نگاه نگران کننده بودجه ۹۷ به بحث اشتغال
روزنامه جهان صنعت نوشت: اشتغال مقوله‌ای مهم و قابل توجه در اقتصاد است که دولت در روند گسترش آن در جامعه نقشی مهم ایفا کند. اگر چه بر اساس برنامه دو ساله‌ای که دولت در راستای ایجاد اشتغال ارائه داده است، بهبود جدی و قابل توجهی در این عرصه شاهد نبوده‌ایم اما، تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ نگرانی در این حوزه را بیش از پیش کرده است.
روزنامه جهان صنعت نوشت: اشتغال مقوله‌ای مهم و قابل توجه در اقتصاد است که دولت در روند گسترش آن در جامعه نقشی مهم ایفا کند. اگر چه بر اساس برنامه دو ساله‌ای که دولت در راستای ایجاد اشتغال ارائه داده است، بهبود جدی و قابل توجهی در این عرصه شاهد نبوده‌ایم اما، تبصره ۱۸ بودجه ۹۷ نگرانی در این حوزه را بیش از پیش کرده است.
اختصاص بودجه ۱۷هزار و چهارصد میلیارد تومانی از محل بودجه عمومی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود نشان‌دهنده اهمیت اشتغال برای دولت است اما نحوه استفاده، نظارت و مدیریت این بودجه موجب نگرانی می‌شود.
امروز بیم آن می‌رود که عدم تناسب هزینه فایده در این روند موجب افزایش مشکلات اقتصادی و نه بهبود روند اقتصادی کشور شود. البته شایان توجه است که مسوولان وزارت کار نیز نگران این عدم تناسب هستند. تجربه نشان‌دهنده آن است که وام‌های اشتغالزایی که دولت‌ها بعد از انقلاب پرداخت کرده‌اند کمتر در مسیر ایجاد اشتغال پایدار هزینه شده است و تضمینی برای ایجاد اشتغال پایدار از این مسیر وجود ندارد.
متاسفانه حجم بالایی از تخصیص منابع اشتغال از سوی دولت هر چند در مسیر ایجاد اشتغال پایدار برنامه‌ریزی شده است اما بخشی از این منابع به صورت وام‌های اشتغال به سوی روستاهایی سرازیر شده که در اغلب موارد هزینه خانواده می‌شود و مشکلات اشتغال کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. حال آنکه در ادوار قبلی شاهد آن بوده‌ایم که کارگروه ایجاد اشتغال شهرستان‌ها گروهی را برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی کرد و در نهایت ساز و کار مناسبی در بانک‌ها برای تشخیص صحت و سقم صلاحیت دریافت‌کنندگان وام وجود ندارد.
همچنین از دیگر مشکلات مربوط به گسترش اشتغال آن است که گرایش به اشتغال پایدار که سودآوری آن در بلندمدت مشهود خواهد بود در بین سرمایه‌داران کم است و ترجیح‌شان آن است که در مسیر‌های کوتاهمدت و محو شونده سرمایه‌گذاری کنند. همین روند موجب خواهد شد تا حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازارهای سکه و ارز سرازیر شود.
اقتصاد کشور به‌طور جدی نیازمند یک تحول اساسی است. تغییر و تحولی اساسی در اقتصاد و گشایش چشم‌اندازهای روشن برای مردم موجب افزایش امید آنها به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهد شد و تشویق خواهند شد تا سرمایه‌های خود را از بازارهای غیرمولد همچون سکه و ارز خارج کنند. از همین رو ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در جامعه رونق خواهد گرفت. چنین برنامه‌ای اما فقط در مسیر ثبات و سامان اقتصادی ایجاد خواهد شد. طبیعی است در صورت امنیت و رونق اقتصادی افراد به دنبال سرمایه‌گذاری کوتاهمدت نخواهند بود.
بنابراین برای ایجاد اشتغال بازنگری اساسی در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ضرورتی قطعی دارد. در روزهای اخیر نیز شاهد اعتراض و شکایت مردم مخصوصا در مسیر تحول اقتصاد کشور بوده‌ایم. این موضوع سال‌هاست از سوی کارشناسان و اساتید حوزه اقتصاد هشدار داده شده است اما تاکنون شاهد شکل‌گیری عزمی جدی از سوی مسوولان در اینباره نبوده‌ایم.
این اعتراض‌ها اما می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی جدی در برنامه‌های اقتصادی شود. موضوع دیگر آن است که سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت به مانند مسکن‌هایی است که در شرایط مختلف تجویز می‌شود. این مسکن‌ها اما در شرایط مختلف و با دوزهایی متفاوت تجویز می‌شود. تجویز نادرست چنین مسکن‌هایی گاه موجب خواهد شد نه تنها بیمار بهبود نیابد بلکه دچار مشکلات بعدی نیز شود. طرح‌های حمایتی دولت و اعطای وام‌های اشتغال نیز اگر به شیوه گذشته ادامه پیدا کند ضربه‌ای مهلک‌تر بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
با وجود مسایل مطروحه اما دولت به تنهایی هرگز قادر به حل مشکل اقتصاد نخواهد بود. حضور جدی بخش خصوصی از عواملی است که در بهبود مسایل اشتغال نقش دارد.
همچنین از توجه به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نباید گذر کرد. بخش خصوصی اما در شرایط ناامنی و عدم ثبات اقتصادی بعید است که حاضر به ورود در این عرصه باشد.
از همین‌رو است که تاکید بر ایجاد ثبات اقتصادی است. این ثبات موجب خواهد شد سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور نیز تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران شوند. متاسفانه در حال حاضر نه تنها امکان فعالیت‌های بین‌المللی اقتصادی نداریم بلکه کشورهای خارجی از عدم ثبات اقتصادی ایران نهایت بهره‌وری را به نفع خود کرده و به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی در معاملات خود با ایران گاه بیش از 40 درصد گران‌تر از کشورهای دیگر معامله میکنند.
این روند نیز دلیلی ندارد مگر بالا بودن ریسک در اقتصاد ایران که باید از سوی مسوولان بررسی و کنترل شود. در پایان باید تاکید کرد، دولت درباره ایجاد اشتغال هر برنامه‌ای را اجرا کند اندک خواهد بود، این سیاست‌ها اگر لازم باشد هرگز کافی نخواهد بود. برای تحولی مثبت در اقتصاد، ایران نیازمند همکاری قوای سه‌گانه و همچنین گام‌های مثبت از سوی سازمان‌هایی مانند صداوسیما و دیگر نهادهای مسوول است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
باید کم بودخرج وکارو۱۶ملیون افغانی دادن خودزنیه
درشهرهای جنوبی استان فارس مثل لارخنج اوز گراش ۹۰درصد گوشت قرمز گاوی افاغنه دارن تامین میکنند که جلو اشتغال زیادی جوانان ایرانی گرفته وهیچ اداره ای هم باانها برخورد نمیکند خواهشمندیم به گوش مسولیین برسانید