کنکور در رشته های پرمتقاضی حذف نمی شود

دکتر ابراهیم خدایی افزود: موضوع آزمون سراسری و کنکور چه بخواهیم و چه نخواهیم یک مسئله اجتماعی است و در معرض توجه قرار دارد. به ویژه افراد سیاسی مجلس و دولت در این باره اظهار نظر می کنند. البته وزارت علوم و سازمان سنجش از ورود به این موضوع استقبال می کند و خوشحال خواهیم شد که به عنوان یک دستگاه اجرایی بتوانیم کمکی کنیم.

وی یادآور شد: باید توجه داشت که نحوه ورود به دانشگاه در کشور ما با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. نگاه خانواده ها، استقبال از برخی از رشته های پرمتقاضی و فشار اجتماعی به گونه ای است که نیازمند یک آسیب شناسی اجتماعی است. اما سازمان سنجش محل سیاستگذاری این موضوع نیست بلکه محل گذر از یک مقطع به یک مقطع دیگر است.

خدایی با اشاره به لزوم تعریف معیار برای ورود به مقاطع تحصیلی گفت: هر جایی که متقاضی زیاد باشد باید معیاری برای پذیرش درنظر گرفت. چه بخواهیم و چه نخواهیم در یکسری از دانشگاه ها و رشته ها تقاضای خانواده ها بسیار زیاد است. چه کنکور باشد و چه نباشد و چه سازمان سنجش و چه وزارت آموزش و پرورش آن را اجرا کند، از هر نقطه ای بخواهیم رشته ها و دانشگاه ها را جدا کنیم، آن نقطه می شود مشابه کنکور و توجه ها به همان نقطه جلب می شود و سرمایه گذاری در آن منطقه انجام می شود.

وی گفت: با هر معیاری اگر بخواهیم نحوه ورود به دانشگاه ها را تعیین کنیم باید با شرایط کشور پیش برویم. نظرسنجی که انجام شده و فیدبکی که از مردم گرفته ایم نشان می دهد که اعتماد اجتماعی به سازمان سنجش وجود دارد. معیارهایی که برای ورود به آموزش عالی باید ملاک قرار گیرد، محورهایی دارد که اولین محور آن عدالت آموزشی است. داوطلب باید احساس کند که عدالت برای او برقرار بوده و احساس ظلم نکند. محور دیگر روشن و شفاف بودن و دیگری قابل پاسخگو بودن است.

نمی توانیم بگوییم از فردا کنکور نداریم!

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: می توانیم اشکالات و ایرادات کنکور را بگوییم اما باید ابتدا جایگزین قابل اعتماد برای کنکور پیدا کنیم و این جایگزین را به دانش آموزان اعلام کنیم. نمی توان یک دفعه گفت. زیرا دانش آموز برای سه سال آینده خود برنامه ریزی می کند و قاعدتا اگر تصمیمی می گیریم باید از قبل به اطلاع مردم برسد. نمی توان گفت از فردا کنکور نداریم.

وی با اشاره به این موضوع که در هیچ کجای دنیا این میزان قوانین متعدد درباره نحوه ورود به دانشگاه ها وجود ندارد، گفت: هرجایی بر اساس میزان تقاضایی که دارد به شیوه ای پذیرش دانشجو را انجام می دهد. برخی دانشگاه ها شهریه را مطرح می کنند و برخی هم نوعی غربالگری را عنوان می کنند.

قانون حذف کنکور مصوب سال ۸۶ دوبار تغییر کرده است

خدایی با اشاره به وضعیت قوانین مرتبط با کنکور در کشور گفت: در سال ۸۶ مجلس حذف کنکور را تصویب کرد و سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش پرورش مکلف شدند که تا آخر سال اول برنامه پنجم یعنی سال ۹۱ کنکور را حذف کنند. در آن قانون جایگزین معرفی شد که همان امتحانات نهایی سراسری کشوری ۴ سال آخر متوسطه بود. در واقع سه سال و یکسال پیش دانشگاهی بود.

وی افزود: طبعا قانونگذار می دانست که با توجه به تنوع سیستم آموزشی کشور و شرایط و پراکندگی آن در سطح کشور، آموزش پرورش باید شرایط لازم را ایجاد کند و این معیار امتحانات نمی توانست معیار ورود به دانشگاه باشد. به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد و آموزش پرورش نتوانست شرایط را ایجاد کند. در سال ۹۱ پیش از برگزاری کنکور ۹۲، مجلس قانون را اصلاح کرد.

رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: مجلس در اصلاح قانون، چند تکلیف دیگر بر عهده این سه وزارتخانه گذاشت. یکی از این تکالیف امتحانات نهایی استاندارد و مطابق اصول سنجش، همچنین آموزش و پرورش مکلف به ارائه سوابق تحصیلی مطابق با آن تعریف اولیه شد. در واقع معیار جایگزین معرفی کرد. ضمن آنکه باید طی ۵ سال، ۸۵ درصد بر اساس همان سوابق تحصیلی بدون کنکور وارد دانشگاه ها شوند.

