وزیر کشور: با فرزندان متخلف مسئولین برخورد شود

خبرگزاری ایلنا: عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش تخصصی بررسی آسیب‌های اجتماعی و تامین امنیت عمومی استان تهران که امروز در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزار شد، با بیان اینکه ظرفیت نگهداری معتادان متجاهر در استان تهران افزایش یافته است، اظهارکرد: در گذشته میزان ظرفیت نگهداری معتادین متجاهر حدود ۴۵۰ نفر بود در حالی‌که با اقداماتی که در سال‌های اخیر صورت گرفت اکنون ظرفیت نگهداری به ۸۰۰۰ افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه باید با به کاربردن روش‌های علمی، تخصصی و اجتماعی زمان پاک ماندن معتادان را پس از درمان بیماری افزایش دهیم، گفت: اگر روش و برنامه‌های نوینی در این باره وجود دارد از آن استقبال می‌کنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر نقش هماهنگ‌کننده و سیاستگذاری دارد،اظهارکرد: این ستاد حدود ۲۲ عضو دارد که هر یک وظیفه ذاتی در امر مبارزه با مواد مخدر دارند و هر یک بودجه جداگانه هم در این خصوص دارند بنابراین ستاد با ایجاد نقش هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌ها در راستای هرچه بهتر انجام وظایف و اقدامات این دستگاه‌ها اقدام می کند.

رحمانی فضلی درباره منابعی که در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، گفت: از این منابع در قالب موافقتنامه‌هایی که براساس اقداماتی که دستگاه می‌خواهند انجام دهند استفاده می‌شود و در این زمینه نیز نسبت به هزینه‌کرد این منابع نظارت لازم صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: ستادها به‌طورکلی نقش هماهنگ‌کننده دارند اما شورای اجتماعی کشور با توجه به جلسات پنجگانه‌ای که با رهبر معظم انقلاب داشتیم برای آن ساختار و منابع جدید ایجاد شد و از آن پس مسائل مرتبط با امور اجتماعی کشور از طریق سازمان امور اجتماعی پیگیری می‌شود و در این زمینه نیز برنامه‌ها به صورت مناسب در حال انجام است و گام‌های بزرگ برداشته شده همچنین دادستان تهران هم در جلسات حضور دارند.

وزیر کشور درباره چگونگی و نحوه فعالیت NGO ها و خیریه‌ها گفت: در دولت نیز در زمینه چگونگی و نحوه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد مصوبه‌ای داشتیم که این مصوبه برای تبدیل به قانون هرچه زودتر تقدیم مجلس می‌شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه امنیت ایران در منطقه با ثبات و پایدار است،اظهارکرد: در راستای حفظ کرامت و ارزش انسانی مهاجران و به منظور کنترل دقیق‌تر مرزها نسبت به جلوگیری از ورود اتباع غیرمجازتوافقات جدیدی با کشورهای مورد نظر داشته‌ایم که امیدواریم با اجرای آن میزان مهاجرت های غیرقانونی به کشورمان کاهش یابد.

وی در خصوص پروتکل نصب دوربین‌های شهری اظهارکرد: معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور مشخصات فنی دوربین‌های مورد نظر را برای نصب در شهرها، اماکن و ... تعیین کند تا بر اساس آن اقدام به خرید و نصب دوربین ها شود.

وزیر کشور تاکید کرد: خوشبختانه در طول سال‌های اخیر و با توجه به اقدامات صورت گرفته شاهد ارتقای امنیت هستیم البته نه بدان معنا که فضا امنیتی شده بلکه احساس امنیت بالا رفته است.

وی با تاکید بر اینکه در مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز جدی هستیم، اظهارکرد: هر کجا فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها نسبت به تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز اقدامی نکردند بازرسی‌ها ورود کنند و گزارش آن را بدهند.

رحمانی فضلی در ادامه گفت: فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها قاطعانه با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد کنند. با پرداخت جریمه به‌راحتی از کنار این مسائل عبور نکنید بلکه باید این ساخت و سازها تخریب شوند.

وی با اینکه در زمینه ساماندهی کمپ‌های غیرمجاز اقدامات خوبی تاکنون صورت گرفته است که باید جدی دنبال شود، اظهارکرد: تاکنون حدود ۳۰۰ کمپ غیر مجاز شناسایی و پلمپ شده است. در این زمینه سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت متولی هستند و باید اقدامات جدی‌تری کنند.

وزیر کشور با اشاره به مسائل و مشکلات شهرستان های استان تهران از استاندار تهران خواست گزارش جامعی از وضعیت شهرستان‌ها و شهرک‌های اطراف تهران تهیه و ارائه کند.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: محور همه فعالیت‌ها و اقدامات باید قانون باشد، قانون محور التزام جامعه است و همه باید در محور قانون حرکت کنند.

