بررسی بودجه شورای نگهبان در یک دهه اخیر

خبرآنلاین: حرف و حدیث بر سر بودجه شورای نگهبان هر روز بعد تازه‌ای به خود می‌گیرد تا جایی که این روزها شاهد مناظره‌های غیر مستقیم میان اعضای شورای نگهبان و منتقدان بودجه آن هستیم.

"بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول تو جیبی برخی مسئولین است" این را عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان می گوید تا نشان دهد حرف و حدیث هایی که این روزها درباره بودجه شورای نگهبان برسر زبان‎ها افتاده تا چه حد خلق آنها را تنگ کرده است. حرف های کدخدایی و گله گذاری‌های او به این جمله ختم نشد، او با کنایه به محمود علیزاده طباطبایی عضو حزب کارگزاران و وکیل خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: فرد دیگری که خودش را حقوقدان می داند، گفته است که بودجه سال ۹۷ شورای نگهبان نسبت به سال ۶۷ چند برابر شده؛ باید به این فرد گفت آیا حقوقی که شما در سال ۶۷ می گرفتید با الان یکی است؟ یا قیمت منزلی که شما در بالاشهر دارید از سال ۶۷ تا الان تغییر نکرده است!؟

کدخدایی تیغ انتقادش را از سر اظهار نظرهای توئیتری محمد مهاجری نیز گذراند. او درباره اینکه چرا شورای نگهبان در سالی که انتخاباتی برگزار نمی‎کند، ردیف بودجه ای برای برگزاری انتخابات دارد، توئیت کرده بود. سخنگوی این شورا هم گفت: «برخی به اشتباه یک رقم ۵۰ میلیارد تومانی را اعلام کرده اند و گفته اند در سالی که انتخابات برگزار نمی شود، این بودجه برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده، در حالی که این توهین به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه است. چرا که آنها خودشان دقت دارند و می دانند که چه چیزی را باید برای شورا در نظر بگیرند». مهاجری سپس در یادداشت دیگری با اشاره به این سخنان کدخدایی نوشت: «به نظر می آید اگر آقای کدخدایی کلاهشان را قاضی کنند می پذیرند که باید محاسبه کنند خروجی بودجه شان چیست؟...» او در یادداشت خود نوشت اگر بودجه نظارتی شورای نگهبان را به کل ثبت نام کنندگان در انتخابات(اعم از تایید یا ردصلاحیت شده و حتی انصراف دهندگان)تقسیم کنیم ، سرانه هر کدامشان از ۱۲میلیون تومان نیز فراتر می رود. مهاجری در پایان پرسیده بود:آیا این رقم زیاد نیست؟.

این نقد و کنایه‎ها مربوط به امسال نیست. هر وقت هم شورای نگهبان محل نقد قرار می گیرد، عباسعلی کدخدایی بیش از سخنگو بودن، ردای وکیل مدافع این شورا را به تن می کند. کما اینکه حتی از ظرفیت کانال تلگرامی‎اش نیز در این راستا استفاده کرده است. او در این کانال در پاسخ به نقدهای روزنامه جمهوری اسلامی درباره بودجه شورای نگهبان نوشت: «آیا می‌توان انتظار داشت مثل اون قدیما هرجا سخن از انقلاب و اسلام هست، روزنامه جمهوری اسلامی حجت باشد؟ آیا جهت اطلاع آن، جهت انقلاب را اشتباهی نگرفته است؟ من چرتکه ندارم اما آنها که اهل چرتکه اندازی هستند و ایضا دارای سوابقی، محاسبه کنند آیا مطالب آن جهت اطلاع است و در جهت انقلاب و یا در جهت؟... »

این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان از سوی رونامه جمهوری اسلامی بی پاسخ نماند و در شماره بعد خود نوشت: «وقتی آقای کدخدائی با آن سوابق درخشان! خود را معیار انقلاب و اسلام می‌داند، طبیعی است که روزنامه جمهوری اسلامی در جهت دیگری باشد».

