برخی شهروندان هیچ بهایی برای آب نمی‌پردازند

سهیلا روزبان در روزنامه شهروند نوشت: مبلغ قبض آبی که برایشان می‌آید، نزدیک به هیچ است! فقط پول آبونمان می‌دهند و رقم جزیی برای آبی که در ماه نوشیده‌اند. بقیه مصارفشان را چاه تأمین می‌کند. چاه‌هایی که در حیاط خانه‌هایشان حفر کرده‌اند و این ماجرا در سراسر ایران رخ می‌دهد. از میاندوآب و مراغه و سراب گرفته تا نجف‌آباد و ممسنی و... و حتی همین شهرری تهران. با این وجود این چاه‌ها را نمی‌توان بست. آنها در حریم خصوصی افراد هستند و بستن این دسته از چاه‌ها نیاز به مراحل طولانی دارد. از این گذشته هدایت فهمی، کارشناس منابع آب وزارت نیرو به «شهروند» می‌گوید؛ میزان آبی که از چاه‌های خانگی برداشت می‌شود، رقم اندکی است و برای برداشت کمتر از ٢٥ مترمکعب در شبانه‌روز نیازی به گرفتن مجوز از وزارت نیرو نیست.

به این ترتیب در کشوری که بحران‌زده آب است نه‌تنها بهای آب بسیار ناچیز است بلکه اصولا عده‌ای از شهروندان برای آب مصرفی‌شان هیچ‌گونه بهایی نمی‌پردازند. این‌که این عده چه جمعیتی دارند، مشخص نیست. فهمی به «شهروند» می‌گوید: شناسایی چاه‌های خانگی بسیار دشوار و هزینه‌بردار است و برای همین اطلاعات دقیقی از تعداد آنها در دست نیست.
از این گذشته، حالا مسدودکردن چاه‌های آب کشاورزی هم متوقف شده است. چاه‌هایی که به گفته فهمی، شیره زمین را می‌مکند و حالا با تأمین‌نشدن اعتبار انسداد آنها گشت آب متوقف شده و معلوم نیست چه تعداد چاه‌های غیرمجاز مسدودشده دوباره رفع پلمپ شده و مورد بهره‌برداری غیرمجاز قرار می‌گیرند.

توقف گشت آب

چاه‌های غیرمجاز آب ایران و برداشت بی‌رویه از آنها بیش از ١٤‌سال است که حاشیه‌ساز شده است. چاه‌هایی که گفته می‌شود تعدادشان به بیش از ٣٣٠‌هزار حلقه رسیده و حدود ٣,٣‌میلیارد مترمکعب آب از آنها برداشت می‌شود، گویا عزمی برای مقابله با آنها وجود ندارد. آن‌گونه که مجری طرح احیای آب‌های زیرزمینی به «شهروند» می‌گوید: قرار بود ٤٠٠‌هزار‌ میلیارد تومان برای طرح تعادل‌بخشی منابع آبی اختصاص یابد اما تاکنون هیچ پولی دریافت نکرده‌ایم. او البته این توضیح را هم داد که ١٧٠‌هزار ‌میلیارد تومان اسناد خزانه اختصاص یافته که به دلیل بروکراسی‌های پیچیده یک ریالش هم به دست پیمانکاران و مشاوران نرسیده است. کار به جایی رسیده که گروه‌های گشت و بازرسی مراقب از منابع آبی در برخی از دشت‌های کشور کارشان را متوقف کرده‌اند. آنگونه که این مقام مسئول در وزارت نیرو توضیح می‌دهد: این گروه‌ها چاه‌های غیرمجاز در دشت‌ها را شناسایی می‌کردند و مراقب بودند که چاه‌های مسدودشده دوباره به چرخه بازنگردند، اما درحال حاضر پیمانکاران قادر به پرداخت حقوق کارکنان در این بخش‌ها نبوده و فعالیت برخی از آنها متوقف شده است.

