گره کور «فرشتگان» باز می شود؟

روزنامه صبح نو: ماجرای بدهی بانک‌های غیرمجاز به مردم، داستان جدیدی نیست. دیگر شنیدن نام یکی از بانک‌ها که به سپرده‌گذارانش بدهکار است، مسأله غریبی نیست. ماجرای مؤسسه کاسپین، فرشتگان سابق اما با بقیه فرق دارد.

مؤسسه‌ای که چند سالی است اعلام ورشکستگی کرده و کارش به شکایت به دیوان قضایی کشور هم رسید. در نهایت بیست آبان‌ماه روز پرداخت بدهی‌های بانک کاسپین عنوان شد. اتفاقی که هنوز بعد از گذشت از یک ماه آن‌طور که بایدوشاید انجام‌ نشده است.

خانم «میم-ع» یکی از سپرده‌گذاران کاسپین است. او حدود یک سال است که حسابش مسدود شده و طبق جدول نحوه پرداخت وجوه تمامی سپرده‌گذاران فرشتگان که در آبان‌ماه انتشار پیدا کرد، باید روز سه‌شنبه ۳۰/۸/۹۶ تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان از سپرده‌اش دریافت می‌کرد، اتفاقی که البته نیفتاد. او در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو تعریف می‌کند: «من هنوز هیچ پولی دریافت نکرده‌ام. برای فردای آن روزی که حرف اول اسمم در جدول است هم به مردم چک داده بودم. حالا به خاطر اینکه چکم پاس شود، مجبور شدم پول نزول کنم.»

صحبت خانم عین باعث می‌شود برای همه سؤال پیش بیاید که پرونده فرشتگان و کاسپین به کجا کشیده شد. بر این مبنا با خانم «میم-انگبینی» از‌پرده‌گذاران کاسپین و کسانی که در جریان ریز اتفاقات و نامه‌هایی که به مقامات دولتی ارائه ‌شده، صحبت کردیم. انگبینی درباره جدول در گفت‌وگو با روزنامه صبح‌نو توضیح می‌دهد: «افرادی که مبالغی بالاتر از دویست میلیون تومان داشتند، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند به جز وام‌داران و مسدودی‌ها که باید تکلیفشان مشخص شود؛ اما افرادی که زیر ۲۰۰ میلیون تومان داشتند هم نمی‌توانستند ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. ما حتی درباره اصل سپرده هم مشکل‌داریم. الآن بانک مرکزی می‌گوید ما این را قبول نداریم.

این میزان را قبول ندارد و با نرم‌افزاری، مبالغی را کسر کرده و یک اصل جدید برای سپرده‌گذاران ساخته است.» او توضیح می‌دهد: «آن چیزی که رهبر انقلاب درباره امنیت سرمایه‌گذاری بارها در فروردین‌ماه ۹۵ عنوان کردند که گوشزدی به بانک مرکزی و دولت بود، بستر آن را فراهم کنند. اگر کار بر همین منوال پیش رود و ما امنیت اقتصادی نداشته باشیم و سرمایه‌هایمان نیست شوند، پس‌لرزه‌های آن به خود دولت می‌رسد. وقتی‌که خود دولت امنیت سرمایه‌گذاری یک مؤسسه و بانک را تأمین نکند، خیلی از افراد سرمایه‌هایشان را وارد بازار طلا، دلار و ارز می‌کنند. بانک مرکزی به‌هیچ‌عنوان همکاری نمی‌کند. هیچ‌وقت لیست تسهیلات گیرندگان و وام‌گیرندگانی را که از مؤسسه فرشتگان وام‌های کلان و رانتی دریافت کرده‌اند، نمی‌دهد. بارها دادسرای رسیدگی به جرائم بانکی و پولی، از بانک مرکزی درخواست لیست کرده اما بانک مرکزی طفره رفته است.

