بحرانی که محمدعلی نجفی را گرفتار کرده است

رویداد ۲۴ نوشت: مسدود شدن کلیه حساب‌های شهرداری تهران در هفته گذشته، حاصل کوتاهی شهرداری تهران در دوران محمد باقر قالیباف در پرداخت بیمه تامین اجتماعی بود؛ کوتاهی که محدود به این یک مورد هم نیست و شهرداری تهران را به واسطه آن وارد بحرانی جدی کرده است.

طی گزارش‌های که شهریور ماه سال جاری منتشر شده بود، دو چالش اساسی مدیریت شهری جدید را پرداخت حقوق، دستمزد و ساماندهی انواع بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای عنوان کرده بود.

پرداخت حقوق طی چهار ماه گذشته در شهرداری، فشار بسیار مضاعفی را به نجفی و تیم او وارد کرده است به‌نحوی‌که تیم نجفی به این نتیجه رسیده که برای تعدیل شرایط، راهی جز کاهش نیروی انسانی در پایان سال نخواهند داشت.

ناکارآمدی نیروی انسانی شاغل در شهرداری، عدم تعلق سازمانی و نامتناسب بودن تعداد نیروی انسانی و ... نه‌تنها بر تعدد مشکلات جاری شهرداری می‌افزاید، بلکه فشار مضاعفی را بر مدیریت مالی شهرداری تهران نیز تحمیل می‌کند.

اگر چنانچه میزان پرداخت حقوق شهرداری را به‌صورت ماهیانه ۵۰۰ میلیارد تومان و تعداد نیروهای شاغل را بنا به گفته آقای شهردار ۶۵۰۰۰ نفر بدانیم، میانگین پرداخت حقوق هر نفر بر مبنای اصل بهای تمام‌شده ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. این بدان معناست که حداقل مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومان حق بیمه متعلق به حقوق و دستمزد کارکنان خواهد شد که شهرداری متعهد به پرداخت ماهیانه آن به سازمان تامین اجتماعی است.

علاوه بر آن، مبلغ ۴۸۰ میلیارد تومان حق بیمه متعلق به انواع قراردادهای جاری در شهرداری تهران تا پایان سال ۹۴ است که اسناد آن نیز در اختیار سایت رویداد۲۴،‌ است.

با اشاره به اینکه سازمان بیمه تامین اجتماعی تنها سازمان در سطح کشور است که می‌تواند مستقیماً نسبت به توقیف حساب و برداشت مطالبات خود از هر بدهکاری اعم از نهادهای عمومی یا دولتی یا بخش خصوصی اقدام نماید، در آستانه ۱۰۰ روزگی مدیریت نجفی بر شهر تهران، این کار را انجام و کل مطالبات خود از شهرداری تهران را برداشت و به‌حساب خود واریز کرد.

این در حالی است که اولین مدیر ارشد دولتی که برای تبریک انتخاب نجفی به دفترش رفت، ربیعی وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی بود. پس از آن دیدار در توافقی دوجانبه که از سوی رسانه‌ها و مصاحبه‌های دو طرف مقرر شد شیوه‌های تعاملی فی‌مابین برای ساماندهی وضعیت بیمه‌ها مدنظر طرفین قرار گیرد.

با این حساب و با توجه به این دیدارها و صحبت‌های میان دو طرف،‌ به نظر می‌رسد روی قول و قرارهای هیچ‌یک از طرفین نمی‌توان حساب ویژه‌ای باز کرد. از سوی دیگر علاوه بر بیمه‌های متعلق به حقوق و دستمزد کارکنان، حقوق بیمه‌ای دیگری نیز بر تعهدات شهرداری تهران اضافه می‌شود که می‌توان اهم آن را «بیمه متعلق به قراردادها در سه سطح رویکردی»، «بیمه متعلق به امور مکانیزه پیمانکاران» و «بیمه متعلق به ماده ۳۸ تامین اجتماعی» دانست.

علاوه بر تهدید جدی سازمان بیمه تامین اجتماعی برای مدیران مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، هم‌اکنون سازمان امور مالیاتی تهران، رقمی نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد تومانی بدهی مالیاتی شهرداری را به‌نوعی علم کرده است که همین موضوع می‌تواند تهدیدی جدی دیگری برای شهرداری تهران محسوب شود که برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها در ایجاد این‌گونه مالیات‌های هنگفت نقش مؤثری دارند. به‌طور نمونه در شرکت متروی تهران حجم قابل‌توجهی از مبالغ شناسایی‌شده، شامل عوارض تثبیت‌شده بخش دولتی است که به‌عنوان درآمد در دفاتر شناسایی گردیده است.

بدیهی است که موارد فوق قابلیت مدیریت بهینه توسط مدیریت شهری را دارد، اما لازم است وضعیت بحرانی را در این خصوص پیش‌بینی کرد تا بتوان واکنش به‌موقع در برابر این‌گونه اتفاقات داشت.