صرفه‌جویی ٢٠٠‌هزار مترمکعب آب

قرار بود که امسال از محل انسداد ١٥‌هزار چاه غیرمجاز ٧٥٠‌هزار مترمکعب آب و با نصب کنتور و کنترل برداشت‌ها در چاه‌های مجاز از ٩٠٠‌هزار مترمکعب آب صرفه‌جویی شود، اما آن‌گونه که مجری طرح احیای آب‌های زیرزمینی توضیح می‌دهد، به دلیل کمبود منابع تنها موفق شدند که ٤‌هزار و ٣٠٠ چاه را مسدود و از اضافه برداشت ٢٠٠‌هزار مترمکعب جلوگیری کنند. او توضیح می‌دهد؛ میزان پیشرفت کار را براساس منابعی که اختصاص می‌یابد، باید سنجید.

چاه‌هایی که شیره زمین را می‌مکند

٧٧٠‌هزار چاه در کشور در وجود دارد، اما این آمار گویا چندان هم دقیق نیست و چاه‌های خانگی در آن حساب نشده است. براساس اعلام فاضلی، شناسایی چاه‌های خانگی که معمولا برای مصارفی همچون شست‌وشو از آن استفاده می‌شود، به دلیل هزینه بالای آن برای وزارت نیرو امکان‌پذیر نیست. ضمن این‌که میزان برداشت از آنها به قدری نیست که نگران‌کننده باشد.
فهمی کارشناس منابع آب وزارت نیرو که گفته‌های مجری طرح احیای آب‌های زیرزمینی را تأیید کرده و توضیح می‌دهد؛ برداشت کمتر از ٢٥ مترمکعب در شبانه‌روز مشکلی ندارد و نیازی برای گرفتن مجوز از طرف وزارت نیرو نیست. او بر این باور است که چاه‌های غیرمجاز که برخی منابع تعداد آنها را ١٣٠‌هزار حلقه اعلام کرده‌اند، شیره زمین را می‌مکند.

سهم ٣/٣‌میلیارد مترمکعبی غیرمجاز از اضافه برداشت

بیلان آب زیرزمینی کشور نشان می‌دهد در ‌سال چیزی حدود ٨ تا ١٠‌‌میلیارد مترمکعب برداشت بیش از حد مجاز انجام می‌شود. در این میان براساس اعلام فاضلی ٣,٣‌میلیارد مترمکعب آن توسط چاه‌های غیرمجاز برداشته می‌شود. از اینها گذشته، بخش‌هایی از کشور که بشدت دچار استرس آبی هستند، بسیار شکننده‌تر از پیش شده‌اند. فهمی کارشناس منابع آب وزارت نیرو با اشاره به این نکته که بیشترین چاه‌های غیرمجاز چه از نظر تعداد و چه از نظر حجم برداشت، مربوط به بخش کشاورزی است، ادامه می‌دهد: فلات مرکزی ایران بیش از هر بخش دیگری درگیر موضوع حفر چاه‌های غیرمجاز و فرونشست زمین به ‌دلیل کاهش منابع آبی است.

‌جلوگیری از اضافه برداشت ٣٤‌میلیون مترمکعب آب در تهران

در واقع هرکجا که بحران آب جدی‌تر است، چاه بیشتری حفر شده است. البته در استان‌های تهران و البرز هم تعدادي چاه‌های غیرمجاز حفر شده‌اند که بیشتر در سطح خانگی و باغات است. بحران اصلی آن‌جا شکل می‌گیرد که درحال حاضر به گفته اختیاری مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای تهران، استان تهران به تنهایی ١٥٠‌میلیون مترمکعب بیلان منفی آب دارد و اگر فکری به حال این وضع کنونی نشود، ذخایر آبی پایتخت و در ادامه کشور با کمبودهای جبران‌ناپذیر مواجه خواهد شد.

البته آن‌گونه که بختیاری مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای تهران می‌گوید: در ٩ماه اخیر، ٨١٣ چاه غیرمجاز مسدود شده و از اضافه برداشت ٣٤‌میلیون مترمکعب در تهران جلوگیری شد. هرچند که براساس اعلام این مقام مسئول با مسدودشدن ٧٠٠ حلقه چاه دیگر ظرف ٣ماه آینده تعداد چاه‌های مسدودشده به ١٥٠٠ حلقه افزایش می‌یابد اما پرونده برداشت‌های غیرمجاز در پایتخت همچنان باز است؛ چراکه طبق آمارهای اعلامی درحال حاضر حدود ١٣‌هزار چاه غیرمجاز در استان تهران وجود دارد که باید تا ٣‌سال آینده روی تمامی آنها کنتور نصب کرد.

