ماجرای سوالی چند مجهولی از روحانی!
سوال از روحاني به عنوان رييس‌جمهور ايران مدت‌هاست در لابي‌هاي بهارستان دست به دست مي‌شود؛سوالي كه مبناي آن بر اساس وضعيت موسسات مالي در كشور بود و روحاني به جاي طعنه‌هاي رسانه‌اي و زمزمه‌هاي بي فايده مي‌توانست از تريبون مجلس به ابهامات موجود پاسخ دهد تا همه مردم از ماجراهاي مربوط به اين موسسات اطلاع پيدا كنند. اما به نظر نه دولتي‌ها علاقه‌اي به اين رويداد داشته و نه نمايندگان پافشاري لازم را براي به نتيجه رسيدن اين موضوع دارند.
روزنامه قانون: سوال از روحاني به عنوان رييس‌جمهور ايران مدت‌هاست در لابي‌هاي بهارستان دست به دست مي‌شود؛سوالي كه مبناي آن بر اساس وضعيت موسسات مالي در كشور بود و روحاني به جاي طعنه‌هاي رسانه‌اي و زمزمه‌هاي بي فايده مي‌توانست از تريبون مجلس به ابهامات موجود پاسخ دهد تا همه مردم از ماجراهاي مربوط به اين موسسات اطلاع پيدا كنند. اما به نظر نه دولتي‌ها علاقه‌اي به اين رويداد داشته و نه نمايندگان پافشاري لازم را براي به نتيجه رسيدن اين موضوع دارند.
تعلل يا سنگ‌اندازي
در همين راستا اکبر رنجبرزاده، عضو هیات ريیسه مجلس با اعلام خبر از دستورکار خارج شدن سوال وقفچی از ريیس جمهور گفت: یکشنبه هفته آتی وضعیت سوال ذوالنوری از ريیس جمهور مشخص می‌شود. اکبر رنجبرزاده، با اشاره به جلسه روز گذشته هیات ريیسه مجلس با نمایندگان سوال کننده از ريیس جمهور، گفت: این جلسه پیرامون سوال علی وقفچی از ريیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری بود که از توضیحات ارائه شده در این زمینه قانع نشده بودند. نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: از آنجایی که تعداد امضاکنندگان سوال از ريیس جمهور از حد نصاب ۷۳ نفر کمتر شد، این سوال از دستور کار مجلس خارج شد. وی در توضیح بیشتر روند سوال از ريیس جمهور عنوان کرد: مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که سوال از ريیس جمهور به کمیسیون مربوطه داده شود، یک هفته فرصت وجود دارد تا درباره سوال، توضیحاتی ارائه شده و به تعداد امضاها افزوده شده یا از آن کاسته شود و در پایان یک هفته تعداد امضاها بسته می‌شود که در خصوص سوال آقای وقفچی این تعداد به زیر حد نصاب رسید. عضو هیات ريیسه مجلس شورای اسلامی در پایان به روند سوال مجتبی ذوالنوری از ريیس جمهور با محورهای مختلف که یکی از آن‌ها موسسات مالی و اعتباری است، اشاره و خاطرنشان کرد: این سوال همچنان بیش از ۱۰۰ نفر امضا دارد و امروز روز نخست مهلت یک هفته‌ای است از این رو تا یکشنبه هفته آینده تکلیف سوال از ريیس جمهور روشن می‌شود و در صورت در حد نصاب ماندن تعداد امضاها، سوال از سوی ريیس مجلس به ریاست جمهوری ابلاغ شده و رسیدگی به آن به سال ۹۷ می رسد.
تشريح يك حل سوال
در همين راستا محمدرضا پورابراهیمی، رييس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نشست مشترک نمایندگان دولت و مجلس در خصوص سوال از رييس جمهور را تشریح کرد و گفت: در مدت اخیر،کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دو جلسه درباره سوال نمایندگان از رييس جمهور برگزار کرده است.
رييس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون نهاوندیان معاون اقتصادی رييس جمهور، ولی ا... سیف رييس بانک مرکزی و رحمانی فضلی وزیر کشور به عنوان نمایندگان رييس جمهور در جلسه حضور یافتند و به سوالات نمایندگان از رييس جمهور پاسخ دادند. پورابراهیمی داورانی افزود: محور سوالات نمایندگان از رييس جمهور در خصوص موضوعاتی مانند وضعیت بازار ارز، نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی اقدامات صورت گرفته اقتصادی پس از برجام و مشکل بیکاری و رکود بود. وی ادامه داد: گزارش نشست امروز نمایندگان دولت و مجلس در خصوص سوال از رييس جمهور تا فردا آماده و به هیات رييسه مجلس ارسال می شود.
پورابراهیمی داورانی با اشاره به اینکه تعداد امضای نمایندگان سوال کننده از رييس جمهور بیش از ۱۰۰ امضا بوده است، افزود:تعیین تکلیف در خصوص اینکه آیا سوال نمایندگان مجلس از رييس جمهور در صحن علنی مطرح می شود یا خیر، بستگی به این موضوع دارد که تعداد امضاکنندگان نامه سوال از رييس جمهور حداقل ۷۳ امضا باقی بماند تا هیات رييسه در این خصوص تصمیم گیری کند. وی ادامه داد: به دلیل اهمیت محورهای اقتصادی که در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مطرح شد در آینده نیز تعاملات مجلس و دولت برای رفع مشکلات در حوزه اقتصاد ادامه خواهد یافت. پورابراهیمی داورانی افزود: در بحث ارز که یک موضوع اساسی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، انتقاداتی به اقدامات اخیر دولت برای کنترل بازار ارز وارد است و باید راهکارهای بهتری در این رابطه لحاظ می‌شد. رييس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید دولت اهتمام بیشتری داشته باشد.
سكوت جايز نيست
با وجود اينكه بسياري از مردم همچنان با اين موسسات مالي و اعتباري مشكل دارند و برخي نيز معتقدند كه اين جبران خسارات بايد از افرادي گرفته شود كه عامل اين مشكلات بودند، روحاني بايد به مجلس برود و از جزييات اين ناكارآمدي سخن بگويد و نگذارد تا اين معضل اقتصادي سربه مهر بماند.
نظر کاربران
تمام مملکت انگار مشکل موسسات دارن درمورد صحبت 1همه پرسی2مطالبه برطرف کردن 3سوال مطرح کردن اخه شمامیگید سکوت جایزنیست ماکه قانع نشدیم منم باشم سوال دارم که چرانانو ادولتی بود یهویی ازاد شدخیلیبرام سواله هیچ کس پیگیرینمیکنه سال داره تما م میشه بدتون نیاد سرگرم میکند مردم حرف زیاد حلال نمیکنم
کاملا واضح است که دولت و مسئولین بانک مرکزی نمی خواهند ما بین 40 تا 50 درصد سپرده های مردم را به انان مسترد نمایند و با این کار هم بانک مرکزی و هم دوستانشان در حال دزدی سرمایه های مردم هستند. این که پرداخت باقیمانده سپرده های مردم را منوط به پیدا کردن اموال و املاک جدید می نماید از طرفی توهین به شعور مردم بیگناه سپرده گذار می باشد و از طرفی قولهای انان به سپرده گذاران مصداق این ضرب المثل معروف است که بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد. اقای سیف قطعا نفر اول متهم از میان رفتن سپرده های مردم با طرح بیهوده و نابخردانه ساماندهی موسسات مالی می باشد .
پیشنهاد میکنم سوال نپرسید.اونا در هر صورت سرکارمون میزارن.