بودجه ۹۷ نمره قبولی می‌گیرد

روزنامه وقایع اتفاقیه: بودجه درواقع نگاه شفاف‌کننده دولت‌ها به اولویت‌های کشور و چگونگی هزینه‌کرد منابع دراختیار است. در زمانی که ایران درگیر بحران اقتصادی است و منابع درآمدی دولت بسیار محدود، ضرورت کاستن از هزینه‌کردهای بی‌حاصل دوچندان می‌شود. چه این هزینه‌ها اعتبارات نهادها و موسسات خاص باشد و چه یارانه‌های نقدی.

حذف بودجه نهادهای خاص

یکی از مسائل مورد بحث و نقد افکار عمومی در فرایند ارائه لایحه بودجه توسط دولت و بررسی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، بودجه نهادها، بنیادها و انجمن‌های تحت مدیریت چهره‌های مشهور سیاسی ا‌ست که نامشان مترادف با نام آن مرکز برده می‌شود. تا‌به‌حال، چندین بار دولت‌ها عزم کرده‌اند از خیر برخی نهادها و موسسات خاص که بودجه می‌گیرند ولی پاسخگوی عملکردشان نیستند، راحت شوند اما نتوانستند. ولی عزم روحانی برای حذف یا کاهش ردیف‌های فاقد بودجه جدی بود و اولین قدم را برداشت. در مقابل تصویب حذف جدول ۱۷ در کمیسیون تلفیق نیز واکنش مثبت مجلسیان به این اقدام دولت بود. از طرف دیگر، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ٩٧ احتمال بازگشت موسسات ویژه به بودجه ٩٧ در صحن مجلس را بعید می‌داند؛ موسساتی که به جدول‌هفدهی‌ها معروف هستند و حواشی بودجه‌ای آنها زیاد.

سال ۹۲ که دولت لایحه بودجه ۹۳ را به مجلس برد، جدول ۱۷ در کمیسیون تلفیق از لایحه حذف شده بود اما در آن زمان با پیشنهاد نصرت‌الله پژمان‌فر در صحن، به لایحه بازگشت. اما عزم دولتیان برای حذف نهادهای بودجه‌خوار، بیشتر شده به‌طوری‌که رییس سازمان برنامه‌وبودجه درباره جدیت عمل دولت برای حذف برخی موسسات جدول ۱۷ گفته بود، وقتی اطلاع نداریم این رقم را با چه سازوکاری هزینه می‌کنند، شرعا و قانونا مجاز نیستیم این اعتبار را به آن پرداخت کنیم. اما سابقه تاریخی جدول موسسات و نهادهای خاص به چه زمانی باز می‌گردد؟ عده‌ای معتقدند جدولی که موسسات فرهنگی را در دل خود دارد، از پایان مجلس ششم با هدف یک کاسه کردن بودجه‌های متفاوت برای سازمان‌های فرهنگی بود که برای ساماندهی به فعالیت برخی موسسات، جدولی با ۹ موسسه و نهاد تشکیل داد که در ادامه به جدول شماره ۱۲ معروف شد و تعداد سازمان‌های زیر مجموعه‌اش نیز به ۳۰۰ رسید. اما عدم پاسخگویی نهادهای بودجه‌گیر، بر اعتراضات و انتقادات نسبت به جدول ۱۷ افزود تا جایی که از لایحه بودجه سال ۹۷ حذف شدند و گمانه‌زنی‌ها برای بازگشت‌شان به بودجه، عملا بی‌نتیجه خواهد ماند.

