شیوع مصرف مواد مخدر با ارفاق در حکم «اعدام»

خبرگزاری ایسنا: ویژگی‌های جغرافیایی ایران به دلیل مجاورت و همسایگی با بزرگترین تولیدکنندگان مواد مخدر در دنیا (افغانستان و پاکستان) و گذر مسیر ترانزیت از کشورمان باعث شده امنیت ملی به واسطه وجود قاچاقچیان و مسائل حاصل از آن تاثیرپذیر باشد؛ همین واقعیت در کنار سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی باعث تشدید اقدامات کیفری مبنی بر تشدید مجازات بزهکاران مواد مخدر در ایران بوده است.

قانون مبارزه با مواد مخدر که بدین منظور تدوین و در سال ۶۷ اجرایی شد، تاکنون چهار مرتبه دستخوش اصلاحاتی شده است؛ اصلاحاتی که آخرین آنها که به تازگی توانست بخشنامه اجرایی را از دست قوه قضائیه بگیرد حواشی داشت و موافقان و مخالفان زیادی را با خود همراه کرد تا در نهایت با چوب‌کاری‌های بسیار ۱۵ آبان ماه رییس جمهور آن را ابلاغ کرد تا حجت را تمام کرده باشد.

«الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که مجازاتهای قاچاقچیان مواد مخدر اعم از تولیدکننده، وارد و صادرکننده و سایر مصادیق قاچاق را دربر می‌گیرد با هدف تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، سال گذشته در صحن مجلس تصویب و بدلیل وجود نظرات مختلف، دو کمیسیون قضایی و حقوقی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مسوولیت رسیدگی به آن را بر عهده گرفتند، در نهایت بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۶ صورت قانونی به خود گرفت.

هرچند الحاقیه مذکور چهره قانونی به خود گرفت اما همچنان نظرات موافق و مخالف درخصوص آن جاری است.

عده‌ای از مخالفان مجازات اعدام قاچاقچیان، اعدام را حتی در شدیدترین جرایم همچون جنایات جنگی نیز مجاز نمی‌دانند و در این باره به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل استناد می‌کنند؛ آنها در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر نیز به همین اصل استناد کرده و مجازات اعدام را مجاز نمی‌دانند.

برخی دیگر معتقدند شواهد حاکی از آن است که حکم اعدام به عنوان عامل بازدارنده نتوانسته تاثیری در کاهش قاچاق موادمخدر و ورودیها به زندانها داشته باشد.

در این میان موافقان نیز می‌گویند که اعدام در جرایم مواد مخدر به دلیل ماهیت مجرمانه اعم از سازمان یافته بودن، ارتباط با جریان‌های مالی و پشتیبانی از سازمان‌های مافیایی و سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم، مصداق جرایم علیه بشریت و تهدید سلامت جامعه است و این عده امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند.

دسته دیگر موافقان عنوان می‌کنند که ارفاق در حکم و عفو اعدام منجر می‌شود تا محکومان این چنینی با امید فرار از مجازات مرتکب این عمل شوند لذا تعدیل مجازات اعدام یا کاهش و حذف آن تنها منجر به تجری مجرمین می‌شود.

ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان نهاد سیاستگذار در حیطه مبارزه از ابتدای طرح موضوع در صف مخالفان تعدیل حکم اعدام قاچاقچیان ایستاد و اظهار نظراتی داشت مبنی بر اینکه به دنبال اجرای این قانون شاهد افزایش موج قاچاق، خرده فروشی و متعاقب آن افزایش تعداد معتادان و همچنین شیوع مصرف خواهیم بود و در این زمینه به نشست‌های کارشناسی استناد می‌کرد؛ نظراتی که بدنبال هجمه‌های رسانه‌ای و کارشناسان در نهایت باعث شد تا این ستاد تاکید کند به جای تعدیل حکم اعدام بهتر است از مجازات‌های جایگزین به عنوان عامل بازدارندگی استفاده شود.

بدنبال حواشی ایجاد شده و اختلاف نظر کارشناسان و حقوقدانان با علی علیزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:

علی علیزاده، مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اشاره به سابقه طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر با هدف تعدیل مجازات اعدام که با یک فوریت در سال ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد، با بیان اینکه از ابتدای امر علیرغم اعلام رسمی ستاد مبارزه با موادمخدر مبنی بر اینکه اگر قرار است قانونی اصلاح شود، باید به صورت همه جانبه باشد و تمام اجزاء قانون باید اصلاح شود، گفت: اما در عمل این اتفاق نیفتاد؛ ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است ورود مقطعی و برش قانون نه تنها به جریان مبارزه کمکی نمی‌کند بلکه ممکن است آن را به قهقرا سوق دهد. در نهایت متاسفانه نتوانستیم این نگاه را برای نمایندگانی که مجدانه و دلسوزانه در تعقیب طرح مذکور بودند محقق کنیم.

