قفل تصویب لوایح شهری دوقلو باز می‌شود؟
شهرداران هشت کلان‌شهر کشور روز گذشته در یک نشست ویژه، مشکلات شهرهای بزرگ در حوزه «زیست و سکونت» و «اداره شهرها» را شناسایی و راهکارهای رفع آنها را در قالب بسته پیشنهادی تدوین کردند.
روز گذشته در نشست ویژه شهرداران کلان‌شهرهای کشور که به میزبانی شهرداری تهران برگزار شد، شهرداران کلان‌شهرهای کشور از توافق در مورد تشکیل چهار کارگروه ویژه با هدف پیگیری چهار مشکل مشترک و همچنین پیگیری برای نهایی شدن لوایح دوقلوی حوزه مدیریت شهری خبر دادند. به گفته شهردار تهران، آلودگی هوا، مدیریت بحران و زلزله، شهر هوشمند و آسیب‌های اجتماعی چهار حوزه مشترک میان تمامی کلان‌شهرهای کشور هستند که برای ایجاد هم‌افزایی و تبادل‌نظر میان مدیران شهری کلان‌شهرهای کشور در این حوزه‌ها، کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل خواهد شد تا در قالب این کارگروه‌ها مطالبات اساسی شهرها بررسی و در جلسه ویژه آتی با رئیس‌جمهوری مطرح شود.
پنجمین محور مطالبه شهرداران کلان‌شهرها تسریع در تصویب و ابلاغ لوایح دوقلو در حوزه مدیریت شهری شامل «درآمدهای پایدار شهری» و «مدیریت شهری» بود. شهرداران کلان‌شهرهای کشور معتقدند مشکلات کنونی شهرها از طریق دو محور کلی شامل ایجاد مدیریت یکپارچه شهری و همچنین اصلاح ساختار نظام درآمدی شهرداری‌ها است. مدیران شهری معتقدند اگر قرار است مشکلات کشور حل شود باید ابتدا مشکلات مدیریت شهری به‌عنوان خاکریز اول مدیریت ملی مرتفع شود.
به گفته مدیران شهری برای اصلاح نظام درآمدی شهرداری در مرحله اول نیاز به رایزنی با نمایندگان مجلس برای از میان بردن نکات منفی لایحه بودجه ۹۷ کشور است. نجفی شهردار تهران با بیان اینکه در لایحه دولت نکات مثبتی درباره مدیریت شهر و منابع شهری ذکر شده، اظهار کرد: اما این نکات کافی نیست و نمیتواند به‌صورت کامل رافع مشکلات مدیریت شهری در سال آینده باشد. به عنوان نمونه دولت درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی رقمی را در نظر گرفته اما باید ببینیم آیا مجلس آن را تصویب می‌کند. همچنین مشخص نیست این رقم در کدام بخش از موضوعات حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا و نوسازی بافت‌های فرسوده توزیع شود. در کنار آن برخی نکات منفی درباره کلان‌شهرها و شهرهای مختلف در این لایحه وجود دارد که امیدواریم نمایندگان مجلس با توجه به مجموعه مسائل و مشکلات کلان‌شهرها، تغییرات لازم را در لایحه اعمال کنند.
از دیدگاه مدیران شهری در مرحله دوم نیاز به اصلاح نظام درآمدی شهرداری از طریق تصویب و اجرای لایحه درآمدهای پایدار شهری که هم‌اکنون به دلیل برخی مخالفت‌های صورت گرفته در دولت، به‌صورت طرح در مجلس پیگیری می‌شود، است.
چراکه شهرداران کلان‌شهرهای کشور عنوان می‌کنند اگرچه شیفت منابع درآمدی شهرداری‌ها از منابع ناپایدار به پایدار ضرورت دارد اما برای آنکه شهرداری‌ها امکان کسب درآمد از عوارض و مالیات‌های پایدار شهری را همچون سایر کشورها داشته باشند نیاز به اختیارات و مجوزهای ویژه از سوی مجلس و همکاری دولت برای اخذ این نوع درآمدهای پایدار دارند. به گزارش «دنیای اقتصاد» یکی از مصادیق بارز نبود اختیار در کسب منابع درآمدی پایدار که اتفاقا از ابتدایی‌ترین عوارض شهری در دنیا محسوب می‌شود، شارژ شهری یا همان عوارض نوسازی است. در تمامی شهرهای دنیا یک فرمول واحد برای اخذ این نوع عوارض شهری وجود دارد که بر مبنای یک درصد ارزش ملک محاسبه می‌شود.
