بودجه‌ای بدون ظرفیت بهبود در اقتصاد ایران
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «بودجه سال ۹۷ گرچه از لحاظ ساختار بودجه نویسی نسبت به گذشته ارجحیت دارد اما از ظرفیت بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و به ویژه خارجی، برخوردار نیست و دولت سال سخت و پر مشقتی را در پیش دارد.»
فرارو: یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «بودجه سال ۹۷ گرچه از لحاظ ساختار بودجه نویسی نسبت به گذشته ارجحیت دارد اما از ظرفیت بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و به ویژه خارجی، برخوردار نیست و دولت سال سخت و پر مشقتی را در پیش دارد.»
محمود جامساز تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص بودجه سال ۹۷ که روز یکشنبه تقدیم مجلس شد، گفت: «بودجه در واقع یک طرح جامع است که در قالب ارقام و اعداد است که به نوعی تخصیص منابع محدود را به مصارف به عنوان یک برنامه جاری برای یک مدت مشخص که معمولا یک ساله در آن تدوین شده است و برای دستیابی به اهداف مشخصی آن را در قالب لایحه آماده و تقدیم مجلس می‌کنند. یعنی تخصیص منابع پولی برای انجام اهداف معین در مدت یک سال.»
وی ادامه داد: «در بوجه واژه های کلیدی نظیر هدف، برنامه، درآمد و مصارف مطرح هستند. حالا چند سوال مطرح است. برای چه بودجه تنظیم می‌شود و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ نقش بودجه در یک تشکیلات به ویژه در اقتصاد کلان چیست؟ چه برنامه‌ای برای دستیابی به اهداف بودجه باید تدوین شود؟ منابع درآمدی باید به چه مصارفی اختصاص یابند؟ مثلا برای ما طی مدت زمان اجرای بودجه متغیرهای مختلف اقتصادی- سیاسی بر آن اثر گذارده و اگر برنامه ریزی دقیق صورت نگرفته باشد و شرایط آتی به درستی به واقعیت ارزیابی نشده باشد یا التزام در اجرای بودجه رعایت نشود، طبیعتا بودجه در مرحله اجرا از اهداف خود منحرف می‌شود.»
جام ساز تصریح کرد: «لذا تغییرات درآمدی، تورم، هزینه غیرمتعارف و اتفاقات اقتصادی و مالی غیرمترقبه اگر در مرحله اجرا خوب مدیریت نشوند، بودجه را از دستیابی به اهداف تعیین شده، بازمی‌دارد و دخل و خرج مملکت را مختل می کند. زیرا بودجه در واقع سند دخل و خرج کشور است. بنابراین علاوه بر آنکه یک برنامه مالی است، یک برنامه اقتصادی نیز محسوب می‌شود که باید بر اساس واقعیات اقتصادی تدوین شود.»
وی با بیان اینکه در کشور ما دولت‌ها طی سال‌ها با بالا و پایین کردن ارقام تلاش کردند تا بودجه ای متوازن و متعادل تقدیم مجلس کنند، گفت: «اما به حکم علم و تجربه همواره یک کسر بودجه پنهان را در بطن خود داشته اند که طی اجرا و پایان سال خود را آشکار ساخته که تامین آن آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشته است. از این جهت کارشناسان همواره تدوین بودجه عملیاتی را توصیه کرده اند که از دو روش یعنی از طریق حسابداری قیمت تمام شده یا از اندازه گیری کار تدوین می‌شود.»
او در خصوص جزئیات بودجه سال ۹۷ اظهار کرد: «در بودجه ۹۷ ظاهرا ۳۴ درصد از بودجه به شیوه عملیاتی تدوین شده است و مقرر شده که در بخش استانی ۱۰۰درصد بودجه عملیاتی خواهد بود و بر اساس لایحه تدوینی ۲۲درصد بودجه در بخش هزینه‌ای و ۳۰ درصد در بخش عمرانی بر اساس عملکرد ۳ماهه استان‌ها در اختیار آنها قرار می‌گیرد که این یک گام رو به جلو در تدوین و اجرای بودجه است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: «به گفته رئیس جمهور بودجه ۹۷ بر مبنای اشتغال فراگیر و رفع فقر و ایجاد اعدالت تدوین شده است. اما پرسش این است که آیا ارقام بودجه، ظرفیت دستیابی به اهداف ذکر شده را دارند؟ متاسفانه در حال حاضر دولت با چالش‌های بسیار عظیمی مانند بی ثباتی اقتصادی، رکود، ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و نابسامانی‌های موجود در صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و فساد بانکی- اداری و بیکاری انبوه جوانان به ویژه نخبگانی که در صف مهاجرت قرار گرفتند، بهروری پایین، فضای تیره کسب و کارف عدم تمایل سرمایه گذاری داخلی و خارجی و نا اطمینانی نسبت به آینده اقتصاد سیاسی روبرو است. این مسائل زمینه را برای اجرای هرگونه بودجه نامساعد می‌کنند.»
وی تاکید کرد: «طبیعتا اجرای بودجه با هدف اشتغال فراگیر و رفع فقر و اجرای عدالت مستلزم فراهم سازی زمینه های اجرای ان است. از همه مهمتر زایل سازی فساد اداری و بانکی و رانت‌های اقتصادی است. زیرا تا این عوامل بازدارنده موجود هستند، اجرای موفق هر نوع اصلاحاتی حتی در قالب بودجه عملیاتی، تحقق پیدا نمی‌کند.»