علیزاده مواجهه با افزایش چشم گیر موج قاچاق و خرده فروشی و متعاقب آن افزایش تعداد معتادان و شیوع مصرف را دیگر آثار این قانون جدید دانست و اظهار کرد: صادقانه باید اذعان کرد که ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف در مرتکبین به منظور انجام بیشتر جرائم مرتبط با مواد مخدر از دیگر پیامدهای این قانون خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با طرح مذکور واکنش‌های منفی زیادی بدنبال داشت، گفت: مخالفت ستاد با این ماده واحده چه در جلسات کارشناسی و چه در کمیسیونها و چه در رسانه ها مبتنی بر تعدیل مجازات اعدام نبوده بلکه عدم رعایت تناسب در مجازات عوارض و آثاری بدنبال دارد که روی اعتراض ستاد به تبیین مجازات جایگزین و بازدارنده بوده و هست.

علیزاده این مهم را به استناد نظرات کارشناسی دستگاه‌های تخصصی عضو ستاد و همچنین مطالعات چند ساله بر اساس تجربه ۳۸ ساله ستاد موادمخدر دانست و اظهار کرد: اعلام این نظر متاسفانه در رسانه‌ها بازتاب غیر منصفانه زیادی داشت، این درحالیست که اظهار نظر ستاد مبتنی بر ده‌ها نظر کارشناسی با حضور مقامات، قضات و دانشگاهیان در رشته‌های مختلف دانشگاهی، مانند جامعه شناسی و ... بود.

مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، با اشاره به جزئیات قانون جدید توضیح داد: این ماده واحده اشاره به مواردی همچون قاچاق مسلحانه، به همراه داشتن سلاح و عناوینی همچون سردستگی باند، پشتیبانی، استفاده از اطفال کمتر از ۱۸ سال، داشتن سابقه تکرار و محکومیت قبلی، افزایش مقادیر و حجم مواد مکشوفه، را درنظر گرفته است لذا شرایط تحقق جرم را مشروط به تحقق شرایطی دیگر کرده است.

علیزاده ادامه داد: به عنوان مثال در ماده ۴ قانون حجم مقادیر مواد سنتی مانند تریاک، سوخته از ۵ کیلوگرم به ۵۰ کیلوگرم افزایش یافته است لذا کسانی که بیش از ۵۰ کیلوگرم بنگ، گراس، تریاک، سوخته، شیره و چرس را وارد، صادر ، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش و یا در معرض فروش قرار دهند مشمول حکم اعدام می‌شوند.

آمادگی ستاد برای همکاری با مجلس در راستای بررسی و اصلاح مجدد قانون
وی در پاسخ به اینکه بنا به تغییرات صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود میزان جرایم حاصل از قاچاق و تولید مواد مخدر تا چند درصد افزایش یابد؟ با بیان اینکه در حال حاضر نمی‌توان پیش بینی دقیقی از میزان افزایش مجرمان کیفری ارائه کرد، توضیح داد: ارائه این آمار، در حال حاضر امکان پذیر نیست. بدیهی است این قانون که از ۲۳ آبان ماه سال جاری لازم الاجرا شده بعد از مدتی قابل ارزیابی و رصد خواهد بود؛ اگر مجلس با ایجاد کمیسیونی ویژه فرصتی در اختیار ستاد بگذارد برای اصلاح مجدد ویا طرحی همه جانبه، این آمادگی وجود دارد تا هرچه زودتر با حضور در جلسات کارشناسی اقدام لازم صورت گیرد.

علیزاده در پاسخ به اینکه با توجه به جلسات کارشناسی که داشتید و هشدار لازم درخصوص افزایش ورودی به زندان‌ها با تغییر قانون مذکور، چرا باز هم اصلاح کنندگان بر تعدیل حکم اعدام اصرار داشتند؟ توضیح داد: هرچند نمایندگان مجلس با نیت خیرخو اهانه کاهش یا تعدیل مجازات اعدام را بررسی کردند اما اینکه چرا پیش بینی‌های کارشناسان این حوزه را نپذیرفته و اصرار بر تصویب طرح داشتند را باید از خودشان پرسید، چراکه همه پیش بینی‌های این طرح در جلسه کارشناسان و مسئولان مربوطه با نمایندگان مجلس مطرح شد. وظیفه ستاد به عنوان مرجع ملی مبارزه با مواد مخدر این بود که نظرات کارشناسان و افراد مختلف را اخذ و آنها را به سمع و نظر نمایندگان برساند.

در حالی که بر اساس بند ۵۷ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه، ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است هرسال ۲۵ درصد میزان اعتیاد و سوء مصرف موادمخدر را تاپایان برنامه ششم کاهش دهد؛ با توجه به موضع اتخاذی ستاد از یک سو و قانون یاد شده با تغییری که در آن صورت گرفته آیا در پایان برنامه می‌توان به اهداف برنامه ششم دست یافت؟

علیزاده در جواب به این سوال گفت: بنظر شما براساس قانون اخیر التصویب ( ماده ۴۵) با این افزایش مقادیر از ۵ کیلو به ۵۰ کیلو در مواد به اصطلاح سنتی و از ۳۰ گرم به دو و سه کیلو گرم آنهم در مواد پرخطری همچون هروئین و شیشه که بنا بر نظر کارشناسان این حوزه هر یک گرم شیشه به طور میانگین برای مصرف ۳ نفر کفایت می‌کند، لذا آیا امکان تحقق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم یعنی کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد وجود دارد؟.

