انکار خشونت علیه زنان از تریبون های مدعی

روزنامه ایران نوشت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از زمان مطرح شدن جدی در اوایل دولت یازدهم تاکنون همیشه با مخالفت‌ها و مخالف خوانی‌هایی روبه‌رو بوده است. مخالفت‌هایی که اغلب از انگاره منفی نسبت به محتوای این لایحه بدون درک روح آن بر می‌خاسته است.

غریب می‌نماید که در چنین زمانه‌ای که اخبار رسانه‌ها آکنده از مصادیق خشونت‌های پیدا و پنهان فیزیکی و روانی علیه زنان هستند و یافتن راهکاری برای حل این مسأله و ایجاد پناهی قانونی برای این قشر، باید وظیفه‌ای همگانی تلقی شود، هنوز از دل جامعه زنان کشور صداهایی برخیزد که مخالف تصویب این لایحه باشد؛ اما متأسفانه شنیده می‌شود و می‌شنویم. شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی از آنجا که در دولت یازدهم کسوت معاونت امور زنان را داشت به نگارش این لایحه همت گمارد و از همه توان خود برای قوام آن استفاده کرد. دلایل تهیه این لایحه در مقاله زیر به قلم ایشان آمده است.

پیشینه تدوین لایحه تأمین امنیت زنان دقیقاً با همین عنوان به دولت دهم برمی‌گردد که نهایتاً به دلیل اتمام دوره دولت دهم و نیز از ماهیت قضایی برخوردار بودن بخشی از لایحه در کمیسیون لوایح وقت متوقف شده بود. با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع از ابتدای دولت یازدهم یکی از لوایحی که به جریان افتاد و پیگیری تصویب آن تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت، این لایحه با همان شاکله اولیه بود که بالاخره در اسفند 1395 بعد از فراز و فرودهای فراوان در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفت و هم‌اکنون بنا به ماهیت قضایی بخشی از لایحه جهت بررسی در دستور معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار دارد.

معاونت امور زنان و خانواده حسب مأموریت ها و تکالیف قانونی خود مبنی بر ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی او (اصل21 قانون اساسی) و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه زمینه‌ها (از سیاست‌های کلی برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم توسعه) و ضرورت تدوین قانون خاص برای پیشگیری از خشونت علیه زنان به منظور جرم انگاری مصادیق متعدد این نوع ازخشونت، پیش بینی دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم با موضوع خشونت علیه زنان و هماهنگ‌سازی عملکرد دستگاه‌های ذی ربط قضایی و اجرایی جهت مقابله منسجم، کارآمد و همسو با مسأله خشونت علیه زنان و حمایت جامع و هدفمند از قربانیان خشونت، بازنگری مجدد و روزآمد کردن لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را در دستور کار قرار داد.لذا معاونت با عنایت به لزوم روزآمد بودن مفاد لایحه و انطباق آن با تغییرات و اصلاحات قانونی و ضرورت‌های اجتماعی، و نیز درنظر گرفتن چارچوب‌های فقهی، اصولی و کلامی در دو سطح تدوین مواد و نیز اسناد پشتیبان و تبیین کننده، ضمن بهره‌گیری از همکاری علمی سه کارگروه پژوهشی فقهی- حقوقی، متشکل از اساتید، صاحبنظران و کارشناسانِ در موضوع، اقدام به بازنگری مفاد لایحه و تدوین سند پشتیبان آن کرد.

برخی ملاحظات قابل تأمل در تدوین و تکمیل این لایحه به قرار ذیل است:

