تاثير افزايش قيمت بنزین بر توليد داخلی کشور

روزنامه قانون نوشت: تنها كالايي كه نرخ آن مي‌تواند روي قيمت ساير كالاها تاثير بگذارد، «بنزين» است. ماده‌اي كه اگرچه ۵۰درصد افزايش قيمت آن در سال آينده پيش‌بيني مي‌شود اما تاثير رواني ۱۰۰ درصدي بر جامعه و بازار خواهد داشت؛ به‌گونه‌اي كه باگراني بنزين همه كالاها گران مي‌شود، البته حتي خبر افزايش قيمت بنزين اكنون برخي كالاها را گران كرده است و در آينده نيز مي‌تواند نرخ برخي از اجناس و خدمات را كه شايد هيچ ربطي به افزايش قيمت بنزين ندارند، افزايش دهد. اين گراني تكانه‌هايي را به همراه دارد و همچون سال‌هاي گذشته مي‌تواند موجبات ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها و كارخانه‌ها را فراهم كرده و بحران بيكاري را شدت ببخشد.

بحران چند ريشتري بيكاري

به اين ترتيب، آسيب چنین افزایش قیمتی را همان اقشار کم درآمدی مي‌بينند که کمر آن‌ها زیر فشارهای اقتصادی خم شده ودوباره این تصمیم، توان آن‌ها را برای معیشت و زندگی ضعیف‌تر مي‌كند. در اين ميان دولت، گراني بنزين را توجيه مي‌كند و يكي از اين دلايل را كاهش نرخ بيكاري و افزايش اشتغال مطرح كرده است. اما از نظر كارشناسان، اين دليل هرگز منطقي نيست و نمي‌توان آن را پذيرفت. به اين ‌دليل كه نه تنها اين افزايش قيمت كمكي به اشتغال نمي‌كند بلكه نرخ بيكاري را افزايش مي‌دهد و حتي موجب بيكاري ‌بسياري افرادمي‌شود. بنابراين اگرچه دولت سعي دارد افزايش قيمت بنزين را منطقي و براساس نظر كارشناسان جلوه دهد اما بايد گفت هيچ منطق درستي پشت اين لايحه نيست. در حال حاضر تولیدکنندگان نگرانند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی بيشتر متضرر و زمین‌گیر شوند. تجربه هدفمندی یارانه‌ها و نوع مواجهه دولت وقت با آن، نگرانی حال را پررنگ‌تر می‌سازد و آینده را تیره‌تر. لایحه بودجه ۹۷ تولیدکننده را به وسیله افزایش قیمت حامل‌های انرژی هدف گرفته است.

كاهش رشد اشتغال

اين اواخرنمایندگان مجلس شورای اسلامی نيز به صراحت با تصميمات دولت در خصوص افزايش قيمت حامل هاي‌ انرژي مخالفت كردند. اما گويي دولت قصد دارد تصميم خود را اجرايي كند و به گفته دولتمردان افزايش حامل‌هاي انرژي كه بخشي از لایحه بودجه ۹۷ است در راستاي تمام وعده‌های انتخاباتی است و هدف‌ آن اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت به شمار مي‌رود. در اين ميان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نيز در گزارشی تاکید کرده است افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش ۷۵ صدم تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ٩٧ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ٣۶٠ تا ۴٨٠ هزارنفری اشتغال منجر شود.

تکرار يك اشتباه

سال ۸۹ بود كه دولت، قیمت بنزین را از ۳۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزايش داد. در آن زمان تولیدکنندگان توان رقابت خود را با واردات از دست دادند و به شكلي از نفس افتادند كه تصميم گرفتند دست از توليد بردارند و با فروش سرمایه‌های خود، آن را وارد بخش‌های غیر مولد اقتصاد کردند تا بيش از اين متضرر نشوند. اما سرانجام اين مسائل را مي‌توان به راحتي در اقتصاد كشور ديد. آن زمان تورم بیش از ۴۵ درصد شد و براساس گزارش‌های مرکز آمار، شمار کارخانه‌های متوسط و بزرگ از ۱۷ هزار و ۶۰۳ واحد در سال ۸۶ به ۱۴ هزار و ۷۸۷ واحد در سال ۹۱ رسیده که این ارقام، افت ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. بنابراين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت غير مستقيم موجب قطع حمایت دولت‌ها از تولید مي‌شود و در درازمدت به تورم، بیکاری و فقیر‌ترشدن جامعه دامن مي‌زند.

