سنگینی سایه سیاست بر قرارداد‌های نفتی

علیرضا سلطانی - کارشناس اقتصاد انرژی در روزنامه شرق نوشت: سایه سیاست چند ماهی است بار دیگر بر سر اقتصاد ایران و به‌طور خاص صنعت نفت سنگینی می‌کند و روند رو به پیشرفتی را که از اجرای برجام آغاز شده بود، کند کرده است. صنعت نفت از دوره پسابرجام بیشترین بهره را با افزایش تولید، صادرات نفت و بازگشت سریع و مقتدرانه به بازار نفت برد که موفقیتی بزرگ برای این صنعت به شمار می‌آید.

اما این روند با وجود تحرکات مثبت در ابتدا در جذب شرکت‌های خارجی برای حضور و مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای بالادستی، در ادامه دچار مسائلی شد. انعقاد قرارداد توسعه فاز ١١ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه و امضای ده‌ها تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌های طراز اول جهانی برای مطالعه و سپری‌کردن مراحل امضای قرارداد نهایی حرکتی شایان‌توجه و دستاوردی بزرگ برای صنعت نفت به شمار می‌آید. این تفاهم‌نامه‌ها قرار بود در یک فرایند زمانی کوتاه‌مدت به مرحله امضای قرارداد نهایی برسد.

بر اساس اعلام مقامات دست‌اندرکار، مذاکرات گسترده‌ای نیز در این زمینه انجام شده و بسیاری از این تفاهم‌نامه‌ها به مرحله امضای قرارداد نیز رسیده است اما تحت تأثیر فضای سیاسی ایجاد‌شده از سوی دولت آمریکا درخصوص برجام و فشارهای سیاسی موجود، نهایی‌شدن قراردادها با تأخیر مواجه شده است. تأخیر در امضای قراردادهای مورد نظر می‌تواند آثار و پیامدهای زیادی به صنعت نفت تحمیل کرده و حتی دستاوردهای برجامی آن به‌ویژه افزایش تولید و صادرات را با چالش جدی مواجه کند. صنعت نفت و به تبع آن گاز ایران، دوران میان‌سالی خود را می‌گذراند. بسیاری از میدان‌های نفتی کشور یا وارد دوران پیری شده‌اند یا تولید آنها به دلیل استفاده‌نکردن از فناوری‌های جدید در شرایط افت و کاهش قرار گرفته است. این مسئله موجبات کاهش تولید نفت و گاز کشور را فراهم آورده و زمینه تضعیف جایگاه ایران در بازار جهانی بسیار رقابتی نفت را موجب می‌شود.

کاهش جایگاه ایران در بازار نفت نیز از یک‌سو اثرگذاری کشور در معادلات سیاسی و اقتصادی جهانی و منطقه‌ای را کاهش داده و از سوی دیگر آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را در سطوح داخلی و خارجی تشدید می‌کند. فرسودگی تأسیسات نفتی و گازی در بخش‌های پایین‌دستی مانند صنایع پالایشی و پتروشیمی را نیز باید به این شرایط اضافه کرد. راهکار برون‌رفت از این وضعیت و نگه‌داشتن صنعت نفت در این شرایط مستلزم سرمایه‌گذاری در میدان‌های جدید به‌‌ویژه میادین مشترک و همچنین جذب فناوری‌های جدید برای افزایش ضریب بازیافت نفت در میدان‌های جدید و قدیمی است. صنعت نفت ایران در‌حال‌حاضر برای سپری‌کردن شرایط عادی خود و برای اینکه بتواند در عرصه رقابت جهانی باقی بماند، نیازمند سرمایه‌گذاری ١٧٠ تا ٢٠٠میلیارد‌دلاری در یک پروسه زمانی ٥‌ساله است.

اما فقط پول و سرمایه رافع مسائل و چالش‌های صنعت نفت نیست. شاید بهره‌برداری از صندوق توسعه ملی و همچنین فروش اوراق مشارکت داخلی بتواند باری اندک و کوچک از دوش این صنعت بردارد ولی واقعیت این است که شرایط امروز نفت ایران در گرو دو عامل سرمایه و فناوری است؛ سرمایه بدون فناوری و فناوری بدون سرمایه، مشکلی را از صنعت نفت و گاز در حال احیای ایران رفع نمی‌کند. راهکار اول و آخر برای رفع مشکل نیز جلب و جذب شرکت‌های خارجی در توسعه صنعت است. حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت کشور علاوه بر اینکه مشکل منابع مالی این صنعت را حل می‌کند، زمینه انتقال تکنولوژی روز به کشور را فراهم کرده و در‌عین‌حال تا حد زیادی بازارهای جهانی را برای نفت و فراورده‌های نفتی ایران تضمین می‌کند.

بنابراین مسئله مشارکت و همکاری شرکت‌های خارجی با صنعت نفت و گاز کشور در زمره اساسی‌ترین و مهم‌ترین مسائل اقتصادی و سیاسی کشور است. دست‌اندرکاران صنعت نفت کشور باوجود همه مشکلات و موانع، وظیفه خود را در مذاکره با شرکت‌های خارجی و آماده‌کردن قراردادهای همکاری انجام داده‌اند اما گویا نگرانی‌های سیاسی ناشی از تحرکات ضد‌برجامی دولت آمریکا و سیاست برزخ‌گونه آن در مورد برجام که هر سه ماه یک بار تکرار می‌شود، عملا امکان هرگونه تحرکی را از شرکت‌های نفتی طرف ایران سلب کرده است.

به این شرایط البته فشارهای سیاسی داخلی و همچنین نبود یک انسجام اجماع ملی بر سر منافع ملی کشور و پایداری برجام را نیز باید اضافه کرد. به نظر می‌رسد تنها راه مناسب برای خروج از این بن‌بست، آغاز تحرکات سیاسی و دیپلماتیک فعال و مناسب برای خنثی‌کردن تحرکات ضد‌برجامی در داخل و خارج کشور است. برجام پس از دو سال با وجود همه مصائب و رنج‌ها، نیازمند نیرو و انرژی جدیدی است که منشأ تأمین آن نیز عمدتا ایران و برخی از کشورهای اروپایی هستند.