یکی از مستندات اساسی و مبنایی معاونت در ورود به موضوع دیدگاه و تأکید مقام رهبری بر «تحقق دیدگاه اسلام درباره زنان نیازمند پشتوانه قانونی و ضمانت اجرایی است و با وجود همه کارهایی که پس از انقلاب انجام شده است هنوز درباره زن و رفتار در محیط خانواده کمبودهای زیادی وجود دارد که باید برطرف شود.» (در دیدار با نخبگان عرصه‌های مختلف - اول خرداد 1390) یا «حمایت اخلاقی و قانونی از زن است تا مرد در محیط خانواده نتواند زورگویی کند؛ اسلام مانع چنین ظلمی در حق زن است؛ امروزه اگر ما در جامعه مان کمبودی در این زمینه داریم باید مرتفع شود و حمایت قانونی از زن با کمال قوت و قدرت انجام گیرد؛ قانون در حمایت از بانوانی که خانواده تشکیل داده‌اند و درون محیط خانوادگی خودشان هستند وظایف بسیار سنگینی برعهده دارد؛ نه تنها در ایران ما، بلکه در سراسر جهان نسبت به حقوق و شخصیت زن در بعضی از بخش‌های زندگی کوتاهی یا تعرض انجام می‌گیرد، یعنی به زنان ظلم می‌شود؛ در اسلام به مرد اجازه داده نشده که به زن زور بگوید و امری را بر او تحمیل کند؛ اگر قانون از زن دفاع نکند ممکن است مرد نسبت به او تعرض کند.»(در دیدار با زنان استان آذربایجان غربی-28 شهریور1375)

مقدمه لایحه ارسالی بخوبی از عهده پاسخ به این انتقاد که « مداخله سخت حاکمیت در شئون خانواده باید به موارد حاد محدود شود و هرگاه قانون، حکومت و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند مردان را در مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و انتقام‌جویی وادار کرده است»؛ آمده است:«خشونت نسبت به زنان یک پدیده مشترک و یک چالش فراگیر درمیان تمامی حوزه‌های فرهنگی و جغرافیایی جهان است و کشور ما نیز بویژه با قرارگرفتن در منطقه خاورمیانه و ساختارهای فرهنگی خاص و نیز تنوع فرهنگی و قومی از این امر مستثنا نیست. آمارهای رسمی و غیررسمی حکایت از فراوانی قابل توجه پدیده خشونت علیه زنان دارد. بدیهی است در چنین وضعیتی صرف نظر از رویکرد عدالت محور و نیز رویکرد مبتنی بر تضمین حقوق بنیادی زنان؛ مانند حق بر سلامت و حق بر امنیت، توجه به این نکته نیز لازم است که وظیفه پاسخگویی به بخشی از خلأها در حوزه کنترل این پدیده برعهده دولت است. از سوی دیگر، همین شیوع و گستردگی و تنوع پدیده خشونت نسبت به زنان حاکی از ناکافی یا نامتناسب بودن واکنش‌های فعلی نظام تقنینی و اجرایی است. همچنان که ارزیابی‌های علمی به عمل آمده و نیز مطالبات جدی و طولانی مدت جامعه مدنی و حقوقی کشور مؤید این ادعاست.»

همچنین مطابق متن لایحه ارسالی دلایل و ضرورت‌هایی که ورود هدفمند دولت به حوزه کنترل این پدیده و تلاش برای تهیه و تدوین لایحه پیشنهادی را ایجاب کرد، شامل موارد زیر است:

ضرورت حفظ امنیت و سلامت خانواده و ارتقای شاخص‌های مربوط به آن و پیشگیری از پدیده‌هایی که در ارتباط معنی‌داری با خشونت‌های خانوادگی هستند. توضیح آنکه مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد برخی آسیب‌های اجتماعی و پدیده‌هایی مانند فرار دختران، اعتیاد زنان و حتی برخی از اشکال بزهکاری زنان مانند ارتباط نامشروع و همسرکشی دارای رابطه تنگاتنگی با میزان خشونت نسبت به زنان هستند. خشونت نسبت به زنان دارای دواثر بارز چرخه‌ای و انتقالی است. به این معنا که خشونت ارتکابی نسبت به زن، به کودکان و سایر اعضای خانواده، به دو شکل انتقال خواهد یافت: نخست از راه شکل گیری، تثبیت و اثرگذاری الگوهای رفتاری خشونت گری میان اعضای خانواده به ویژه کودکان و نوجوانان، دوم از طریق ایجاد چرخه خشونت ورزی براساس روابط فرادستی - فرودستی.

