اخذ مابه التفاوت ارزی غیرقانونی است
دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به بانک مرکزی، اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی خواند و خواستار توقف اجرای این بخشنامه شد، ضمن اینکه این دیوان متذکر شده است که شکایت ذینفعان به مراجع قضایی در این باره قابل پیگیری است.
خبرگزاری مهر: دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به بانک مرکزی، اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی را غیرقانونی خواند و خواستار توقف اجرای این بخشنامه شد، ضمن اینکه این دیوان متذکر شده است که شکایت ذینفعان به مراجع قضایی در این باره قابل پیگیری است.
در نامه حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۳۷۸۳۰/۹۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ جنابعالی، به عنوان سرپرست این هیات حسابرسی مستقر در آن بانک در خصوص تامین ارز و انجام پرداخت های ارزی بابت بخشی از تعهدات قبلی بانکها در خصوص اعتبارات/براوت اسنادی و حوالجات ارزی مراتب ذیل به استحضار می رسد؛
طبق بند ۲-۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نفت مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را طبق مفاد این بند به حساب های مورد تائید آن بانک واریز کند و آن بانک با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف با رعایت قوانین حاکم بر آن بانک وجوه حاصله را به حساب های مندرج در قانون بودجه منظور نماید.
بنابراین نرخ مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و اقدامات آن بانک در اجرای جزء (ت) بند (۸-۲) این قانون با توجه به ماده (۴) قانون مدنی که اشاره دارد اثر قانون نسبت به آتیه بوده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، مرتبط به ارزی است که از تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به حساب های آن بانک واریز می گردد و ارتباطی به منابع ارزی که در سنوات گذشته به نرخ مورد نظر آن بانک خریداری و در اجرای تعهدات آن بانک تاکنون به فروش نرسیده، نمی باشد؛ هر چند با عنایت به بند (۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۹۲ هیات وزیران (که به نظر دارای اشکال قانونی است، لیکن تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است)، این تاریخ از ابتدای سال۱۳۹۲ قابل اعمال است.
در ادامه این نامه می خوانیم: فارغ اینکه چنانچه در هنگام ثبت سفارش با گشایش اعتبار انجام شده مقررات موضوعه رعایت نگردیده و تسویه تعهدات توسط آن بانک و سایر بانکهای کشور واقع مسئولیت مسولین امر نخواهد بود و قطعا توسط این دیوان و سایر دستگاههای ذیربط پیگیری خواهد شد، کلیه اعتبارات/ بروات اسنادی گشایش شده و حوالجات ارزی تا ابتدای سال ۱۳۹۲ که جزء تعهدات آن بانک بوده به نرخ اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات ارزی مذکور با رعایت مقررات ارزی صادره از محل منابع ارزی بانک مرکزی که تا قبل از سال ۱۳۹۲ خریداری و به فروش نرسیده قابل تسویه است.
در پایان این نامه آمده است: ضمنا در چارچوب مقررات ارزی آن بانک سایر بانکهای کشور در هر شکل مکلف هستند تعهدات خود را به نرخ مندرج در اعتبارات/براوت اسنادی و جوالجات ارزی با ذینفعان تسویه حساب نموده و عدم اقدام آنها در این خصوص با شکایت ذینفعان به مراجع قضایی و همچنین با برخورد قانونی آن بانک در راستای ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۹۶) قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه قابل پیگرد است.
اخذ مابه‌التفاوت ارزی از گیرندگان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی از تصمیمات کمیته ویژه پنج نفره ارزی در دولت دهم بود که این کمیته در دولت یازدهم به دلیل موازی کاری منحل شده است.
روزها، هفته‌ها و ماه‌هاست که فعالان اقتصادی نسبت به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی که با نرخ ارز مرجع ۹۰۰ تا ۱۲۲۶ تومانی دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، گلایه‌های بسیار دارند و پای درد و دل آنان می‌نشینید، همه از آن می‌نالند.
