تفکیک جنسیتی شهری؛ توهینی به کل جامعه

روزنامه شرق - غنجه قوامی : او پيوندي قديمي با پژوهش در حوزه مطالعات زنان دارد، نگاه و روش جديدي در جامعه‌شناسي روسپيگري داشته و عمر پژوهشي خود را صرف جامعه‌شناسي آسيب‌هاي اجتماعي کرده‌ است. سعيد مدني که حالا چند ماهي مي‌شود از راه دور تبعيد، ساکن تهران شده، اين‌بار درباره مسئله زنان و امنيت شهري حرف مي‌زند.

در مصاحبه زير او امنيت زنان را مقدمه‌اي بر مشارکت‌ آنها تلقي مي‌کند و علت کاهش تعداد زنان در جست‌وجوي کار تحصيل‌کرده را ناامني در محيط کار مي‌داند. او در پايان براي توضيح ناکارآمدي تفکيک جنسيتي در محيط شهري مي‌گويد: «اين کار توهيني به کل جامعه ايران است».

‌درباره شهر مردانه و ناامني فضاهاي عمومي براي زنان صحبت‌هاي زيادي مطرح شده، نظر شما درباره اين مبحث چيست؟

احساس امنيت در فضاهاي عمومي يکي از پيش‌‌شرط‌هاي مهم فعاليت انسان‌ها به‌ويژه زنان است. بنابراين مردان يا زنان براي آنکه در زندگي اجتماعي مشارکت داشته باشند، بايد احساس امنيت کنند. متأسفانه مديريت شهري، خودآگاه يا ناخودآگاه، براي تأمين امنيت شهروندان، اغلب وزن بيشتري براي مردان قائل مي‌شود.

شايد يکي از مهم‌ترين دلايل اين وضعيت، حضور جايگاه بالاتر و مؤثرتر مردان در مديريت شهري با ذهنيت مردسالارانه است. بنابراين داريم درباره شهرهايي با مديريت مردانه بحث مي‌کنيم که کمتر به فکر آن هستند که زنان نيز نيازمند فضاهاي عمومي امن براي مشارکت در حيات اجتماعي هستند؛ زيرا تصور مي‌کنند زنان بايد اوقات زندگي خود را در خانه و آشپزخانه بگذرانند تا از امنيت برخوردار شوند.

‌اگر آزار و اذيت‌هاي خياباني را موجب ايجاد حس نا‌امني بدانيم، مصاديق اين آزارها چيست؟ براي مثال، قانون‌گذار چه تعريفي بايد ارائه کند که تمام مصاديق را دربر بگيرد؟ چگونه مي‌توان مرز ميان شوخي و تعاملات صميمانه را با آزار جنسي مشخص کرد؟

بايد توجه داشت احساس امنيت فرايندی رواني-اجتماعي است که صرفا بر افراد تحميل نمي‌شود، بلکه اکثر افراد جامعه بر اساس نيازها، علايق، خواسته‌ها و توانمندي‌هاي شخصيتي و رواني خود در ايجاد يا ازبين‌بردن آن سهم دارند. بنابراين بنده زنان را در برابر آزار و اذيت خياباني منفعل نمي‌دانم. از اين گذشته، بايد بين احساس امنيت و امنيت واقعي تفاوت قائل شد. احساس امنيت‌نداشتن هميشه محصول اذيت و آزار خياباني نيست و گاه با آموزه‌هاي فرهنگي و خانوادگي نيز ارتباط دارد.

‌در گزارش‌هاي پژوهشي، زنان به رفتارهايي مثل توقف اتومبيل و اصرار براي سوارشدن، لمس بدن و تنه‌زدن، اقدام به سرقت کيف و موبايل، شنيدن الفاظ رکيک و متلک، خيره‌شدن و امثال آن اشاره کرده‌اند. در‌هر‌حال، آزارهاي خياباني مي‌تواند امنيت اخلاقي- عاطفي، جاني و مالي زنان را تهديد کند.

براي همه اين رفتارها در قوانين و مقررات مي‌توان عناوين اتهامي پيدا کرد، مهم آن است که اولا زنان در مواجهه با اين رفتارها از خود واکنش نشان دهند و ثانيا نظام قضائي نیز در مواجهه با شکايت زنان واکنش انفعالي يا مردسالارانه نشان ندهد و بدون پيش‌داوري قضاوت کند. براي مثال، در ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي آمده: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر کيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم مي‌گردد و درصورتي‌که مرتکب عملي شود که نفس آن عمل داراي کيفر نباشد، ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا ٧٤ ضربه شلاق محکوم مي‌شود». هيچ آدم عاقل و شرافتمندي رفتارهايي را که به‌عنوان مصاديق آزار به آنها اشاره کردم، شايسته تقدير نمي‌داند، بلکه بي‌ترديد آنها را خلاف عفت عمومي ارزيابي مي‌کند. بنابراين فقط با استناد به همين قانون، مرتکبان آزار زنان را از لحاظ قانوني مي‌توان به حبس و شلاق محکوم کرد؛ اما بنده تاکنون نشنيده‌ام آقايي به دليل آزار زنان در خيابان يا معابر عمومي زندان برود يا شلاق بخورد. بنابراين مشکل فقط قانون نيست، بلکه بيشتر از آن، اجراي قانون است و البته مهم‌تر از همه اينها کنشگري زنان.