رحمانی فضلی افزود: ایجاد امنیت برای ایجاد اطمینان و سهولت برای برقراری و اجرای قانون است که نتیجه آن رضایتمندی، اعتماد، اطمینان، نشاط و مشارکت مردم است و به این جامعه نیز جامعه سالم گفته می شود که همه به حق خودشان می رسند و می‌توانند حرف‌های خود را بیان کنند اما در همین جامعه موانعی برای اجرای قانون وجود دارد.

وی ادامه داد: اولین مانع اجرای قانون، نفس انسان است چون انسان ذاتاً زیاده‌طلب و به دنبال منافع خود است و می‌خواهد از راه‌های غیرقانونی به منافع بیشتری برسد. یکی دیگر از عوامل مانع اجرای قانون جامعیت آن است که امکان دارد در برخی مواقع جامعیت لازم در قانون دیده نشده باشد. عوامل دیگرعدم اجرای قانون نحوه کارکرد مجریان و داوران اجرای قانون هستند که امکان دارند مسائل موجب شود تا آنها مانع از اجرای قانون شوند.

وزیر کشور تاکید کرد: در شرایط کنونی به دلیل گستردگی ارتباطات و تعاملات، مرزها در جوامع مختلف در حال برداشته شدن هستند به طوری که اکنون می‌بینیم مرزهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برداشته شدند و فضای تعاملات نظام بین الملل گسترش پیدا کرده است، اکنون تنها مرز های سیاسی هستند ثابت مانده اند.

رحمانی فضلی گفت: برداشتن مرزها به این معناست که در جامعه بین الملل و نظام بین الملل همه اقدامات و رفتار ها از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و نیازهای افراد تنها در جامعه خودشان مطرح نمی‌شود بلکه مطالبات و نیازمندی ها با فضای بین الملل در هم آمیخته شده است.

وی تصریح کرد: ما منابع محدودی در اختیار داریم که باید بر اساس این منابع مطالبات و نیازمندی ها را مدیریت کرده و پاسخ دهیم. ما با جامعه فعال، پویا و بانشاط در حال تغییر و متنوع با مطالبات زیاد سر و کار داریم که باید تحلیلی درست از این جامعه و قدرت پاسخگویی داشته باشیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تاثیر فضای مجازی در زندگی مردم اشاره و اظهارکرد: تصمیمات کلان تری در حوزه فضای مجازی باید گرفته شود زیرا تکنولوژی را نمی شود بست بلکه باید تولید محتوای مناسب در فضای مجازی به طور جد در دستور کار قرار داده شود و باید فعال‌تر و موثرتر قوی‌تر و دقیق‌تر و پیشگام در این عرصه باشیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: رهبر انقلاب در سال ۸۲ که آن زمان که من در صداوسیما حضور داشتم فرمودند که باید اینترانت و شبکه ملی داخلی را ایجاد کنید و راه بیندازید که اقداماتی در این زمینه انجام شد اما به هر دلیلی به سرانجام نرسید. در سال‌های اخیر هم ایشان قرارگاه فضای مجازی را ایجاد کردند و در دستوراتشان در این زمینه بدین اینگونه نبوده که فضا را ببندید بلکه تاکید داشته‌اند که باید مدیریت و کنترل فضای مجازی، تولید محتوا، پالایش دقیق و صیانت از جامعه و جوانان و فرهنگ جامعه انجام شود.

وی تاکید کرد: ما در عرصه فضای مجازی باید به آن قدرت برسیم که خودمان تنظیم کننده و مدیریت‌کننده فضای مجازی باشیم و باید مطالبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در فضای مجازی فراهم کنیم چرا که جامعه از فضای قومی و محلی و قبیله ای تبدیل به فضا و جامعه بین الملل شده که دائم در حال گسترش و مبادله اطلاعات و محتواست.

وزیر کشور با بیان اینکه فضای مجازی را باید به کمک مردم مدیریت کنیم، گفت: در این زمینه مردم نقش اصلی را دارند، مردم باید تولید محتوا و مصونیت‌سازی کنند و ما باید امکانات و شرایط را برای مردم فراهم کنیم.

رحمانی فضلی در ادامه اظهارکرد: علیرغم تغییراتی که در فضای مجازی و تکنولوژی در حال انجام است اما همچنان محور اصلی خانواده و مدرسه است. اکنون خانواده و مدرسه با فضای بیرون گره خورده است بنابراین باید متناسب با شرایط کنونی برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

وی افزود: اگر مردم احساس کنند هویت آنها با ارزش، محترم و موثر شمرده می‌شود و آن‌ها را در انجام کارها مشارکت می‌دهیم از هویت خود دفاع می‌کنند و نمی‌گذارند به هویتشان آسیب برسد و این در تاریخ اثبات شده است.