همچنین بخشی از بایسته‌های مربوط به فرهنگ‌سازی و تلاش برای تغییر هدفمند فرهنگ عمومی جهت کاهش نرخ خشونت، ایجاب می‌کند حداکثر بهره‌گیری ازظرفیت اعلامی قانون و قانونگذاری صورت پذیرد. در این معنا، قانون صرف نظر ازسایر کارکردهای شناخته شده، دارای یک اثر فرهنگ ساز است؛ چراکه حاکمیت با تصویب قانون خصوصاً قانون خاص، به شهروندان این پیام را انتقال خواهد داد که ارزش‌های مورد حمایت در این قانون از ارزش‌های اساسی و فوقانی هرم ارزشی هستند و این اهمیت تا بدان پایه است که برای حفاظت از آن یک قالب حمایتی خاص در نظر گرفته شده است. این اعلام، فی نفسه دارای اثرگذاری گفتمانی و آموزشی است. وجود ساختارهای ریشه دار اجتماعی و فرهنگی بالاخص در حوزه خرده فرهنگ‌ها که به‌طور مداوم به بازتولید خشونت نسبت به زنان می‌پردازند و با انتقال نسلی بدان پایداری می‌بخشند، لزوم استفاده از این خصیصه قانون را نمایان‌تر می‌سازد. علاوه بر ضرورت‌های پیش گفته، پایبندی به تعهدات بین المللی و الزامات دیپلماتیک نیز می‌تواند توجیه دیگری برای اهمیت پرداختن دولت به این مقوله و ارائه لایحه باشد.

یکی از دلایل طولانی شدن عالمانه و عامدانه فرآیند نهایی شدن لایحه در دولت یازدهم که گاه جنبه وسواس هم پیدا می‌کرد، توجه به در امان ماندن لایحه از انواع هجمه‌ها و تخریب ها بود که با تدوین سند پشتیبان لایحه که ابتدا بالغ بر500صفحه بود و بعد از بررسی ها و بازنویسی‌های مکرر به 300 صفحه کاهش پیدا کرد این هدف پیگیری شد تا در مراحل مختلف بررسی و تصویب با کمترین مخالفت و مقاومت مواجه شود. برای تهیه سند پشتیبان لایحه حدود 250مقاله به زبان فارسی، 50 پایان نامه و نیز حدود 1200 صفحه مطلب به زبان‌های غیرفارسی مرور و مطالب لازم استخراج و قوانین 18 کشور از حوزه‌های فرهنگی و جغرافیایی متنوع با تأکید بر کشورهای اسلامی مورد مطالعه واقع شد. فصل نخست این پژوهش مشتمل بر بیان کلیات و مفهوم شناسی خشونت؛ اعم از گونه شناسی خشونت، علت شناسی، آثار و تبعات خشونت، دلایل پذیرش خشونت و نظریه‌های مربوط به تبیین خشونت است.

فصل دوم اختصاص به مرور منابع آماری موجود و پژوهش‌های تحلیلی انجام گرفته در زمینه خشونت درایران و نیز جمع بندی و تحلیل آن دارد. در فصل سوم به بررسی وضعیت قانونی فعلی خشونت درایران پرداخته است. هدف از این مطالعه، پاسخ به این پرسش است که اگر درحال حاضر زنی تحت هریک از انواع خشونت (جسمانی، روانی، جنسی و اقتصادی) قرار بگیرد، چه امکانات و ظرفیت‌هایی در قوانین شکلی و ماهوی فعلی برای او وجود دارد که بدان استناد ورزد. به عبارت دیگر، این فصل، نقطه عزیمت ما را که فوقاً مورد اشاره قرارگرفت، روشن می‌کند. در فصل چهارم مبانی فقهی خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته است. به این نحو که ابتدا به مرور آیات و روایات در بیان نسبت میان جنسیت و انسانیت و نیز رویکرد شریعت به خشونت و مدارا در کلیت آن پرداخته شده و سپس در دو قسمت، قواعد حاکم بر ابواب مختلف فقه و نیز آیات و روایاتی که درهریک از گونه‌های خشونت قابل استناد است، مورد تحلیل قرار گرفته است. فصل پنجم اختصاص به تحلیل مبانی نظری جرم انگاری خشونت علیه زنان دارد که محور فصل بر کیفرشناسی و جرم شناسی موضوع است. فصل ششم و پایانی نیز به مرور اسناد داخلی بالادستی و نیز اسناد بین‌المللی (اسناد الزام آور و نیز اسنادی که تعهدآور نیستند، اما خطوط راهنمای لایحه حمایتی دراین موضوع را مشخص می‌کنند)، اختصاص یافته است. در سند پشتیبان تهیه شده برای لایحه به شکل مشروح، وضعیت قانونی فعلی درخصوص پدیده خشونت نسبت به زنان بررسی، و کاستی‌های آن، که مبین بخشی از چرایی نیاز موجود به وضع قانون خاص می‌باشد، موضوع تحلیل قرارگرفته است.