این متولی سفسطه‌گر

انگبینی معتقد است، بسیاری از مشکلاتی که درباره کاسپین وجود دارد، از طرف بانک مرکزی به وجود آمده است: «در ابتدا اظهار می‌کنند که کاسپین متحمل دیون فرشتگان است، اما بعد حرف‌ها تغییر کرد و گفتند تا زمانی که انتقال دارایی فرشتگان انجام نشود، کاسپین متعهد نیست و بعد حتی اعلام شد که کسری دارد. در این پروسه خیلی از مسائل دیگر مطرح شد که اصلاً به سپرده‌گذار مربوط نمی‌شد. سعی کردند که این کسری را از جیب سپرده‌گذاران تأمین کنند و سهامداران و مالکان بانک فرشتگان و کاسپین جز یکی دو نفر، یکی بودند، یک مصونیت قضایی از طرف بانک مرکزی پیدا کردند. در این اثنا دو بار سپرده‌گذاران تحصن کردند. در خود مؤسسه علامه تحصن داشتند و یک‌بار هم در تحصن 33 روزه مقابل قوه قضاییه تجمع کردند؛ اما فیدبک این نبود جز اینکه صبر کنید و اموال کارشناسی می‌شود. جز اینکه بانک مرکزی وارد یک مغالطه بانکی و سفسطه حقوقی شد و ادعا کرد که این تابلو یک تابلوی اشتباهی بوده و شما اشتباه کرده‌اید در اینجا سپرده‌گذاری کرده‌اید و این تابلو واقعی نیست و کاسپین اصلاً وجود نداشته است.

این دفترچه‌ها معتبر نیستند و شما پولتان را به فرشتگان داده‌اید که کسری دارد و این خواسته، اشتباه قوه قضاییه است.» او توضیح می‌دهد: «بنا بر ادعای بانک مرکزی یکی از ضابطین قوه قضاییه در مشهد پیشنهاد تعویض تابلوها و دفترچه‌ها را داده است و عنوان کرد که شما هم به‌اشتباه در آنجا سرمایه‌گذاری کردید و پولتان هم هرز رفته است. مردم در اینجا بیشتر برآشفته شدند. بانک‌مرکزی وارد بازی جدیدی با مردم شد که ادعا کرد اصلاً در تخلفات و سوءمدیریت من افراد زیادی نقش داشته‌اند. قوه قضاییه، نماینده مجلس و قوانینی که حامی سپرده‌گذاران باشد و راه‌های سوءاستفاده را فراهم کرده، آن‌ها هم نقش داشتند. ادعا کرد که وزارت تعاون در ابتدای مجوزدهی‌ها برای مؤسسه تعاونی فرشتگان دقت لازم را انجام نداده و قصور از اوست. درصورتی‌که از سال 83 طبق نظر شورای پول و اعتبار متولی کلیه امور بانکی و ناظر بر امور بانکی، بانک‌مرکزی بوده است. بانک مرکزی مدعی شد که خود سپرده‌گذاران هم شریک جرم هستند.

آن‌ها طمع کردند و عنوان کرد که چرا این سودها را گرفتند. زمانی که پول زیاد می‌گرفتند به فکر این مشکل نبودند. درحالی‌که جواب سپرده‌گذاران این بود که شما چرا پول زیاد داده‌اید، اگر سود زیاد داده‌ شده است ربطی به ما نداشته، شما ناظر امور بانکی بودید و بازرس بانکی و دوره‌ای داشتید و هرماه به مؤسسه نظارت می‌کردید و اگر کسری وجود دارد که ما نباید پاسخگو باشیم. اگر سودی زیاد است تشخیص‌اش با سپرده‌گذار نیست، تشخیص با متولی است. به‌عنوان‌های مختلف بانک مرکزی از زیر بار مسوولیت دادن دیون مردم طفره رفت. بعد ادعا کرد که صندوق ضمانت سپرده که فرشتگان در آن عضو است، ضامن پرداخت 100 میلیون آن است.

