راز سرمايه گذاری های عجيب در ایران
ارمغان جوادنيا در روزنامه شرق نوشت: بررسي‌ها از اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که در سال‌هاي اخير نه‌تنها سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد کاهش يافته که سرمايه‌ها بيشتر به بخش‌هاي غيرمولد سوق پيدا کرده است تا جايي که صنايع مولد از تکاپو افتاده‌اند و ديگر تاب‌وتوان گذشته را ندارند.
ارمغان جوادنيا در روزنامه شرق نوشت: بررسي‌ها از اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که در سال‌هاي اخير نه‌تنها سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد کاهش يافته که سرمايه‌ها بيشتر به بخش‌هاي غيرمولد سوق پيدا کرده است تا جايي که صنايع مولد از تکاپو افتاده‌اند و ديگر تاب‌وتوان گذشته را ندارند.
اين را نه‌فقط از آگهيهاي ريز و درشت روزنامه‌ها که با نگاهي به آمارها و اظهارات کارشناسان و فعالان صنعتي مي‌توان به‌راحتي مشاهده کرد؛ آگهي‌هايي که با عنوان «نياز به سرمايه‌گذار با تضامين و وثايق کافي» در صفحات روزنامه‌ها خودنمايي مي‌کند، اما همگي حکايت از اين دارند که اين سرمايه‌گذاري‌ها نيز در بخش‌هايي همچون واردات تجهيزات نفت، گاز و پتروشيمي و خودروهاي لوکس و برخي هم در بازارهاي طلا و مسکن بوده است. اين آگهيهاي پرزرق‌وبرق روزنامه در حالي هر روز شدت بيشتري پيدا مي‌کند که فعالان صنعتي و اقتصادي هشدار مي‌دهند که به اين آگهي‌ها اعتماد نکنيد. اين کارشناسان همچنين با تأييد هدايت سرمايه‌ها به بخش‌هاي غيرمولد تأکيد مي‌کنند که شرايط اين روزهاي اقتصاد و قوانين دست‌وپاگيري که سد راه توليد واقعي شده، علت آن شده تا سرمايه‌گذاري‌ها در بخش تجاري و سوداگري بازده بيشتري نسبت به بخش مولد داشته باشد و توليد واقعي در حاشيه باقي بماند.
طلا
صفحات روزنامه را ورق مي‌زنم. به يکي از آگهي‌ها برمي‌خورم که نوشته شده است: «سرمايه‌گذاري مطمئن جهت توليد». شماره‌اش را مي‌گيرم. خانمي گوشي را برمي‌دارد. درباره جزئيات آگهي مي‌پرسم. مسئولش مي‌گويد اينجا کارگاه طلاسازي است. صفر تا صد توليد در اينجا انجام مي‌شود. از ريخته‌گري گرفته تا ساخت انگشتر، نيم‌ست و آبکاري همگي در اين دفتر انجام مي‌شود. از بازار تهران طلا مي‌خريم و کار مي‌کنيم. سود اين بستگي به گردش کار در ماه بين پنج تا هفت درصد در نوسان است. قيمت هم بستگي به عرف بازار دارد و سقف ندارد. براي شروع کار اگر دو کيلو شمش بدهيد، بين ١٥ تا ٢١ ميليون سود دريافت مي‌کنيد. ضمانت هم بستگي به سرمايه متفاوت است. مثلا اگر سرمايه‌تان ٥٠٠ تا ٦٠٠ ميليون تومان باشد، سند يک‌ميلياردي به عنوان ضمانت داده مي‌شود.
واردات
به آگهي ديگري زنگ مي‌زنم که نياز به سرمايه‌گذار دارد. آقايي گوشي را برمي‌دارد و درباره جزئيات اين آگهي مي‌گويد: «شرکت ما در حوزه واردات در بخش پتروشيمي، نفت و گاز است. شرکت دولتي يک‌سري قرارداد براي خريد کالاهاي وارداتي همچون دستگاه شارژ سيلندر براي کپسول آتش‌نشاني، لوازم کار در ارتفاع، لوازم برقي، گازياب و کپسول آتش‌نشاني به ما ابلاغ کرده است و پول و سود نيز بعد از حمل، ترخيص و تحويل کالا پرداخت مي‌شود. رقم پروژه‌ها بين ٢٠ تا ١٤٠ ميليون تومان است. پروسه خريد و تحويل پول نيز پنج تا شش ماه زمان مي‌برد. به سرمايه‌گذاري نياز است که پنج تا شش ماه روي هر کدام از پروژه‌ها سرمايه‌گذاري کند». او ادامه مي‌دهد پروژه‌ها همگي براي شرکت ملي نفت و گاز است و اگر کالا هماني باشد که آنها درخواست کرده باشند، پول پرداخت مي‌شود. سرمايه‌گذاران بابت ضمانت چک شرکتي دريافت مي‌کنند. پول هم به وسیله فرد مستقيما به کمپاني سازنده در آلمان حواله مي‌شود. سودها متفاوت است و هم ماهانه و هم پايان قرارداد پرداخت مي‌شود. تازگي نيز يک‌سري درخواست از کارفرمايان دولتي براي راه‌آهن شهري قطار مشهد داشته‌ايم.
