لغو دستور دولت درباره یک ساختمان تاريخی
بر اساس مصوبه هیات دولت دهم در تيرماه سالجاري، حق بهرهبرداري از يک ساختمان تاريخي در تهران به يکي از مناطق آزاد تجاري – صنعتي واگذار شده بود.
هیات دولت يازدهم در يکي از آخرين جلسات خود با تصويب پيشنهادي به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي اين مصوبه را از تاريخ تصويب، کان لم يکن تلقي کرد و ابلاغيه آن طي روزهاي اخير توسط معاون اول رييسجمهور به وزارتخانهها و نهادهاي مربوطه ابلاغ شده است.
ارسال نظر