ماجرای بار ۵۲ ميليارد دلاری محمود احمدی نژاد

روزنامه شرق نوشت: گزارش تحليلي مستند به آمارهاي بانک مرکزي که از سوي دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق مشهد منتشر شده است، نشان مي‌دهد؛ از سال ٨٤ تا ٩٤، ٩٩ميلياردو ٩٨٩ ميليون دلار ارز بابت خالص خدمات از کشور خارج شد. از اين ميزان ٥٥ ميليارد دلار خالص در بخش مسافرت‌هاي شخصي و حدود ١٠ ميليارد دلار خالص در بخش مسافرت تجاري هزينه شده است.

گزارش‌هاي بانک مرکزي همچنين نشان مي‌دهد؛ در سال‌هاي ٨٤ تا ٩١، در بخش مسافرت تجاري حدود شش‌ميلياردو ٨٥٠ ميليون دلار و در بخش مسافرت‌هاي شخصي حدود ٣٦ميلياردو٣٠٠ ميليون دلار ارز از کشور خارج شده است. در سال‌هاي ٩٢ تا ٩٤ اما حدود دوميلياردو ٤٠٠ ميليون دلار در بخش مسافرت‌هاي تجاري و حدود ١٣ميلياردو ١٦٠ ميليون دلار در بخش مسافرت‌هاي شخصي ارز از کشور خارج شد.

اين آمارها نشان مي‌دهد در دولت‌هاي نهم و دهم ارز بيشتري از کشور چه در بخش مسافرت‌هاي شخصي و چه در بخش مسافرت‌هاي تجاري خارج شده است.

اين ميزان ارز در حالي از کشور خارج شده است که بنا بر گفته‌هاي برخي از کارشناسان در اين سال‌ها با محدوديت منابع ارزي روبه‌رو بوديم و به جاي اينکه اين ارزها را صرف توسعه و آباداني کشور کنيم، منابع کشور را سوزانديم. برخي ديگر از کارشناسان معتقدند منابع کشور را به‌ازاي دستاوردهاي هيچ از دست داديم؛ منابعي که ديگر تکرارناشدني است. کارشناسان ديگر نيز تأکيد دارند که در هشت سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم حدود ٢٠٠ ميليارد دلار ارز براي خدمات مسافرتي، حواله‌هاي غيروارداتي، تبديل ريال به دلار براي انتقال دارايي‌ها به خارج از کشور يا خريد ملک از کشور خارج شد؛ ارزي که مابازاي کالايي نداشت.

‌رونق کشورهاي ديگر

محمد بحرينيان صنعتگر و پژوهشگر توسعه با انتقاد از خروج اين ميزان ارز از کشور به «شرق» گفته است؛ اين ميزان ارز در حالي از کشور خارج شده که در آن سال‌ها با محدوديت منابع ارزي روبه‌رو بوديم و تنها اين مبلغ نبوده زيرا عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي نکته مهم ديگري را شفاف كرده که پول بليت ايراني‌ها در سال براي سفرهاي خارج از کشور چهار تا پنج ميليارد دلار است و اين مبلغ احتمالا به مبالغ ذکرشده بايد اضافه شود. اما به جاي اينکه منابع ارزي کشور را نگه داريم، آن را سوزانديم. نفت را فروختيم و منابع مهم کشور را به جاي اينکه به سمت توسعه کشور ببريم، صرف کالاهاي مصرفي کرديم.

اين به آن معناست که از منابع ارزي خود براي مسافرت‌هاي شخصي استفاده کرديم و به جاي توسعه و آباداني ايران، کشورهاي ديگر را رونق داديم و به عبارتي خانه‌خراب‌کن خود و دنياآبادکن ديگران شده‌ايم. او اين را هم توضيح داد؛ اين اتفاق به نحو حيرت‌انگيز و کاملا سؤال‌برانگيز و تعجب‌آوري در شرايطي رخ داده است که کشور در تهاجم نرم تحريم‌هاي اقتصادي قرار داشته و مقابله‌کنندگان اين محدوديت‌هاي ظالمانه هر روز چنگ و دندان خود را بيشتر عيان كرده‌‌اند و اين رويه به‌هيچ‌وجه با اقتصاد مقاومتي همخواني و با هيچ منطق عقلاني سازگاري ندارد. هم‌اکنون هم در تراز صادرات کالايي واقعي غيرنفتي و هم در تراز خدمات کسري داريم. اين نحوه عمل تصميم‌گيران اقتصادي کشور نشان از نبود برنامه، تحليل، افق ديد بلندمدت، گرفتارشدن در دام روزمرگي و اولويت‌يافتن خريد محبوبيت دارد.