خودرو
«پذيرش سرمايه‌گذار براي واردات و فروش خودرو از صد ميليون تا دو ميليارد تومان». اين يکي ديگر از صدها آگهي درباره سرمايه‌گذاري است. با شماره‌اي که زير آگهي داده شده تماس مي‌گيرم. خانمي پاسخ مي‌دهد ماشين‌ها همگي وارداتي است از کيا و هيوندا گرفته تا بنز و بي‌ام‌و. نحوه فروش به صورت نقد و اقساط و با سود پنج تا شش درصد. سند ماشين شش‌دانگ به نام شما مي‌شود. چک تضمين نمايشگاه داده مي‌شود. بيمه‌نامه بدنه هم به نام شما صادر مي‌شود. چک‌هاي سود نيز ماه‌به‌ماه يا اول قرارداد يا پايان قرارداد پرداخت مي‌شود. قراردادها سه‌ماهه، شش‌ماهه و يک‌ساله است.
مسکن
به شماره بعدي زنگ مي‌زنم. مي‌پرسد خودتان سرمايه‌گذار هستيد؟ قبلا سرمايه‌گذاري کرده‌ايد؟ چقدر سرمايه داريد که من برآن اساس صحبت کنم؟ وقتي اطلاعات را مي‌دهد، مي‌گويد دفتر ما جردن است. نصف قيمت ملک را پول مي‌دهيد و دوبرابر مبلغي که پول مي‌گيريد سند دريافت مي‌کنيد با نرخ و زمان مشخص. وقتي مي‌پرسم اکنون با چه نرخي مي‌توانم سرمايه‌گذاري کنم، مي‌گويد اگر واضح بگوييد چقدر سرمايه داريد عرض مي‌کنم. کمي مکث مي‌کند و ادامه مي‌دهد کار ما حقوقي است و امين شما خواهيم بود. وقتي مي‌گويم سرمايه‌ام ٢٠٠ ميليون تومان است، ادامه مي‌دهد با اين رقم‌ها نمي‌توانيد سرمايه‌گذاري کنيد و بايد بالاي ٥٠٠ ميليون تومان سرمايه داشته باشيد. در اين صورت دوبرابر آن به عنوان ضمانت سند به نامتان مي‌شود. سود آن نيز توافقي و سه، چهار يا پنج درصد است.
کوچ سرمايه‌ها
چرا در سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر به سمت بخش‌هاي غيرمولد هدايت شده است؟ سيدمحمد‌مهدي رئيس‌زاده، عضو هيئت‌رئيسه اتاق تهران، در پاسخ به اين سؤال «شرق» مي‌گويد اولا به دليل واقع‌شدن کشور در راه جاده‌ابريشم از همان ابتدا بحث تجارت و ترانزيت مطرح بوده است. ثانيا در ساليان اخير سياست‌گذاري‌ها در جهت تشويق و حمايت از صنعت و توليد به معناي واقعي نبوده است.
هرچند قوانين خوبي در سطح قانون‌گذاري به تصويب رسيده اما در اجرا اعتقادي به اين موضوع حداقل در بدنه دولت نبوده و دولت‌ها برخلاف شعارهايي که مي‌دادند، روزبه‌روز فربه‌تر شدند و هزينه‌هاي آنها بالا و بالاتر رفت. براساس قوانين اساسي مواردي چون بهداشت و تأمين امنيت بر عهده دولت است اما به‌دليل بالارفتن قيمت تمام‌شده ارائه اين خدمات، صاحبان صنايع مشاهده کردند که اگر سرمايه‌هايشان را در بخش تجاري و سوداگري به کار مي‌گرفتند، بازده سريع‌تري داشت. به‌هرحال وقتي يک واحد توليدي هر روز با مشکلات حاشيه‌اي چون مباحث مالياتي، بانکي و زيست‌محيطي روبه‌رو مي‌شود، بخش مولد به حاشيه مي‌رود. علاوه بر اين به دليل تورم بالا در گذشته همه به سمت اخذ تسهيلات يا سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمولد هدايت شدند و خيلي‌ها نيز به‌جاي سرمايه‌گذاري در صنعت، سرمايه‌شان را در بانک‌ها گذاشتند و سود بالايي بدون ماليات گرفتند.