بودجه شورای نگهبان برای چیست؟

نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و انطباق آن با قانون اساسی و موازین شرعی نخستین وظیفه ای است که برای شورای نگهبان تعیین شده اما این، همه آن نقشی نیست که شورای نگهبان باید بازیگر آن باشد بلکه نظارت بر انتخابات نیز از دیگر وظایف این نهاد است. طبیعی است بودجه ای که شورای نگهبان می گیرد متوجه این فعالیت ها می شود و بر همین اساس است که در لایحه بودجه برای هر کدام از وظایف نظارتی اعم از انتخابات یا نظارت بر قوانین و انطباق قوانین، بودجه ای تخصیص داده می شود.

شورای نگهبان یک ردیف بودجه مشخص و ثابت در لوایح بودجه سنواتی دارد. ردیف ۱۰۱۶۰۰. بررسی یک دهه اخیر این ردیف بودجه نشان می دهد که تا سال ۹۰ تنها یک ردیف بودجه به شورای نگهبان تخصیص داده شده بود، اما از سال ۹۱ ردیف تازه ای با نام «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» هم به این بودجه اضافه شده است. رقمی که تا کنون توضیحی در باره محل مصرف آن داده نشده است.

نکته قابل توجه این است که تا سال ۹۰ بودجه شورای نگهبان در ردیف ۱۰۱۶۰۰ به طور میانگین رشدی ۳ الی ۴ درصدی داشته است اما از سال ۹۰ به بعد این رشد دو رقمی می شود و حتی سال ۹۴ بودجه این نهاد افزایش۹۹ درصدی را تجربه می کند که البته توجیه آن، برگزاری دو انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در آن سال بوده است. اما نکته تامل برانگیز این است که سال بعد یعنی ۹۵ در شرایطی که انتخاباتی در کار نبوده و اصولا باید بودجه شورای نگهبان نسبت به سال ۹۴ کاهش پیدا می کرده، باز با رشدی ۲۱ درصدی مواجه می شود و این مسئله در سال ۹۶ و ۹۷ نیز تکرار می شود. به این معنا که بودجه سال ۹۶ شورای نگهبان که انتخابات ریاست جمهوری را در پیش رو داشت، ۵ درصد رشد می کند و این افزایش بودجه با میزانی کمتر (۰.۵ درصدی) در لایحه ۹۷ نیز تکرار می شود.

تبصره ای برای افزایش غیر محسوس

طی یک دهه اخیر تنها سالی که ردیف بودجه ۱۰۱۶۰۰ متعلق به شورای نگهبان کاهش را تجربه کرده، سال ۹۲ بوده است؛ آن هم درست سالی که برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داشته است. ریشه یابی علت کاهش ۵۳ درصدی بودجه شورای نگهبان نیازمند مرور اتفاقات اسفند سال پیش از آن یعنی ایام بررسی لایحه بودجه ۹۲ در مجلس است.

سال ۹۱ آخرین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و اوج اختلافات دولت و مجلس بود. در همان سال رئیس جمهور وقت که باید بودجه سال ۹۲ را ۱۵ آذر ۹۱ به مجلس ارائه می داد، آن را با ۸۴ روز تاخیر یعنی ۹ اسفند ۹۱ راهی بهارستان کرد. از آنجایی که مجلس عملا فرصت بررسی آن را نداشت تصمیم گرفت تا بودجه سه دوازدهم را به تصویب برساند. بر اساس مصوبه روز ۲۳ اسفند سال ۹۱، مجلس، مبلغ ۴۱هزار میلیارد تومان را به عنوان بودجه تنخواه یا بودجه سه دوازدهم برای دولت تصویب کرد.

این بهم ریختگی، حساب و کتاب کل کشور را با مشکل مواجه کرد و مشخص نبود که از این میزان چقدر باید برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در اردیبهشت ماه سال ۹۲ تخصیص یابد. همان زمان کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در اعتراض به این سبک از ارائه و تصویب لایحه بودجه گفت: «کلیت این موضوع مورد اعتراض ماست و این را به نمایندگان محترم نیز بیان کردیم، با توجه به اینکه در سال ۹۲ برگزاری انتخابات را داریم و مقدمات انتخابات نیز در سه ماهه اول سال انجام می‌شود با این بودجه، این شورا قادر به انجام وظایف قانونی در اعمال نظارت بر انتخابات نخواهد بود.»