با این حال بسته شدن یک‌هفته‌ای حساب‌های شهرداری تهران در بانک شهر نیز می‌تواند مناقشه‌ی جدیدی میان دولت و شهرداری باشد؛ اما سؤال اساسی که در این شرایط مطرح می‌شود این است که رویکرد شهرداری تهران در قبال سازمان تامین اجتماعی چه خواهد بود؟

به نظر می‌رسد رویکرد شهرداری تهران باید به‌گونه‌ای باشد که با اتخاذ روش‌های مختلف، مبالغ بدهی‌های بیمه‌ای را به‌صورت مستمر و در اقساط معین تقسیط و از محل درآمدهای پایدار پرداخت نماید.

استفاده از کارشناسان مُشرف بر مسائل بیمه‌ای و برنامه‌ریزی استراتژیک (راهبردی) نیز برای‌ آموزش به مدیران میانی شهرداری تهران بر مبنای اینکه هیچ‌یک از واحدهای شهرداری نباید در پرداخت حق بیمه پرسنل و امور قراردادی خود اهمال نمایند نیز، ازجمله کارهای مثبتی است که می‌توان انجام داد.

از سوی دیگر، ازجمله واحدهایی که در حال حاضر می‌توان آن‌ها را در زمره مراکز بحرانی بیمه‌ای نام برد شرکت «هادیان ‌شهر» است که در آخرین روزهای مدیریت جهادی قالیباف، مبالغ قابل‌توجهی «بیمه پرسنلی» بدهکار بود.

این بخشی از تصمیمات غیر کارشناسی قالیباف برای جذب آراء انتخاباتی بود که بدون در نظر گرفتن اعتبارات موردنیاز، اقدام به جذب بیش از ۱۰ هزار نفر پرسنل جدید کرده بود که درنهایت نجفی را وادار به شکایت و ارائه فهرست متخلفین به دیوان عدالت اداری کرد.

گویا بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذشده که مورد تائید برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز قرارگرفته،‌ قرار است قرارداد‌های پرسنلی در پایان سال جاری برای سال جدید تمدید نشود.

این موضوع به معنای تعدیل نیروی انسانی بیش از ۱۰ هزار نفر است که می‌تواند نزدیک به یک‌صد میلیارد تومان کاهش هزینه در ماه و بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش هزینه در سال را برای شهرداری بحران‌زده را در پی داشته باشد.

از سوی دیگر،‌ بازنشستگی بیش از موعد، اتخاذ روش‌های انگیزشی برای ترغیب کارکنان به بازنشستگی، ممانعت از اتخاذ روش‌ پرداخت‌های مقطعی پاداش‌های کلان به مدیران و امتیازدهی به بخشی از کارکنان نزدیک به مدیران و از بین بردن رانت اطلاعاتی در مدیریت شهری می‌تواند ریشه‌های نابرابری و ناکارآمدی را در شهرداری تهران بخشکاند.

بی‌تدبیری‌ها در دوران مدیریتی قالیباف گویی به یک یا دو مورد ختم نمی‌شود. یکی از تصمیمات غیر کارشناسی دوران او، رسمی شدن بیش از ۶۰۰۰ نفر از کارکنان نزدیک به تیم مدیریت قالیباف در سال ۹۶ بود که نه‌تنها اجرای عدالت محوری را در این سازمان خدوم موردتردید قرارداد، بلکه تعدیل این‌گونه از نیروها را با پیچیدگی‌های بسیاری هم روبرو کرد.

تأکید قالیباف بر ایجاد قراردادهای رسمی کارکنان، قراردادهای دائم بجای موقت در سازمان‌ها و شرکت‌ها، عدم توجه به کارآمدی و اثربخشی در بین کارکنان و مدیران، ازجمله تصمیمات چالش‌برانگیز قالیباف، «تشکری‌ هاشمی» معاون منابع انسانی و «امانی» معاون برنامه‌ریزی او در طی دوره ۱۰ ماهه‌ی پایانی (آذر ۹۵ تا شهریور ۹۶) تیم مدیریت جهادی در شهرداری تهران بود که این روزها به‌عنوان یک اَبَر چالش برای تیم نجفی محسوب می‌شود.

بدیهی است با نیم‌نگاهی به ۹ چالش اولویت‌دار منابع انسانی شهرداری تهران که ریشه بسیاری از مشکلات مالی-اقتصادی شهری این سازمان محسوب می‌شود، نیازمند راهکارهای مناسبی برای خروج از بُحران فعلی است. به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی جامع برای کاهش قابل‌توجه منابع انسانی، شجاعت و همدلی مدیران کنونی شورای شهر و شهرداری را طلب می‌کند.