نوسانات ارزی و توان اقتصادی بازار ایران

جعفر خيرخواهان در روزنامه اعتماد نوشت: نمي توانيم نوسانات قيمت ارز را بررسي كرده و از كنار اينكه دولت يكي از اصلي‌ترين عرضه‌كنندكان ارز در كشور است، نوسانات قيمت ارز مي‌تواند قيمت تمام شده واردات و صادرات را تغيير دهد و اينكه قيمت ارز مي‌تواند در رقابت‌پذيري توليد موثر باشد، به راحتي بگذريم.

ناگفته پيداست كه هر زماني كه قيمت دلار در بازار روابط متوازن‌تري با ريال دارد، واردات به صرفه‌تر است و در نهايت از اين محل توليد داخلي زيان ديده و قدرت رقابت‌پذيري خود را از دست مي‌دهد و برعكس هرگاه قيمت دلار افزايش مي‌يابد به دليل اينكه رابطه‌اي معكوس با آنچه پيش‌تر عنوان شد پيدا مي‌كند، صادرات به صرفه‌ شده و در عين حال وارد‌كنندگان مجبورند با بهاي بيشتري خريد كنند كه در نهايت به زيان مصرف‌كننده خواهد بود.

در نتيجه حاصل اين معادله خبر از تمايل توليدكننده و صادركننده به افزايش قيمت دلار مي‌دهد و وارد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان به قيمت پايين دلار تمايل دارند. در ايران با آنكه همه مسوولان و اقتصاددانان حمايت از توليد داخل و تقويت اقتصاد ملي را يك اصل مهم مي‌دانند، ولي در عمل به دليل فشار سياسي واردكنندگان و مصرف‌كنندگان، بانك مركزي همواره در تلاش است تا قيمت ارز را پايين نگه دارد؛ به بيان ديگر اين حكايت دايمي اقتصاد ايران در تمام سال‌هاي پس از انقلاب بوده است اما براي آن هيچگاه راهي علمي و منطبق براي واقعيت اقتصادي پيدا نشده و به همين دليل پايين نگه داشتن قيمت دلار همواره به شكل دستوري و از بالا بوده است. امري كه در نهايت موجب مي‌شود پس از چند سال فشار فنر تورمي انباشت شده و با در رفتن اين فنر تورمي قيمت دلار به صورت فزاينده‌اي افزايش يابد، اتفاقي كه درسال جاري رخ داد.

گفته‌هاي رييس كل بانك مركزي بيش از آنكه بخواهد بازار را به سمت آرامش ببرد، محرك بازار خواهد شد، چرا كه مردم با شنيدن صحبت‌هاي آقاي سيف مطمئن شدند كه قيمت ارز باز هم بالاتر خواهد رفت و از نظر واقعيات اقتصادي نيز به نظر نمي‌رسد دولت ياراي مقابله با اين افزايش قيمت را داشته باشد. احتمالا در روزهاي آينده نيز بازار دوباره با جهش و شوك ارزي مواجه شود. رييس كل بانك مركزي به خوبي مي‌داند كه موضعي عليه واقعيات اقتصادي گرفتند و به نظر مي‌رسد با فشاري كه از بالا به ايشان وارد شده، ايشان مجبور شده‌اند تا از كارتي سوخته دوباره استفاده كنند؛ اما مساله به همين جا ختم نمي‌شود چرا كه اگر نتايج معكوس رخ دهد، آن‌گاه از ميزان اعتماد مردم به دولت كاسته شده و اين در آينده تبعات سخت‌تري نيز خواهد داشت.

نگراني آن است كه پس از اين نيز دولت رويه گذشته را تكرار كند و دوباره در بازار به دنبال «جمشيد بسم‌الله» تازه‌اي بگردند تا كاسه و كوزه را بر سر آن بشكنند. حال آنكه هيچ دلالي مسبب وضعيت فعلي نيست و اگر چنين شود جز فرافكني حاصل ديگري ندارد. در هر حال دولت بايد هر‌چه سريع‌تر در اين رابطه اقدامات لازم را در دستور قرار دهد و هر‌چه سريع‌تر به اين نوسانات پايان دهد. نبايد فراموش كنيم كه اقتصاد ايران در شرايطي قرار ندارد كه بتواند نوسانات اينچنيني را تاب آورد.