روز ناامیدی کارگران از مجلس و دولت

روزنامه قانون نوشت: صبح دیروز کارگران مقابل ساختمان شورای نگهبان در اعتراض به تصویب‌ بند «ز» تبصره۷ لایحه بودجه مقابل ساختمان شورای نگهبان تجمع کردند. حداقل ‌هفت میلیون مستمری بگیر در سراسر کشور زندگی می کنند که به این بند از لایحه بودجه اعتراض دارند. دیروز آن‌ها با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آن نوشته شده بود ۲۶ بهمن ۹۶، « روز ناامیدی کارگران از مجلس و دولت» و «صندوق تامین‌اجتماعی، حق الناس است»، اعتراض‌شان را نشان دادند.

این اعتراض به علت تصویب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه در مجلس برگزار شده بود. در بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه، حق درمان کارگران به خزانه‌داری دولت ریخته می‌شود و این خلاف اصل۵۳قانون اساسی است. از آنجا که حق درمان و پولی که کارگران به عنوان حق بیمه درمانی پرداخت می کنند، بیت المال است، نباید به حساب خزانه‌داری برود و باید برای خودشان خرج شود. کارگران خواستار این شدند که فقها و حقوق‌دانانی که در شورای نگهبان حضور دارند، این بند را تصویب نکنند. این فراخوان در روزهای گذشته میان اتحادیه‌ها و تشکل های کارگری کشور منتشر شده بود و کارگران از تمام شهرهای ایران از آن استقبال کردند. محمدرضا داعی، یکی از فعالان حقوق کارگری در شورای اسلامی کار در گفت‌وگو با «قانون» می‌گوید:« تشکیل صندوقی برای واریز ۹ بیست وهفتم حق بیمه درمان آن نيز جایی که به حساب خزانه مجلس می رود برای کارگران عادلانه نیست. پس از اجرای طرح تحول سلامت وافزایش هزینه های درمان برای این بیمه دولت مابه التفاوت درمان را پرداخت کرد ولي ما به التفاوت هزینه های درمانی سازمان تامین اجتماعی را تا کنون پرداخت نکرده است و همین موضوع باعث افزایش بدهکاری سازمان به مجموعه های طرف قرارداد خود شده است». او با بیان اینکه اختلاف های میان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت باعث این شد که دولت صندوقی را برای این کار تشکیل دهد، افزود:« دولت هزینه های ۹ بیست و هفتم را به آن صندوق واریز می‌کند.

با این حساب به اسم مدیریت یکپارچه حقوق قانونی کارگران را ضایع می کنند و ما راضی به این کار نیستیم. به هر حال این پول از جیب ما هزینه می شود و باید برای درمان ما خرج شود». این فعال کارگری در ادامه اینکه هم اکنون کارگرانی که بیمه تکمیلی ندارند نمی‌توانند از خدمات بیمارستان‌هایی که با تامین اجتماعی قرارداد ندارند استفاده کنند، گفت:« این‌طور نمی شود که ما هر وقت برویم بیمارستان خودمان تمام هزینه ها را بدهیم و امیدی به بازگشتش نداشته باشیم». او در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط فعلی کشور ،کارگران با مشقت‌های فراوان و بدون امنیت شغلی مشغول به کارند، افزود:« آن‌ها قبل از گرفتن دستمزد ۳۰ درصد آن را به تامین اجتماعی می‌دهند اما متاسفانه دولتمردان و مجلسی‌ها به‌جای آنکه قدر کارگران را بدانند، اموال‌شان را تصرف می‌کنند». علی‌دهقان کیا، نايب ريیس کانون بازنشستگان تهران نیز در گفت و گو با «قانون» گفت:«در این تبصره ۹بیست و هفتم از۳۰ درصد حق بیمه‌ پرداختی کارفرما که در صندوق تامین اجتماعی است، باید به بخش درمان اختصاص یابد و مواردی مانند زایمان نیروی کار، استراحت‌های پزشکی، کفن‌و‌دفن و مواردی مشابه نیز در قالب این تبصره اختصاص داده شود». علی دهقان کیا با بیان اینکه در ماده ۵۹ پول‌های دولتی به حساب خزانه می‌رود، افزود:« بنابراین درآمدی که از ۹بیست و هفتم در صندوق غیردولتی تامین اجتماعی سرازیر می‌شود، نباید به حساب خزانه که دولتی است واریز شود و باید در صندوق بماند».

عضو سابق هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ما جامعه بازنشستگان انتظار داریم که مجلس به این مساله نیز رسیدگی کند، ادامه داد:« پیشنهاد ما به مجلس و دولت این است که به این حساب ۹ بیست و هفتم نظارت کنند و درجریان باشند که در کجا هزینه می‌شود و اگر دولت بخواهد این حساب را خالی کرده و به خزانه واریز کند، صندوق تامین اجتماعی دچار بحران نقدینگی شده و بسیاری پرداخت‌های درمانی فعلی دچار مشکل خواهند شد».

