بودجه‌ ریزی جنجالی که ستون امن می‌آفریند!

خبرگزاری ایسنا: لایحه بودجه ۹۷ در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که برخی ردیف‌های اعتباری آن جنجال برانگیز شده و واکنش موافقان و مخالفان دولت را در پی داشته است.

با وجود انتقاداتی که این روزها به واسطه برخی ردیف‌های بودجه ۹۷ به دولت مطرح می‌شود یکی از نقاط قوت دولت در بودجه سال آینده این است که دیگر اعتبارات سازمان‌ها و دستگاه‌ها به روش غلط گذشته صورت نمی‌گیرد و روند استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌ها شده است.

در سال‌های گذشته معمولا اینطور بود که یک مبنا برای دستگاه‌ها در نظر گرفته و هر سال درصدی به آن افزوده می‌شد اما امسال با هدفمند کردن اعتبارات ممکن است بودجه دستگاهی حتی کاهش یابد.

همچنین با حرکت به سمت تمرکز زدایی، اختیارات استان‌ها در بودجه ۹۷ افزایش چشمگیری پیدا کرده است، ۸۶۸ طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این بودجه استانی شده و سهم استان‌ها در اعتبارات سرمایه‌ای به بیش از ۳۰ درصد رسیده و ۲۰ درصد هم سهم‌شان در اعتبارات هزینه‌ای افزایش یافته است.

ردیف‌های بودجه در سال ۹۷ کاهش ۲۴۵ درصدی داشته‌اند، درحالی که در سال ۹۶ تعداد ۳۳۷ ردیف بودجه داشتیم و در سال ۹۷ این عدد به ۱۳۸ رسیده است؛ اما در کنار این نکات قوت، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور و حذف برخی یارانه‌بگیران نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرده است.

نفت که تاکنون ستون اقتصاد کشور و تامین کننده هزینه‌های کشور بوده دیگر این روزها ستون امنی نیست و این مسئله دولت را وادار کرد تا به سمت درآمدهای غیرنفتی گام‌های بلندتر و حتی شاید پرخطرتری را بردارد.

از آنجا که بخش بزرگی از درآمدهای غیرنفتی به مالیات و عوارض مربوط می‌شود اما به دلیل این که اقتصاد کشور دارای مشکل است، پویایی لازم را ندارد و اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب آنطور که باید در کشور شکل نگرفته و ظرفیت‌های تولیدی در حوزه صنعت به دلایل مختلف غیرفعال است یا مطابق ظرفیت‌شان فعالیت نمی کنند، درآمدهای مالیاتی هم نمی تواند خیلی منبع امیدوارکننده‌ای باشد و کفاف هزینه‌ها را بدهد، این مسئله باعث شد تا هرساله دولت ها با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه شوند چراکه هزینه های پیش بینی شده از طریق مالیات محقق نمی‌شود.

از طرف دیگر کارشناسان معتقدند مسئله عوارض در کشورمان به دلیل مشکلات اقتصادی کشور باید با ظرافت‌های بسیاری اعمال شود که اینطور بنظر می رسد در تصمیم اخیر دولت درباره عوارض خروج از کشور این ظرفیت ها رعایت نشده است.

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو فراکسیون امید در واکنش به این طرح به ایسنا گفت: خیلی از سفرها سیاحتی نیست و بسیاری از سفرها ضروری، کاری، اداری، برای درمان و ... است. همچنین در مناطق مرزی مرزنشینان ترددهای کثیری با کشورهای همسایه دارند، بعنوان مثال در مرز خراسان رضوی روزانه بسیاری از مردم با ویزاهایشان به افغانستان تردد دارند و از این طریق درآمد ناچیزی را کسب که برای امرارمعاش و خانواده شان صرف می‌کنند، با دریافت چنین عوارض هایی مرزنشین ها چگونه می‌توانند از مرز خارج شود؟ راننده های تریلی که کثیرالسفر هستند برای حمل و نقل بین المللی دچار مشکل خواهند شد. دریافت چنین عدد و ارقامی از این افراد کار عاقلانه ای نیست.

نصرالله پژمانفر، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هم در گفت و گو با ایسنا با بیان این که طرح مذکور کارشناسی شده نبوده، اظهار کرد: گردشگری داخلی و خارجی دو مقوله متفاوت هستند و علاوه بر این مطلب حتی گردشگری خارجی هم شامل سفرهای زیارتی و غیرآن می شود. بخش زیادی از افرادی که سفرهای زیارتی می روند افرادی هستند که مدت ها به معیشت خود سخت می گیرند تا بتوانند مبلغی را ذخیره کنند و برای یک بار در عمرشان از روستاها و شهرها به عتبات یا سایر سفرهای زیارتی دیگر بروند و این مسئله به اعتقادات مردم گره خورده است، اینطور نیست که تماما این افراد دارای تمکن مالی باشند که سفرهای سیاحتی اروپایی می روند که البته همین سفرها هم با چنین نگاه های ساده و سطحی قابل بررسی نیست که بگوییم حال که امکان سفر به خارج را سخت تر کرده ایم آن ها رو به سفرهای داخلی می آوردند. این چنین برداشت ها و تعابیری غلط است.