او با بيان اينکه حال و هواي صنعت خوش نيست، اضافه مي‌کند؛ البته برخي از صنايع بزرگ شرايط متفاوتي دارند؛ برای مثال صنايع خودرو و پتروشيمي مورد حمايت‌هاي ويژه قرار مي‌گيرند اما صنايع پايين‌دستي آنها حال و روز خوبي ندارند. اين در حالي است که اشتغال در صنايع پايين‌دستي مثل مواد غذايي، نساجي و پوشاک وجود دارد که ارزش افزوده بالايي دارند. رئيس‌زاده با تأکيد بر اينکه با توجه به محدوديت‌هاي موجود در کشور، توازن و تعادل در رشته‌هاي مختلف اقتصادي نداريم، مي‌گويد؛ مثلا محدوديت منابع آبي داريم اما طرح‌هاي فولادي تصويب و اجرا مي‌شود که اگر اين منابع وارد صنعت گردشگري مي‌شد به‌مراتب بازدهي بيشتري داشتيم.
اصل موضوع به نبود برنامه‌ريزي و وجود‌نداشتن استراتژي مشخص براي اقتصاد برمي‌گردد. هيچ کشوري نمي‌تواند ادعا کند از شير مرغ تا جان آدميزاد را مي‌تواند توليد کند. همه کشورها يک‌سري اولويت‌ها و برنامه‌هاي درازمدت تعيين مي‌کنند و برمبناي آن تاکتيک‌ها، استراتژي‌ها، روش‌ها و اولويت‌ها را تعيين مي‌کنند. بخشي هم به‌دليل موارد زيرساختي و قانون‌گذاري است. يکي از نواقص ما در ارتباط با قانون ورشکستگي است که جز قانون تجارت است. در کشورهاي پيشرفته قوانين به‌طور کامل انجام مي‌شود و زمان ورشکستگي صنايعي که از بين مي‌رود ادغام مي‌شوند و صنعت نوپاي جديدي با شرايط جديد شکل مي‌گيرد اما اين قانون در کشور ما موجود نيست. ممکن است ساليان سال ورشکستگي‌ها اعلام نشود و کماکان با ضرر و زيان واحد به کار خود ادامه مي‌دهد.
در‌حالي‌که نبايد اين اتفاق بيفتد. درهمين‌حال اقتصاد وارد دوره رکود مي‌شود اما رفتار بخش‌هاي اقتصادي، حاکميتي، بانک‌ها، سازمان مالياتي و تأمين اجتماعي متناسب با درک شرايط رکود نيست، براي همين به‌دنبال نرخ بالاتر مي‌رود و درنتيجه واحدهاي توليدي که نيازمند منابع هستند، متضرر مي‌شوند. بنابراين بايد در چارچوب برنامه‌هاي عملي نه شعاري تصميم‌گيري کنيم. رئيس‌زاده درباره آگهيهاي موجود با عنوان پذيرش سرمايه‌گذار نيز اين توضيح را مي‌دهد؛ کسي که سرمايه‌گذار واقعي باشد، هرگز به اين آگهي‌ها اطمينان نمي‌کند. وقتي در سيستم‌هاي موجود شاهد فساد هستيم، توقع اين است که کارآفرينان و سرمايه‌گذاران به آگهيهاي تبليغاتي اکتفا کنند؟
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
همه ورشکستگی ها واین تیتری که زده شده توراخدا تایید کن ازسال92 شروع شده وامسال خیلی ماشنیدیم ورشکسته بشن بعدا میگن بحران وورشکستگی را بر طرف میکنیم عجب سرمایه گذاری هستش خدا به خیر کنه
متاُسفانه صنعت ما بااین توصیف رو به نابودی وبانکها همه جهت مخالف تولید قدم برمیدارند