ازدواج کودکان، نوعی آزار جنسی و عاطفی است

روزنامه قانون در گزارشی نوشت: مجبورش كرده‌اند «بله» بگويد،«بله‌اي»كه برايش هزاران بلا به دنبال دارد. مجبور شده لباسي بپوشد كه اندازه قواره‌اش نيست و سال‌ها از تن نحيفش بزرگ‌تر است. سرسفره‌اي نشانده شده كه برايش حكم خاله‌بازي را دارد.

گويي پدرش دست در دست قوانين مي‌خواهد او را به روزهاي نامعلومي بكشاند. آينده‌اي كه روزهاي سخت آن از همين امروز پيداست. اما او كه در دنياي عروسك‌بازي و كودكي خود غرق بوده حالا قرار است به واسطه فقرخانواده، عروس مردي چندين‌ساله شود و مسئوليت زندگي را بپذيرد. به عبارت ديگر بيشتر اوقات دختران در برخي خانواده‌ها به‌واسطه فقر به داماد فروخته مي‌شوند. اما آيا دختري ۱۲ ساله آمادگي ورود به دنياي بزرگسالي را دارد ؟ آيا دختري كه هنوز خود كودك است، مي‌تواند با اين سن كم نقش مادري را ايفا كند؟ ازدواجي كه در اسلام به عنوان تكميل‌كننده دين براي زنان و مردان از آن ياد شده است، در مورد كودكان چه مصداقي مي‌تواند داشته باشد؟

يكي از معضلات ازدواج كودكان را بايد عدم آمادگي بدن آن‌ها براي مادر شدن دانست. فاطمه ناهیدی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد اين معضل مي‌گويد: رخ دادن پدیده بلوغ در سنین نوجوانی همه افراد از جمله زنان را در مسیر تغییرات زیادی قرار می‌دهد. از نظر جسمی، دختر نوجوان در حال رشد بوده و اندام‌های تولید مثلی و تناسلی وی از رشد کافی برخوردار نیستند؛ بنابراین مادر شدن در این سنین فرد را دچار مخاطراتی می‌کند که از جنبه‌های گوناگون جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی قابل بحث است.

افزايش كودكان مطلقه و كودك بيوه‌ها

اما ازدواج كودكان در حالي انجام مي‌شود كه ماده ۱۰۴۱ قانون مدني كه سال ۸۱ در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيزاصلاح شده، بيان مي‌دارد:« عقد نكاح دختر تا رسيدن به سن۱۳‌سال شمسي و پسر قبل از رسيدن به ۱۵سال تمام‌شمسي منوط به اذن اما به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح است». هرچند كه قانون بايد شفاف باشد تا تفسيرهاي گوناگوني از آن صورت نگيرد اما به اعتقاد بيشتر كارشناسان با شرط مقرر در اين قانون يعني اذن پدر، كودك دوساله نيز مي‌تواند ازدواج كند. اين در حالي است كه طبق کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد زیر ۱۸سال، کودک به شمار می‌آید. تحقیق‌های آماری موجود از سال ۱۳۱۳ تاکنون نشان می‌دهد که سن ازدواج دختران و پسران دستخوش تغییراتی شده است، چنانکه طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۱۳ سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال معین شده است که این امر در طی سال‌های متمادی تغییر و به مرور افزایش پیدا کرده است.

تغيير سن ازدواج

اما باتوجه به پيامدهاي ازدواج كودكان، نمايندگان مجلس درفراكسيون زنان مدت‌هاست به دنبال تغيير سن ازدواج هستند. اين درحالي است كه بسياري افراد به دلايل گوناگون، مخالف اين تغيير هستند اما اين نمايندگان با مطرح كردن موضوع نزد مراجع تقليد و استفتا از آنان، سعي در تغيير سن ازدواج يعني ۱۸ سال دارند.هرچند كه در اين راه پر پيچ وخم سنگ اندازي‌هاي برخي راه را براي اين نمايندگان ناهموارتر مي‌كند اما آنان تلاش مي‌كنند تا با تغيير سن ازدواج از مانع معضلاتي شوند كه اكنون گريبانگير جامعه شده است.با توجه به تبعات بسيار ازدواج كودكان، موضوع را با هادي‌شريعتي، حقوق‌دان و فعال حقوق کودک در ميان گذاشتيم.