اخذ این نوع درآمد شهری برای شهرداری‌ها دارای دو ویژگی متمایز از سایر درآمدهای شهری همچون فروش تراکم و تغییر‌کاربری است. اول آنکه از این طریق درآمد پایدار قابل توجهی در اختیار دولت‌های محلی قرار می‌گیرد. به این معنا که در بسیاری از شهرهای دنیا سهم عوارض نوسازی از مجموع بودجه سالانه شهرداری‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. دوم آنکه ساکنان شهر نسبت به ارزش ملک و توسعه‌یافتگی محل خود شارژ شهری به شهرداری پرداخت می‌کنند که کاملا با اصل عدالت اجتماعی هماهنگی دارد؛ این در حالی است که در شهر تهران تقریبا عوارض نوسازی در مناطق شمالی و جنوبی شهر به یکدیگر نزدیک است. همین‌طور سهم این نوع درآمد شهری در بودجه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی شهرداری برای سال جاری کمتر از ۲ درصد است. از این رو شهرداران هشت کلان‌شهر کشور فرآیند کنونی اخذ عوارض نوسازی در شهرهای کشور را معیوب، بی‌اثر و به دور از عدالت اجتماعی عنوان کردند که نیازمند تغییر اساسی در فرمول نحوه اخذ آن است. با این حال برای تغییر فرمول این عوارض شهری و افزایش سهم آن در بودجه سالانه شهرداری‌های کشور، اخذ مجوز از مجلس و دولت را ضروری عنوان کردند.
شهرداران کلان‌شهرهای کشور یکی از مراحل ضروری برای اصلاح نظام درآمدی شهرها را افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری از طریق تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری عنوان کردند.
به گفته آنها در حال حاضر سهم درآمدهای پایدار شهرداری‌های کشور دقیقا برعکس سهم این نوع درآمدها در شهرهای کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه است. به‌عنوان مثال اگرچه در حال حاضر دست‌کم ۵۰ درصد از منابع درآمدی سالانه شهرداری‌ها از محل فروش تراکم و تغییر کاربری به دست می‌آید اما این ردیف درآمدی در بودجه شهرداری‌های کشورهای توسعه یافته معادل ۳ درصد و در کشورهای در حال توسعه معادل ۵ درصد است. علاوه بر این اگرچه هم‌اکنون سهم کمک‌های بلاعوض دولت به شهرداری‌های کشور حدود ۶ درصد است اما در سایر شهرهای دنیا این کمک سهمی بالغ بر ۱۷ درصد در بودجه شهرداری‌ها دارد. علاوه بر این با وجود آنکه عوارض نوسازی به‌عنوان یکی از ابتدایی‌ترین نوع درآمدهای پایدار کمتر از ۲ درصد در بودجه شهرداری‌های کشور سهم دارد در بودجه سایر شهرهای دنیا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از این محل تامین می‌شود.
شهرداران کلان‌شهرهای کشور معتقد هستند نه تنها تاکنون مجوزها و اختیارات لازم برای کسب این نوع منابع درآمدی برای شهرداری‌ها وجود نداشته بلکه هم‌اکنون بسیاری از شهرهای بزرگ کشور هزینه‌های سربار زیادی از بابت استقرار صنایع و... تحمل می‌کنند بدون آنکه سهمی از درآمدهای کسب شده از این محل‌ها به شهرداری‌ها پرداخت شود.
