ظاهرسازی برای گریز از بدهی و پرداخت مالیات

روزنامه ایران نوشت: اواخر سال ۹۵ یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از عددی صحبت کرد که اوضاع اقتصادی کشور را وخیم نشان می‌داد.«آمارها نشان می‌دهد در کمتر از دو سال گذشته پدیده اعلام ورشکستگی، ۷۰۰ درصد افزایش داشته و شگردی است که برخی افراد برای فرار از معوقات بانکی و سایر دیون خود از آن استفاده می‌کنند.»

این گفته محمد علی پورمختار صدای خیلی‌ها را در آورد.برخی از تولید‌کنندگان این گفته را زیر سؤال بردند و گفتند اوضاع اقتصادی بد شده است و هیچ فعال اقتصادی ورشکستگی صوری اعلام نمی‌کند. بانک‌ها هم خودشان را از اینکه در ورشکستگی صوری برخی از افراد سهیم هستند، مبرا کردند.

وقتی بانک‌ها پای خود را عقب کشیدند یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خطاب به آنها گفت: «اگر بانک‌ها دلشان برای بیت المال می‌سوزد باید اسامی کسانی را که به‌دروغ اعلام ورشکستگی می‌کنند به کمیسیون اصل ۹۰ یا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کنند.» از سال گذشته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منتظر لیست افرادی بود که ورشکستگی‌شان به تقلب ثبت شده بود اما نه از آن لیست خبری شد و نه ورشکسته های صوری شناسایی شدند.

استفاده از شگرد ورشکستگی

این افراد که بعضاً وام‌های کلان از بانک‌ها گرفته‌اند و می‌خواهند به تنفسی چند ساله برسند از شگردهای ورشکستگی استفاده می‌کنند و می‌گویند چند سالی است که کاهش تولید یا توقف تولید داشتند و دیگر توان ادامه دادن فعالیت اقتصادی خود را ندارند.به همین جهت برای این افراد که بانک‌ها مهر تأیید بر ورشکستگی‌شان می‌زنند چندین روزنه عبور باز می‌شود.نخستین آن استمهال بدهی است. دومین آن پرداخت نکردن مالیات و سوم دسترسی به تسهیلات بیشتر است. در این میان بانک‌ها هم خیلی گله‌مند نمی‌شوند چرا که می‌توانند بعد از دوره استمهال بدهی، با نرخ سود بیشتری پول‌های خود را پس

بگیرند. البته این موارد تسهیلاتی هم در مورد همه افراد و ورشکسته ها صدق نمی‌کند.کسانی می‌توانند از تسهیلات ورشکستگی و حمایت‌های دولتی بهره‌مند شوند که سوگلی افراد خاص باشند.

محمد رضا زهره وندی عضو اتاق بازرگانی ایران یکی از کسانی بود که چنین امری را تأیید کرد و به «ایران» گفت: هیچ فردی به‌صورت مستقیم نمی‌تواند از تسهیلات ورشکستگی که قانون تعیین کرده، استفاده کند اما افرادی که بر اساس روابط فعالیت‌های خود را جلو می‌برند براحتی می‌توانند مالیات پرداخت نکنند و پرداخت بدهی‌های خود را به تعویق بیندازد. حتی می‌توان این رانت را در تسهیلات کمک به رونق تولید مشاهده کرد.چند درصد از پول 17 هزار میلیارد ریال سال گذشته برای واحدهای صنعتی دچار بحران هزینه شده است.هر واحد صنعتی که وضعیت بحرانی دارد و ما می‌شناسیم به‌تسهیلات بانکی دسترسی پیدا نکرده است. با این اوصاف مشخص است که پول‌ها در جای درست هزینه نشده است.

افزایش نگران‌کننده پرونده‌های ورشکستگی

داستان ورشکستگی صوری چند سالی است که بین فعالان اقتصادی که ریشه‌ای در اقتصاد ندارند ادامه دار شده است.هر چند که قانون برای آنها مجازات سنگین در نظر گرفته است ولی این موضوع بازدارنده نیست و هر روز می‌توان نام یک واحد ورشکسته را در لیست بانک‌ها دید.

چندی پیش نیز مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضائیه گفته بود:افزایش تعداد پرونده‌های ورشکستگی نگران‌کننده است، تا سال 88 - 87 تعداد ورشکسته‌ها و پرونده ورشکستگی خیلی زیاد نبود و شاید در سال 20 عدد و در بعضی ادارات در شهرستان‌ها به طور انگشت شمار پرونده ورشکستگی تشکیل می‌شد اما متأسفانه این آمار در حال افزایش است. یکی از کارشناسان قوه قضائیه هم درباره پدیده ورشکستگی صوری بنگاه‌های اقتصادی گفت: طی سال‌های اخیر برخی با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه مستندات غلط مبنی بر ورشکستگی، بنگاه اقتصادی خود را ورشکسته اعلام می‌کنند که این امر منجر به عدم بازگشت تسهیلات به شبکه بانکی می‌شود.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: افرادی که ورشکسته واقعی نیستند اما خود را ورشکسته معرفی می‌کنند به اقتصاد کشور از چند جهت ضربه می‌زنند.نخستین تبعات منفی آن در استمهال بدهی است.این افراد با گرفتن مهلت برای پرداخت بدهی خود شرایط اینچنینی را برای ورشکسته واقعی حذف می‌کنند. فرار مالیاتی هم دیگر گزینه‌ای است که باعث هزینه برای کشور می‌شود.همچنین باعث ناامیدی در فضای کلی اقتصاد می‌شوند و این امر مانند دومینو عمل خواهد کرد. لذا مراجعی که تأیید‌کننده ورشکستگی واحدهای صنعتی هستند باید به این موضوع دقت کنند و اجازه ندهند برخی‌ها براحتی به چنین موقعیتی دست پیدا کند. وی ادامه داد: قانون ورشکستگی ایران باید مورد بازبینی قرار گیرد و این روند به گونه‌ای باشد که ورشکسته شده‌های واقعی بتوانند از حمایت‌های دولت بهره‌مند شوند.

طبق گزارش بانک جهانی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار مطلوب نیست به طوری که طی این ۱۰ سال بدترین رتبه ایران مربوط به سال ۲۰۱۴ با رتبه ۱۵۲ و بهترین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۶ با رتبه ۱۱۸ است. آخرین رتبه ایران در این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۷ با رتبه ۱۲۰ در جهان است. در بین کشور‌های منطقه منا در سال ۲۰۱۷، کشور امارات با رتبه ۲۶ در جایگاه نخست قرار دارد و کشور لیبی با رتبه ۱۸۸ در جایگاه آخر منطقه قرار دارد. همچنین ایران با رتبه ۱۲۰ در جایگاه ۱۰ در میان کشور‌های منطقه منا قرار دارد. بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده به‌نظر می‌رسد بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور ضروری است.