این یک قانون جدیدی بود که به همه بانک‌های ایران تعمیم داد.» انگبینی البته درباره ادعای جدید بانک‌مرکزی می‌گوید: « ادعای بزرگی که بانک مرکزی کرده و جای تأسف دارد آن است که من 98 درصد افراد را تعیین تکلیف کردم. این واقعیت ندارد. ادعایی که اخیراً کرده، گفته که خط اعتباری مال 4500 میلیارد تومان پرداخت‌شده است. بعد آقای سیف حرفشان را عوض می‌کنند و می‌گویند که نه 3600 میلیارد به کاسپین پرداخت‌شده است. تابه‌حال ایشان چندین بار حرفشان را تغییر داده‌اند درحالی‌که ایشان به‌عنوان رییس بانک مرکزی منبع معتبر هستند. طبق آنچه خود بانک مرکزی عنوان کرده است، هرکسی 70 تا 80 درصد سپرده‌اش را بگیرد. به‌جای اینکه با افراد به‌صورت درصدی حساب کنند که عادلانه است یک مبلغی را برای حل ظاهری موضوع و خواباندن فشار اعتراض اجتماعی پرداخت کرده‌اند؛ اما این راه‌حل قطعی مسأله نیست. ما از نمایندگانی خواستیم تحقیق کنند که آیا این خط اعتباری که ایشان ادعا می‌کنند، واقعی است یا اینکه این میزان در مؤسسه کاسپین که باید توزیع می‌شده، مؤسسه کاسپین دچار یک قصوری است و درست توزیع نشده است.

یا اینکه این میزان مبلغ رانت‌دارانی در مؤسسه کاسپین وجود دارند که بیش از سهم خودشان برداشت کرده‌اند. بانک مرکزی عنوان کرد که 10 درصد از اصل سپرده‌ها را کم می‌کنند و سودهای سپرده‌گذاران را از زمان انحلال یعنی اول شهریورماه، صفر کردند. درواقع این باعث می‌شد که مردم آنچه دریافت می‌کنند نصف سرمایه‌هایشان باشد که مبالغ جدید را در دفترچه‌های جدید، کانورت شده، محسوب می‌کنیم. بعد بانک مرکزی عنوان کرد من 10 درصد را کم نمی‌کنم، وقتی مردم مراجعه کردند، دیدند که 10 درصد از اصل برگردانده نمی‌شود، بلکه از این مبلغ نصف شده، 10 درصد را برمی‌گردانند، یعنی 6 درصد را برمی‌گردانند. الآن 4 درصد باقی‌مانده جای سؤال دارد.»

دست به دامن نمایندگان

سپرده‌گذار مؤسسه کاسپین تعریف می‌کند که بعد، مردم از نمایندگان کمک خواستند: «بعد از مصوبه ۲۳۶، به‌جای اینکه به بخش دیوان مفاسد اقتصادی فرستاده شود و در آنجا شخصیت حقوقی بانک مرکزی محکوم شود، پرونده ما منحرف‌شده و به سمت رسیدگی در دایره جرائم کارکنان دولت رفته است؛ یعنی پرونده به‌جای اینکه به‌عنوان یک شخصیت حقوقی محکوم شود، می‌خواهند که افراد و مدیران بانک مرکزی به‌عنوان افراد حقیقی محکوم شوند و احتمالاً با یک سری حکم‌ها مانند انفصال‌ازخدمت و جرائم مختصر این قضیه کمرنگ و لوث شود. این باعث شده است ما از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم که روند درست قضایی را به پیش بگیرد.» برای این کار هم سپرده‌گذاران کارهایی را انجام دادند: «ما نامه نوشتیم و درخواست‌مان را به آقای دولت‌آبادی و نجفی دادیم تا مصوبه را به‌جای اینکه به جرائم کارکنان بفرستند به مفاسد اقتصادی بفرستد تا طبق روال واقعی پرونده پیش برود.

۱۸۳ نماینده به این ۲۳۶ رأی داده‌اند و جرم بانک مرکزی درباره ما محرز است و سوءمدیریت و عدم نظارتش مشخص است. قوه قضاییه مهندسی و جهت داده‌شده، پرونده را به دایره درستی سپرده نشده است.» اما این تنها درخواست سپرده‌گذاران نیست: «مطلب دیگری که برای ما جای سؤال است، طرح سؤال از رییس جمهور است که بیش از دویست نفر از نمایندگان مجلس امضا کرده‌اند که بابت سیاست‌های مختلفی که ایشان داشته‌اند ازجمله، ساماندهی اشتباهی که بانک مرکزی اعمال می‌کند و یک بحران اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است، از او سؤال کنند؛ اما گویا هیأت رییسه مجلس، این درخواست را بایکوت نگه‌داشته‌اند به‌طوری‌که نمایندگان اعتراض می‌کنند.