کمال بی‌انصافی است در نقدهای وارده هدف و خروجی این لایحه تعمداً «به مقابله با خانواده » و «حمایت از زنان روسپی تا زنان عفیف و مظلوم در خانه» تقلیل داده شود و «روح حاکم بر آن حمایت از زنان آسیب دیده و مورد خشونت در خارج از فضای خانواده قلمداد شود»، تا بنا به حساسیت های بجایی که در جامعه دینی ما نسبت به این مقوله‌ها وجود دارد به تحریک و تهییج افکار عمومی در مخالفت با لایحه مبادرت شود! اهداف این لایحه در ماده 1 آن بیان شده است:

الف- ترویج هنجارهای مبتنی بر عدالت و نفی تبعیض؛

ب- ترویج شاخص‌های دادرسی منصفانه؛

پ- حفاظت از کیان خانواده و ارتقای سلامت آن؛

ت- تأمین امنیت وصیانت از کرامت زنان؛

ث- پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز علیه زنان؛

ج- حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت؛

چ- افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به پدیده خشونت علیه زنان و راه‌های کنترل آن؛

ح- ترویج و قانونمند کردن آموزش‌های اختصاصی برای مأموران نهادهای عمومی در زمینه خشونت علیه زنان.

در این چارچوب انواع وضعیت‌های زنان قربانی خشونت در موقعیت‌های مختلف و متصور در مواد بعدی مورد توجه قرار گرفته و از جمله نوآوری‌های آن این است که «مقرون بودن خشونت به هریک از شرایط مندرج در ماده 5 لایحه پیشنهادی را از عوامل مشدده عمومی محسوب و موجب تشدید مجازات» به شمار آورده است.

در تنظیم نهایی لایحه تلاش بر این بود تا در چارچوب سیاست قضازدایی، حبس زدایی و کاهش عناوین مجرمانه که مورد نظر قوه قضائیه است، حتی‌الامکان با پیشنهاد مجازات‌های حاصل است که در زمان بازبینی آن در قوه قضائیه که در حال حاضر به مرحله نهایی نزدیک شده است مورد اصلاح واقع شود، لذا این ادعا که «راه هرگونه حل مسالمت‌آمیز اختلافات مثل مشاوره و... مسدود شده و تنها راه حبس و مجازات‌های سنگین دانسته شده است»، مردود می‌باشد.

لایحه پیشنهادی اتخاذ مجموعه تدابیر آموزشی- بازدارنده؛ قانونی؛ و حفاظتی- حمایتی از زنان در برابر و معرض خشونت و قربانی خشونت را به موازات هم و در کنار هم و همزمان هدف قرار داده است و اتفاقا اگر«مردان را به وحشت اندازد که مبادا رفتار و اقدام آنها مصداق خشونت علیه زنان تلقی شود» و یا «اگر زن حتی توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد قانون به او حق می‌دهد که آن رفتار را محکوم کند»، این را باید از محاسن و امتیازات لایحه دانست که حکایت از جنبه بازدارندگی و پیشگیرانه بودن محکم آن دارد و باید از این ویژگی استقبال کرد، لذا بر این اساس ادعای «رویکرد حقوقی صرف داشتن لایحه» ، محلی از اعراب نمی‌تواند داشته باشد.