آنان می‌گویند: نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری ۹۰۰ تا ۱۲۲۶ تومان به دریافت کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، لیکن اکنون بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکتها، عطف به ماسبق نموده و از تاریخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست می‌نماید که تولیدکنندگان از عهده بازپرداخت این تغییر قیمت برنمی‌آیند.
پیش از این، بانک مرکزی در واکنش به مطلبی تحت عنوان "شکایت بخش خصوصی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری" اعلام کرده بود: بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی بر اساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل ذخیره تسهیلات ارزی به ارز است. به عبارت دیگر، مشتریانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند با توجه به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از یک سو و تاکید و تصویب کمیته ویژه ارزی وزراء از سوی دیگر، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای انجام می گیرد.
سه گروه از تسهیلات گیرندگان باید مورد بررس قرار گیرند؛ گروه نخست واحدهای تولیدی یا بنگاههای اقتصادی هستند که نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آن ها بزرگتر از یک است. در این حالت با افزایش نرخ ارز سود ویژه واحدهای مزبور نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. از این رو، مشکلی بابت بازپرداخت تسهیلات ندارند.
گروه دوم بنگاههای تولیدی هستند که کسری ارزی دارند، یعنی منابع ارزی آنها در حدی نیست که بتوانند در سررسیدهای مقرر نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی خود اقدام کنند و باید به سراغ منابع ارزی دیگری غیر از منابع خود بروند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها کوچکتر از یک است و با افزایش نرخ ارز درآمد واحدهای مزبور کاهش می یابد.
گروه سوم بنگاههای تولیدی هستند که کسری یا مازاد ارزی ندارند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها در سررسید های معین برابر با یک است و با نوسانات نرخ ارز، سودآوری واحدهای مزبور تغییری نمی یابد.
مشکل تامین ارزی فقط برای گروه دوم خواهد بود که دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها کوچکتر از یک است. آن هم وابسته به این است که سهم هزینه های سود تسهیلات ارزی در کل هزینه های واحد تولیدی چقدر است. در این خصوص، بررسی های انجام یافته روی صورت های مالی شرکت های بورسی حاکی از آن است که نسبت هزینه های مالی شامل سود (بهره ) و کارمزد به میزان فروش برای بنگاههای ایرانی به طور متوسط ۵ درصد می باشد.
قیمت کالا و خدمات در مقایسه با دستمزد، نرخ سود و سایر متغیرهای اقتصادی به سرعت در اقتصاد ایران تعدیل می شود. از این رو، این گروه نیز با توجه به ساختار هزینه های بنگاه و افزایش قیمت فروش معمولا در بازپرداخت اقساط وامهای ارزی مشکلی نخواهند داشت.
ارز مرجع فقط برای کالاهای اساسی و اقلام دارویی پرداخت می شود. بنابراین مطابق با مقررات ارزی تامین ارز اقساط وام ارزی از این محل مقدور نیست. راه حل دیگر مراجعه وام گیرندگان به شبکه صرافی های مجاز یا بازار ارز غیر رسمی است. بدیهی است در این دو بازار، هزینه های تامین ارز بالاتر خواهد بود.
راهکار دیگر، بازار بین بانکی است ،یعنی رفتار سیاستگذار پولی و ارزی با این گروه همانند خانواده تولید (گروههای کالایی ۳ تا ۸) بوده است. با این فرض که دریافت کنندگان تسهیلات ارزی عمدتا تولید کننده هستند، همان طور که از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور برای گروههای کالایی ۳ تا ۸ جهت تامین مواد اولیه کالاهای واسطه ای ، سرمایه ای و ماشین آلات نرخ ارز مبادله ای است، تسهیلات گیرندگانی که کسری ارزی دارند (گروه دوم) می توانند در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات به نرخ مبادله ای تامین مالی انجام دهند.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۱۰۳۸/ ۶۰ مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۰۳ توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شد، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل فاینانس غیر خودگردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانکها به نرخ مبادله ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود. پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول تهاتر بدهی دولت با بانک های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران و تجارت ، بصورت ریالی به نرخ مبادله ای است. ضمن اینکه اخذ مابه التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع می باشد.