منابع خود را به‌ازاي هيچ از دست داديم

لطفعلي بخشي، عضو هيئت علمي دانشگاه علامه نيز دراين‌باره به «شرق» گفته است؛ ميزان ارزي که در اين سال‌ها از کشور خارج شده، اعداد بسيار درشتي است اما حقيقي است. در ايران اولا به دليل محدوديت‌هايي که در زندگي‌هاي شخصي وجود دارد عده زيادي براي تفريحات به کشورهاي خارجي مسافرت مي‌کنند. دوما اينکه به دليل نرخ تورم بالا در ايران، قيمت سفرهاي خارجي از قيمت سفرهاي داخلي ارزان‌تر تمام مي‌شود. وقتي نرخ دلار در دولت احمدي‌نژاد هزار تومان بود، هزينه مسافرت‌هاي خارجي حتي از کيش هم ارزان‌تر درآمد. براي مسافرت‌هاي تجاري نيز به دليل رابطه تجاري با جهان طبيعتا رفت‌وآمدها ضروري مي‌شود.

او اضافه کرد؛ اين عدد به‌تنهايي در مقايسه با درآمدهاي ارزي کشور عدد درشتي است که معمولا از محل نفت و گاز است و اين ميزان هزينه در اين بخش بسيار دردناک است. اين در حالي است که دولت عوارض خروج از کشور را افزايش داده است. در واقع چون برخي از گروه‌ها به دليل پايين‌بودن قيمت دلار و ناکارابودن سيستم مالياتي، ماليات حقه را نمي‌پردازند، دولت تلاش مي‌کند از مسير ديگري اقدام کند که عکس‌العمل‌هاي گسترده‌اي در کشور داشته است. اگر دولت اعلام مي‌کرد پولي که مي‌خواهد به عنوان عوارض خروج از کشور بگيرد دقيقا در کجا مصرف مي‌شود، شايد از زهر مطلب کاسته مي‌شد. به گفته بخشي؛ اين پول‌ها مي‌توانست صرف زيربناهاي کشور و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي شود و در داخل کشور اشتغال زيادي ايجاد کند و صادرات را رونق دهد اما اين اتفاق نيفتاد. بنابراين ما منابع خود را به‌ازاي دستاوردهاي هيچ از دست داديم. منابع ما منابع ذي‌قيمتي هستند. اين منابع تکرارناشدني است. نفت و گاز ديگر تکرار نمي‌شود. اين منابع را مي‌فروشيم در حالي که ديگر جايگزيني ندارند. ضمن اينکه اين منابع از محل درآمد نيست؛ از محل سرمايه است و بخش دردناک‌تر اين قضيه است که بايد فکري براي آن کرد.

‌نقش سياست‌هاي ارزي در خروج ارز

ميثم رادپور مدرس دانشگاه و کارشناس ارز در گفت‌وگو با «شرق» درباره واکاوي دلايل خروج اين ميزان ارز توضيح مي‌دهد؛ يک علت به سياست‌هاي ارزي برمي‌گردد. سياست ارزي ما به گونه‌اي است که باعث مي‌شود در دوره‌هايي که ارز ثابت است، خيلي از کالاها و خدمات جذاب شوند. يکي از اين کالاها مسافرت خارجي است. وقتي در دوره نسبتا بلندمدتي که نرخ ارز کم‌وبيش ثابت است، مسافرت خارجي هم مانند کالاهاي خارجي (واردات) جذاب مي‌شود، استفاده از خدمات خارجي مثل مسافرت شخصي و حتي تجاري هم جذاب مي‌شود. قسمت مهم اين داستان به سياست‌هاي ارزي برمي‌گردد.

شايد گفته شود چرا خيلي از مسافرت‌ها در داخل اتفاق نمي‌افتد اما بايد قبول کرد برخي مواقع رفتن به مسافرت خارجي براي افراد صرفه اقتصادي بيشتري دارد. اين عدد به نسبت عدد بزرگي است. دوره‌هايي که مشخصا قيمت ارز افزايش پيدا مي‌کند، مستقيما قيمت مسافرت‌هاي خارجي براي ايرانيان هم افزايش مي‌يابد. در آن دوره‌ها تقاضا براي مسافرت خارجي کمتر مي‌شود. اين همان سياست ارزي است که موجب مي‌شود توليد داخل و صادرات کاهش و واردات افزايش يابد. سفر خارجي هم استفاده از خدمات خارجي است. نوعي واردات خدمت است. تفاوت نمي‌کند، جنس خارجي خريداري کنيم يا از خدمات خارجي استفاده کنيم. به اسم واردات نيست اما آثارش شبيه همان است. آنجا هم به خارجي‌ها پول مي‌دهيد تا از خدمات گردشگري استفاده کنيد. در واردات هم به خارجي‌ها پول مي‌دهيد تا از کالاهايشان استفاده کنيد.