عنوان این لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» است و طبیعی و منطقی است که تماماً به تعریف و اشکال و مصادیق مرتبط با عنوان و اهداف مندرج در آن اختصاص یافته و طبق ادعایی که شده است «صبغه جنسیتی و دفاع بی‌حد و مرز از زنان» داشته باشد و ورودی به موضوع «خشونت زنان علیه مردان» نداشته باشد که به نظر می‌رسد از نظر شیوع و فراوانی هنوز مسأله جامعه ما نیست و هر زمان مانند برخی کشورها این موضوع به مسأله تبدیل شد می‌توان برای آن هم چاره اندیشی کرد. پیشنهاد می‌شود دبیرخانه شورای فرهنگی- اجتماعی زنان با هدف پیشگیری بررسی تدوین لایحه جامع «مقابله با خشونت زنان علیه مردان» یا «تأمین امنیت مردان در برابر خشونت» را با توجه به نگرانی و دغدغه خاطر رئیس آن شورا از «سیر افزایش مراجعات مردان به پزشکی قانونی و قتل مردان بوسیله همسرانشان و خودداری مردان از اعلام وضعیت به جهت ترس از تمسخر و انگ بی‌عرضگی»، در دستور کار خود قرار دهد و در کسوت وکیل مدافع‌شان وارد عمل شوند.

این لایحه ناظر بر وضعیت زنان و دختران و خانواده‌هایی است که در شرایط عادی قرار ندارند و به مرحله‌ای رسیده‌اند که اخلاق از ساحت خانواده رخت بربسته و سکون و آرامش بر آن حاکم نیست و از خانواده سالم و بالنده خبری نیست ومرتکبان خشونت با خصوصی و اختیاری تلقی کردن چاردیواری خانه به خود اجازه هرگونه رفتاری را به زعم خودشان با زیردستانشان می‌دهند. اینجاست که قانون و حاکمیت از دیوار بلند خانواده بالا می‌رود و چتر حمایت و حفاظت خود را بر سر زنان و کودکان می‌گشاید که این لزوماً با ادعای«مداخله بیش از حد دولت در مناسبات خانوادگی و اعطای صلاحیت حداکثری به حاکمیت» نباید یکی پنداشته شود.زمانی که خود پدر، همسر، برادر، پدربزرگ و پدر همسر و سایر محارم در مظان اتهام قرار دارند تکلیف چیست؟ اگر برداشت برخی این است که «بهترین نوع حمایت از زنان همان طور که اسلام هدایت کرده آن است که حمایت از زنان را به مردان خانواده بسپاریم»، آیا این حق را دارند که برداشت خود را بدون توجه به جایگاه خود و واقعیت‌های جامعه و با توجه به آن‌که احتمال برداشت دیگری از اسلام هم در این زمینه می‌رود، به همه، از جمله قانونگذاران و سیاستگذاران تحمیل نمایند؟!

ادعا شده است این لایحه «در جهت اطاعت و اجرای بند 2 هدف5 سند توسعه پایدار (2030)تهیه شده است، زیرا ایران با عضویت در هیأت اجرایی نهاد زنان ملل متحد عهده دار اجرایی کردن برنامه نهاد زنان ملل متحد مبنی بر برابری جنسیتی و توانمند‌سازی زنان (موضوع هدف 5 آن سند) شده است»، در رد این ادعا باید گفت اولا- مقدمات تدوین این لایحه در دولت دهم و در سال 1390 فراهم شده است و لذا برقراری هرگونه نسبت و ارتباط با سند فوق‌الاشاره که در سال 1394 در اجلاس مجمع عمومی با حضور سران کشورها به تصویب رسید، سالبه به انتفای موضوع است؛ ثانیاً- با این‌که جهت تنویر افکار عمومی بارها توضیح داده شده است، اما انگار درها برای عده‌ای همواره بر همان پاشنه می‌چرخد!،