البته آزارهاي خياباني تنها مبتني بر جنسيت نيستند.

بايد بين علل و عوامل آزار جنسيتي در خيابان با آزارهاي ديگر تفاوت قائل شد. در ميان اقوام مختلف ايراني نیز شاهد آزار خياباني زنان هستيم. اگر امنيـت اجتماعي را شامل تمهيداتي براي حفـظ زنـدگي اعضـاي جامعه و سپس حفـظ راه و روش زنـدگي آنـان بـدانيم، بنابراين مي‌توان امنيت اجتماعي را رفع تهديـد در ارتباطات اجتماعي اعضاي جامعه به يكديگر در نظر گرفت. اين نوع تعريف از امنيت، حاصل فضاي اجتماعي است؛ اين فضاي اجتماعي تنها سطح كلان يا دولت به معناي عام را دربر نمي‌گيرد و البته بـه سـطح امنيـت فـرد نيز محـدود نمي‌شود، بلکه به‌طور اجتماعي بر مجموعه‌اي از افراد تأكيد مي‌كند كه عنصر يا عناصري ويژه مانند: جنسيت، قوميـت، مـذهب و... آنها را به هم مرتبط مي‌کند. زماني كه ارزش‌هاي اتصال‌دهنده افـراد تهديـد شود، امنيت اجتماعي متزلزل مي‌شود.

‌درباره آزارهاي جنسيتي چه عواملي نقش دارند؟

عوامل متعددي در آزار زنان نقش دارند؛ اما در يک دسته‌بندي کلي، ويژگي‌هاي زنان مثل سن، نوع پوشش، تأهل و...، ويژگي‌هاي آزاردهندگان (مردان) مثل سن، تأهل، وضعيت اقتصادي- اجتماعي، شغل، مهاجرت و... و بالاخره شرايط و بستر اجتماعي مثل فضاي شهري، شرايط محلي، نيروهاي انتظامي، قوانين و مقررات، فرهنگ عمومي و... در شيوع و بروز آزار خياباني نقش دارند.

‌احساس نبود امنيت در فضاهاي عمومي تا چه اندازه و چگونه موجب حذف زنان از عرصه عمومي مي‌شود؟ آيا آماري رسمي در اين زمينه وجود دارد؟

اول اجازه دهيد تأکيد کنم که احساس امنيت در ايران به طور کلي پايين است. در مطالعه‌اي که در سال ١٣٩٤ از طرف وزارت کشور انجام شده، فقط ٣٣,٩ درصد جامعه احساس امنيت زياد و خيلي زياد داشته‌اند. ٢٩.١ درصد احساس امنيت جاني زياد و خيلي زياد و فقط ١٦.٨ درصد احساس امنيت مالي زياد و خيلي زياد داشته‌اند. نکته حائز اهميت آن است که سهم مرداني که احساس امنيت زياد و خيلي زياد داشته‌اند (٤٠.٨ درصد) بسيار بيشتر از سهم زنان (٢٦.٨ درصد) بوده است. مطالعات مقطعي و در محدوده‌هاي جغرافيايی محدودتر نيز نشان مي‌دهد احساس امنيت در مردان همواره بيشتر از زنان بوده است. همان‌طور که در پاسخ سؤال‌هاي قبلي اشاره کردم، اولين و شايد مهم‌ترين مقدمه براي حضور فعال اجتماعي و مشارکت در زندگي جمعي احساس امنيت است. کاهش سهم زنان در جست‌وجوي کار برخوردار از تحصيلات عالي در سرشماري سال ١٣٩٠ جمعيت کشور پديده جديد و مهمي بود که مؤيد ادعاي اشاره‌شده است. در واقع جمع کثيري از زنان تحصيلکرده به دليل دسترسي‌نداشتن به فرصت‌هاي شغلي يا احساس نبود امنيت شغلي و ناامن‌بودن محيط‌هاي کار ترجيح داده‌‌اند در خانه بمانند و از اشتغال صرف‌نظر کرده‌اند.

