«اعاده اموال نامشروع»؛ دریچه‌ای به سوی اعتماد

دکتر عبد‌الله گنجی در روزنامه جوان نوشت: نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با تدوين طرحي و جمع‌آوري حدود يکصد امضا درصدد عملياتي کردن اصل ۴۹ قانون اساسي هستند. تاکنون رسيدگي به اموال مسئولان در قالب «خوداظهاري» و اصل ۱۴۲ انجام مي‌شد و وزرا و مسئولان رده اول کشور ليست اموال خود را به قوه قضائيه ارائه مي‌کردند اما هيچ موقع به بررسي و انطباق نينجاميد و گزارشي به مردم داده نشد.

اما اصل ۴۹ اين اجازه را مي‌دهد که نظام اسلامي ثروت‌هاي نامشروع يا بادآورده يا به ناحق افزايش يافته را برگرداند. ويژگي جذاب و متمايز اين طرح پرداختن به گذشته است؛ پرداختن به اموال کساني که اکنون و ديروز و دهه ۶۰ و ۷۰ مسئول بوده‌اند. بازگشت به گذشته و نه بررسي حال، نقطه عطف در پاسخ به سؤال «از کجا آورده‌اي» مي‌باشد. اميرالمؤمنين نيز پس از بيعت، اولين اقدام اعتمادساز خود را بازگشت بيت‌‌المال به آبشخور خود اعلام کرد که: «اگر بيت‌المال را کابين همسران نيز کرده باشيد آن را باز خواهم ستاند.» اکنون نمايندگان محترم مجلس به دور از سلايق سياسي و جناحي اراده کرده‌اند ميلياردرهاي حاکميتي را محک بزنند و به سؤال‌هاي متراکم شده در ذهن مردم که «ايشان از کجا اين همه اموال آورده»، رسيدگي کنند.

بنا بر طرح اوليه که همچنان تکامل آن ميسر است هيئتي فراقوه‌اي مأمور اين کار خواهد شد که يک قاضي با حق وتو براي صدور حکم در آن حضور دارد. خاصيت اين طرح زلال نمودن اذهان از يک سو و ارائه تصويري سالم از مديران حال و گذشته کشور است. طبيعتاً کساني که با اين طرح گرفتار خواهند شد، همان‌هايي هستند که سرمايه اجتماعي نظام را به غارت برده‌اند و آنان که پس از بررسي «پاک» معرفي خواهند شد، افتخارات مديريتي نظام جمهوري اسلامي خواهند بود که مسئوليت را نه براي زراندوزي و پر کردن جيب خود که براي خدمت مي‌خواسته‌اند. قطعاً پاکان از اين طرح استقبال کرده و تا تصويب و عملياتي کردن آن به پيش خواهند رفت و آلودگان نيز هراسان خواهند شد و کارشکني خود را با زبان حقوق يا سياست بروز خواهند داد.

گرچه تعدادي از نمايندگان مؤمن به انقلاب اسلامي در مجلس شوراي اسلامي اين مهم را کليد زده‌اند و ان‌شاءالله همه نمايندگان در اين آزمون بزرگ افتخار خواهند آفريد اما براي مسئولان قوه قضائيه نيز آزموني بزرگ خواهد شد. طرح قبلي که بر اساس اصل ۱۴۲ تصويب و در مجمع تشخيص قلب ماهيت شد، نتوانست کنترل‌کننده منفعت‌طلبان از يک سو و اقناع‌کننده افکار عمومي از سوي ديگر باشد. نکته مهم در اين طرح گستره آن تا استانداران، نمايندگان مجلس و مديران مياني و منصوبان رهبري در همه ادوار تاريخ انقلاب اسلامي است و شايد بيش از ۱۵ هزار نفر را شامل بشود.

آنچه در اين طرح نبايد جايش خالي باشد، مسئله «رانت» است. رانت اطلاعات ظاهراً در مواجهه با عالم حقوق هميشه پيروز بوده است و دسترسي به اطلاعات بسياري را سرمايه‌دار نمود که از نظر حقوقي همه اسنادشان کامل است. رانت اطلاعات که اولين رهيافت سرمايه‌دار شدن ميلياردرها در ايران است بايد در اين طرح پررنگ ديده شود.

آنچه باعث نگراني است اينکه طرح مذکور را که قطعاً منافع عده‌اي را به خطر خواهد انداخت، به ريل سياست و جناح هدايت کنند، اما بايد همگي اين موضوع را گفتمان کنيم که منفعت‌طلبي اصولگرا - اصلاح‌طلب نمي‌شناسد و نمايندگان محترم مجلس بايد در تصويب و اجراي اين مهم هم‌صدا شوند و اثبات نمايند که نظام جمهوري اسلامي در مسئله فساد خودي و غيرخودي، چپ و راست و اين قوه و آن قوه نمي‌شناسد. اين آزمون بزرگ مجلس و قوه قضائيه اکنون مقابل چشم ملتي است که از فساد رنج مي‌برد و اعتماد خود را آسيب‌ديده اعلام مي‌کند.