عضویت ایران در هیأت اجرایی نهاد زنان ملل متحد که اتفاقاً درخواست آن هم در زمان دولت دهم ارائه شده بود و بنای آن در همان زمان گذاشنه شده بود، با پیگیری‌های دفتر نمایندگی کشورمان نزد سازمان ملل بالاخره در دولت یازدهم و در سال 2015 به ثمر نشست. گفتنی است شرکت در نشست‌ها و جلسات و برنامه‌های آن هیأت اجرایی هم از سوی نماینده دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام می‌شود و تاکنون نماینده معاونت امور زنان و خانواده نه حضور و مشارکتی در این جلسات داشته و نه حتی گزارشی از نحوه و محتوای آن دریافت شده است. بنابراین و آنچه در پیش گفته شد تعهد دینی و ملی و بومی ما مقدم بر اینگونه اسناد و سازوکارها بوده و نباید با تمسک به هر رطب و یابسی و انگ وارداتی و غربی زدن، حرکت‌ها و ابتکاراتی که ریشه در آموزه‌های اصیل دینی و تأکیدات و منویات بزرگان نظام و سیاست‌های اسناد بالادستی کشورمان دارد را به راحتی خدشه دار کرد و با زیر سؤال بردن، آن را در نطفه خفه کرد و با کلی‌گویی پیش‌بینی کرد«این لایحه جامعه ایران را به سمت لجن زاری می‌برد که غرب رفته و به سقط کشیده شده است» و ادعا شود«الگو‌برداری از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی کاملاً مشهود است» و«تعریف واژه‌ها بر اساس غربی‌شان لحاظ شده و حمایت‌ها به سبک غربی مورد توجه واقع شده است»؛ ثالثاً- بند 2 هدف 5 سند توسعه پایدار به «از میان بردن کلیه اشکال خشونت علیه همه زنان و دختران در عرصه عمومی و فضای خصوصی، از جمله قاچاق و سایر اشکال سوءاستفاده جنسی و غیره» اختصاص دارد.آیا صرف اشاره به این موضوع در این سند مجوز و توجیه لازم را برای شانه خالی کردن از پرداختن به آن در اختیار ما قرار می‌دهد؟! وانگهی مگر ما پیرو دینی نیستیم که همگان را به «یستمعون القول فیتبعون احسنه» فراخوانده و بشارت داده است؟ ضمن آن‌که اشاره شد خیلی قبل‌تر، ما به ضرورت تدوین چنین لایحه‌ای پی برده و ملزومات و مقدمات آن را فراهم نموده‌ایم و بر خلاف نظر برخی «راه حل‌ها را صرفاً در توصیه‌های سازمان ملل جست‌و‌جو نکرده و به توان ملی خود اعتماد کرده‌ایم.»

«لایحه با نادیده گرفتن قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، هر گونه ادعای زنان مبنی بر حتی احساس خشونت علیه آنها را رفتار خشونت‌آمیز تلقی کرده است»، ادعای دیگری است که در پاسخ باید اظهار داشت اولاً- چنین نیست و وضعیت بسیار فراتر از «بالای چشمت ابرو نیست به زنان گفتن» را در بر می‌گیرد و ادعا کننده اینجا هم مثل خیلی موارد ادعایی از صنعت غلو و اغراق بهره‌ها برده است!؛ ثانیاً- در فصل سوم (مواد33تا65)لایحه پیشنهادی آئین دادرسی خاصی مدنظر قرار گرفته است؛ ثالثاً- بر فرض که چنین هم باشد که نیست اصولاً یکی از ویژگی‌های اینگونه قوانین آن است که خرق عادت کنند و قواعد رایج را بشکنند. نمونه‌ای از این دست را در قانون حمایت خانواده شاهد هستیم که بر خلاف اصول رایج حقوقی طبق ماده 12، «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید...»