این خواسته سپرده‌گذاران است که طرح سؤال از رییس‌جمهور مطرح شود، بحرانی را که ایشان ماه‌ها اعلام می‌کنند که وجود ندارد، حداقل ۲ میلیون نفر، ۴۷۰ هزار نفر سپرده‌گذار فرشتگان وجود دارد که با خانواده حدود ۲ میلیون نفر می‌شوند، درگیر این قضیه هستند. اگر کل کاسپین را در نظر بگیریم، حدود ۴ میلیون نفر با تعاونی‌های دیگر درگیرند. سال گذشته آقای قاضی‌پور از طرف کل نمایندگان به همه سپرده‌گذاران قول داد و گفت که ما تا انتخابات ریاست جمهوری قسم می‌خوریم که مشکلات کاسپین را حل کنیم. از بهمن‌ماه سال گذشته ۱۰ ماه می‌گذرد و مشکل ما هنوز حل‌نشده است. ما همچنان درگیر دعواهای سیاسی و بده بستان‌های قدرتی هستیم. نه ۲۳۶ و نه طرح سؤال از رییس جمهور به نتیجه نرسیده است.»

مشکل ما قابل‌حل است

انگبینی راهکارهایی هم برای حل مشکل دارد: «تسویه مبلغ سپرده‌گذاران، طبق محاسباتی که انجام‌شده تا مورخه 1/2/96 بر اساس گزارش و اطلاعات تأییدشده توسط بانک مرکزی مبلغش 5600 میلیارد تومان است. از این مبلغ حدود 600 میلیارد تومان آن افرادی هستند که تسهیلات دریافت کرده‌اند و چون به مؤسسه بدهکارند با آن سپرده‌ای که گذاشتند، وام‌شان تقاطع می‌شود. اصل سپرده‌ها مبلغ 5000 میلیارد تومان است. با توجه به ادعای بانک مرکزی که گفته 4500 میلیارد تومان خط اعتباری داده و مکرر تأکید کرده، پس امکان عملی برای تسویه اصل سپرده‌ها با مبلغ 5000 میلیارد تومان فراهم است. فقط کافی است که 500 میلیارد تومان که برای بانک مرکزی زیاد هم نیست، به این میزان اضافه کند. همه به اصل پول‌هایشان می‌رسند.

این صورت‌مسأله که به‌ظاهر راحت است، اما چرا بانک مرکزی این کار را عملی نمی‌کند. برای مرحله بعدی، با فروش اموال می‌شود میزان سود را هم پرداخت کرد اما اصل سود هم پرداخت‌نشده است. معلوم نیست که این عددها پرداخت‌شده‌اند یا نه؛ آیا بانک مرکزی به خاطر یک تبلیغ اجتماعی این میزان را عنوان کرده یا اینکه کاسپین درست هزینه نکرده و لایه‌به‌لایه در آن فساد وجود دارد یا اینکه در اینجا یک حلقه مفقودی وجود دارد که ما اطلاع نداریم.» او درباره دارایی‌های فرشتگان نیز توضیح می‌دهد: «ملک‌های فرشتگان چندگونه است. یکی سری از ملک‌ها در مرحله فونداسیون و هنوز تکمیل‌نشده است و مشکل نقدینگی دارد. ملک‌هایی است که توقیف‌شده است و مشکلات سندی دارد. ملک‌هایی که گروه تفکر و خانواده آن‌ها پنهان کرده‌اند و به نام اشخاص دیگر زده‌شده که این‌ها باید شناسایی شوند و ملک‌هایی که کارشناسان رسمی دادگستری قیمت‌هایی را برای آن‌ها گذاشته‌اند. قیمت‌ها بعضاً نصف ارزش واقعی هستند و هیأت فرشتگان روی این‌ها اعتراض دارد. تا این قیمت‌ها تصحیح نشود، کسری‌های ما جبران نمی‌شود. حدوداً ادعا می‌شود که 100 ملک متعلق به فرشتگان است. از این 100 ملک، 30 ملک کارشناسی نشده و صحبتی از آن نیست. 67 ملک کارشناسی شده و ادعا می‌شود که بعضاً زیر قیمت یک‌سوم و تا 50 درصد زیر قیمت واقعی بازار روز است. اگر قیمت واقعی ملک‌ها عنوان شود، می‌تواند بسیاری از کسری‌های فرشتگان را جبران کند؛ اما متأسفانه سیاستی وجود دارد توسط کاسپین و بانک مرکزی تا این املاک را زیرقیمت به کاسپین انتقال دهند چون مایلند که کاسپین ادامه حیات دهد. اگر کاسپین بخواهند زنده بماند، فرشتگان را تسویه کند، نمی‌شود. سپرده‌گذاران فرشتگان بیش از 53 درصد مشتریان کاسپین است، با رفتن آن‌ها امکان حیات کاسپین وجود ندارد. با این کار بانک مرکزی تأمین بودجه و نقدینگی برای کاسپین می‌کند.»