مجلس هم در پاسخ به اعتراض شورای نگهبان که مصوبه سه دوازدهم بودجه ۹۲ را به دلیل عدم درج بودجه برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها رد کرده بود، ناگزیر شد برای انتخابات، بودجه تنخواه مجزایی در نظر بگیرد. بر اساس مصوبه ۲۸ اسفند ۹۱ مجلس نهم، بودجه ای ۱۷۰ میلیارد تومانی برای انتخابات در نظر گرفته شد. از این مقدار مبلغ ۹۰ میلیارد تومان به وزارت کشور و مبلغ ۵۵ میلیارد تومان به شورای نگهبان، و مبلغ ۲۵ میلیارد تومان بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به مجلس شورای اسلامی تخصیص پیدا کرد. البته این تخصیص بودجه با شرط و شروطی همراه بود؛ در تبصره یک ماده واحده این مصوبه آمده بود: «در صورت اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری در مرحله اول از سقف‌های مذکور مبلغ ۳۵ میلیارد تومان از وزارت کشور و ۲۰ میلیارد تومان از شورای نگهبان کسر می‌شود».

از آنجایی که انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ یک مرحله ای بود، مطابق مصوبه مذکور شورای نگهبان باید ۲۰ میلیارد از بودجه تخصیصی را به خزانه برمی گرداند. چنانجه شورای نگهبان مطابق مصوبه مجلس این مبلغ را (۲۰ میلیارد تومان) به خزانه برگردانده باشد، میزان بودجه شورای نگهبان در این سال ۵۲ میلیارد و ۶۷۵۷ میلیون بوده که نسبت به سال گذشته بیش از ۴۸ درصد رشد داشته است. ( مجموع مبالغ ۲۲۶۷۵۷ در لایحه نه دوازدهم سال ۹۲ و ۵۵ میلیارد تومان مصوب مجلس برای انتخابات منهای ۲۰ میلیارد تومان به دلیل یک مرحله ای شدن انتخابات) اما چنانچه به هر دلیلی این مبلغ به خزانه باز گردانده نشده باشد، در این صورت بودجه واقعی شورای نگهبان ۷۷ میلیارد و ۶۷۵۷ میلیون تومان بوده که نسبت به مبلغ سال قبل بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است.

اینکه رقم واقعی بودجه شورای نگهبان در این سال چقدر بوده است را از سخنگوی کنونی و پیشین شورای نگهبان یعنی آقایان کدخدایی و ابراهیمیان جویا شدیم. ابراهیمیان که در آن سال عضو شورای نگهبان نبوده و اطلاعی نداشت. کدخدایی هم پاسخ به این سوال را منوط به بررسی بیشتر کرد ولی در یک هفته گذشته به تماس های مکرر خبرنگاران خبرآنلاین پاسخی نداد.

جدول تغییرات ردیف ۱۰۱۶۰۰ شورای نگهبان در یک دهه اخیر

بودجه شورای نگهبان از ۲۳ میلیارد و ۸۱۲۶ میلیون در لایحه بودجه سال ۸۷ به ۱۰۵ میلیارد و ۷۹۰۰ میلیون در لایحه بودجه سال ۹۷ رسیده است. این اعداد گویای آن است که بودجه شورای نگهبان در یک دهه اخیر ۴.۵ برابر شده است.

بودجه شورای نگهبان

** توضیح جدول:

۱- تمام اطلاعات این جدول از لوایح بودجه سنواتی ردیف ۱۰۱۶۰۰ استخراج شده است.

۲- مبالغ این جداول به میلیون ریال است.

۳- تا پیش از سال ۹۰ شورای نگهبان تنها یک ردیف بودجه (ردیف ۱۰۱۶۰۰) را به خود اختصاص داده بود اما از آن سال ۹۰ به بعد ردیفی با عنوان « بودجه شورای نگهبان- کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» نیز به بودجه شورای نگهبان اضافه شد.