حذف اعدام قاچاقچیان، توسعه مجازات‌های ارشادی
روزنامه قانون نوشت: سیاست‌های جنایی و کیفری در هر کشوری باید ضمان امنیت و حقوق مردم باشد. رسالت سیاست‌های کیفری نوین برخلاف گذشته، تنها به جنبه انتقام‌جویی محدود نمی‌شود بلکه هدف از اجرای کیفر اصلاح مرتکب و در مواردی پیشگیری از جرایم آتی است.
تعزیرات به حالتی اشاره دارد که حاکم اسلامی برای برقراری نظم اجتماعی مجازات‌هایی را اعمال کند. بسیاری از فقها بر این باورند که تعزیرات باید کمتر از حدود باشد. با این استدلال وجود اعدام در تعزیرات محل مناقشه بسیار است زیرا بی‌تردید بالاتر از مجازات سلب حیات قابل تصور نیست و هنگامی که قانونگذار برای جرایم تعزیری مجازات اعدام را در نظر بگیرد، درواقع مجازاتی برابر با حداکثر محازات‌های حدی را اِعمال کرده است. شاید به چنین دلایلی بود که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در سال۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی کرد و ظاهرا در آن زمان اعضای شورای نگهبان که باید حافظ قانون اساسی و شریعت باشند، می‌دانستند که اعدام مجرمان مواد مخدر در تضاد با اصول فقهی است که نهاد مصلحت اندیش مجمع این مهم را به تصویب رساند. به‌هرروی کشته‌شدن تعداد بسیاری از مجرمان حوزه مواد مخدر، امر ناپسندی بود که در نهایت با اصلاح اخیر قانون مذکور توسط مجلس شورای اسلامی پایان یافت.
حذف اعدام، توسعه مجازات‌های ارشادی
مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر حذف اعدام در خصوص مجرمان حوزه مواد مخدر، قدمی مهم و مثبت در اصلاح ساختارهای نظام کیفری ایران برداشت. در گذشته حمل و توزیع مواد مخدر اگر از میزانی بالاتر می‌رفت، مستوجب اعدام بود. همواره بسیاری از مدافعان حقوق بشر و منتقدان اعدام‌های تعزیری، اعتقاد دارند که میزان مواد مخدر، دلیلی منطقی بر صدور حکم اعدام یک فرد نیست زیرا اگر میزان مواد مخدر امری نسبی است و نمی‌توان به قطعیت ادعا کرد که فلان میزان باعث فساد میشود و فلان میزان نمی‌شود و بی‌شک فسادآور بودن وزن مواد مخدر در طي سالیان متمادی دستخوش تغییر میشود و نباید براساس امری نسبی، حق حیات را از یک فرد سلب کرد. حتی اگر به عموم متون قرآنی، روایی و فقاهی نظر کنیم، درمی‌یابیم که یکی از موضوعات مورد حساسیت خداوند، دم یا همان خون است و خدا خطا در عفو را نسبت به خطا در قتل پسندیده می‌داند. از این‌رو مجلس شورای اسلامی در اقدامی پسندیده این معضل مهم را حل کرد و خوشبختانه در دوران تصویب هیچ نهادی به صورت جدی با حذف اعدام در حوزه مواد مخدر مخالفت نکرد.
هرچند در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اعدام به‌طور کامل حذف نشده است و در چند حالت همچنان اعدام صورت می‌گیرد. نخست در خصوص آن‌دسته از مجرمانی که سابقه محکومیت به اعدام یا حبس بیش از ۱۰سال را داشته باشند. دوم، افرادی که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به اعمال مجرمانه در حوزه مواد مخدر ورزند و سوم، آنانی که به‌طور مسلحانه فعالیت خلاف قانون کنند. شاید قانونگذار وجود اعدام در موارد اخیر را از باب فساد فی‌الارض دانسته که این موضوع نیز محل تامل است. اما به‌هرروی حذف اعدام از عموم مسائل مرتبط با مواد مخدر، گامی در جهت سیاست‌های تنبیهی و ارشادی به‌جای حذفی است که قطعا آینده‌ای روشن در قانون‌گذاری کیفری نشان می‌دهد.
ابلاغ بخشنامه توقف اعدام محکومان مواد مخدر توسط رییس قوه‌قضاییه
چند روز پیش رییس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای در راستای اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶ اعلام کرد که تمام قضات اجرای احکام کیفری و مراجع قضایی کشور موظفند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده‌های آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
با این بخشنامه بعد از این نه‌تنها حکم اعدام در حوزه مواد مخدر صادر نخواهد شد که احکام صادرشده پیشین نیز متوقف میشود. هرچند سازمان زندان‌ها اعلام کرده است از زمان تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر هیچ حکم اعدامی در این حوزه اجرا نشده است. حال با ابلاغ بخشنامه اخیر تمام مراجع قضایی و قضات اجرای احکام بر اساس قانون موظف به عدم اجرای احکام صادرشده اعدام در حوزه مواد مخدر هستند.
