روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: جدا از حواشي كه بودجه سال ١٣٩٧ براي كشور ايجاد كرد، نكتهاي در ميان مباحث كمتر مورد توجه قرار گرفت و آن هم اين نكته بود كه تغييرات گستردهاي در بودجه سال آينده نسبت به سالهاي گذشته ايجاد شده است. به بيان ديگر طرحي كه دولت براي سال آينده مدنظر دارد، طرحي مشابه طرحهاي تعديل ساختاري در كشورهاي ديگر جهان است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: جدا از حواشي كه بودجه سال ١٣٩٧ براي كشور ايجاد كرد، نكتهاي در ميان مباحث كمتر مورد توجه قرار گرفت و آن هم اين نكته بود كه تغييرات گستردهاي در بودجه سال آينده نسبت به سالهاي گذشته ايجاد شده است. به بيان ديگر طرحي كه دولت براي سال آينده مدنظر دارد، طرحي مشابه طرحهاي تعديل ساختاري در كشورهاي ديگر جهان است.
تعديل ساختاري تنها در كشورهايي كه نظام سياسي خود را تغيير دادند مانند كشورهاي جدا شده از شوروي سابق يا كشورهاي دوردستي چون آرژانتين به اجرا در نيامده است؛ در ايران نيز چه در دوران سازندگي و چه در دوران احمدينژاد طرحهاي تعديل ساختاري با اسامي ديگر به اجرا درآمدند كه ماحصل آن نه تنها رشد اقتصادي و رقابتپذيري توليد داخل نبود بلكه در اثر آن توليد داخل نيز تضعيف شد؛ رشد اقتصادي كاهش يافت و شكاف طبقاتي در جامعه بيش از هر زمان ديگري خود را نمايان كرد.
اكنون با بررسي اين موارد بايد از خود پرسيد چرا به گفته يكي از كانديداهاي رياستجمهوري دوازدهم بيش از ١٦ ميليون (حدود ٢٠ درصد جامعه) حاشيهنشين هستند؟ چرا نرخ بيكاري آنقدر افزايش يافته كه به مساله نظام تبديل شده است؟ به نظر ميرسد برنامهها و ريلگذاري اقتصاد كشور در اين زمينه بسيار موثر بودند و براي اينكه دوباره كشور دچار مشكلات مشابه سالهاي نخست دهه ٩٠ نشود يا مانند ميانه دهه ٧٠ تورم ٤٩ درصدي نشود، تغيير نگاه به اقتصاد كشور ضروري است.
تعديل ساختاري ابتدا به سياستهايي گفته ميشد كه توسط بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول به كشورهاي در حال توسعه تجويز ميشد. اين دو نهاد بينالمللي در جهت توسعه بازار آزاد سياستهايي را به كشورها توصيه ميكنند كه موانع گمركي را كمتر كند، نقش دولت در اقتصاد را بكاهد، بازار را به عنوان اصليترين نهاد تعيين شاخصهاي اقتصادي به رسميت بشناسد و به طور كلي به سمت «متعارف شدن» يا همان نئوليبرالي شدن حركت كنند. در سالهاي گذشته ديگر تعديل ساختاري تنها به اصلاحات تجويز شده نهادهاي بينالمللي گفته نميشود و هر سياستي كه دولت براي گسترش بازار و كاهش نقش خود اجرا كند را تعديل ساختاري مينامند.
براساس اطلاعاتي كه از لايحه بودجه سال ١٣٩٧ برميآيد، اگر مجلس سنگي در مقابل دولت نگذارد، قيمت بنزين به ازاي هر ليتر هزار و ٥٠٠ تومان خواهد شد. البته اين تنها نكته بودجه سال آينده نيست، در سال آينده بخش مهمي از پروژههاي نيمهتمام عمراني نيز به بخش خصوصي واگذار ميشوند كه موضوع بحث ديگري است. همچنين برداشتهايي كه قرار است از صندوق توسعه ملي انجام شوند نيز ميتواند در جاي ديگري مورد بررسي قرار گيرد.
با اين همه مساله آن است كه ظرف كمتر از يك دهه گذشته قيمت بنزين در ايران ١٠ برابر افزايش داشته اما نهايتا نه تنها مصرف بنزين كمتر نشد، بلكه تعديل ساختاري در كنار تحريمهاي غرب سبب افزايش قيمت ارز شد و سرانجام افزايش قيمت حتي نتوانست ميزان قاچاق بنزين را نيز كاهش دهد. با اين همه دولتي كه منابع كافي براي هزينههاي خود ندارد نخستين راهكاري كه به ذهنش ميرسد افزايش قيمتهاست. با اين همه پرسش آن است كه چرا اصلاح قيمت نتوانسته به اهدافش برسد؟ به طور كلي نگاه نئوليبرالي به اقتصاد باور دارد با كم كردن وظايف دولت در عرصههاي مختلف و كوچك كردن آن و سپردن تمام مسائل اقتصادي از جمله قيمتگذاري به دست نامرئي بازار، اقتصاد به روي ريل اصلي خود باز ميگردد. با اين همه تجارب ايران در گذشته و همچنين تجارب كشورهاي ديگر جهان مانند يونان، اسپانيا، آرژانتين و... خبر از شكستهايي بزرگ در اين رهگذر ميدهند.