وی ادامه داد: مضافاً اینکه مواد مخدر و روانگردان امروزه در حال تبدیل از نوعی به نوع دیگر بوده و امروزه ۳۰ میکرو گرم ال اس دی می‌تواند به طور میانگین برای مصرف یک نفر کافی باشد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ادامه با تاکید بر اینکه براساس نظر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی نباید مصوبه‌ای مغایر با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب کند، تصریح کرد: چراهای زیادی مطرح است که پاسخگویی به آنها نیازمند زمان است؛ اگر چه حفظ دماء مسلمین از اوجب واجبات است اما این سوال که وجه تمایز بین مرتکبین رفتار های مجرمانه در جرائم قاچاق مواد مخدر و ۸۰ میلیون نفر آحاد جامعه که سلامت آنها به خطر افتاده چیست؟ راهکار دیگری همانند عفو و تخفیف محکومان مبتنی بر رافت اسلامی حاکمیت، راهکار بهتری به منظور برون رفت از شرایط نبود؟. چرا از راهکارهای دیگر همچون مجازات جایگزین که هم بازدارنده وهم موثر، همچون ضربه به اقتصاد مواد مخدر و افزایش ریسک قاچاق استفاده نشد؟.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در خصوص نحوه اجرای ماده ۴۵ قانون مصوب سال ۹۶ تصریح کرد: قاعده حقوقی بر این است که وقتی قانون خفیف‌تر مجازات سبک‌تری را برای محکومان در نظر می‌گیرد، طبیعتا هر کسی که از این قانون ارفاق آمیز بهره‌مند می‌شود، می‌تواند تقاضای خود را شخصا از طریق وکیل یا اعضای خانواده به مقام اجرا کننده حکم، اعلام کند و از قانون جدید بهره‌مند شود، بنابر این توضیح، هرکسی که مشمول این قانون می‌شود می‌تواند تقاضا بدهد و از آن استفاده کند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ادامه با بیان اینکه در مرحله اجرا این قانون دچار گفتمان های متعددی شده است، افزود: زمانیکه قانونی تصویب می‌شود ممکن است مجریان قانون تفاسیر مختلفی از آن داشته باشند. به دلیل ابهامات در متن، نگارش و تغییرات بنیادین در این قانون در مرحله اجرا مجریان این ماده واحده ممکن است با نظرات مختلفی روبه رو شوند و این اختلاف نظرهای حقوقی ممکن است نحوه اجرائ را با گفتمانهای متعددی روبرو نماید.

علیزاده با اشاره به ابهامات موجود در این قانون توضیح داد: بزرگترین چالشی که در خصوص این ماده واحده وجود دارد نحوه اجرای آن است. با توجه به اینکه این ماده واحده از کیفیت تحقق جرم تعریف جدیدی کرده است و همچین میزان مقادیر و حجم مواد مخدر را نیز افزایش داده است، طبیعتا با احکامی که در گذشته بر اساس قانون سابق و رسیدگی قانونی سابق، صادر شده‌ و قطعیت پیدا کرده در تقابل قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه در خصوص اختلاف نظر حقوق‌دانان در زمینه نحوه اجرای قانون تصریح کرد: در حال حاضر بین حقوقدانان اختلافی وجود دارد بطوریکه می‌گویند به دو روش می توان این ماده واحده را اجرا کرد: اول اصلاح حکم صادره قبلی باستناد به بند ب ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و دوم اینکه: نقض حکم و رسیدگی مجدد که مبتنی بر دلایل واستدلالهای حقوقی خود است. این دو نظر مدافعان و مخالفان متعددی داشت.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، با بیان اینکه بخشنامه اخیر الصدور ریاست قوه قضاییه نحوه اجرای این ماده واحده را تبیین کرده است، ودر حال حاضرحسن ختام تمام مباحث حقوقی قرار گرفته است اظهار کرد: این بخشنامه در افکار عمومی به صورت توقف اجرای حکم مجازات اعدام مطرح شده است، اما وقتی قانون خفیف تری اجرا می شود، قاعدتا باید احکام قطعی که هنوز اجرا نشده و مبتنی بر قوانین شدید گذشته است، متوقف شود تا قانون خفیف جدید جاری شود. این بخشنامه صادره بیان کننده نحوه اجرا و برون رفت از آن دو ابهامی است که پیشتر گفتم.

علیزاده در ادامه توضیح داد: بخشنامه اذعان دارد که نحوه اجرای ماده واحده به صورت اصلاح حکم مبتنی بر ظرفیتهای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است و تبیین می کند چه کسانی می‌توانند تقاضای تخفیف کنند؛ چنانچه این قانون برای مرتکبین سابق مفید است با چه تشریفاتی اجرایی شده و چنانچه به نفع مرتکبین سابق نیست به چه نحو احکام مربوط به آنان اجراء شود؟.