راضی نیستیم

نمایندگان زیادی، حدود ۱۸۳ نفر به مصوبه ۲۳۶ رأی دادند، اما در این میان تا از نمایندگانی که کاسپین را امضا کردند یا جزو هیأت رییسه اقتصادی، رییسه قضایی و حتی از قوه قضاییه از پرونده کاسپین پرسش می‌شود، کسی جوابی نمی‌دهد. در این میان البته نمایندگانی هم هستند که هنوز دنبال کار پرونده کاسپین‌اند. آقای «علی وقف‌چی» نماینده شهر زنجان یکی از آن‌هاست. او در گفت‌وگو با روزنامه صبح نو درباره پرونده کاسپین می‌گوید: «پرونده کاسپین و مؤسسات دیگر که چالش بزرگ مؤسسات مالی کشور است، قول‌هایی که مسوولان می‌دهند، با آن چیزی که اتفاق می‌افتد تفاوت‌های شدید و بزرگی دارد. آن چیزی که اتفاق افتاده است این است که ظاهراً به تعدادی از سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. ما انتظار داریم علاوه بر تکمیل پرداخت اصل سپرده‌گذاران، سود سپرده‌گذاران را هم پرداخت کنند و آنچه اتفاق افتاده است، خوشایند مردم نیست.

متأسفانه مسوولان درباره مؤسسات یک‌طرفه مسائل را مطرح می‌کنند و از طرف سپرده‌گذاران و مدافع حقوق آنان کسی را برای حل مشکل دعوت نمی‌کنند. ما انتظار داریم که قوه قضاییه ماده ۲۳۶ را اقدام و پرونده را به‌طور کامل اجرایی کنند. یکی از درخواست سپرده‌گذاران این است، کسانی که دراین‌بین کوتاهی کرده‌اند و باعث آزار و اذیت‌های زیادی شده‌اند و براثر بی‌تدبیری دولت باعث بدبینی اجتماعی شده‌اند، مجلس و رییس مجلس باید این موضوعات را به ارگان مربوطه ارجاع دهد تا مشکلات مؤسسات مالی بررسی شود.» او درباره ناراحتی سپرده‌گذاران درباره انحراف پرونده توسط قوه‌قضاییه نیز توضیح می‌دهد: «دو بخش دارد؛ یکی این‌که کارکنان دولت کوتاهی‌شان را بررسی کنند، باید به سمت دایره تخلفات اداری برود اما مسائلی که وجود دارد، حجم فساد مالی است که ازمؤسسات مالی برداشت می‌شود. این قضیه می‌طلبد که قوه قضاییه با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال کند تا عبرتی برای دیگران باشد. به نظر من قوه‌قضاییه بر اساس صراحت قانونی آیین‌نامه داخلی مجلس بدون فوت وقت باید این پرونده را رسیدگی می‌کرد ما برداشت‌مان این است که زمان در حال سپری شدن است و با آن قاطعیت که یکی از ویژگی‌های قوه قضاییه است، در این زمان کوتاهی شده است. امیدواریم که درباره کوتاه نیامدن حقوق مردم و مبارزه با فساد، ان شاءالله کوتاه نیاید.»