عدم تغییر قیمت حامل‌های انرژی

حاشیه دیگری که به گفته کارشناسان بوی تورم می‌داد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی با توجیه هزینه کرد عایدی‌اش در تسهیلات اشتغال‌زایی بود. در ارتباط با این بند می‌توان دو رویکرد مثبت و منفی را مدنظر قرار داد. رویکرد مثبت اینکه حامل‌های انرژی نزدیک به سه سال بدون تغییر ماندند درحالی‌که تورم همچنان در کشور وجود داشت، پس اصلاح قیمت حامل‌های انرژی لازم است اما نه به یکباره و با جهش ناگهانی. زیرا تجربه سال‌های ۹۰ و ۹۱ ایران به خوبی نشان می‌دهد رفتار فعالان اقتصادی و مردم، نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیجانی است. رویکرد منفی این لایحه، ایجاد اشتغال‌زایی به شرط افزایش قیمت حامل‌ها است. این لایحه با حواشی بسیاری همراه بود به گونه‌ای که اکثر قریب به اتفاق نمایندگان با هرگونه افزایش قیمتی مخالفت کردند. حسن‌ختام لایحه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، صحبت‌های رییس سازمان برنامه‌وبودجه بود. محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در نشست خبری گفت: «دولت قطعا قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی در سال ۹۷ را افزایش نمی‌دهد.»

آستان قدس مالیات دهد

اما حاشیه بودجه امسال منحصر به جدول حذف نهادها و موسسات خاص نیست. در این رابطه با مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق به گفت‌وگو پرداختیم. لاهوتی معتقد است بازگشت جدول ۱۷ به بودجه در صحن علنی مجلس تقریبا منتفی شده است. عضو کمیسیون تلفیق به «وقایع‌اتفاقیه» گفت: «برخی فشارها و اصرارها از جانب برخی نمایندگان و اشخاص برای بازگرداندن جدول ۱۷ وجود دارد؛ البته اعتقاد این گروه بر این است که به فرهنگ آن جور که باید پرداخته نمی‌شود ولی در مجموع بسیار بعید است جدول ۱۷ به بودجه برگردد.» لاهوتی درباره مالیات آستان قدس گفت: «اعتقاد بنده بر این است که همه نهادها باید مالیات بدهند ولی هنوز بر سر این بند به‌ویژه در ارتباط با آستان قدس، در صحن صحبتی نشده است.»عضو کمیسیون تلفیق درباره ۱۲ هزار میلیاردی که به‌عنوان تسهیلات اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده، افزود: «دولت برای طرح‌های اشتغال‌زایی در حدود ۷۳هزار میلیارد در نظر گرفته بود که ۱۵ هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی و ۱۷‌هزار و ۴۰۰ میلیارد نیز از حامل‌های انرژی تامین می‌شد. با توجه به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی منتفی شد، ۱۲ هزار میلیارد از بودجه عمرانی کم و به طرح‌های اشتغال‌زایی اختصاص یافت.»

لاهوتی درباره صدمات این جابه‌جایی گفت: «طرح‌های عمرانی درواقع کمک به اشتغال‌زایی نیز محسوب می‌شود. تا زمانی که طرح‌هایی برای اجرا و عملیاتی‌کردن داشته باشیم، می‌توان اشتغال نیز ایجاد کرد. راهی که در پیش گرفته‌ایم، مطمئن نیست، زیرا معنی ندارد از بودجه عمرانی که مهمترین عامل برای اشتغال‌زایی است، کاسته شود و به تسهیلات اشتغال‌زایی تعلق گیرد. لاهوتی در پایان گفت: به نظر می‌رسد اختصاص ۱۲ هزار میلیارد از بودجه عمرانی به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود و از بودجه عمرانی چیزی کاسته نشود.»