وزیر کشور تصریح کرد: ایرانیان همواره از فرهنگ و اصالت خود دفاع کرده‌اند، راه مصون‌سازی و هویت بخشی به مردم این است که مردم معرفت و شناخت درستی از اصالت خود پیدا کنند. باید به مردم احترام بگذاریم و مشارکت واقعی مردم را در صحنه عمل ایجاد کنیم. اگر مردم از روند جامعه احساس یأس کنند چگونه می‌توانیم آن‌ها را در انجام امور مشارکت دهیم؟ بنابراین باید در جامعه نشاط ایجاد کنیم، باید برای اعتقادات مردم ارزش قائل شویم و روش تفکر منطقی را به فرزندان و نوجوانان وجوانان و بزرگان بیاموزیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه مهمترین وظیفه قوه قضاییه، دولت و مجلس این است که قانون محور همه کارها باشد، گفت: رفتارهای اجتماعی مناسب، استفاده از ظرفیت مردم و پیشگیری در حوزه سلبی و ایجابی سه مولفه مهم برای کاهش های آسیب اجتماعی است.

وی با بیان اینکه مسئولان باید با در پیشبرد امور و پاسخگویی به مطالبات مردم و نیازمندی‌های آنها همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند، گفت: قوه قضاییه مبنای سلامت کار است لذا در اعمال قانون و اجرای احکام در قبال افراد ملاحظات اجتماعی را در نظر بگیرید.

وزیر کشور تاکید کرد: قوه قضاییه محور اجرای قانون، سلامت و امنیت اجتماعی است.

رحمانی فضلی با بیان اینکه قبل از اینکه حکمی صادر و جرمی ثابت شود نباید درباره مسائل کلی گویی کرد زیرا این سخنان موجب کاهش اعتماد عمومی می‌شود، اظهارکرد: اگر فرزند مسئولی خلافی یا جرمی مرتکب شده قطعا باید با آن برخورد کرد و در آن شکی نیست اما مطرح کردن آن قبل از اثبات جرم کار صحیحی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر در کشور گفت: در حوادث اخیر این لطف الهی و این شور و درایت و ایمان مردم بود که مسئله را حل کرد، در حوادث اخیر براساس آمار و اطلاعاتی که دستگاه امنیتی و انتظامی داده‌اند تنها حدود ۴۲ هزار نفر حضور داشتند.

وزیر کشور افزود: حوادث اخیر باعث شد که از یک سو دشمنانمان را یک بار دیگر بشناسیم و از سوی دیگر ارزش و منزلت مردم مجددا برای ما مشخص شد. مردم نمی‌گویند که مشکل نداریم بلکه تأکید دارند که مشکلات و مطالبات خود را از راه قانونی پیگیری می‌کنند. نیروی انتظامی در حوادث اخیر با خویشتنداری، درایت و مدارا اقدام کرد؛ به طوری که تعدادی نیروها دچار آسیب های سطحی هم شدند لذا نیروی انتظامی در این گونه حوادث باید صبر و تحمل خود را بالا ببرد.

رحمانی فضلی در ادامه اظهارکرد: هیچکدام از راهپیمایی‌های بعد از حوادث اخیر به صورت دستوری برگزار نشد بلکه خود مردم به صورت خودجوش در جهت محکوم کردن این اقدامات به صحنه آمده اند.

وی ادامه داد: مردم به نظام حکومت، رهبری، دولت و سایر ارکان اعتماد دارند و عمده اعتماد مردم به دولت، حکومت، قوه قضاییه، مجلس و... اعتقادی است.

وزیر کشور تاکید کرد: باید مشکلات مردم را حل کنیم. فرمانداران توجه داشته باشند که حضور آنها در بین مردم بسیار مهم و ضروری است و شکی نیست که خدمت به مردم و نوکری مردم بالاترین عبادت است و در این زمینه اگر کم کاری کنند، ظلم کرده‌اند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد مشکلات مردم در سطح فرمانداری‌ها قابل حل است بنابراین فرمانداران در بین مردم حضور پیدا کنند؛سخنانشان را بشنوند و مطالباتشان را پیگیری کنند. نباید مسائلی که به راحتی قابل حل است را درگیر بوروکراسی اداری کنیم بلکه باید با منابعی که در اختیار داریم بالاترین بهره‌وری را رقم بزنیم.

وی خطاب به فرمانداران گفت: در اتاق فرمانداران برای ملاقات با مردم باز باشد هر هفته با مردم ملاقات داشته باشیم صحبت کنیم حرف های شان را بشنوید. در جامعه و بین مردم حضور یابید و مطالباتشان را بشنوید و نسبت به رفع آنها اقدام کنید.