از این رو تصویب لوایح دو قلوی مدیریت شهری را که هم‌اکنون به دلیل برخی مخالفت‌ها در دولت، متوقف مانده یکی از مهم‌ترین ملزومات رفع مشکلات کنونی و افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری عنوان و تاکید کردند در قالب جلسه مشترکی با رئیس‌جمهوری مشکلات مربوط به تصویب این لوایح برطرف شود. به گفته آنها تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهری بدون نهایی شدن لایحه مدیریت شهری که امکان ایجاد مدیریت یکپارچه شهری را فراهم می‌کند وجود ندارد؛ چراکه در لایحه نخست وظایف و ماموریت‌هایی بر عهده شهرداری‌ها گذاشته می‌شود که نیازمند دارا بودن اختیاراتی است.
در عین حال آنچه به‌عنوان اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها از مسیر تعریف پایه‌های مالیاتی جدید عنوان می‌شود بر دو اصل اساسی شامل تطبیق با توان مالی و همچنین میزان بهره‌مندی شهروندان از خدمات شهری استوار است که کاملا با اصول عدالت اجتماعی هماهنگی دارد. در جلسه روز گذشته شهرداران هشت کلان‌شهر کشور درخواست تشکیل جلسه ویژه با نمایندگان مجلس پیش از تصویب لایحه بودجه ۹۷ کشور را نیز مطرح کردند تا از این طریق برخی نکاتی که از سوی دولت برای ارائه امکانات و منابع ویژه به شهرداری‌ها به منظور رفع مشکلات شهرها پیش‌بینی نشده در نظر گرفته شود.
در حاشیه این نشست شهردار تهران با اشاره به راهکار مقابله با آلودگی هوا در کلان‌شهرها، عنوان کرد: یکی از تفسیرهایی که در قانون بودجه پیشنهادی آمده آن است که منطقه LEZ در هر یک از شهرهای آلوده کشور تعریف می‌شود و خودروهای بدون معاینه فنی در این مناطق جریمه خواهند شد. البته ما دنبال جریمه کردن مردم نیستیم بلکه به دنبال آن هستیم که مردم طبق قانون اتومبیل‌های خود را معاینه فنی کنند تا آلودگی هوا کاهش یابد.
نجفی با اشاره به موضوع برقی کردن موتور‌سیکت‌ها، خودروها و توسعه حمل و نقل عمومی در بخش مترو و اتوبوس، ابراز کرد: در لایحه بودجه سال آینده هشت هزار میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل کلان‌شهرها به‌عنوان اوراق مشارکت پیش‌بینی کرده‌اند که ۵۰ درصد آن مربوط به حمل و نقل ریلی و مترو و ۵۰ درصد نیز مربوط به سایر وسایل حمل و نقل عمومی است.
او در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت برقی کردن موتورسیکلت‌ها در تهران، گفت: هم اکنون کارخانه‌هایی برای تولید باتری موتورسیکلت‌های برقی اعلام آمادگی کرده‌اند که یکی از بزرگ‌ترین آنها، کارخانه وابسته به وزارت دفاع است که در تولید باتری سابقه دارد؛ تنها باید یک عزم به وجود بیاید و دولت برای اعطای وام بانکی با نرخ پایین و پرداخت‌های بلاعوض کمک کند.
شهردار تهران ادامه داد: افرادی که موتورسیکلت‌های برقی را خریداری می‌کنند بضاعت مالی پایینی دارند و نمیتواند قیمت ۱۰ میلیون تومانی این موتورسیکلت‌ها را به تنهایی تامین کنند. او درباره علت باقی ماندن برخی موتورسیکلت‌های برقی در گمرک به دلیل نبود زیرساخت‌ها، عنوان کرد: اگر دولت اصل مساله در حد تامین حداقل ۵۰ هزار موتورسکیلت برقی برای تهران قبول کند، ما نیز آمادگی داریم تا تمام امکانات شارژ این موتورها را فراهم کنیم؛ وقتی تیراژ بالا باشد، شهرداری در یک فاصله زمانی کوتاهی همه ایستگاه‌های شارژ این موتورها را ایجاد خواهد کرد اما هم اکنون تعداد موتورهای برقی خیلی کم است و شهرداری نمی‌توند برای تعداد کمی از این موتورها، سرمایه‌گذاری کند.
ارسال نظر