در نامه حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور به معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۳۷۸۳۰/۹۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ جنابعالی، به عنوان سرپرست این هیات حسابرسی مستقر در آن بانک در خصوص تامین ارز و انجام پرداخت های ارزی بابت بخشی از تعهدات قبلی بانکها در خصوص اعتبارات/براوت اسنادی و حوالجات ارزی مراتب ذیل به استحضار می رسد؛
طبق بند ۲-۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نفت مکلف است کلیه دریافتی های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال های قبل را طبق مفاد این بند به حساب های مورد تائید آن بانک واریز کند و آن بانک با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف با رعایت قوانین حاکم بر آن بانک وجوه حاصله را به حساب های مندرج در قانون بودجه منظور نماید.
بنابراین نرخ مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و اقدامات آن بانک در اجرای جزء (ت) بند (۸-۲) این قانون با توجه به ماده (۴) قانون مدنی که اشاره دارد اثر قانون نسبت به آتیه بوده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، مرتبط به ارزی است که از تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ به حساب های آن بانک واریز می گردد و ارتباطی به منابع ارزی که در سنوات گذشته به نرخ مورد نظر آن بانک خریداری و در اجرای تعهدات آن بانک تاکنون به فروش نرسیده، نمی باشد؛ هر چند با عنایت به بند (۳) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوب ۰۶/۰۵/۱۳۹۲ هیات وزیران (که به نظر دارای اشکال قانونی است، لیکن تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است)، این تاریخ از ابتدای سال۱۳۹۲ قابل اعمال است.
در ادامه این نامه می خوانیم: فارغ اینکه چنانچه در هنگام ثبت سفارش با گشایش اعتبار انجام شده مقررات موضوعه رعایت نگردیده و تسویه تعهدات توسط آن بانک و سایر بانکهای کشور واقع مسئولیت مسولین امر نخواهد بود و قطعا توسط این دیوان و سایر دستگاههای ذیربط پیگیری خواهد شد، کلیه اعتبارات/ بروات اسنادی گشایش شده و حوالجات ارزی تا ابتدای سال ۱۳۹۲ که جزء تعهدات آن بانک بوده به نرخ اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات ارزی مذکور با رعایت مقررات ارزی صادره از محل منابع ارزی بانک مرکزی که تا قبل از سال ۱۳۹۲ خریداری و به فروش نرسیده قابل تسویه است.
در پایان این نامه آمده است: ضمنا در چارچوب مقررات ارزی آن بانک سایر بانکهای کشور در هر شکل مکلف هستند تعهدات خود را به نرخ مندرج در اعتبارات/براوت اسنادی و جوالجات ارزی با ذینفعان تسویه حساب نموده و عدم اقدام آنها در این خصوص با شکایت ذینفعان به مراجع قضایی و همچنین با برخورد قانونی آن بانک در راستای ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۹۶) قانون برنامه پنچ ساله پنجم توسعه قابل پیگرد است.
روزها، هفته‌ها و ماه‌هاست که فعالان اقتصادی نسبت به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی که با نرخ ارز مرجع ۹۰۰ تا ۱۲۲۶ تومانی دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، گلایه‌های بسیار دارند و پای درد و دل آنان می‌نشینید، همه از آن می‌نالند.
آنان می‌گویند: نوسانات بازپرداخت این تسهیلات ارزی از دلاری ۹۰۰ تا ۱۲۲۶ تومان به دریافت کنندگان تحمیل شده که آن را قبول کرده‌اند، لیکن اکنون بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، مانده مطالبات صندوق ذخیره ارزی را از این شرکتها، عطف به ماسبق نموده و از تاریخ افتتاح اتاق مبادله به نرخ دلار اتاق درخواست می‌نماید که تولیدکنندگان از عهده بازپرداخت این تغییر قیمت برنمی‌آیند.
