تاب‌آوری اقتصاد ایران چقدر است؟
روزنامه اعتماد نوشت: اين كه مي‌گويند اقتصاد ايران از طلايي‌ترين دوران نفتي خود سياه‌ترين كارنامه اقتصادي را بيرون كشيد، شايد تنها با تطبيق آمارهاي ٤ دهه گذشته بتوان آن را به خوبي درك كرد. در دوران جنگ تحميلي بطور ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران بين ١٣ تا ٣٣ دلار گردش كرد.
روزنامه اعتماد نوشت: اين كه مي‌گويند اقتصاد ايران از طلايي‌ترين دوران نفتي خود سياه‌ترين كارنامه اقتصادي را بيرون كشيد، شايد تنها با تطبيق آمارهاي ٤ دهه گذشته بتوان آن را به خوبي درك كرد. در دوران جنگ تحميلي بطور ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران بين ١٣ تا ٣٣ دلار گردش كرد.
در سال ١٣٦٠، هر بشكه نفت ايران بيش از ٣٣دلار، در سال ١٣٦١ هر بشكه بيش از ٣٠دلار، در سال ٦٢ هر بشكه نفت ايران بيش از ٢٨دلار، در سال ٦٣ هر بشكه نفت كشورمان نزديك ٢٧دلار، در سال ٦٤ هر بشكه نفت ايران ٢٦دلار فروخته شد. در سال ١٣٦٥ ناگهان قيمت هر بشكه نفت ايران به نصف، يعني ١٣دلار رسيد. در سال ١٣٦٦ هر بشكه نفت ايران نزديك ١٧دلار شد. سال بعد يعني در سال ١٣٦٧ باز هم قيمت هر بشكه نفت كشور به ١٣دلار مي‌رسد. مجموع درآمدهاي نفت در دولت ميرحسين موسوي برابر ١٠٢ ميليارد و ٧٢ ميليون دلار بود.
دوران رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي همراه بود. در دوران هاشمي قيمت نفت نزديك به ٢٨درصد نسبت به دوره قبل كاهش داشت. اما درآمدهاي نفتي با رشد بيش از ٢٠درصدي روبه‌رو بود. طي اين دوره هاشمي كشور را با نفت ١٧دلاري اداره كرد. بالاترين قيمت نفت ايران طي اين دوره در سال ١٣٦٩ هر بشكه برابر با ٢١دلار و پايين‌ترين در سال ١٣٧٣ هر بشكه برابر با ١٥دلار بود. درآمد نفتي كل دوران هاشمي برابر با ١٢٣ميليارد و ٦٠ميليون دلار بوده است. در دوران اصلاحات اما كل درآمد نفتي از سال ١٣٧٦ تا ١٣٨٤ كمي بيش از ٢٠٦ميليارد دلار است كه نسبت به دوران هاشمي‌رفسنجاني از افزايش ٦٧درصدي خبر مي‌دهد.
همچنين ميانگين قيمت هر بشكه نفت ايران در اين دوره برابر با ٧٦/٢٢دلار بوده كه نشان‌دهنده افزايش ٣٣ درصدي قيمت نفت ايران در اين دوره نسبت به دوره قبل است. در سال ١٣٧٧ قيمت هر بشكه نفت ايران به ٩٧/١١دلار كاهش يافت كه بعد از انقلاب بي‌سابقه بود. بعد از اين دوره‌هاي نفتي، در دولت‌هاي اصولگرايان (دولت‌هاي نهم و دهم) ورق به كلي برگشت. آنها نفت را از ٥١ دلار در سال ٨٤ تا ١٠٧ و همچنين ١١٠ دلار براي هر بشكه در سال‌هاي ٩٠ و ٩١ فروختند. اوپك گزارش مي‌دهد كه طي هشت سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، ايران از طريق صادرات نفت بيش از ٥٧٨ ميليارد دلار درآمد داشته است، ارقامي كه گاه از سوي برخي صاحب‌نظران اقتصادي تا ٧٢٠ ميليارد دلار هم بالا مي‌رود.