اما عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم معتقد است چنانچه بخواهیم از منابع غیرنفتی فاصله بگیریم، ناچاریم چنین طرح هایی را در کشور اجرا کنیم.

غلامرضا اسدللهی در پاسخ به ایسنا درباره مشکلات این طرح بیان کرد: اشکالات مطرح شده به افزایش عوارض خروج از کشور سخنان درستی است اما این ها نقض کننده طرح نیستند و باید طرح مذکور در مجلس اصلاح شود و بعضی از اقشاری که ذکر شد همانند رانندگان، افرادی که به ضرورت بین کشورها تردد می کنند، سفرهای زیارتی و ... در این طرح نظر گرفته شود.

در همین راستا جواد آرین‌منش نماینده پیشین مردم مشهد و کلات در مجلس معتقد است خروجی افزایش ۳ برابری عوارض خروج از کشور این طرح به نفع اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد.

جواد آرین‌منش به ایسنا گفت: دولت تلاش می کند منابع درآمدی جدیدی بجز نفت برای خود ایجاد کند تا بتواند به تعهدات خود در حوزه اشتغال عمل کند. همچنین زمانی که هزینه گردشگری داخلی با خارجی برابر باشد، طبیعتا ترجیح افراد گردشگری خارجی است.

وی افزود: چنانچه اشکالات طرح برطرف شود و افرادی به ضرورت سفر می کنند در طرح مد نظر قرار گیرند، این مسئله افزایش عوارض خروج از کشور بر روی اقشار متوسط و کم درآمد تاثیر زیادی نخواهد داشت و به نفع اقشار آسیب پذیر خواهد بود.

اما در این بین جدول همیشه مناقشه برانگیز شماره ۱۷ هم قافیه را به " عوارض خروج از کشور " نباخت و بخشی از هجمه ها را متوجه خود ساخت؛ جدولی که همیشه برای حذف آن اراده می شود، اما این اراده‌ها به سرانجام نمی‌رسد.

غلامرضا اسدللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در مورد جدول شماره ۱۷ بودجه بیان کرد: این جدول یکی از بی حساب و کتاب ترین جداول لایحه بودجه کشور است و همیشه هم مورد مناقشه بوده است. به این که صرف چنین مبالغی ضرورت دارد یا ندارد کاری نداریم و مسئله مان این است که حداقل می بایست برای این پولی که دریافت می‌شود موسسات حساب پس دهند، این نظارت می‌تواند از طریق کمیسیون فرهنگی مجلس یا نهادهای فرهنگی دولت انجام شود.

وی تصریح کرد: این موسسات باید پاسخگو باشند این پول را به دلیل این که کدام یک از شاخص‌های فرهنگی کشور را ارتقا دهند دریافت می‌کنند، اما متاسفانه علی‌رغم صرف این بودجه‌ها روز به روز در مسائل فرهنگی شاهد پس رفت بوده‌ایم، می‌بایست نحوه هزینه کرد این مبالغ مشخص شود.

اسدللهی ادامه داد: حتی بعضی از عناوین و موسسات اصلا برای اعضای کمیسیون شناخته شده نبود و همراه با برخی نمایندگان با پرسشگری توانستیم بفهمیم فلان موسسه زیر نظر چه کسی است و البته به جایی هم نرسید و نهایتا بودجه تصویب شد.

جواد آرین‌منش، نائب رئیس کمسیون فرهنگی مجلس هفتم و هشتم معتقد است این جدول حذف نخواهد شد چراکه درواقع یک شرکت سهامی است و تمامی جریان های سیاسی از آن نفع می برند و نهایتا باهم کنار می آیند.

وی افزود: متاسفانه وزارت ارشاد که بعنوان تنها مسئول حوزه فرهنگ قلمداد می شود و در قبال مجلس هم پاسخگو است، تنها ۱۵ درصد اعتبارات فرهنگی کشور را در اختیار دارد و بقیه اعتبارات بخش فرهنگ به موسسات و سازمان‌هایی می رسد که در برابر مجلس که نمایندگان مردم هستند پاسخگو نیستند، این موسسات در طول سال های پس از پیروزی انقلاب تدریجا ایجاد و وصل به منابع دولتی شدند و به دلیل این که این اعتبارات در قالب کمک به آن‌ها تعلق می‌گیرد، حساب‌رسی خاصی هم نمی‌شوند.

آرین منش خاطرنشان کرد: حداقل انتظار این است که این بودجه‌ها زیر نظر وزارت ارشاد به این سازمان‌های توزیع شود تا امکان نظارت و پاسخگویی فراهم باشد، در حالی که صدها و هزاران موسسه فرهنگی غیردولتی حتی پول روشن نگه داشتن چراغشان را ندارند، برخی از عوامل ذی نفوذ در قدرت از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند.

به باور کارشناسان و حتی خود دولتی ها، بدنه دولت امروز فربه شده. شاید بهتر است پیش از هر اقدامی، دولت به خصوصی سازی و کوچک ساختن خود بپردازد.