جغرافیای شکاف پولی در استان های ایران
در همه کشورهای جهان، بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری موظفند که درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در همه کشورهای جهان، بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری موظفند که درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در مهرماه نشان می‌دهد نسبت کل تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی به ۸۴ درصد رسیده که به نسبت مدت مشابه سال قبل ۳/ ۱ درصد کاهش داشته است.
همچنین مقایسه این نسبت در میان ۳۱ استان کشور نشان‌دهنده این نکته است که تنها در ۱۱ استان کشور این نسبت کمتر از حد استاندارد ۸۵ درصدی است.
در همه کشورهای جهان، بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری موظفند که درصدی از سپرده‌های خود را به‌صورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند.
به همین دلیل، میزان منابعی که بانک‌ها واقعا می‌توانند در فعالیت‌های خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده‌های جذب شده که «مقدار سپردهها با کسری قانونی» است.
کارشناسان معتقدند برای اینکه فعالیت بانک‌ها ریسک پایینی داشته باشد، لازم است که بین میزان تسهیلات و میزان سپردهها رابطه‌ای متناسب وجود داشته باشد. به همین منظور، گفته می‌شود که نسبت «تسهیلات به سپردهها با کسری قانونی» در بانک‌ها نباید بیش از ۸۵ درصد باشد.
آمارهای منتشر شده در مهرماه نشان می‌دهد مجموع سپردهها پس از کسر سپرده قانونی کشور به عدد ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲/ ۱۹ درصد افزایش داشته است. علاوه‌بر این، مجموع تسهیلات جاری و غیرجاری نظام بانکی (مانده تسهیلات بانکی) نیز ۱۰۸۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده که به نسبت مهرماه سال گذشته با رشد ۸/ ۹ درصدی همراه بوده است.
براساس آخرین گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در مهرماه که ازسوی بانک مرکزی منتشر شده است، نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده‌های قانونی در ۲۰ استان کشور بیش از استاندارد ۸۵ درصد است؛ بنابراین با در نظر گرفتن میزان استاندارد، تنها ۱۱ استان کشور (خراسان‌رضوی، خوزستان، البرز، فارس، قم، سیستان و بلوچستان، بوشهر، اصفهان، مرکزی، آذربایجان‌شرقی و همدان) نسبت استاندارد تسهیلات به سپردهها پس از کسر سپرده قانونی را دارا هستند.
به این ترتیب، آمارهای این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین این نسبت به استان کهکیلویه و بویراحمد تعلق داشته است که در آن مبلغ تسهیلات ۹/ ۳ هزار میلیارد تومان و میزان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی ۷/ ۲ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت تسهیلات به سپردهها ۵/ ۱۴۱ درصد گزارش شده است.
استان کهکیلویه و بویراحمد از لحاظ مبلغ تسهیلات کمترین میزان را در میان تمامی استان‌های کشور دارد. در مقابل، بیشترین میزان تسهیلات داده شده به استان تهران اختصاص دارد که حدود ۶۷۳ هزار میلیارد تومان است.
البته بیشترین مبلغ سپردهها بعد از کسر مالیات نیز با حدود ۷۶۲ هزار میلیارد تومان به استان تهران تعلق دارد که از این حیث فاصله معناداری با سایر استان‌های کشور داراست. به این ترتیب نسبت تسهیلات به سپرده‌های این استان ۳/ ۸۸ درصد بوده که از نسبت استاندارد مطرح شده حدود ۳/ ۳ واحد درصد بیشتر است.
پس از تهران که در مبلغ تسهیلات و سپردهها پس از کسر مالیات بالاترین جایگاه را در اختیار دارد، استان اصفهان جایگاه دوم و استان خراسان رضوی جایگاه سوم را در هر دو شاخص دارا هستند. استان اصفهان با ۶۷ هزار میلیارد تومان سپرده و ۵/ ۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات، نسبت ۴/ ۷۲ درصدی را داراست که از این حیث در مدار استاندارد قرار دارد.
استان خراسان‌رضوی نیز کمترین نسبت تسهیلات به سپردهها را به خود اختصاص داده است که درآن میزان تسهیلات ۳۳ هزار میلیارد تومان و میزان سپرده بعد از کسر سپرده قانونی ۱/ ۵۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت تسهیلات به سپردهها به ۸/ ۵۶ درصد رسیده است. براساس آمارهای منتشر شده در مهرماه، ۲۰ استان کشور از حد استاندارد ۸۵ درصدی نسبت تسهیلات به سپردهها فراتر بوده‌اند.
اگرچه بالا بودن نسبت تسهیلات به سپردهها را می‌توان به‌دلیل سپرده‌گذاری کم در این استان‌ها تعبیر کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع تسهیلات داده شده در ۱۹ استان کشور (به‌جز استان تهران) ۲۰۲ هزار میلیارد تومان است که حدود ۳۰ درصد تسهیلات اعطا شده در استان تهران است.
ارسال نظر