پول خرید دکل نفتی نزد کیست؟

خبرگزاری ایلنا: آیا دکل نفتی گمشده است؟! برای پی بردن به واقعیات ماجرا پیشنهاد می‌شود این گزارش را حتما بخوانید.

داتیکان نوشت: پنجمین جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی امروز سه‌شنبه ۳ بهمن‌ماه در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی به صورت علنی برگزار شد. محمود علیزاده طباطبایی به عنوان وکیل یکی از متهمین پرونده در پایان جلسه چهارم رسیدگی پرونده، در گفتگو با برخی خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرده بود، تا بدینجا تنها دو نفر از متهمان پرونده حضور داشتند. آنچه در جلسات گذشته اتفاق افتاده، قرائت کیفرخواست از سوی دادستان و اظهار نظرهای دو نفر از متهمین پرونده بوده است. جلسه امروز نیز به اظهارنظر وکیل یکی دیگر از متهمین پرونده نزد قاضی دادگاه ادامه یافت. همچنین جلسه بعدی دادگاه قرار است روز یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن ماه سال جاری برگزار شود.

از زمان انتشار خبری مبتنی بر گم شدن دکل نفتی، اخبار ضد و نقیض زیادی در رسانه‌ها منتشر شد. آنچه مشخص است و بسیاری از رسانه‌ها نیز در این ۴ سال بر آن صحه گذاشته‌اند این است که هیچ‌گاه دکل حفاری «فورچنا» به ایران نیامده است که بخواهد دزدید یا گم شود. داتیکان در این گزارش، جزئیات بیشتری از این پرونده جنجالی را در اختیار مخاطبین قرار می‌دهد.

وجود تحریم‌ها فرایند خرید را دشوار می‌کند

از اواخر سال ۱۳۹۲ که ماجرای گم شدن دکل نفتی از سوی مسؤولین وقت مطرح شد، صحبت‌های مختلف و البته ضد و نقیضی از سوی افراد درگیر این پرونده گفته شده است. برخی ماجرا را چنان نشان دادند که شرکت نفت مقصر بوده است، برخی شرکت تأسیسات دریایی را مقصر شناختند و برخی نیز دلال‌های پشت پرده و البته آشکار را به عنوان مقصرین اصلی گم شدن دکل نفتی قلمداد کردند. با توجه به شروع دادگاه متهمان این پرونده، داتیکان در یک گزارش مفصلی، زوایای پنهان این پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (IOEC) یک شرکت سهامی خاص در حوزه سهامداران این شرکت خصوصی عبارتند از «شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت» و «بنیاد تعاون ناجا». موضوع این شرکت عبارت است از انجام کلیه کارهای مهندسی، طراحی، ساخت و نصب، تعمیر و اجرای سازه‌های ثابت و متحرک دریایی از قبیل سکوهای ثابت و متحرک دریایی، اسکله‌ها، شناورها، خطوط لوله دریایی و خشکی و دیگر ساختمان‌ها و تأسیسات دریایی و ساحلی مربوطه و همچنین صادرات و واردات ماشین آلات، مهندسی ادوات، تجهیزات، مواد اولیه و هر نوع تجارت داخلی و خارجی به منظور انجام این عملیات.

ماجرای دکل نفتی نیز از اینجا شروع می‌شود که شرکت تأسیسات دریایی در مناقصه شرکت نفت و گاز پارس که در سال ۱۳۹۱ برگزار شد، برنده می‌شود و فرآیند راه اندازی فاز ۱۴ پارس جنوبی به شرکت تأسیسات دریایی واگذار می‌شود. با توجه به اینکه راه اندازی کامل فاز ۱۴ پارس جنوبی که جزء میادین مشترک نفتی با قطر محسوب می‌شود نیازمند دکل نفتی است، از این رو شرکت تأسیسات دریایی گریزی جز خرید دکل نفتی نداشت. نکته قابل تأمل در این خصوص این است که با توجه به وجود تحریم‌های موجود این شرکت و بسیاری از شرکت‌های وابسته به نفت، فرآیند خرید دکل نفتی و سایر تجهیزات مربوطه بسیار پیچیده و سخت است.

صاحب واقعی شرکت DEAN چه کسی است؟

بدین منظور و برای دور زدن تحریم‌ها، از چندی پیش شرکت تأسیسات دریایی اقدام به تأسیس شرکت‌هایی از قبیل OMC نمود تا با کمک این شرکت‌ها نیازهای خود را برطرف نماید. حسب اظهار مدیرعامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی که مورد تایید برخی دیگر از افراد مربوط به پرونده نیز هست، آقای مهندس «س» مدیر پروژه فاز ۱۴ پارس جنوبی از وجود یک دکل نفتی در شرکت رومانیایی GSP به مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات خبر می‌دهد. شرکت تابعه تأسیسات دریایی یعنی OMC مذاکرات لازم جهت خرید دکل نفتی از شرکت رومانیایی را آغاز می‌کند.