‌يکي از ابتدايي‌ترين راهکارهايي که براي تأمين امنيت زنان ارائه مي‌شود، تفکيک جنسيتي است. براي مثال جداسازي در حمل‌ونقل عمومي يا ايجاد پارک بانوان. در‌حالي‌که در بسياري از کشورهاي ديگر از‌جمله در خاورميانه و کشورهاي اسلامي بر رويکردهاي پيشگيرانه و شيوه‌هاي آموزش و فرهنگ‌سازي عمومي تأکيد مي‌شود. آيا تفکيک جنسيتي راه‌حلي پايدار است؟

بعد از ٤٠ سال تلاش و پیگیری براي تفکيک جنسيتي پرهزینه، همه مي‌دانيم که پيشبرد چنين سياستي در سطح عمومي نه ممکن است و نه مطلوب. ممکن نيست؛ زيرا با وجود اين‌همه انرژي و سرمايه که پس از انقلاب صرف آن شد، اين کار به نتيجه نرسيد و افکار عمومي آن را پس زد؛ اما تفکيک جنسيتي حتي مطلوب هم نيست؛ زيرا هم توهيني است به کل جامعه ايران و هم نقش مؤثري در پيشگيري از آزار زنان ندارد. البته در برخي موارد مثل حمل‌ونقل عمومي، تفکيک جنسيتي فضاي مطلوب‌تري براي زنان فراهم کرده است؛ اما درباره پارک‌ها موضوع فرق دارد. پارک‌ها اصولا بايد مکان‌هاي امني براي همه افراد به‌ويژه زنان، کودکان و سالمندان باشد. به‌علاوه تعداد پارک‌هاي ويژه زنان در مقايسه با کل پارک‌ها بسيار محدود است و نوعي تبعيض را تداعي مي‌کند.

‌ماده ۶۱۹ قانون مجازات اگرچه ايراداتي دارد؛ اما مزاحمت‌هاي خياباني را جرم‌انگاري کرده است که باعث کاهش تعداد شکايات شده است. چرا قانون در مقابله با اين آزارها ناکارآمد عمل کرده است؟

مشکل اصلي اين است که اولا زنــان در جامعــه ايــران از ايــن مــاده بــه جــز شــرايط خــاص و اســتثنائي اســتفاده نمي‌کننــد و ثانيا مأموران قضائي و انتظامـي نيز زنانـي را کـه مـورد مزاحمـت قـرار گرفته‌‌اند، بـزه‌ديـده نمي‌بينند. بنا‌براين برخـورد اغلب غير‌قابل‌دفاع برخـي از مأموران با زنان شاکي، اطلـاع‌نداشـتن زنـان از حقـوق خود، بی‌اطلـاعی زنان از نقـش خـود در بزه‌ديدگـي، آمـوزش ناکافـي و از همه مهم‌تر زمينه‌هاي اجتماعي مستعد آزار اجتماعي زنان همگـي موجب ناکارآمدي ماده قانوني مورد اشاره شده است. از اين گذشته مرتکــب پــس از انــکار و حتــي با وجود گـزارش مأموران در پرونـده، مدعي مي‌شود عمـلش توهيـن و مزاحمـت نيست؛ بلکـه تذکـر و امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر و اعتراض بـجـا بـه رفتـار يـا حـرکات يـا اساسـا حضـور زن در محيـط اجتمـاع است. مثلا مدعي مي‌شود چـرا زن پوشـش نامناسـب دارد يـا اينکـه در سـاعتي نامناسـب در خيابـان حضور داشته که قاضي‌پسند هم هست. بنا‌براين با وجود اين اشکالات ماده قانوني اشاره‌شده کمتر از سوي زنان آزارديده مورد استناد قرار مي‌گيرد.

‌تشويق زنان به شکستن سکوت يکي از روش‌هاي مقابله با هرگونه خشونت جنسي و جنسيتي در تمام دنياست. فراتر از افشا و ثبت روايت‌ها، از جامعه مدني براي مقابله با عادي‌سازي آزارهاي خياباني و از‌بين‌بردن رويکرد متهم‌انگاري زنان، چه کاري ساخته است؟ مردان چگونه بايد در اين روند مشارکت کنند؟

به نظر بنده مهم‌ترين و مؤثرترين راهکار براي مقابله با آزار زنان به‌ويژه آزار اجتماعي آنان مداخله جامعه مدني است. تشويق به برخورد عمومي و همگاني با مرداني که اخلاق اجتماعي را نقض کرده و به زنان آزار می‌رسانند، در وهله اول مستلزم حساس‌سازي و حمايت عمومي از زنان است. افزايش قبح اجتماعي رفتارهاي شنيع با زنان در فضاهاي عمومي موجب مي‌شود تا نوعي مانع اجتماعي براي اين قبيل رفتارها ايجاد شود.