قراردادهای موقت، آفت جامعه کارگری است

روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: از ابتدای دهه۷۰ فضای کارگری ایران با توجه به اصل ۴۴ (خصوصی‌سازی) از فضای ملتهبی برخوردار است.

در طول این سال‌ها هرچه فعالان کارگری خواستند تا صدای اعتراض‌شان را به گوش مسئولان برسانند، نتوانستند و متاسفانه با آنها برخوردهای نادرستی هم انجام شد. زندگی زیر خط فقر، عدم امنیت شغلی، کوچک‌تر شدن سفره‌های خانواده‌ها، عدم برنامه‌ریزی برای آینده فرزندان و... موضوعاتی است که در طول این سال‌ها این‌قدر به‌کاررفته تا برای همه مردم به موضوعات عادی تبدیل شده است و دیگر کسی به آنها توجهی نمی‌کند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی (آنهایی که از کارفرمایان هواداری نمی‌کنند)، همچنین فعالان کارگری قراردادهای موقت را آفت جان کارگران می‌نامند. کارگرانی که نمی‌توانند به شرایط اقتصادی کشور اعتراض داشته باشند و حتی زمانی که صدای اعتراض‌شان بلند می‌شود مسئولان، فضا را امنیتی می‌کنند مانند آنچه در اعتراض کارگران هپکو و همچنین اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه مشاهده کردیم. جامعه کارگری را می‌توان از پایه‌های یک جامعه موفق نامید ولی در دولت‌های مختلف هرکس که آمد، نتوانست به وضعیت آنها رسیدگی کند و حتی خانه کارگر که خود را متولی کارگران ایران می‌داند با وجود نفوذ بسیار زیاد در مجلس و دیگر دستگاه‌ها تاکنون نتوانسته به مشکلات کارگران رسیدگی کند.

در شرایط اقتصادی کشور که نرخ دلار به نزدیک ۵هزار تومان می‌رسد همه می‌توانند اعتراض کنند ولی کارگران نمی‌توانند مشکلات صنفی خود را مطرح و در راه‌حل آنها تلاش کنند. درحال‌حاضر در ایران بیش از ۱۰میلیون کارگر داریم که با احتساب کارگرانی که به صورت زیرزمینی و بدون قرارداد کار می‌کنند این تعداد بیشتر خواهد شد. این کارگران دارای فرزندانی هستند که در جامعه به سختی و به دور از امکانات زندگی می‌کنند و هیچ آینده‌ای هم نمی‌توانند برای خودشان متصور شوند.

قراردادهای موقت، سوءبرداشت از قانون کار است

علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار درباره مشکلات کنونی جامعه کارگری ایران به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «مشکلات در بخش کارگری ایران را می‌توان در امنیت شغلی، معیشت و تشکل‌های صنفی دانست که این مثلث باعث شده ما اکنون جامعه کارگری ایران را بحران‌زده بنامیم. واقعیت در حوزه کارگری این است که درحال‌حاضر تنها پنج درصد از کارگران در ایران از امنیت شغلی برخوردارند. درباره چالش امنیت شغلی لازم به ذکر است که در خوشبینانه‌ترین وضعیت ما می‌توانیم از این ۵ درصد نام ببریم زیرا کارگران زیرزمینی در سرشماری کارگرانی که قرارداد امضا کرده‌اند حضور ندارند.» او ادامه می‌‌دهد: «حداقل دستمزد کارگران عادلانه نیست زیرا این مبلغ تنها می‌تواند ۳۷درصد از هزینه‌های خانوارها را تامین کند و باقی هزینه‌‌ها یا از راه شغل دوم تامین می‌شود یا باعث کوچک‌تر شدن سفره خانواده‌ها می‌شود. درباره ضلع سوم این مثلث هم باید بگوییم که تنها ۱۰درصد از کارگران در ایران عضو تشکل‌های کارگری هستند که این موضوع قدرت چانه‌زنی را در برابر ناملایمات و دریافت حق کارگران در ایران که در وضعیت نامطلوبی به‌سر می‌برند را پایین می‌آورد.»

خدایی گفت: «برای حفظ فضای آرام جامعه کارگری که درحال‌حاضر دچار چالش بزرگی است ابتدا باید به موضوع امنیت شغلی بپردازیم که متاسفانه از ابتدای دهه۷۰ با برداشت اشتباه از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار دچار بحران شده است. در قانون کار آمده قراردادی که تاریخ در آن مشخص نشده است دائمی محسوب می‌شود ولی برخی چنین برداشت کردند که با مشخص کردن تاریخ در قرارداد می‌توان آن را به صورت موقت به امضا رساند. این یک سوءبرداشت است که باعث متزلزل شدن وضعیت امنیت شغلی در کشور شده است.

