه زنان يك سفير، سه معاون رييسجمهور، يك وزير، چهار معاون وزير، چند رييس موسسه و يك فرمانده سپاه و... به خود ديده است.
نكته ديگري كه نبايد فراموش كرد اين است كه در تاريخ ايران و حقوق اساسي زنان جهان همواره اعطاي حقوق سياسي به زنان متاخر از مردان بوده است. حتي در حقوق قانون اساسي امريكا نيز زنان همچون بردگان از حق راي محروم بودند و بعد از اطلاعيه قانون اساسي در ١٩٥٢ موفق به اخذ حق راي شدند.
مهمترين موانع پيش روي زنان چيست؟
وجود برخي قوانين و مقررات تبعيضآميز. ضعف عملكردي دستگاههاي نظارتي را نيز بايد به آن افزود. از اين مجلسي كه به واسطه فراكسيون اميد به آن اميد بستيم، چند گزارش ديديم و شنيديم؟ موانع فرهنگي و اجتماعي نيز وجود دارد. مثلا در حوزه اجتماعي ميتوان به تفاوت فرآيند اجتماعي شدن و جامعهپذيري زنان، مخالفت خانواده، پيشداوريها، تصوير منفي از زنان اهل سياست، فقدان رسانههاي گروهي مسووليتپذير و هوادار توسعه كلان و ضعف تجربه اجتماعي زنان اشاره كرد. موانع فرهنگي نيز شامل موضوعاتي همچون نگرش عمومي جامعه نسبت به مشاركت سياسي زنان، تصويري كه رسانههاي فرهنگي از زن سياستمدار به نمايش ميگذارند، چهرهاي كه در كتابهاي درسي از زن سياسي ارايه ميشود، اصالت دادن به نقش مادري و همسرداري زنان، ادبيات مردسالارانه و واژههايي همچون «دولتمردان»، «رجال سياسي» و كليشههاي جنسيتي است.
گام اول براي ارتقاي وضعيت زنان چيست؟
بايد نگرش جامعه را اصلاح كرد. فيلمها، تلويزيون، كتابهاي درسي، اشعار و غيره. از اشعار دورههاي جديدتر بگيريد تا اشعار فردوسي كه ميگويد «زنان را همين بس بود يك هنر/ نشينند و زايند شيران نر» ماده هم نزايند، حتما شيران نر بزايند.
ارسال نظر