دولت بودجه کارگران را به خزانه نریزد

همچنین در تجمعی که دیروز در مقابل ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، حسن صادقی، ريیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز حضور داشت. به گزارش ایلنا او در اعتراض به تصویب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ گفت:« امروز آمده‌ایم که صدای مستضعفان را به گوش اعضای شورای نگهبان برسانیم؛ چراکه دارند به اموال کارگران در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی چوب حراج می‌زنند.کارگران،ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند، ما نباید اجازه دهیم عده‌ای درمجلس كه از حقوق خصوصی و عمومی و وجه تمایزات آن‌ها اطلاع ندارند، به اموال آنان نگاهی غیرحمایتی داشته باشند».

صادقی با بیان اینکه بهتر است دولت به‌جای اموال کارگران، اموال وزارت بهداشت و صندوق‌های بیمه‌ای تحت نظر خود را به حساب خزانه‌داری واریز کند، گفت:«ما نمی‌دانیم چرا با وجود اعتراضات مکرر دوباره عده‌ای با وزیر بهداشت در عدم اجرای قانون (اصل ۵۳ قانون اساسی) همراهی کردند؟! این باید برای ما روشن شود که چرا چنین حرکتی علیه ضعیف‌ترین اقشار جامعه انجام شده است؟! این مجلس، مجلسی است که ضعفا را می‌زند و از قدرت در مقابل آن‌ها حمایت می‌کند. چراکه اجرای قانون بر زمین مانده و آنچه که وزیر بهداشت دنبال می‌کرده، عملی شده است؛ آن‌نيز به منظور ادامه اجرای طرح ورشکسته تحول نظام سلامت». ريیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه قانون به صراحت گفته است که هزینه‌های حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی باید توسط خود این سازمان اداره شود، افزود: مجلسی که فقرا به آن راه پیدا نکنند و طرفداران ثروت در آن بر سر کار بیایند، نتیجه‌اش همین می‌شود که اجرای قانون دست‌کم گرفته می‌شود. امروز وزیر بهداشت، نه در جایگاه وزیری بلکه در جایگاه ريیس‌جمهوری نشسته است.

تبصره را باطل می کنیم

اما فعالان حقوق کارگری و یکی از نمایندگان مجلس نیز در این تجمع در حمایت از کارگران صحبت کردند.

علی خدایی،عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز در گفت و گو با ایلنا گفت:« روزی معیشت ما را تهدید می‌کنند و روزی دیگر درمان‌مان را. ما نمی‌دانیم از دست این‌ها به چه کسی پناه ببریم. مغایرت این مصوبه با قانون اساسی بر هیچ کس پوشیده نیست. با این حال انگار این مجلس، مجلسِ دولت است و حداقل ۱۱۰ نماینده با دولت بر سر جدایی منابع بخش درمان تامین اجتماعی موافقت کردند». اکبر شوکت،عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نیز در این تجمع ضمن تایید صحبت‌های علی خدایی، گفت:« ما دو یک‌شنبه سیاه داشتیم. یک‌شنبه سیاه اول روزی بود که سعید مرتضوی در مجلس آن جنجال‌ها را به پا کرد و یک‌شنبه سیاه دوم تصویب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه بود. اما این‌بار ريیس‌جمهوری یک‌شنبه سیاه را برای ما تکرار کرد و دلسوزترین اقشار جامعه راکه همین کارگران هستند، عزادار سازمان تامین اجتماعی کرد».

او با بیان اینکه همین حالا یک عمل آپاندیس که در گذشته با ۱۰۰ هزار تومان انجام می‌شد، دیگر با کمتر از ۹۰۰ هزار تومان و یک میلیون تومان انجام نمی‌شود، ادامه داد:« ما بیش از این اجازه نمی‌دهیم که صورت‌مان را با سیلی سرخ نگه دارند. اگر این بار سیلی جدیدی بزنند از صورت ما خون می‌ریزد و ما اجازه نمی‌دهیم که بیش از این صورت ما خونی شود. جناب آقای روحانی، کارگرانی که ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، نباید مورد ظلم و تبعیض قرار گیرند. امروز سایر صندوق‌ها اوضاع مساعدی ندارند و آن‌ها نيز به گل نشسته‌اند».

سهیلا جلودارزاده (نماینده مجلس شورای اسلامی) با حضور در مقابل شورای نگهبان اعتراض خود را به تصویب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۷ اعلام کرد. سهیلا جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از کارگران در این تجمع سخنرانی کرد. او از پیگیری قضایی این موضوع به وسیله کمیسیون اصل ۹۰ و شورای نگهبان خبر داد و گفت:«به دنبال باطل کردن این تبصره هستم».