اما نتيجه اين درآمد يا فروش همان چيزي شد كه در سال ٩١ كارشناسان اقتصادي از آن با عنوان شكست تلخ اقتصاد مولد ايران ياد كردند. داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه در سال ٩١ و همزمان با بيشترين بهاي فروش نفت، تشكيل سرمايه ناخالص در ايران منفي مي‌شود. تشكيل سرمايه ناخالص، ميزان اضافه شده به ظرفيت توليد كالاها را اندازه‌گيري مي‌كند. نمودار زير به خوبي عمق اين فاجعه را در سال‌هاي بعد از انقلاب نشان مي‌دهد. حالا با اين ارقام ساده‌تر مي‌شود فهميد چه اتفاقي رخ داده است و نقدهاي سياسي به اقتصاد چه اتفاقي را رقم خواهند زد. پيچيدن در گذشته حتما دردي از معضلات توسعه برطرف نمي‌كند، اما مي‌تواند نشان دهد كه اين آرزوي ديرينه، سر بر تازيانه چه كنش‌هايي در گذشته دارد و نيروهاي كارآمدي كه مي‌توانند بحران ناكارآمدي را با اختلال همراه سازند تاوان چه آشفتگي بزرگي را پس مي‌دهند. آيا واقعا مي‌شد در عرض چند سال از عاقبت اين هجوم به شاخص‌هاي اقتصادي شانه سبك كرد؟
اگر خوب به اين چند سال گذشته فكر كنيم و به عقب برگرديم حتما خط بحران را به ياد مي‌آوريم كه تا گوشه سفره‌هاي ما جلو آمده بودند. اين روزها هر چند كه صداي هيهات براي موقعيت اقتصاد ايراني به هوا بلند شده است اما واقعيت اين است كه همين ٦ سال پيش وقتي نقدينگي از ٧٠ هزار ميليارد تومان در سال ٨٤ به ٨٠٠ هزار ميليارد تومان در سال ٩١ رسيده بود، فوج فوج صنايع كشور به دليل فقدان نقدينگي ورشكست مي‌شدند يا با حداكثر ٣٠ الي ٤٠ درصد ظرفيت خود كار مي‌كردند. در آن دوران رشد صنعت كشور به منفي ٩/٩ رسيده بود. با وجود همه مشكلات اكنون رشد صنعتي كشور به ٥/٦ درصد (مثبت) رسيده است.
تا همين ٦ سال پيش توليد نفت ايران به ٦٠٠ هزار بشكه در روز نزديك شده بود در حالي كه سال ٨٤ وقتي دولت در اختيار محمود احمدي‌نژاد قرار مي‌گرفت، ايران در روز بيش از ٢/٤ ميليون بشكه نفت توليد مي‌كرد. با وجود همه مشكلات موجود، توليد نفت امروز به ٣ ميليون و ٩٠٠ هزار بشكه رسيده، به ٧٨ شهر جديد و بيش از ٩ هزار روستا گازرساني شده وميزان توليد محصولات پتروشيمي از ٤٠ ميليون تن به ٥٠ ميليون تن افزايش يافته است. در حوزه كشاورزي نيز تا همين ٦ سال پيش كشاورزان حتما به ياد مي‌آورند كه چه شرايطي را تجربه مي‌كردند اما حالا به اعتراف بسياري از همين كشاورزان ورق به كلي برگشته است.
بر اساس داده‌هاي رسمي رشد بخش كشاورزي از ٧/٣ درصد در سال ٩١، اكنون به ٧/٥ درصد افزايش يافته است؛ همچنين در توليد گندم از ٣/٩ ميليون تن به ٣/١٤ ميليون تن رسيديم. با اين ارقام بطور قطع قصد دفاع از دولت وجود ندارد. مي‌توان گفت دولت يازدهم و حالا دولت دوازدهم به دليل عدم شفاف‌سازي مطلوب اقتصادي و صرفا جبران محض دردسرهاي اقتصادي مربوط به سال‌هاي قبل، به مراتب در شكل‌گيري روند سركوب فعلي اقتصاد از طريق نقدهاي سياسي و حزبي، مقصر است. اين داده‌ها تنها نشان مي‌دهند كه درست به همان اندازه كه مردم حق دارند معترض به روند اقتصادي كشور باشند، برخي از گروه‌هاي سياسي كه طي سال‌هاي گذشته نقش تعيين‌كننده‌اي در به وجود آمدن بحران ناكارآمدي داشته‌اند، حق ندارند كه ذهنيت جامعه را سياه كنند و دردسرهاي اجتماعي به وجود آورند.
آنها اگر روزگاري ناكارآمدي را در بدنه توسعه ايراني نهادينه كرده‌اند، حالا با ترويج هجوم به شرايط اقتصادي نمي‌توانند طرحي جز حذف نيروهاي كارآمد اقتصادي داشته باشند كه در همين چند سال گذشته ورق را به نفع بازگشت كارآمدي برگردانده‌اند. بايد همه، بحران ناكارآمدي را از ياد نبرند. چون شانه‌هاي بي‌رمق رفاه عمومي، عدالت و آسودگي اقتصادي ديگر تاب خوش‌نشيني فشليزم اجرايي را ندارد. حمله به مديراني نظير زنگنه، حجتي، آخوندي، ظريف، هاشمي و ديگران كه دوباره سايه توسعه و اميد به فردا را زنده كرده‌اند، هديه‌اي به نام ويراني براي نسل آينده خواهد بود. آيا چيزي جز اين است؟
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
ان ساله جای خودش ویه بارقبلاهم گفتین مادیگر تاب وتوان مابریده شده وبه ته خط رسیدیم
مدیر و کارمند وکارگر دانا متعهد ودلسوز مردم ونظام بگزارید سر کار