بسیاری از کارفرمایان حتی با کارگران خود قراردادهای یک‌ماهه، ۲ماهه و۳ماهه امضا می‌کنند و در ادامه هم کارگران را بدون برگزاری کمیته انضباطی و به هر بهانه‌ای که می‌خواهند از کار بیکار می‌کنند. عدم وجود امنیت شغلی باعث شده تا کارگران نتوانند برای احقاق حق خود اعتراض کنند زیرا در اولین گام پس از اعتراض و در زمان اتمام قرارداد موقت، کارگر بیکار می‌شود. قراردادهای موقت باعث شده تا فعالیت جامعه کارگری ایران به کندی ادامه داشته باشد.» او ادامه می‌دهد: «دولت باید در‌این‌زمینه برای قراردادها زمان تعیین کند و مقابل سوءاستفاده از قانون بایستد و از حق کارگران ایران دفاع کند. باید توجه داشته باشیم که استفاده از یک تبصره قانون کار باعث شده تا دیگر مواد قانونی عملا اعمال نشود. در کمیته روابط کار اقداماتی برای بهبود وضعیت امنیت شغلی انجام داده‌ایم ولی این اقدامات تنها می‌تواند زمینه‌ساز وضعیت کنونی باشد و در آینده باید از آن حمایت‌های بیشتری شود.»

قرارداد موقت به کارفرما اجازه قطع همکاری می‌دهد

حامد حسن‌زاده یکی از کارگران یک واحد بسته‌بندی در رشت بود. او اکنون بیش از یک‌سال است که با شغل‌های کاذب امورات زندگی خود را می‌چرخاند. حامد پس از دو سال به‌دلیل اعتراض به کارفرما بابت عدم پرداخت اضافه‌کار پس از اتمام مدت قرارداد از کار اخراج شد. این کارگر در مورد وضعیت خود به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: «نزدیک به دو سال در یک کارخانه بسته‌بندی کار کردم ولی در یک روز وقتی می‌خواستم وارد کارخانه شوم نگهبان جلوی مرا گرفت و گفت که اجازه ورود نداری و به‌جای کارخانه باید به حسابداری بروی و تسویه‌حساب کنی! من که از این موضوع تعجب کرده بودم به سمت حسابداری رفتم. آنجا به من گفتند که قراردادم با کارخانه به اتمام رسیده است و باید تسویه‌حساب کنم.

بعد از اینکه چند کاغذ امضا کردم از کارخانه بیرون آمدم و حالا که بیش از یک سال از آن روز می‌گذرد هنوز نتوانسته‌ام کاری پیدا کنم و به ناچار دستفروشی و مسافرکشی می‌کنم.» او ادامه می‌دهد: «ساعت کاری ما از ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر بود ولی بعضی مواقع کار ما تا ۸شب طول می‌کشید اما وقتی حقوق‌مان را واریز می‌کردند می‌دیدیم که هیچ مبلغی برای اضافه‌کار واریز نمی‌شود. این موضوع در طول این دو سال ادامه داشت تا اینکه فهمیدم تعدادی هستند که برای‌شان حقوق اضافه واریز می‌شود ولی برای من و دیگر کارگران هیچ مبلغی اضافه‌تر از حقوق واریز نمی‌کردند. موضوع را پیگیری کردم و با توجه به عکس‌العمل برخی سرکارگران فهمیدم که این موضوع درست است. من و تعدادی از کارگران دیگر به این موضوع اعتراض داشتیم ولی از ترس بیکاری نمی‌توانستیم اعتراضی داشته باشیم تا اینکه یک روز مدیرعامل به کارخانه آمد و‌ همراه دوستان دورش حلقه زدیم و صحبت‌هایی انجام داد تا اینکه از ما پرسید چه مشکلی دارید که من گفتم دریافت اضافه حقوق حق ماست که شما این حق ما را نادیده می‌گیرید.

در آن روز کمی در این مورد بحث کرده و کارفرما را تهدید کردیم که کار را تعطیل می‌کنیم.» او گفت: «در آن روز کمی ما را آرام کردند و قول مساعد دادند که اضافه کار را پرداخت خواهیم کرد. ولی درنهایت از کار بیکار شدم. درواقع هرکس که در آن روز مقابل کارفرما از وضعیت شکایت کرده بود رفته‌رفته از کارخانه بیرون شد آن هم به این دلیل که مدت قراردادشان به اتمام رسید. من تا دیپلم درس خوانده‌ام و بعد از خدمت سربازی سرکار رفتم و نمی‌دانستم که موضوع قرارداد موقت چست. اگر معنای قرارداد موقت را می‌خواهید از من بپرسید، باید بگویم که کارفرما به این دلیل قرارداد موقت می‌بندد تا هروقت خواست کارگر را اخراج کند. نمی‌دانم چه زمانی ولی هر وقت موضوع قرارداد‌ها در ایران درست شد ما می‌توانیم زندگی درستی داشته باشیم.»