او با تأکيد بر اينکه سياست تثبيت نرخ ارز يکي از عواملي است که باعث جذاب‌شدن مسافرت‌هاي خارجي و افزايش نرخ سفرها مي‌شود، اضافه مي‌کند؛ سياست تثبيت نرخ ارز بعد از انقلاب براي مدت‌هاي طولاني به کار گرفته شده است و در دولت روحاني هم با اينکه کمابيش قيمت ارز تغيير کرده اما دنبال مي‌شود و همين مسئله موجب شده ارز بيشتري از کشور خارج شود.

رادپور با بيان اينکه اين موضوع در مورد کيفيت خدمات گردشگري هم مطرح است، مي‌گويد؛ کيفيت سفرهاي خارجي به مراتب بهتر از سفرهاي داخلي است. اين در حالي است که فرد در سفرهاي خارجي سطح بالاي خدمات را دريافت مي‌کند و لذت بيشتري از سفر مي‌برد. بنابراين در دوره‌هايي که ارز ارزان است و براي طولاني‌مدت تثبيت شده، مسافرت خارجي براي ايرانيان صرفه بيشتري خواهد داشت. به گفته اين کارشناس ارز؛ اگر بخش مهمي از اين داستان را طبقه متوسط تشکيل دهد که تصور مي‌شد همين‌طور هم باشد، آن موقع اين طبقه نسبت به تغييرات قيمت ارز حساس است و نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد و همچنان به مسافرت خود ادامه دهد. براي آن بخش از مسافرت‌هاي خارجي که طرفشان دهک‌هاي درآمدي متوسط هستند، افزايش قيمت ارز باعث افزايش هزينه‌هاي سفر مي‌شود؛ براي همين هم در اين زمان‌ها تقاضا کاهش مي‌يابد. اما براي دهک‌هاي بالاتر که به سفرهاي خارجي به عنوان کالاي لوکس نگاه مي‌کنند، تقاضا خيلي پرکشش نيست.

بخش مهمي از مردم کشور ما به ترکيه سفر مي‌کنند و معلوم است اين بخش از مردم جزء دهک‌هاي درآمدي متوسط هستند؛ همان‌هايي که مي‌توانستند تفريحات را در ايران بگذرانند اما به دليل کاهش هزينه سفر و کيفيت بيشتر خدمات، مسافرت خارجي را مدنظر قرار داده‌اند. همچنين کشش تقاضاي سفرهاي تجاري نسبت به تغييرات نرخ ارز کمتر است. کساني که براي کاسبي سفر مي‌کنند به ميزان کمتري تحت تأثير قيمت ارز قرار مي‌گيرند تا کساني که به دليل مصارف شخصي سفر مي‌کنند.

رادپور اضافه مي‌کند؛ در هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم حدود ٢٠٠ ميليارد دلار ارز براي خدمات مسافرتي، حواله‌هاي غيروارداتي و تبديل ريال به دلار براي انتقال دارايي‌هاي خود به خارج از کشور يا خريد ملک از کشور خارج شد؛ ارزي که مابازاي کالايي براي کشور نداشت. وقتي فرد خانه خود را مي‌فروشد و به خارج مي‌رود، ارز را از کشور خارج کرده است. خروج ارز به شکل‌هاي مختلف است؛ بخشي به اسم صادرات و بخشي به اسم واردات است. بالاخره وقتي فضاي سرمايه‌گذاري و کسب‌وکار آرام است، مردم ترجيح مي‌دهند پول را به ريال نگه دارند. بنابراين با اين توضيحات مي‌توان گفت قسمتي از خروج ارزها به دليل سياست ارزي و قسمتي هم به دليل امنيت اقتصادي است.

در اقتصادي که تحت‌تأثير انواع شوک‌ها و نگراني‌هاست، به نظر مي‌رسد مردم گرايش دارند پول خود را به دلار تبديل کنند؛ جدا از اينکه سياست ارزي دولت چه باشد. همچنين برآورد مردم اين است که دلار هنوز ارز معتبري است و در زماني که نگراني ايجاد مي‌شود، نگهداري آن نسبت به ريال ارجح‌تر است. اين مسئله تک‌بعدي نيست. به سياست اقتصادي و خارجي ما هم بستگي دارد. آيا در اقتصاد کشور محيطي فراهم شده که سرمايه‌گذاران و مردم عادي به پول رايج ما سرمايه‌گذاري کنند.