سال ۹۷ از مرز ۸۵ درصد پذیرش بدون کنکور می گذریم

وی گفت: سال ۹۷، سال پنجم اجرای این قانون است و ما تا سال ۹۵ به میزان ۸۳.۱ درصد سوابق تحصیلی رسیده ایم. در آن قانون آمده است که شورای سنجش و پذیرش بر اساس میزان تقاضا تصمیم بگیرد به سه مدل پذیرش دانشجو داشته باشد یا بر اساس سوابق تحصیلی، یا سوابق تحصیلی و آزمون عمومی و یا سوابق تحصیلی و آزمون اختصاصی. ما برای سال ۹۶ با همان سوابق تحصیلی که اکنون به ما داده می شود قطعا از میزان ۸۵ درصد نیز عبور خواهیم کرد.

خدایی افزود: تکلیف دیگر قانون این بود که تاثیر سوابق تحصیلی از ۲۵ درصد شروع شود و به صورت صعودی افزایش پیدا کند. قانونگذار پیش بینی کرده بود که تا سال چهارم اجرای قانون، بر اساس سوابق تحصیلی ۴ سال عمل کند و آموزش پرورش تغییر را انجام دهد. اما ما در سوابق تحصیلی ۱۰ سال پیش مانده ایم. مجلس هم متوجه شد که این امر محقق نشد. از همین رو سال ۹۵ یک اصلاحیه به قانون ۹۲ زد.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: این تاثیر قطعی ۲۵ درصدی را به تاثیر مثبت تغییر داد. اصلاحیه این قانون تصریح می کند که ۲۵ درصد به شرط پوشش سراسری امتحانات نهایی قابل افزایش است. در واقع ما جایگزینی برای کنکور نداریم. بحثی که آموزش پرورش و برخی از نمایندگان مطرح می کنند این است که با این سوابق تحصیلی موجود، قانون را اعمال کنید اما این مساله امکان پذیر نیست.

با وجود ۲۷ هزار داوطلب گروه تجربی با معدل بالای ۱۹.۷۵ نمی توان کنکور را حذف کرد!

خدایی افزود: امسال حدود ۱۳ درصد رشته های روزانه بدون کنکور پذیرش داشتند و ۳۰ درصد رشته های شبانه نیز همین طور. پاسخ این سئوال که آیا با سوابق موجود تحصیلی که ۱۰ درس سال سوم متوسطه و ۵ درس پیش دانشگاهی است می توانیم پذیرش بدون کنکور داشته باشیم خیر است. قطعا نمی توانیم کنکور را در رشته های پرمتقاضی حذف کنیم.

وی اظهار داشت: اما چرا نمی توانیم با سوابق موجود پذیرش بدون کنکور انجام دهیم. زیرا انباشت نمره های بالا زیاد است. تنها در سال ۹۶، از تعداد ۵۹۳ هزار نفر که در علوم تجربی شرکت کردند ۲۷ هزار نفر معدل بالای ۱۹.۷۵ هستند و با وجود ۸ هزار ظرفیت دکتری پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، نمی توان این نمرات مساوی را بدون معیار پذیرش کرد.

شخصا به عنوان رئیس سازمان سنجش با حذف کنکور موافق هستم

رئیس سازمان سنجش گفت: یا باید قانون جدید به سازمان سنجش گفته شود یا بگویند بر اساس قانون عمل کنید. من شخصا به عنوان رئیس سازمان سنجش با حذف کنکور موافق هستم اما باید جایگزین معرفی شود. من با چه معیاری داوطلبان را در رشته های پر متقاضی پذیرش کنم؟ البته در ریاضی و علوم انسانی مشکلات به اندازه علوم تجربی نیست. ۶۳ درصد کنکور ما علوم تجربی شده است. این موضوع ارتباطی با سازمان سنجش ندارد و باید آسیب شناسی اجتماعی شود که چرا همه می خواهند پزشک شوند!

وی با اشاره به موضوع اصلاح و تغییر قوانین یادآور شد: مجلس می تواند قانون را اصلاح کند. ما به عنوان متخصص حرف داریم و می دانیم باید وضعیتی ایجاد شود که اعتماد داوطلب و اعتماد خانواده ها با معیارهایی روشن و شفاف حفظ شود. قانون تدریجی بودن تغییرات را دیده بود اما این تغییرات باید محقق می شد اما محقق شدن آن ارتباطی با سازمان سنجش ندارد.