ادعا شده «دفاع از مظلوم نباید به تغییر اشکال ظلم منجر شود و بدین ترتیب به خشونت‌های زنان علیه مردان مشروعیت بخشیده شود و اگر می‌خواهیم رفع ظلم کنیم نباید کارمان منجر به ظلم به مرد و فرزندان شود» و «تخصیص این لایحه به زنان آن هم تنها در موضوع خشونت علیه زنان آن را به الگویی برای حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی تبدیل می‌کند و اگر احقاق حق با این مدل رسمیت یابد باید بزودی لایحه جامع تأمین امنیت مردان در برابر خشونت و...هم در صف لوایح قرار گیرد» و یا «سیاق این لایحه فرد محوری است و تنها حمایت از زن فارغ از نقش مادری و همسری وی مدنظر قرار گرفته است»، که باز هم باید گفت اولاً- چنین نیست و نگاه به مجموعه آنچه در لایحه آمده است و در مسیر بررسی و بازبینی در قوه قضائیه و مجلس و... تکمیل‌تر خواهد شد از این زاویه اوج بی‌انصافی است و ثانیاً- عنوان و هدف لایحه را نباید از نظر دور داشت و ثالثاً- قوانین و لوایح دیگر مانند قانون حمایت خانواده و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هدف مورد نظر ادعاکننده را برآورده می‌کند.

در کمال ناباوری ادعا شده است «این واقعیت اجتماعی ما نیست که زنان در اکثر خانواده‌ها کتک می‌خورند»، که ضمن آن‌که حکایت از این دارد که گوینده مطلب برداشت ناقص خود را در تقلیل خشونت علیه زنان به کتک خوردن که تنها شکلی از اشکال خشونت خانگی علیه زنان است به عنوان واقعیت اجتماعی در نظر گرفته است که البته در همین زمینه هم باید اذعان کرد که اگر چشم‌هایمان را بشوییم، این انگاره‌ها و آمال ما نیستند که واقعیت‌های اجتماعی را رقم می‌زنند، بلکه واقعیت‌ها مبتنی بر تجربه زیسته زنان و زندگی واقعی آنان است که شکل می‌گیرند.در این سال‌ها به تناسب مسئولیتی که داشتم و دارم بارها محل رجوع زنانی از همه طبقات و مدارج علمی و اجتماعی و سیاسی بوده و هستم که قربانی انواع ظلم‌ها و خشونت‌ها و تعدی‌ها در زندگی خصوصی و عمومی خود قرار گرفته و دستشان هم جایی بند نیست.حتی در یکی از دیدار‌های نوروزی کارگزاران نظام با مقام رهبری ایشان به صراحت تأکید کردند که «حقوق زنان صرفاً به وکیل و وزیر شدن نیست و خانم‌هایی در سطح دکترا مراجعه می‌کنند که در داخل خانواده از همسرانشان کتک می‌خورند و باید در این زمینه فکری کرد».

از سوی دیگر چرا نمی‌خواهیم بپذیریم که خشونت علیه زنان پدیده‌ای جهانی است و تمام

مرزهای فرهنگی و مذهبی و طبقاتی و تمدنی و... را درنوردیده است و به مانند اعتیاد هیچ کس از آن مصون نیست.آیا وقت آن فرا نرسیده است بعد از قریب چهار دهه دست از سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای زنان از پشت درهای بسته و پشت میزها برداشته و با بازدیدهای میدانی و نشستن پای درددل‌های زنان، واقعیت‌های اجتماعی را از زبان خودشان بشنویم و واقعیت‌های زندگی خود و اطرافیان را به همه زندگی‌ها تعمیم ندهیم؟! بعد از رونمایی از منشور حقوق شهروندی در 29 آذر 1395ریاست محترم جمهوری ضمن ابلاغ مواد مرتبط، تکالیف مقرر در آن سند را برای همه دستگاه‌های اجرایی مشخص کردند، از جمله به موجب مکاتبه مورخ 30/10/1395 معاونت را ملزم داشتند تا در چارچوب وظایف و اختیارات دستگاهی، تحقق حقوق مقرر در این منشور را در اولویت قرار دهد و با استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود و ازجمله از طریق تدوین پیش نویس لوایح، تدابیر لازم را برای تحقق این مواد که ماده 54 هم جزو آن است، اتخاذ کنند. مطابق این ماده «حق همه شهروندان بویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.»