نماينده شيراز: پرونده قاليباف را به دادگاه بدهید

چرا پرونده تحقيق و تفحص از شهرداري تهران سال گذشته به نتيجه نرسيد؟

سال گذشته از طرفي چون نزديك به زمان انتخابات رياست‌جمهوري بود و از طرفي براي همگان كانديداتوري قاليباف مشخص شده بود، برخي دوستان همكاري لازم را نكردند. هرچند من آن زمان هم موافق طرح تحقيق و تفحص بودم اما اين دوستان معتقد بودند تحقيق و تفحص از شهرداري در آن زمان در روند انتخابات تاثيرگذار و به معناي مداخله در روند انتخابات است به همين دليل احتياط كردند. من در همان دوره به قاليباف پيشنهاد كردم خودش راه تحقيق و تفحص را هموار و ادعاي شفافيت خود را ثابت كند زيرا اگر اين پرونده بد مديريت شود اين سوال در ذهن مردم باقي خواهد ماند و اين ماجرا كمكي به شما نخواهد كرد. در انتها اين اتفاق هم افتاد؛ نه ابهام از افكار عمومي رفع شد و نه منجر به پايان يافتن تحقيق و تفحص شد.

آيا محافظه‌كاري برخي نمايندگان در آن زمان درست بود؟ به هرحال موضوعاتي پيرامون شهردار و شهرداري تهران مطرح بود.

اين موضوعي كه گفتم، تحليل من است. تشخيص نمايندگان بر تحليل من ارجعيت دارد و به نظر من به اين دلايل در آن زمان به اين موضوع راي منفي دادند.

پس از سخنان محمدعلي نجفي در صحن شوراي شهر بار ديگر طرح تحقيق و تفحص از شهرداري مطرح شده است. آيا اين طرح همچنان در مجلس مخالف دارد؟

نمايندگاني كه پيگير طرح تحقيق و تفحص بودند، همچنان پيگير هستند كه اين موضوع روشن شود. اگر امروز شهردار تهران اعلام كند تخلفات صورت گرفته است، تكليف قانوني روشن است. ايشان چهره‌اي ژورناليستي نيست. شهردار جديد تهران به عنوان ذي‌حساب اينچنين تخلفاتي را احصا كرده و وظيفه قانوني دارد به عنوان ذي‌حساب به وظيفه قانوني خود يعني ارجاع پرونده به مراجع ذيصلاح انجام دهد.

منظور شما اين است كه نيازي به ورود مجلس به اين پرونده نيست؟

من فكر مي‌كنم پرونده از اين مرحله عبور كرده است. به لحاظ قانوني وقتي متوليان دستگاهي مثل شهرداري خود تشخيص تخلف مي‌دهند نيازي به تحقيق و تفحص نيست. مجموعه شهرداري و شوراي شهر تهران بايد تخلفات مشخص شده را به مراجع ذي‌ربط ارجاع دهند. تحقيق و تفحص براي شناسايي نحوه عملكرد است اما اكنون كه مسوول و متولي دستگاه كه شهردار تهران است اذعان دارد تخلفاتي صورت گرفته و مصاديق و مبالغ را عنوان مي‌كند. اين ديگر نيازي به تحقيق و تفحص ندارد.

شهرداري در صورت مخالفت مجلس بازهم مي‌تواند شكايت خود را به مراجع قضايي ارجاع دهد؟

چه مجلس موافقت كند چه مخالفت، چه كميسيون عمران بپذيرد يا خير اكنون اين پرونده وارد مرحله جديدي شده است. به لحاظ قانوني ذي‌حسابان يك دستگاه كه شهرداري محسوب مي‌شود الان در برابر اين تخلفات وظيفه قانوني دارند پرونده متخلف را به مراجع ذي‌ربط يعني مراجع قضايي ارجاع كنند.

با اين شرايط وظيفه نظارتي مجلس چه جايگاهي دارد؟

تحقيق و تفحص براي پيدا كردن تخلفات است. الان درباره بخشي از ماجرا گزارشي به شوراي شهر ارايه شده كه در اين گزارش به صراحت عنوان شده اين تخلفات صورت گرفته است. اين ديگر نيازي به تحقيق ندارد. وظيفه قانوني شهردار آن است كه اين موضوع را احصا و به يك پرونده تبديل كرده و به مراجع ذي‌ربط قضايي ارجاع دهد. آن دسته از تخلفاتي كه جزو تخلفات اداري است به بخش اداري شهرداري تهران و موضوعات تخلفات حقوقي و مالي به قوه قضاييه ارجاع شود. اينها ديگر نيازي به تصميم مجلس ندارد و طبق وظيفه قانوني شهردار با توجه به روشن شدن تخلفات، شهردار بايد موضوع را به قوه قضاييه ارجاع دهد.

برخي معتقدند در دوره ١٢ ساله شهردار سابق تهران برخي جايگاه‌هاي شهرداري تهران با فساد عجين شده است. آيا مجلس به اين موضوعاتي از اين قبيل ورود خواهد كرد؟

قسمتي از اين ماجرا ممكن است درست باشد ولي اين شكل برخورد كردن با اين موضوع بيشتر از آنكه به شهردار فعلي كمك كند، تيم آقاي نجفي را تحت فشار قرار مي‌دهد ما بايد اينگونه اين موضوع را مطرح كنيم كه تقاضاي عمومي اين است همان طور كه شهردار تهران گزارشي درباره قسمتي از مسائل شهرداري مي‌دهند درباره ساير موارد نيز به تدريج همچين گزارشي را به صحن شوراي اسلامي شهر تهران ارايه دهند. اين نگاهي كه اخيرا مطرح شده است كه يك جايگاه فاسد شده است خوب نيست.