پیش از این، بانک مرکزی در واکنش به مطلبی تحت عنوان "شکایت بخش خصوصی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری" اعلام کرده بود: بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی بر اساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل ذخیره تسهیلات ارزی به ارز است. به عبارت دیگر، مشتریانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند با توجه به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از یک سو و تاکید و تصویب کمیته ویژه ارزی وزراء از سوی دیگر، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای انجام می گیرد.
سه گروه از تسهیلات گیرندگان باید مورد بررس قرار گیرند؛ گروه نخست واحدهای تولیدی یا بنگاههای اقتصادی هستند که نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آن ها بزرگتر از یک است. در این حالت با افزایش نرخ ارز سود ویژه واحدهای مزبور نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است. از این رو، مشکلی بابت بازپرداخت تسهیلات ندارند.
گروه دوم بنگاههای تولیدی هستند که کسری ارزی دارند، یعنی منابع ارزی آنها در حدی نیست که بتوانند در سررسیدهای مقرر نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی خود اقدام کنند و باید به سراغ منابع ارزی دیگری غیر از منابع خود بروند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها کوچکتر از یک است و با افزایش نرخ ارز درآمد واحدهای مزبور کاهش می یابد.
گروه سوم بنگاههای تولیدی هستند که کسری یا مازاد ارزی ندارند. به عبارت دیگر، نسبت دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها در سررسید های معین برابر با یک است و با نوسانات نرخ ارز، سودآوری واحدهای مزبور تغییری نمی یابد.
مشکل تامین ارزی فقط برای گروه دوم خواهد بود که دارایی های ارزی به بدهی های ارزی آنها کوچکتر از یک است. آن هم وابسته به این است که سهم هزینه های سود تسهیلات ارزی در کل هزینه های واحد تولیدی چقدر است. در این خصوص، بررسی های انجام یافته روی صورت های مالی شرکت های بورسی حاکی از آن است که نسبت هزینه های مالی شامل سود (بهره ) و کارمزد به میزان فروش برای بنگاههای ایرانی به طور متوسط ۵ درصد می باشد.
قیمت کالا و خدمات در مقایسه با دستمزد، نرخ سود و سایر متغیرهای اقتصادی به سرعت در اقتصاد ایران تعدیل می شود. از این رو، این گروه نیز با توجه به ساختار هزینه های بنگاه و افزایش قیمت فروش معمولا در بازپرداخت اقساط وامهای ارزی مشکلی نخواهند داشت.
ارز مرجع فقط برای کالاهای اساسی و اقلام دارویی پرداخت می شود. بنابراین مطابق با مقررات ارزی تامین ارز اقساط وام ارزی از این محل مقدور نیست. راه حل دیگر مراجعه وام گیرندگان به شبکه صرافی های مجاز یا بازار ارز غیر رسمی است. بدیهی است در این دو بازار، هزینه های تامین ارز بالاتر خواهد بود.
راهکار دیگر، بازار بین بانکی است ،یعنی رفتار سیاستگذار پولی و ارزی با این گروه همانند خانواده تولید (گروههای کالایی ۳ تا ۸) بوده است. با این فرض که دریافت کنندگان تسهیلات ارزی عمدتا تولید کننده هستند، همان طور که از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور برای گروههای کالایی ۳ تا ۸ جهت تامین مواد اولیه کالاهای واسطه ای ، سرمایه ای و ماشین آلات نرخ ارز مبادله ای است، تسهیلات گیرندگانی که کسری ارزی دارند (گروه دوم) می توانند در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات به نرخ مبادله ای تامین مالی انجام دهند.
بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۱۰۳۸/ ۶۰ مورخ ۱۳۹۱.۱۲.۰۳ توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شد، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل فاینانس غیر خودگردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و منابع بانکها به نرخ مبادله ای از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور خواهد بود. پرداخت اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی مشمول تهاتر بدهی دولت با بانک های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران و تجارت ، بصورت ریالی به نرخ مبادله ای است. ضمن اینکه اخذ مابه التفاوت ریالی از تسهیلات گیرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلی ممنوع می باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر