روزگار سختِ بدهکاران خشکسالی در کشور

روزنامه شهروند نوشت: بحران آب و کم بارشی در سال آبی جدید دغدغه بسیاری از کشاورزان برای بازپرداخت وام‌های بانکی شده است.

«از یک بانک وام می‌گیریم تا وام بانک دیگر را بدهیم» این موضوع را کشاورزان زیادی به زبان می‌آورند. کشاورزانی که حالا با خشکسالی کم‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نگران بازپرداخت وام‌های سنگینی هستند که از بانک‌ها گرفته‌اند. ‌سال آبی امسال خشک و کم‌بارش گذشته است و کشاورزان پاییز بی‌برکتی را پشت سر گذاشته‌اند. بر اساس اعلام وزارت نیرو امسال خشک‌ترین ‌سال آبی در ٤٩‌ سال گذشته بوده است و میانگین بارش‌ها نسبت به بلندمدت ٥٨,٢‌درصد کاهش داشته است.

این کاهش بارش‌ها در برخی استان‌های کشور مثل سیستان‌و‌بلوچستان، قم، یزد، خراسان و... به ٩٠‌درصد هم می‌رسد و حالا بسیاری از کشاورزان می‌گویند كه نیمی از زمین یا کمتر از آن را زیر کشت برده‌اند. برخی هم قید ریسک‌کردن را زده‌اند و به کارگری روی مزرعه رضایت داده‌اند. بخشی از کشاورزان می‌گویند که به‌کل امسال قید کشاورزی را زده‌ و به دستفروشی در حاشیه شهرها یا کارگری در مشاغل دیگر روی آورده‌اند. یک کشاورز سمنانی ساکن یکی از مناطق دارای تنش آبی در کشور به «شهروند» می‌گوید كه طرح مصوب در وزارت جهاد کشاورزی در دوره‌های قبل حالا به دلیل کم‌آبی شکست خورده است؛ حالا بانک برای وصول مطالبات معوق خویش به سراغ او آمده و تصمیم به اجرای وثیقه بانکی گرفته است.

او می‌گوید مجری اصلی طرح پیمانکاری بوده است که طرح را در اداره‌کل جهاد کشاورزی و بانک مصوب کرده و به او برای دریافت سهمیه آب کانال برای اجرای طرح قول داده بود اما حتی در لحظه افتتاح طرح توسط استاندار وقت در‌ سال ٨٧، آب مورد نیاز نه از محل کانال که از یک چاه قرض گرفته شده بود. جالب آن‌که استاندار پس از افتتاح طرح دلیل ارایه تسهیلات برای اجرای آن با توجه به معضل کم‌آبی در آن ناحیه را از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی جویا شده بود.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که موسوی، مدیرکل دفتر بحران وزارت کشاورزی می‌گوید كه میزان خسارت‌ها در بخش کشاورزی در‌ سال ٩٥ به میزان ٤٠‌درصد افزایش داشته است که خشکسالی بخشی از علت افزایش خسارت‌هاست.

تنش آبی و خشکسالی بلای جان کشاورزی

زنگ‌های هشدار برای بروز تنش آبی در ایران اما از سال‌ها پیش توسط کارشناسان داخلی و بین‌المللی به صدا درآمده بود. حالا علاوه بر تنش آبی که عمدتا مربوط به استفاده از منابع زیرزمینی و تجدید‌پذیر است، استان‌های خوزستان، شمال بوشهر، غرب کهگیلویه‌و‌بویراحمد، بخش‌هایی از اصفهان، یزد، شمال و شرق کرمان، خراسان جنوبی و سیستان‌و‌بلوچستان مناطقی هستند که در آنها مشکل خشکسالی نیز مزید بر علت شده و خسارات زیادی را متوجه کشاورزان کرده است. با این حال اما این‌گونه به نظر می‌رسد که برنامه‌های دولت برای اصلاح الگوی کشت و مصرف آب در بخش کشاورزی از سرعت مناسبی برخوردار نیست. در بودجه‌ سال ١٣٩٧ در ردیف مربوط به آبیاری تحت فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آبیاری معادل ٣٠٠‌میلیون دلار در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر کاهش قابل‌ توجه نزولات جوی در‌ سال جاری این‌گونه به نظر می‌رسد که خسارات ناشی از خشکسالی در‌ سال زراعی ٩٧- ٩٦ با رشد بالاتری نسبت به‌ سال گذشته مواجه شود. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با «شهروند» در مورد مشکلات کم‌آبی و تأثیر آن بر بخش کشاورزی کشور می‌گوید: «موضوع تنش آبی بیشتر مربوط به استفاده از منابع زیر‌زمینی است. حالا به این موضوع بحران خشکسالی در برخی استان‌های کشور خصوصا در‌ سال جاری زراعی هم اضافه خواهد شد. ما در کشورمان متاسفانه سیاست‌گذاری کلان و در حقیقت الگوی کشت ملی نداریم تا بر اساس مولفه‌های مختلف کشاورزی در کشور به صورت بهینه انجام شود. این مسأله باعث ایجاد دوگانگی در برخی موارد شده است. آنچنان که می‌بینیم علی‌رغم اعلام وزارت نیرو مبنی بر وقوع تنش آبی در برخی مناطق کشور، همچنان شاهد انجام فعالیت‌های کشاورزی در آنها هستیم.»