خواب ناز دولت

حالا دولت در پایگاه اطلاع رسانی خود بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین را لیتری ۱۵۰۰، گازويیل ۴۰۰ تومان و گاز طبیعی ۱۲۰ تومان اعلام كرده است. حمیدرضا سیفی، عضو هیات ريیسه کانون کارفرمایان ایران در اين خصوص است: دولت فکر نمی‌کند که سایرین چگونه می‌خواهند به حیات خود ادامه دهند. حتی مذاکره با دولت نيز دراین باره به جایی نمی‌رسد؛ چرا که دولت چشم و گوشش را بسته و خودش را به خواب زده است. افزایش قیمت سوخت به تورم دامن می‌زند و شرایط سال ۹۲ را پیش می‌آورد که تورم به بیشتر از ۴۰ درصد رسیده بود و هیچ کس یارای مقابله با آن را نداشت. این شرایط واحدهای کوچک و متوسط را که از همه حمایت‌ها بی‌بهره بودند، به تعطیلی کشاند و كارگران را زمين‌گير كرد.

بازي با روان جامعه!

هادي حق‌شناس، يكي از اقتصاددانان كشورمان درخصوص تاثيري كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر توليد داخلي دارد، به «قانون» مي‌گويد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی تولید داخل تاثيرگذار خواهد بود اما نه تاثیری که قابل توجه باشد. در اين ميان بیشتر پارامترهای غیراقتصادی پررنگ‌تر مي‌شود تا پارامترهای اقتصادی. به راحتی با یک ارزیابی دقیق می‌توان محاسبه کرد که میزان دقیق اثرگذاری قیمت بنزین بر ساير كالاها و توليدات چقدر است. اما بحثی در اقتصاد وجود دارد تحت عنوان کشش‌پذیری قیمت کالا و یا حساسیت میزان مصرف کالا در خصوص تغییرات قیمت. با توجه به اين موضوع، بنزین تنها کالایی است که افزايش قيمت آن روي تمامي کالاها و خدماتي كه هیچ ارتباطی به بنزين ندارند، تاثير مي‌گذارد.

گراني صوري

او در ادامه تصريح مي‌كند:‌ به عنوان مثال حتی يك پزشك نیز دلیل افزایش حق ویزیت خود را افزایش قيمت بنزین قلمداد مي‌كند. اين در حالی است که هزینه بنزین در رفت و آمدیک پزشک به محل کار، اثر ناچیزی نسبت به هزینه های او دارد و در دخل وخرج پزشك تاثير زيادي نخواهد داشت. با اين حال اثرات روانی به عنوان یکي از پارامترهاي غیراقتصادی، روی نوسانات قیمت کالا و خدمات اهمیت بسيار زيادي دارد. از این ‌رو باید افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مورد بررسی قرار گیرد. پیش از این نیز دولت یازدهم افزایش بنزین را لحاظ کرده بود اما اثری در تورم نداشت و تاثير آن ناچیز بود. در حال حاضر نيز تاثير افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي یک تا دو دهم خواهد بود اما اثر روانی آن مي‌تواند در بسياري موارد، آثار منفي برجاي بگذارد و به همين ‌دليل مولفه بسيار مهمي تلقي مي‌شود.

تنها راه جبران هزينه‌ها افزايش قيمت بنزين نيست!