ولی شرکت رومانیایی از روابط موجود میان شرکت تأسیسات دریایی با OMC با خبر شده و از ترس اینکه از سوی کشور خود و آمریکا جریمه نشود، مذاکرات برای خرید دکل نفتی با شکست مواجه می‌شود. . پس از این، آقای «ش» که به عنوان مشاور تأسیسات دریایی فعالیت می‌کرد، شرکتی اماراتی تحت عنوان DEAN با مدیرعاملی آقای «ع» را برای واسطه خرید دکل نفتی به مدیرعامل تأسیسات دریایی معرفی می‌نماید. نکته قابل تأمل اینجاست که این شرکت صرفا برای این معامله تأسیس شده بود و صاحب واقعی آن آقای «ط» دلال معروف نفتی است. پس از مذاکرات گسترده شرکت رومانیایی موافقت خود را با فروش یک دکل نفتی با مبلغ ۸۷ میلیون دلار به شرکت DEAN اعلام می‌کند. روند قرارداد نیز بدین صورت بود که در ابتدا مبلغ ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به عنوان پیش پرداخت به شرکت رومانیایی واریز و مابقی هم زمان با انتقال و نصب دکل نفتی در ایران واریز خواهد شد.

دکل مزبور که فعالیت خود را از سال ۱۹۸۴ آغاز کرده بود دکلی ۳ پایه و منطبق بر نیازهای جغرافیایی خلیج فارس بود و گفته شد در صورت تجهیز کامل این دکل، ۸۷ میلیون دلار دریافت شده و ضمانت و کلاس بین‌المللی امریکایی برای آن صادر خواهد شد. با انعقاد قرارداد بین تأسیسات دریایی و شرکت واسط در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۲ و سپس پرداخت ۲۰% از مبلغ قرارداد در تاریخ ۱۵/۰۷/۲۰۱۲ به مالک دکل ( از طریق شرکت واسط ) و اعلام رسمی شرکت GSP مبنی بر دریافت آن کار بازسازی دکل شروع شد.

پس از پایان بازسازی و اعلام رسمی شرکت مالک مبنی بر پایان بازسازی و آمادگی برای تحویل و ارائه گواهی های رسمی ABS ، شرکت مالک تقاضای مابقی پول را برای تحویل از شرکت واسط و از آن طریق از شرکت تاسیسات دریایی نمود و پس از آن هم بازدیدی از روند تعمیر دکل مذکور توسط گروهی از شرکت تاسیسات دریایی صورت پذیرفت که موید تعمیر و آماده سازی دکل مذکور می باشد. (البته بعدها مشخص گردید به جز مبلغ۲۰% پولی که شرکت مالک به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده است هیچ پول دیگری بابت این دکل به آن شرکت ارسال نگردیده است.)

پول خرید دکل نفتی دست کیست؟

نکته قابل تأمل در این خصوص این است که با توجه به وجود تحریم‌های موجود، این شرکت و بسیاری از شرکت‌های وابسته به نفت، فرآیند خرید دکل نفتی و سایر تجهیزات مربوطه را با سختی‌ها و مشکلات زیادی انجام می‌دادند. از این رو، تحریم‌های موجود روند انتقال پول را نیز با مشکل روبه‌رو می‌ساخت. طبق قرارداد شرکت رومانیایی باید ظرف صد روز فرآیند تعمیر، انتقال و نصب دکل نفتی در ایران انجام می‌شد. مدیرعامل تأسیسات نیز چک تضمینی برای ۶ ماه از زمان انعقاد قرارداد صادر کرد. مشکل از زمانی شروع شد که مدت زمان صد روزه سپری شد و مابقی مبلغ قرارداد آماده نشد. طبق گفته‌های مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، برای تهیه مابقی پول این قرارداد، وی نامه‌های زیادی به شرکت‌های وابسته ارسال کرده است ولی این مبلغ در زمان مذکور فراهم نشد.

شرکت رومانیایی پس از عدم پرداخت به موقع مبلغ مورد قرارداد، اقدام به فسخ قرارداد می‌نماید. طبق روال قانونی و انسانی، شرکت DEAN مؤظف بود تا تأسیسات دریایی را از فسخ یکطرفه فروشنده دکل نفتی مطلع نماید ولی این شرکت از این وظیفه سرباز می‌زند.

شرکت تأسیسات دریایی که از فسخ یکطرفه قرارداد بی‌اطلاع بود، به محض فراهم کردن مابقی پول قرارداد، آن را به شرکت ‌ DEAN منتقل می‌نماید. در همین روزها بود که موضوع شکایت شرکت GSP از شرکت DEAN به دلیل ناتوانی این شرکت در بازپرداخت پول دکل رسانه‌ای شد؛بعدها نیز گفته شد ۸۷ میلیون دلار بعلت تحریم توسط پلیس امارات بلوکه شده است و زمانی همه چیز عیان شد که پول ها با مدیریت دلال فراری و کارگزاری مدیر عامل اسمی شرکت DEAN برای آقای «ر» «ط» جا به جا و سرمایه گذاری می شود. با توجه به این مباحث، آنچه مشخص است هیچگاه دکلی نیامده است که گم شده باشد. علاوه بر این مبلغ ۸۷ میلیون دلاری که بابت خرید دکل از ایران خارج شده است در اختیار چند نفر دلال نفتی است که اکنون با کمک وکلای خویش درصدد انحراف اذهان عمومی و البته حفظ سرمایه هنگفتی است که از طریق دلالی‌ها و بعضا دزدی‌های این چنینی به دست آورده‌اند.

گفتنی است با توجه به اینکه دو نفر از وکلای داتیکان وکیل یکی از متهمین پرونده بودند، واقعیات مجارا با جزئیات بیشتری در اختیار مخاطبین قرار گرفته است.