عدم اجرای حکم اعدام محکومان سابق
بر اساس استثناهاي اصل عطف به‌ماسبق‌نشدن قوانین جزایی، کسانی که پیش از تصویب اصلاحیه اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، حکم‌شان اجرا نمی‌شود. اصل عطف به‌ماسبق‌نشدن قوانین کیفری در اصل۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و صراحتا مقرر شده است: «هیچ‌فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود». براساس اين اصل هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و ماده۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام ازاصل۱۶۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات كرد و در امور مدنی نیز قاعده‌ای مشابه وجود دارد». بنابراین اگر قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمال و جرایمی که تازمان تصویب این قانون واقع شده‌اند، تاثیری ندارند.
برعکس اگر قانون جدیدی بعضی از جرایم سابق را دیگر جرم نشناسد و یا کیفیات مخففه و موارد تعلیق را توسعه دهد، قانون جدید نسبت به جرایمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده است، قابلیت اجرا دارد. در این رابطه هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای آورده است: «پس از تصویب ماده۲ قانون دیات در۲۴/۹/۶۱ برای قتل غیرعمد، دیه معین شده و به موجب ماده۲۱۱ قانون مزبور، کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد، از جمله قانون تشدید مجازات رانندگان صراحتا نسخ شده است. به استناد ماده۶ قانون راجع به مجازات اسلامی، متهمی که قبل از تصویب قانون تعزیرات مرتکب قتل غیرعمدی شده، مستحق تعزیر در قانون مزبور نيست و نظر شعبه ۱۴دیوان کشور صحیح صادر شده است. این رای به استناد ماده واحد قانون وحدت رویه قضايی مصوب تیر سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور: در دعوای مطروح‌شده، شعبه۱۴ دیوان عالی کشور، نظر دادگاه صالح را در مورد احراز بزهکاری متهم و پرداخت دیه، موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می‌كند، لیکن در مورد استناد دادگاه به ماده۱۴۹ قانون تعزیرات سابق و اینکه بعدا با استناد به ماده مزبور مبادرت به
انشای حکم مجازات رانندگان با تصویب قانون دیات لغو و در تاریخ وقوع بزه هنوز قانون تعزیرات تصویب و لازم‌الاجرا اعلام نشده بوده است؛ بنابراين تعیین کیفر به استناد ماده قانون مزبور موجه نيست».
اصل عطف به‌ماسبق‌نشدن قوانین کیفری که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، ایجاب می‌‌كندکه قوانین کیفری به گذشته تسری نیابند اما این اصل دارای استثناهايی است: ۱- در مواردی که قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است ۲-در قوانین شکلی، نظر به اینکه قوانین شکلی برای حسن انتظام و رسیدگی‌های کیفری تنظیم و تصویب میشود و اصل بر این است که قوانین شکلی جدید برای ایجاد عدالت کیفری مناسب‌تر است؛ بنابراین، این نوع قوانین مربوط به نظم عمومی است، جنبه آمره دارد و باید در مورد اعمالی نیز که در گذشته و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید ارتکاب یافته‌اند و رسیدگی به آن‌ها در جریان است، اجرا شود. همچنین گفته شده است که قانون شکلی جدید، از لحاظ در برداشتن نفع متهم و سود جامعه، بر قوانین سابق ارجحیت دارد، بنابراین هیچ اشکالی در عطف به‌ماسبق‌کردن آن‌ها وجود ندارد. از طرفی قوانین شکلی بر خلاف قوانین ماهوی تاثیری در اصل موضوع اتهامی ندارد و تنها قواعدی است در زمينه کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی یا گناهکاری مجرم؛ پس باید نسبت به تمامي اعمال، هرچند قبل از تصویب قانون هم باشد، منطبق شود. با ذکر مفهوم و ادله قانونی عطف به ماسبق
نشدن قوانین جزایی و بیان استثناهاي آن می‌توان به قطعیت گفت که حکم اعدام مجرمان مواد مخدر که پیش از تصویب اصلاحیه اخیر حکم‌شان صادر شده باشد، از اعتبار ساقط است و بر اساس بخشنامه اخیر رییس قوه، تمام قضات اجرای احکام و مراجع قضایی باید پرونده مجرمان حوزه مواد مخدر را دوباره بررسی کنند.
اجرای سیاست‌های تشویقی به جای حذف مجرمان از جامعه
شاید بتوان ممنوعیت نسبی اعدام در حوزه مواد مخدر را گامی در جهت اجرای سیاست‌های تشویقی به جای حذفی دانست. البته باید خاطرنشان کرد که ظرفیت‌های گسترده سیاست‌های تشویقی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ وجود دارد. هنگامی که قانونگذار از مجازات‌های جایگزین حبس یا آزادی مشروط سخن می‌گوید، یعنی نباید به هر بهانه‌ای زندان‌ها از مجرمان پر شود. به قیاس اولویت می‌توان این سیاست را در خصوص اعدام افراد نیز جاری دانست؛ به نحوی که به هر بهانه تعزیری افراد را اعدام نکرد و راه را برای اصلاح مرتکبان باز گذاشت تا مجرمان در حوزه‌های مختلف کیفری به جای آنکه در زندان به سر ببرند یا در سینه قبرستان بخوابند، به آغوش جامعه بازگردند.
نظر کاربران
حالا با خیال راحت، مواد میفروشن!