توهم افزايش درآمد دولت
اينكه دولت دوازدهم در شرايطي سخت قرار دارد، قابل كتمان نيست. منابع دولت به اندازه نيازهاي اين نهاد نيست و به همين دليل دولت حتي اگر بخواهد نيز نميتواند مانند گذشته به راهش ادامه دهد، درنتيجه اين خواسته كه كشور را بايد مانند گذشته اداره كرد، اگر خواستهاي خام نباشد، به آرزويي بزرگ و دست نيافتني بيشتر شبيه است.
با اين همه جامعه ايران زير فشارهايي قرار دارد كه از گذشته بر او وارد شده و حالا وضعيتي بسا سختتر از يك دهه پيش خود دارد و به همين دليل ميتوان ادعا كرد از جهت اجتماعي اجراي يك جراحي بر پيكره اقتصاد كشور نه تنها ساده نيست بلكه بسيار خطير نيز هست. البته دولت برنامههايي براي منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين و گازوييل در دست دارد و ميخواهد از اين منابع در جهت افزايش توليد استفاده شود.
طبيعي است وقتي درآمد حاصل از يك اصلاح قيمت، در بخش توليد سرمايهگذاري شود تورم كمتر از روش ديگري خواهد بود كه منابع را بدون هيچ برنامهريزي در بازار تزريق ميكند. بنابراين ميتوان گفت دولت دوازدهم با بررسي جوانبي از طرح هدفمندي يارانهها نميخواهد بيگدار به آب بزند؛ اما بررسي گزارشهاي مختلف نشان ميدهد در سالهايي كه دولت زير فشار كمبود منابع قيمتها را دستكاري ميكند، نه تنها درآمدش افزايش نمييابد بلكه هزينهها بالاتر ميروند. دولت در ايران بزرگترين مصرفكننده است و طبيعي است با افزايش قيمت بايد هزينه بيشتري را در دستور قرار دهد.
به طور مثال گزارش اقتصادي كشور در سال ١٣٧٣ و پس از اجراي چند طرح تعديل ساختاري و اصلاح قيمتي تاكيد ميكند: «بهبود اوضاع درآمدي از طريق دستكاري قيمتهاي كليدي توهم است.» در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: «تورم مصرفكننده در سال ١٣٧٢، حدود ٢١ درصد بوده است، اما در همان سال ميبينيم CPI دولت؛ يعني شاخص ضمني هزينههاي سرمايهگذاري دولت، ٧١,٥ درصد بوده است. » به بيان ديگر هنگامي كه دولت سياست تورمزا در پيش ميگيرد، هرچند تصور ميشود درآمد بيشتري به دست خواهد آورد، از آنجا كه دولت مصرفكنندهاي بزرگ است، هم در زمينه هزينههاي مصرفي خود و هم به دليل شيوع فساد در مصرف گرانشدهها، زياني بهمراتب بيشتر از درآمد حاصله متحمل ميشود. بر اين اساس، به طور ميانگين دولت از محل سياستهاي تورمزا، ٥/٣ برابر بنگاهها و خانوارها آسيب ميبيند. در بخشي ديگر از گزارش سازمان برنامه آمده است افزايش قيمتها خود تبديل به دستمايهاي براي افزايش فساد در ساختار دولت شد. اكنون سالها از آن زمان گذشته و فساد در ساختار دولت قطعا كمتر نشده است.
چاره چيست؟
حال هنگامي كه نه امكان بازگشت به رويه گذشته وجود دارد و نه افزايش درآمدها از طريق دستكاري قيمتها ممكن نيست، چه بايد كرد؟ اصلاحات ساختاري پاسخ اين پرسش است، اما نه اصلاحاتي كه تاكنون از روي نسخههاي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني رونويسي شده است. تغيير رويه ميتواند معناي اصلاحات ساختاري را تغيير دهد. به بيان ديگر دولت به جاي آنكه دايم از خود سلب مسووليت كند ميتواند از راههايي ديگر هزينههاي خود را كاهش دهد. به واقع مسائل اقتصادي صرفا در عرصه اقتصاد خودنمايي نميكنند بلكه ريشه بسياري از بحرانهاي اجتماعي و سياسي در همين بخش است. دولت ميتواند با كاهش برخي هزينههاي غير ضروري مانند تبليغات و ياري گرفتن از نهادهاي انقلابي كه بيشترين تمايل را به حفظ ثبات كشور دارند اينبار چاره ديگري براي هزينههايش بيابد.