زرگران در ادامه با تأکید بر لزوم سیاست‌گذاری واحد و فرا‌بخشی در حوزه کشاورزی، اصلاح الگوی کشت و مصرف آب در آن کشور گفت: «ما در حقیقت نیازمند سیاست‌گذاری واحد برای ارایه الگوی کشت مطلوب در منطقه از کشور با توجه به شرایط اقليمی هستیم. این بدان معنا است که اصولا باید مشخص باشد که در منطقه‌ای آیا باید فعالیت‌های کشاورزی انجام بشود و یا نشود؟ و اگر قرار است کشاورزی انجام بشود، کشت چه محصولاتی مجاز و كشت چه محصولاتی با توجه به شرایط اقلیمی غیر مجاز است.

سیاست‌گذاری در این بخش نیازمند همکاری فرابخشی میان دستگاه‌های مسئول همانند وزارت نیرو و وزارت کشاورزی است. این یک موضوع جدید است و متاسفانه کشور ما با سرعت به سمت خشک‌شدن منابع آبي و استفاده از منابع تجدیدناپذیر پیش می‌رویم و تا زمانی که در مورد بحران آب یک سیاست مدون و در حقیقت یک قانون ملی که محدودیت‌هایی را برای مناطق بحرانی وضع نکند، نداشته باشیم، بحران ادامه خواهد یافت.»
چه کسی خسارات کشاورزان را جبران می‌کند؟

با این حال اما خسارات ناشی از خشکسالی و تنش آبی در کشور تنها محدود به موضوع تسهیلات بانکی نیست. محسن ایزدخواه، رئیس سابق هیأت مدیره صندوق بیمه روستايیان و عشایر کشور در این خصوص می‌گوید: «مسأله حمایت از روستايیان و کشاورزان در دو سطح متفاوت انجام می‌شود؛ در سطح اول محصولات کشاورزی چه در قالب خرید تضمینی و چه در قالب پوشش‌های بیمه‌ای برای مقابله با خسارات ناشی از آفات و بلایای طبیعی مطرح است. سطح دوم در ساختار قانون نظام جامع رفاه که در ‌سال ١٣٨٣ و در دولت آقای خاتمی دیده شد. در این چارچوب آیین‌نامه‌ای در هیأت وزیران به تصویب رسید که برمبنای آن صندوق بیمه روستايیان و کشاورزان تأسیس شد. در این صندوق دو مسأله پیش‌بینی شده بود.

اول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشکسالی بود. بر این اساس در صورت بروز این موضوع دولت تا زمان توانمند‌شدن کشاورزان مکلف به پرداخت سهم بیمه کشاورزان به صندوق خواهد بود. دوم این‌که در اساسنامه این صندوق پیش‌بینی شده بود که در صورت بروز این قبیل مشکلات می‌بایست بیمه بیکاری به کشاورزان پرداخت شود که البته متاسفانه صندوق برای اجرایی‌کردن این دو موضوع گام مشخصی برنداشته است. این در حالی است که در دوازده ‌سال اخیر ٤٠٠‌میلیارد تومان بیش از میزان پیش‌بینی‌شده به صندوق پرداخت شده است.»

آیا کشاورزی به‌صرفه است؟

گذشته از مشکلات مربوط به تنش آبی و کشاورزی در کشور این‌گونه به نظر می‌رسد که سیاست کلی در این بخش با توجه به شرایط اقلیمی، وضع اقتصاد و کاهش شدید منابع عمومی دولت، شرایط نامناسب مالی بانک‌ها نیازمند تجدیدنظر است. از این رو باید گفت که علاوه بر تدوين و طراحی اسناد بالادستی نظیر سند آمایش سرزمین که مزیت‌های اقتصادی هر منطقه از کشور با توجه به شرایط اقلیمی و وضع نیروی کار را مدنظر قرار می‌دهد، سیاست‌های موسوم به خودکفایی در محصولات کشاورزی که باعث افزایش سطح زیر کشت در کشور و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی بوده است، نیز می‌بایست تغییر کند. واقعیت این است که تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در ایران به دلیل وضع تنش آبی و خشکسالی به لحاظ اقتصادی دیگر به‌صرفه نیست و از سوی دیگر حمایت از تولید این محصولات چه در قالب خرید تضمینی و چه در قالب پوشش‌های حمایتی نظیر استمهال بدهی‌های بانکی کشاورزان هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل کرده است.

جمالی‌فر، کشاورز نمونه در این خصوص می‌گوید: «باید در سیاست‌های مربوط به کشاورزی در کشور تجدیدنظر کنیم. امروز برای رسیدن به آب ٢٧٥متر پایین می‌رویم. درنتیجه این موضوع هم املاح آب بالا و هم هزینه‌های کشاورزی نظیر هزینه برق بالا رفته است. این نتیجه سیاست‌های اشتباه در برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی است. باید در درجه اول جلوی چاه‌های غیرمجاز گرفته شود. در زمان آقای احمدی‌نژاد بیش از دو‌هزار چاه در کنار زاینده‌رود حفر شده بود و از طریق لوله‌گذاری آب را به حاشیه اصفهان برده‌اند و این خود از دلایل وضع امروز زاینده‌رود است.»

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران هم در این مورد می‌گوید: «برای اصلاح وضع کشاورزی در برخی مناطق ممکن است دیر شده باشد. البته بسته به شرایط اقلیمی شاید بتوان با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، روش‌های آبیاری جدید، ایجاد گلخانه‌های صنعتی کشاورزی را نجات داد؛ ولی در کل نیازمند سیاست‌گذاری کلی و تصمیم ملی با مشارکت همه بخش‌های مربوط هستیم. متاسفانه تصمیمات جاری در بخش کشاورزی ما توسط وزارت جهاد کشاورزی و با اولویت‌های کشت کشور انجام می‌شود؛ در حالی ‌که با توجه به شرایط اقلیمی امروز کشور نیازمند سیاست‌گذاری کلان در این حوزه با مشارکت همه دستگاه‌ها هستیم.»