سهم بخش فرهنگ کم است

اصغر مسعودی، ‌عضو کمیسیون فرهنگی در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» معتقد است سهم بخش فرهنگ از بودجه ۹۷ تنها سه درصد است. او در ادامه گفت: «برخی موسسات و نهادهای خاص در جدول ۱۷ حذف شده که بعید می‌دانم در صحن نیز این موسسات جدول ۱۷ به بودجه برگردد؛ البته لازم به ذکر است که بخش اعظم بودجه مراکز و موسسات فرهنگی حفظ شده است.» مسعودی در ادامه نسبت به برخی تصمیمات کمیسیون تلفیق مبنی‌بر حذف جدول ۱۷ گفت: «بنده معتقد هستم که برخی موارد نباید در کمیسیون تلفیق حذف می‌شد. به جای این کار می‌بایست بر‌اساس یک معیار مشخص و حساب شده بر عملکرد موسسات و نهادها نظارت کرد. به‌عنوان مثال برخی موسسات هستند که کار فرهنگی می‌کنند اما ردیف بودجه‌ای بهشان تعلق نمی‌گیرد. بودجه برای هر قسمتی که باشد چه فرهنگی چه سایر بخش‌ها، باید هم شفاف باشد و هم نهادهایی که بودجه می‌گیرند، در قبال عملکردشان جوابگو باشند.» مسعودی درباره بحث‌هایی که پیرامون بودجه برخی نهادهای فرهنگی در فضای مجازی شده، ‌افزود: «در برخی مجامع صحبت‌هایی درباره برخی موسسات و نهادهای فرهنگی صورت گرفته که منطبق بر واقعیت نیست. باید توجه داشت که تخصیص بودجه با ردیف اعتباری متفاوت است. موسسه‌ای ۴۰ میلیارد اعتبار در بودجه داشت ولی ۲۰ درصدش تخصیص یافت.» او درباره چگونگی پاسخگو کردن نهادها و موسسات گفت: «یکی از راهکارهایی که امسال برای پاسخگو کردن نهادها و موسسات در نظر گرفته شد، واگذاری‌شان به وزارتخانه یا نهادهای خاص بود؛ البته این به آن معنا نیست که نهادهای مستقل و شخصی بودجه‌ای نمی‌گیرند، بلکه با این کار عملکرد نهاد مورد توجه قرار می‌گیرد و تخصیص بودجه‌اش در سال‌های آینده، با دقت بیشتری انجام می‌شود.»

یارانه‌بگیران فعلا کم نمی‌شوند

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» درباره حذف یارانه‌بگیران گفت: «دولت مبلغ ۲۳ هزار میلیارد برای یارانه‌های نقدی در نظر گرفته بود که در کمیسیون تلفیق این مبلغ به ۳۰ هزار میلیارد رسید.» این نماینده مجلس درباره افزایش یارانه نقدی گفت: «حذف یارانه‌ها نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کند. از آنجایی که نمایندگان مجلس از طرف مردم انتخاب شده‌اند، حافظ منافع مردم هستند و از هرگونه فشار به آنها جلوگیری می‌کنند.» خدابخشی درباره تامین مالی برای تسهیلات اشتغال‌زایی گفت: «پیشنهاداتی برای جایگزینی مبلغی که قرار بود از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تامین شود، شده است. یکی از این راه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.»

فشرده سخن

لایحه بودجه ۹۷ نکات مثبت و منفی را با هم دارد. مثلا این بودجه انقباضی تدوین ‌شده که ویژگی مثبت آن است یا در آن بر حذف یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تاکید شده که جای امیدواری دارد. اما اشکالات شکلی و محتوایی آن هم بسیار است. جسارت دولت در تدوین بودجه امسال اما یکی دیگر از نکات مثبت است. گرچه طرح حذف یارانه‌بگیران دیر به بودجه اضافه شد اما باز هم می‌تواند نشان‌دهنده رویکرد مثبت دولت در دخل و خرجش باشد. یکی دیگر از نکات مثبت بودجه امسال، شفاف‌سازی و در دسترس عموم قرارگرفتن کلیات بودجه بود. لحظاتی پس از تقدیم لایحه به مجلس، بودجه ۹۷ بر خروجی سایت‌های خبری قرار گرفت.

از طرف دیگر، با وجود تمام مشکلات مالی و ساختاری، تشویق به مشارکت بخش خصوصی و عمومی برای اتمام پروژه‌های عمرانی، یکی از نقاط قوت بودجه امسال است. اما بودجه نکات منفی نیز داشت. تصمیمات شتابزده برای تامین مالی، نکات منفی بودجه بود. مثلا لایحه افزایش عوارض خروج از کشور یا نبود تئوری کامل و دقیقی برای شناسایی پردرآمدها و حذف‌شان از دریافت یارانه، از جمله نکات منفی بودجه است. در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که دولت با احتیاط بیشتری قدم بردارد. درست است که در ۴ سال آینده انتخاباتی پیش‌رو نیست اما باید رضایت عمومی را به‌عنوان پیش‌شرط اساسی برای تحقق وعده‌های اقتصادی در نظر گرفت.