نخستین اقدام سبز مجلس در دولت روحانی

خبرگزاری ایسنا: رئیس مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجوز بهره‌برداری از معادن در مناطق حفاظت‌شده را ملغی کرد.

سایت خبری محیط زیست ایران نوشت، بر اساس تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استان‌ها که ۲۷/ ۱۲/ ۹۱ تصویب و ابلاغ شد، دولت مجوز داده بود نسبت به فعال نمودن معادن غیرفعال و راکد و ﻣﺤﺪودهای دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎطﻖ چهارﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌های ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و از طرﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده بهیه از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و راه‌اﻧﺪازی ﻣﻌﺎدن راﮐﺪ اقدام شود.

این مصوبه که اعتراض کارشناسان و دوستداران محیط‌زیست را طی ماه‌های گذشته به همراه داشته است سرانجام با وارد کردن ۱۰ ایراد حقوقی توسط مجلس، مغایر قانون تشخیص داده و ملغی شد.

متن کامل نامه علی لاریجانی در این باره خطاب به دکتر حسن روحانی به این شرح است:

«حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۱، موضوع «کارگروه توسعه بخش معدن استان‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱- نظر به ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان ... تشکیل می‌شود...»، علیهذا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص امور برنامه‌ریزی استان از صلاحیت­های «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۲- نظر به ماده (۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب ۱۳۷۹ - کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می­باشد، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌­باشد.

۳- نظر به ماده (۴) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف دستگاه‌های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.

۴- نظر به ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن - اصلاحی ۲۲/ ۰۸/ ۱۳۹۰ - «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش... تشکیل می‌شود...»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌­باشد.

۵- نظر به بندهای (۱) و (۲) و (۳) و (۴) فوق‌الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره (۱) بند (۱) و بند (۳) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است.

۶- نظر به بند (۲) ماده (۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن - مصوب ۱۳۷۹- «تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می­باشد. علیهذا، جزء «الف» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌­باشد.

۷- نظر به تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

۸- با توجه به ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب ۱۳۶۱ - «تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌­باشد.

۹- با عنایت به ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهده­ی ارکان آن می­باشد. علیهذا جزء «ح» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون می­باشد.

۱۰- نظر به بند «د» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت می‌­تواند «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.» و همچنین مطابق ماده (۱) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر - ‌مصوب ۲۳/ ۰۱/ ۱۳۶۷ - که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت­‌های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت­‌گذاری، مغایر قانون می‌­باشد.»