جامساز عنوان کرد: «گفته می‌شود که حجم بودجه قریب به یک میلیون و ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی که چهارصد و بیست ونه هزار میلیارد تومان آن شامل بودجه عمومی است به صورت انقباضی تدوین شده است. اما ارقام نشان می‌دهد هزینه های جاری دولت ۹/۸درصد و طرح تملک دارایی های مالی نیز ۸/۴۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. درحالی که ۱۵درصد از طرح‌های عمرانی نسبت به سال جاری کاسته شده است. این یک عقب گرد نسبت به توسعه طرح‌های عمرانی محسوب می‌شود.»
او افزود: «قیمت نفت نیز بشکه ای ۵۵دلار پیشبینی شده که به واقع نزدیک است. زیرا در آخرین نشست اوپک که بر خلاف نشست های قبل روسیه غیر اوپکی هم شرکت داشت، فعلا تعهدات قبلی در مورد عدم افزایش تولید تا سال ۲۰۱۸ به قوت خود باقی است. در حال حاضر هم قیمت نفت به کمی فراتر از بشکه ای ۶۰ دلار رسیده است. از سوی دیگر تعیین هر دلار در بوجه ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده. گفته می‌شود صرفا به منظور عملیات حسابداری است. اما قطعا آثار خود را در بازار آزاد ارز خواهد گذاشت و دولت را از دست یابی به هدف تک نرخی کردن ارز محروم می کند.»
وی تصریح کرد: «با توجه به کاهش صادرات نفت به دلیل وضع تحریم‌های جدید آمریکا و معضلات مبادلات بانکی بین‌المللی با ایران و تضعیف برجام، به نظر می‌رسد که به زحمت درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز در سال ۹۷ به ۳۰میلیارد دلار برسد و دولت را با کسری ارزی جدی مواجه می‌کند.»
جامساز گفت: «این درحالی است که ۴۰۰هزار میلیارد تومان به منظور تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی مورد نیاز است. اما در زمینه اشتغال هزینه ایجاد یک شغل پایدار در کسب و کارهای کوچک متوسط از ۵۰ میلیون تومان تا ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. این در حالی است که ایجاد شغل در صنایع وابسته به نفت نظیر پتروشیمی ها تا ۲میلیارد تومان هم بالغ می‌شود. لذا دولت برای دستیابی ۸۴۰هزار شغل مورد نظر در سال آینده، چنانچه که معدل ایجاد یک شغل را در کسب و کارهای کوچک و متوسط ۱۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، به ۱۲۳هزار میلیارد تومان منابع نیازمند است. بخش کم هزینه بودن و ماندگاری شغل باید دقیق و علمی مورد توجه و بررسی قرار گیرد و کسب و کارهای کوچک مورد هدف حمایت‌های دولت قرار گیرند.»
این اقتصاددان در خصوص مجموع اعداد و ارقام بودجه عنوان کرد: «متاسفانه نگاهی به ارقام بودجه نشان می‌دهد که از سال ۹۲ منابع عمومی دولت، همچنان رو به افزایش رفته است. یعنی از ۱۸۴هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۴۸هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ و ۱۷۸هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ و ۲۰۴هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۳۲۰هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ و ۴۲۹هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است که نسبت به سال ۹۶، ۶۰هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. این نشان می‌دهد که به حجم دیوان سالاری افزوده شده است که پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دولتی ۸۰ درصد آن را به خود اختصاص می دهند. گرچه با افزایش قیمت در برخی از خدمات دولتی مانند گاز و افزایش ۳برابر عوارض خروج از کشور و جرائم رانندگی و حذف ۴۰درصد از یارانه بگیران، پرداخت یارانه را به ۲۳هزارمیلیارد تومان تقلیل می‌دهد و افزایش مالیات‌ها، انتشار حدود ۷۰هزار میلیار تومان اوراق خزانه و افزایش فاینانس از ۲۰ میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار در سال ۹۷ سعی شده که کسری منابع دولتی پوشش داده شوند.»
وی تاکید کرد: «آشکارا مشخص است که با اوصاف ذکر شده، دست یابی به اشتغال و رفع فقر و ایجاد عدالت در انطباق با هدف بودجه قابل تحقق نیست. به ویژه آنکه دست یابی به درآمدهای نفتی و تحقق حدف ۳۰ میلیارد دلاری فاینانس با توجه به شرایط سیاسی و روابط دیپلماتیک در سطح بین المللی و منطقه‌ای و تحریم‌های جدید، قابل تردید است.»
جامساز در پایان گفت: «به هرحال بودجه سال ۹۷ گرچه از لحاظ ساختار بودجه نویسی نسبت به گذشته ارجحیت دارد اما از ظرفیت بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و به ویژه خارجی، برخوردار نیست و دولت سال سخت و پر مشقتی را در پیش دارد. لازم به ذکر است که افزایش مستمر هزینه های جاری دولت یکی از مهمترین عوامل کسر بودجه خواهد بود که به عنوان یک عامل بازدارنده در را اهداف دولت خود را نشان می‌دهد.»
ارسال نظر