همچنين ميتوان به جاي نگاه تضعيفكننده به دولت، از آن خواست تا فعاليتهاي نامولد را هزينهبر كند و خود نيز به جاي اين دست فعاليتها اقدام به فعاليتهاي مولد كند. به طور مثال ميتوان با افزايش ماليات از بخشهايي كه سودهاي بالايي دارند و نظاممند كردن بازارهايي چون ارز هم به افزايش درآمدهاي مالياتي دولت ياري رساند و هم انگيزه را براي توليد افزايش دهد. اين امر سرانجام توزيع ثروت در جامعه را نيز عادلانهتر ميكند. از سوي ديگر دولت ايران ميتواند به نوع ديگري از مالكيت كه در قانون اساسي نيز بر آن تاكيد شده دست بگذارد.
به طور مثال ميتوان بخشي از بنگاههاي متوسط را به جاي واگذاري به بخش خصوصي به بخش تعاوني واگذار كرد. اهميت اين تغيير رويكرد در اين است كه اولا جلوي تخريب توليد كشور از طريق خصوصيسازي گرفته ميشود. مهمترين مشكل خصوصيسازي در ايران و جهان كاستن از نيروي كار شاغل در آن بنگاه و افزايش شدت كار است، اما تعاوني كه نوعي خودگرداني اقتصادي است، با توجه به سطح بالاي مداخله فعالان يك بنگاه در اداره كارخانه ميتواند براي اين مشكل راهكاري عملي و عادلانه بيابد. سپردن امور به دست مردم تنها سپردن امور به بخش خصوصي نيست، بلكه ميتوان به اشكال ديگر مالكيت هم توجه كرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
خیلی جالب توجه بود دو ماه پیش بود که دولت اعلام کرد درآمدهای مالیاتی از درآمد نفتی پیشی گرفته با این اقتصاد بیمار وضعیف که اکثریت کسبه حتی قادر به پرداخت هزینه های خود واجاره نیستند! باز هم افزایش مالیات راهکار جالب وخوبی هست. کسبه سابقه دار که سرمایه کافی دارند واجاره پرداخت نمی کنند هم با توجه به اینکه درآمد در حد سرمایه گذاری آنها نیست هم به دنبال مشتری هستند که کلیه اجناس خود را به صورت یکجا واگذار کنند چون با پانصد میلیون سرمایه به اندازه یک کارمند هم درآمد ندارند .به نظر شما آقای نابغه باز هم راهکار افزایش مالیات و گران کردن ارز است؟ اون هم با اقتصادی که حداقل با تورم فعلی ۵۰ درصد مردم قادر به خرید مایحتاج ضروری زندگی خود نیستن
بدون نام
از بیخ و بن خراب است
بدون نام
جراحی موقعی مفید است که اولا تمام ارگانهای دولتی که هیچ خدماتی به مردم نمیدهند واقتصادی نیستند حذف شوند(سازمان تبلیغات اسلامی)یه نمونه اش دوما تمام کارمندان دولت حقوق یکسان بگیرند(یکی دو میلیون یکی شش میلیون)سوم بوروکراسی اداری حذف شود،چهارم کار چاق کنها که همان نمایندگان مجلس مدیران دولتی میباشند دستشان قطع شود،پنجم ولش خیلی چیزها و افراد باید حذف شوند حوصله اش را ندارم راستی اقتصاد ایران زیر جراحی طاقت نیاورد ومرد!
نظر کاربران
خیلی جالب توجه بود دو ماه پیش بود که دولت اعلام کرد درآمدهای مالیاتی از درآمد نفتی پیشی گرفته با این اقتصاد بیمار وضعیف که اکثریت کسبه حتی قادر به پرداخت هزینه های خود واجاره نیستند! باز هم افزایش مالیات راهکار جالب وخوبی هست. کسبه سابقه دار که سرمایه کافی دارند واجاره پرداخت نمی کنند هم با توجه به اینکه درآمد در حد سرمایه گذاری آنها نیست هم به دنبال مشتری هستند که کلیه اجناس خود را به صورت یکجا واگذار کنند چون با پانصد میلیون سرمایه به اندازه یک کارمند هم درآمد ندارند .به نظر شما آقای نابغه باز هم راهکار افزایش مالیات و گران کردن ارز است؟ اون هم با اقتصادی که حداقل با تورم فعلی ۵۰ درصد مردم قادر به خرید مایحتاج ضروری زندگی خود نیستن
از بیخ و بن خراب است
جراحی موقعی مفید است که اولا تمام ارگانهای دولتی که هیچ خدماتی به مردم نمیدهند واقتصادی نیستند حذف شوند(سازمان تبلیغات اسلامی)یه نمونه اش دوما تمام کارمندان دولت حقوق یکسان بگیرند(یکی دو میلیون یکی شش میلیون)سوم بوروکراسی اداری حذف شود،چهارم کار چاق کنها که همان نمایندگان مجلس مدیران دولتی میباشند دستشان قطع شود،پنجم ولش خیلی چیزها و افراد باید حذف شوند حوصله اش را ندارم راستی اقتصاد ایران زیر جراحی طاقت نیاورد ومرد!
جراح نباید دستس کج باشه ِِِ..جراح ژاپنی بیارید
اقتصادبیماربهترازاین اقتصاد کنونی بوددرحقیقت بیمارزیرتیغ جراحی فوت کرد انالله واناالیه راجعون