چرا بخش خصوصی از تامین مالی جا میماند؟
انعقاد قراردادهای تامین مالی خارجی در حالی سرعت گرفته که ابهاماتی درخصوص فرآیند امضای این قراردادها مطرح شده است. یکی از مسائل این است که چرا بخش خصوصی از تامین مالی خارجی جا مانده و فاینانسها در مسیر دولتی است؟
چرا سهم بخش خصوصی واقعی از فاینانس در کشور محدود است؟ پس از انعقاد قراردادهای تامین مالی خارجی با هفت کشور روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش، دانمارک و هند که به واسطه آن زمینه ورود رقم قابل توجهی سرمایه خارجی به کشور فراهم شد، این سوال به وجود آمد که چرا بخش خصوصی واقعی تاکنون سهم چندانی از سرمایههای وارد شده به کشور نداشته است. سوالی که با توجه به عملکرد بخشخصوصی در جذب سرمایه خارجی در نشستی از سوی دفتر جذب سرمایهگذاری خارجی اتاق ایران و با حضور نمایندگان بانکهای عامل طرف قرارداد فاینانسها و جمعی از فعالان اقتصادی به آن پاسخ داده شد. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی علاقهمندی سرمایهگذاران خارجی به مشارکت در پروژههای بزرگ و ترجیحا دولتی عمده دلیلی است که موجب شده تا سهم پایینی از خطوط اعتباری به بخش خصوصی واقعی اختصاص یابد.
فاینانس هفت کشور به ایران
طی چند ماه اخیر فاینانس از سوی کشورهای هند، روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش و دانمارک در اختیار ایران قرار گرفته است. در این خصوص در ابتدا و انتهای شهریور دو فاینانس مهم برای اقتصاد ایران به ثبت رسید. فاینانس اول از سوی اگزیم بانک کرهجنوبی و به مبلغ ۸ میلیارد یورو و فاینانس دوم از سوی گروه تامین مالی «سیتیکتراست» چین به ارزش ۱۰ میلیارد دلار بود. در واپسین روزهای تابستان، طلسم قرارداد تامینمالی با اروپا نیز شکست؛ بهطوری که یک بانک اتریشی و یک بانک دانمارکی تامین مالی ۵/ ۱ میلیارد یورویی به ایران را تعهد دادند. یکی دیگر از دروازههای تامین مالی برای ایران از سوی روسیه گشوده شد. چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه قرارداد تامین مالی بینالمللی را در مسکو امضا کردند.
روند جذب سرمایه خارجی
در نشست دفتر جذب سرمایهگذاری خارجی اتاق ایران، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به برنامه ششم توسعه و تاکید آن بر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، تصریح کرد: با این برنامهریزی باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی صورت گیرد. این به معنای آن است که باید سالی ۱۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور جذب شود، رقم پیش بینی شده در حالی است که طی سالهای اخیر توان جذب سرمایهگذاری کشور بهطور متوسط بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار بوده است. رقم اعلام شده از سوی نایبرئیس اتاق ایران در حالی است که مسوولان دولتی معتقدند با رفع تحریمهای بینالمللی شرایط برای جذب سرمایه خارجی تسهیل شده و در حال حاضر شاهد شتاب بخشی در ورود سرمایه خارجی به کشور بوده ایم. بهطوری که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین اظهارنظر اعلام کرده در پسابرجام ۷/ ۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی از سوی شورای عالی جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور مصوب شده که حدود ۴۰ درصد آن در نقاط مختلف کشور سرمایهگذاری شده است.
با توجه به فراهم شدن شرایط ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور مسوولان دولتی امیدوارند که رقم جذب سرمایه خارجی بیش از پیش شتاب گیرد. در این خصوص سلاح ورزی با اشاره به اینکه خطوط فاینانس خوبی طی چند ماه اخیر از سوی کشورهای روسیه، چین، کره جنوبی، ایتالیا، اتریش و دانمارک در اختیار ایران قرار گرفته است، گفت: فاینانسهای جدید نیز در راه است که در این خصوص میتوان به منابعی که قرار است توسط فرانسه ارائه شود، اشاره کرد. از طرف دیگر، بهبود رتبه اعتباری ایران از ۶ به ۵ میتواند فرصت خوبی برای تقویت جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور باشد. نایبرئیس اتاق ایران با اشاره به کمبود نقدینگی اغلب واحدهای تولیدی اظهار کرد: با تزریق این منابع جان دوبارهای به این واحدها داده میشود. بنابراین خطوط اعتباری میتوانند در گشایش بازارها، واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای تولید و همینطور در تامین منابع مالی واحدهای صنعتی بسیار کارساز باشند. سلاح ورزی ادامه داد: با توجه به مسائل و مشکلاتی که در ارتباط با اطلاعرسانی نحوه استفاده از قراردادهای فاینانس به بخش خصوصی وجود داشته، همچنین موضوعاتی نظیر مشکلات در ارائه تضامین و گارانتیهای لازم و همچنین علاقهمندی سرمایهگذاران به مشارکت در پروژههای بزرگ و ترجیحا دولتی همواره بخش خصوصی واقعی سهم پایینی از خطوط اعتباری اختصاص داده شده به کشور داشته است.
نایبرئیس اتاق ایران و چین این نکته را نیز مدنظر قرار داد که هنوز ظرفیت اقتصاد کشور با این میزان منابع حاصل از فاینانس، هماهنگی ندارد، به همین دلیل باید این ظرفیت را افزایش دهیم و به تدریج از منابع فاینانس استفاده کنیم. اما در کنار فعالان بخش خصوصی نکتهای که در این جلسه از سوی نمایندگان بانکهای عامل مورد توجه قرار گرفت، توجیه اقتصادی پروژهها بود که برای بانکهای عامل بسیار مهم است. به گفته آنها در صورت عدم وجود توجیه اقتصادی، بخش خصوصی قادر نخواهد بود از این ظرفیت استفاده کند. همچنین ضرورت آموزش لازم برای تهیه و تدوین اسناد مورد نیاز برای ارائه به بانکها از سوی آنها مورد تاکید قرار گرفت. در این باره حمید قنبری، معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، گفت: پروژهای که مدارک مورد نیاز آن تکمیل شود در اولویت قرار میگیرد. معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات مطرح شده در این نشست مبنی بر چالشهای دسترسی به اطلاعات برای بخش خصوصی نیز تاکید کرد: متقاضیان برای کسب اطلاعات باید به بانکهای عامل مراجعه کنند، این بانکها مشخص هستند و افراد با مراجعه به آنها میتوانند از اطلاعات لازم مطلع شوند.
نظر کاربران
انها به دنبال منافع خود هستند ما هم شدیدا" به دنبال تامین منافع انها هستیم اگر به 70% انها بگوییم " تولید مشترک" نمی ایند چون اکثر طرح های انتخابی انها برای ما (در ظاهر ما) اصلا" توجیه اقتصادی ندارند.