شريعتي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تبعات ازدواج كودكان، آيا نياز نيست تا سن ازدواج در قانون مدني مورد بازنگري قرار گيرد، به «قانون» مي‌گويد:ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که منبع و مرجع اصلی صدور مجوز قانونی برای ازدواج کودکان محسوب می‌شود، یکی از بحث برانگیزترین مواد قانون مدنی در چند ساله اخیر بوده است .در این ماده اشاره شده كه عقدنكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳‌سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط به اذن است اما به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح .در سال‌هاي گذشته تلاش‌های بسیاری برای تغییر این ماده در قانون مدنی صورت گرفته است. به طور مثال در سال ۷۹ در مجلس شورای اسلامی، تلاش مستمری برای تصویب افزایش سن ازدواج به ۱۸سال و بدون در نظر گرفتن جنسیت صورت گرفت که با ورود شورای نگهبان و با این استدلال که این تغییر مخالف شرع است، متاسفانه به سرانجام نرسید و همه آن تلاش‌ها عقیم ماند. در این سال‌ها آنچه باعث عدم تغییر این ماده شده، همین استدلال مخالف شرع بودن است و موردي كه همیشه نادیده گرفته شده، ظرفیت‌های فقه اسلامی بوده و اینکه پویایی و توجه به نیازهای روز جامعه از ویژگی‌های اصلی فقه است.

اين حقوق‌دان با بيان اينكه در حال حاضر ازدواج بيشتر بر پايه بلوغ جنسي است نه بلوغ فكري و عقلي،خاطرنشان كرد: مقوله ازدواج بیش از آنکه متکی بر پایه بلوغ جنسی باشد، نیازمند بلوغ فکری و رشد ذهنی است اما در حال حاضر قانون تاکید بر بلوغ جنسی دارد. بلوغ فکری به معنای نگرش آگاهانه، آزادانه و توام با منطق و استدلال است؛ یعنی اینکه هر دو طرف رابطه درک درستی از ماهیت ازدواج ،مسائل جنسی، زندگی مشترک و روابط زناشویی داشته باشند، چنانچه این درک به وجود نیامده باشد، در جامعه ایجاد آسیب اجتماعی یا در بیان فقهی ایجاد مفسده خواهد کرد. تاکید بر بلوغ فکری، موضوعی است که در نظریه فقهای معاصر نیز دیده‌می‌شود.به طور مثال آیت‌ا...مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتاي کمیسیون فرهنگی مجلس در ارتباط با سن ازدواج ، بلوغ عقلی و قدرت تصمیم‌گیری را برای دختران لازم دانسته و عقدی که برخلاف این دو شرط صورت گرفته باشد را باطل می‌دانند.

اين فعال حقوق كودك در پاسخ به اين سوال كه فراكسيون زنان مدتي است سعي در تغيير سن ازدواج دارد كه البته با مخالفت‌هاي بسياري نيز مواجه شده است و برخي مغايرت آن با شرع را مطرح مي‌كنندو با توجه به تبعات زياد ازدواج كودكان براي جامعه، راهكار مناسب براي كاهش اين گونه ازدواج‌ها چيست؟ تصريح كرد: به نظر می‌رسد مخالفت با افزایش سن ازدواج به بهانه خلاف شرع بودن، استدلال درستی نیست زیرا آنچه خلاف شرع و عرف به‌شمار مي‌رود، بی‌توجهی به بروز آسیب‌هایی است که با ازدواج در سن کودکی صورت می‌گیرد و این مشخص است که خواسته‌ها،نگرش و نیازها در کودکی و نوجوانی تفاوت آشکاری با دوره جوانی دارد و زمانی که یک کودک وارد زندگی مشترک می شود، در سال‌های بعد به دلیل همین تغییر و تحولات فکری، دچار چالش‌های جدی در زندگی خانوادگی خواهد شد. آمار بالای خیانت، همسرکشی، افسردگی ، سقط جنین و طلاق بارزترین پیامدهای ازدواج زیر سن ۱۸ سال است.

ازدواج کودکان، نوعی آزار جنسی وعاطفی است

اما نكته‌اي كه نمي‌توان از نظر دور داشت اينكه پسر ۱۵ ساله براي ورود به زندگي و اداره آن نيازمند شغل است؛ در حالي كه با توجه به معضل بيكاري بسياري جوانان كشور از بيكاري رنج مي‌برند و به همين دليل توانايي ازدواج و اداره زندگي را ندارند. حال با توجه به مشكلات اقتصادي جامعه و گراني اجناس، پسري ۱۵ ساله چگونه مي‌تواند خرج زندگي خود و همسرش را تامين كند؟