حق شناس خاطرنشان مي‌كند: نکته دوم كه مهم‌تر به نظر مي‌رسد، اين است كه آیا دولت و وزارت نفت نمی‌تواند هزینه تولید بنزین را با افزایش بهره‌وری کاهش دهد؟ آیا دولت توانايي بهبود تکنولوژی تولید در پالایشگاه‌ها را ندارد؟ آیا راه جبران هزینه‌ها ‌فقط افزایش قیمت بنزین است؟ این‌ها سوالات جدی است كه نه تنها در خصوص بنزین بلکه درباره سایر کالاها و خدمات نیز مطرح مي‌شود. با اين وجود اگر سیاست‌های پولی و مالی اثرگذار باشد و اقتصاد ایران بتواند تورم زیر پنج درصد را تجربه کند، دیگر لازم نیست دولت هر سال يا هر چند سال يك‌بار به صورت ناگهاني قيمت كالاها و خدمات را افزايش دهد؛ بنابراين نگاه دولت بايد به سمت بهبود توليد و افزايش بهره وري باشد.

مقايسه سال ۸۹ با ۹۷

او در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش قيمت بنزين شرايط توليدكنندگان را همچون سال ۸۹ با معضلات عديده‌اي مواجه خواهد كرد يا خير، گفت:‌ شرايط سال ۸۹ با شرايط سال ۹۷ متفاوت است. در سال ۸۹ قيمت بنزين ۱۰۰ تومان بود و به ۴۰۰ تومان رسيد، به اين معنا كه قيمت حامل‌هاي انرژي ۴۰۰ درصد افزايش داشت؛در حالي كه در سال ۹۷ حداكثر ۵۰ درصد افزايش قيمت بنزين را خواهيم داشت. سال ۸۹ به معني واقعي كلمه ، هشت برابر سال ۹۷ افزايش قيمت بنزين رقم خورد. در سال ۸۹ سياست‌هاي پولي و مالي مناسبي در اقتصاد ايران اجرايي نشد؛ در حالي‌كه امروز سكان‌داران وضعيت پولي و مالي كشور، سياست هاي متقني را اجرا كرده‌اند؛ به‌گونه‌اي كه براي دومين سال، تورم يك رقمي را تجربه كرديم. اين تورم دورقمي كه نزديك ۱۰ درصد است با تورم دورقمي كه در سال ۸۹ ،۳۵ درصدبود، اختلاف سه برابري دارد. سال ۸۹ ما وارد دوره تحريم‌هاي سخت شده بوديم ‌و مبادلات ارزي با مشكل مواجه بود. براي انجام واردات و صادرات به شكل جدي با محدوديت‌هاي انتقال ارز روبه رو بوديم. به اين ترتيب اكنون در شرايط اقتصادي متفاوتي به سر مي‌بريم و به نظر مي‌رسد محيط اقتصاد كلان كشور در سال ۹۷ بسيار با ثبات تر از سال هاي ۹۰ ، ۹۱ و ۹۲ است.

سال طلايي اقتصاد ايران

اين كارشناس اقتصادي مي‌افزايد:‌ با اين تفاسير، در چند دهه گذشته سال ۹۰ جزو بهترين سال‌هاي اقتصاد ايران بوده است و به اين زودي‌ها نمي‌توانيم اقتصاد ايران در سال ۹۰ را دوباره تجربه كنيم، زيرا ايران در آن زمان داراي ۲۰ ميليارد دلار درآمد نفت و گاز و ۳۰ ميليارد دلار صادرات غير نفتي بود كه حدود ۴۰ درصد توليد ناخالص ملي كشور را شامل مي‌شد؛ در حالي كه در سال‌هاي بعد از آن، به زحمت نسبت درآمدهاي نفتي كشور به توليد ناخالص ملي كشور به حدود ۲۰ درصد رسيده است.

راه نجات

حق شناس در پايان تاكيد مي‌كند:‌ در شرايط فعلي بهتر است كه دولت به جاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به سراغ بهره‌وري و بهبود توليد برود تا فضاي اقتصادي و رواني مردم متشنج نشود، زيرا اگرچه تاثير افزايش قيمت بنزين روي تورم يك تا دو درصد است اما اين دو درصد آثار رواني بسياري را در پي دارد. فردا تعرفه پزشك بالا مي‌رود، مي‌گويند به دليل اينكه بنزين گران شده است. تنها راه بهبود مصرف، بهبود كارايي و تغيير تكنولوژي به شمار مي‌رود.