بی‌توجهی به وضع قرمز منابع آبی

نگرانی از حفر چاه‌های غیرمجاز، اثر این روند بر میزان منابع آب زیرزمینی ایران، فرونشست زمین و بحران آب درحالی این روزها در وضع قرمز قرار گرفته که دولتمردان و کارشناسان حوزه آب بر این باورند که عزم لازم برای انسداد چاه‌های غیرمجاز در کشور وجود ندارد. مجری طرح احیای آب‌های زیرزمینی به «شهروند» می‌گوید: قرار بود ٤٠٠‌هزار‌ میلیارد تومان برای طرح تعادل‌بخشی منابع آبی اختصاص یابد اما تاکنون هیچ پولی دریافت نکرده‌ایم. او البته این توضیح را هم داد که ١٧٠‌هزارمیلیارد تومان اسناد خزانه اختصاص یافته که به دلیل بروکراسی‌های پیچیده یک ریالش هم به دست پیمانکاران و مشاوران نرسیده است.

احمدی‌نژاد غیرمجازها را مجاز کرد

البته نمی‌توان تمام مشکل امروز اضافه برداشت از منابع زیرزمینی و تعداد بالای چاه‌های غیرمجاز را بر گردن دولت حسن روحانی انداخت و نمی‌توان صدور جواز برای غیرمجازها در دولت احمدی‌نژاد را نادیده گرفت. کارشناس منابع آب وزارت نیرو در این‌باره توضیح می‌دهد: در دولت نهم به بهانه تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه برای تمامی چاه‌های غیرمجازی که پیش از سال ٨٥ حفر شده بود، جواز صادر کردند. این رفتار دولت‌ها نشان می‌دهد که بالاخره روزی برای این چاه‌های غیرمجاز جواز صادر می‌شود و نباید نگران آنها بود.

او معتقد است که مجوز صدور چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در دولت‌های قبلی به معنای واقعی موجب شکسته‌شدن کمر آب کشور شد، چراکه این مسأله معضلات متعددی را در حوزه آب رقم زده است.

براساس اعلام شورای‌عالی آب، درحال حاضر ۳۳۰‌هزار حلقه چاه غیرمجاز درکشور وجود دارد که حدود ۱۰۳‌هزار حلقه چاه غیرمجاز مربوط به قبل از‌‌ سال ۱۳۸۵ و تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز بوده که براساس تصمیمات وزارت نیرو قرار است برای این تعداد چاه، پروانه برداشت به میزان ۲۵ مترمکعب در شبانه‌روز (حدود نیم‌لیتر درثانیه) برای مصارف، گلخانه‌ای، صنعتی و غیره صادر شود.

‌بخش کشاورزی پیشتاز حفر غیرمجاز چاه

بیشترین چاه‌های غیرمجاز مربوط به بخش کشاورزی و باغات هستند. باغ‌هایی که فهمی معتقد است شیره زمین را می‌کشند. او توضیح می‌دهد: در بخش صنایع، مصارف آب، تعریف شده و روشن است. برای نمونه حداکثر میزان آبی که کل صنایع کشور مصرف می‌کنند، حول‌وحوش دو‌میلیارد مترمکعب است؛ گذشته از این، چون صنایع متمرکز هستند، قابلیت اندازه‌گیری و کنترل بیشتری دارند. چاه‌های خانگی آن‌قدر میزان برداشت‌شان اندک است که نگرانی برای منابع زیرزمینی ایجاد نمی‌کنند.

حالا دولت اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌ها را در دستورکار خود قرار داده است. در این طرح بناست وضع چاه‌های غیرمجازی که بعد از ‌سال ٨٥ حفر شده‌اند، بررسی شده و درصورتی که ادامه برداشت از آنها برای منابع آب زیرزمینی مضر نباشد، به آنها اجازه برداشت تا حد مجاز ٢٥ مترمکعب در روز داده شود. چاه‌هایی که بعد از ‌‌سال ٨٥ حفر شده‌ و پروانه برداشت ندارد اما مسدود و اجازه برداشت از آنها سلب خواهد شد.