۸۰ درصد داوطلبان، متقاضی برگزاری کنکور هستند

خدایی با اشاره به موضوعاتی که در حوزه سوابق تحصیلی در سال های اخیر بوجود آمده است، گفت: مسائلی که در آزمون های نهایی دبیرستان ها امسال و سال های پیش رخ داد این موضوع را تشدید می کند. بالاخره باید سازوکار و راهکار مناسب و بحث های حفاظت اش تامین شود تا این تقاضای اجتماعی را داوطلب بپذیرد. نظرسنجی ما نشان می دهد که ۸۰ درصد داوطلبان به کنکور اعتماد دارند. چون به دیگر سازوکارها، اعتماد کمتری دارند.

روح قانون ۹۲ از وزن کنکور می کاهد

وی درباره نهایی شدن موضوع سوابق تحصیلی گفت: آنچه که آموزش پرورش به ما به عنوان سوابق تحصیلی می دهد دروس نهایی سه سال آخر متوسطه و پیش دانشگاهی است. در واقع اکنون یک سوم سوابق تحصیلی به سنجش داده می شود. تاثیر ۲۵ درصدی سوابق مربوط به آن ۱۰ درس سال آخر و ۵ درصد هم مربوط به ۵ درس پیش دانشگاهی است. اگر سوابق تحصیلی ایجاد شود وزن تاثیر سوابق هم افزایش می یابد.

رئیس سازمان سنجش افزود: آموزش پرورش مسئولیت ارائه این سوابق را برعهده دارد. بحث این است که اصلاحیه قانون ۹۲ نمی گوید که کنکور حذف شود و اعلام کرده است که صعودی باشد. قانون سال ۸۶ درباره حذف صحبت می کند، پس آنان که درباره حذف کنکور صحبت می کنند نشان از ناآگاهی است زیرا قانون ۸۶ لغو شده است. قانون ۹۲ درباره حذف حرف نمی زند بلکه سه مدل پذیرش را عنوان می کند.

قانون مصوب سال ۸۶ که از حذف کنکور صحبت می کرد لغو شده است

وی افزود: تکلیف این است که ۸۵ درصد پذیرش بدون کنکور بعد از ۵ سال اتفاق بیافتد و دیگر اینکه تاثیر سوابق تحصیلی متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن افزایش پیدا کند. روح قانون سال ۹۲ این است که از وزن کنکور کاسته شود. بر اساس اصلاحیه قانون ۹۵، متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی، سوابق تحصیلی افزایش یابد. این میزان با سوابق تحصیلی موجود امکان پذیر نیست زیرا معیاری برای پذیرش دانشجو را تامین کند.

خدایی گفت: وزیر علوم نیز به عنوان رئیس شورای سنجش و پذیرش و ما به عنوان سازمان سنجش موافق حذف کنکور هستیم اما باید معیارهای جایگزین ارائه شود و به داوطلبان فرصتی بدهیم که برنامه ریزی خود را انجام دهند.

وی درباره بحث هایی که با عنوان مافیای کنکور مطرح شده است، گفت: بعید می دانم که کسی گفته باشد سازمان سنجش از مافیای کنکور درآمد دارد و یا ۸ هزار میلیارد تومانی که عنوان می شود به سازمان سنجش ارتباطی داشته باشد. آزمون هایی که سازمان سنجش برگزار می کند نیمی از آن آزمون های کشوری و نیمی از آن آزمون های استخدامی است. هزینه شرکت در آزمون ها مصوبه دولت است.

۷۵ درصد درآمد ثبت نام کنکور به دانشگاه ها داده می شود

رئیس سازمان سنجش یادآور شد: مبلغ شرکت در آزمون سراسری ۲۲ هزار تومان بود که داوطلب این پول را به خزانه دولت پرداخت می کند و سازمان سنجش به عنوان دستگاه اجرایی حساب اختصاصی ندارد. امسال ۱۲۸ میلیارد تومان برای سازمان سنجش برآورد درآمد ۹۷ شده است. از پولی که داوطلبان پرداخت می کنند ۷۵ درصد به ۱۲۰ هزار عوامل اجرایی و دانشگاه ها داده می شود و ۲۵ درصد بقیه صرف طراحی سئوال و عوامل فیزیکی کنکور می شود.

ما اطلاعی از درآمد مافیای کنکور نداریم

وی گفت: ما اطلاعی از میزان درآمد مافیای کنکور نداریم، زیرا ما مجوز موسسات آموزشی کنکور را صادر نمی کنیم و حق نظارت و حق درآمد این موسسات را هم جای دیگری می گیرد. سازمان سنجش مجوز و نظارتی بر موسسات کنکور ندارد. مرجع این موسسات جای دیگری است. نکته این است ما هر جا نقطه برش قرار دهیم موسسات کنکور هم بر آن نقطه متمرکز می شوند. فعالیت آنها هم بعد از حذف کنکور تغییر می کند. واقعا نمی دانیم مبنای اعلام ۸ هزار میلیارد تومان چه بوده است.

خدایی در پاسخ به موضوعی که دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد درباره پشت پرده کنکور و مافیای درآمد آن مطرح کرده است، گفت: اعتقاد دارم با بحث تجمیع کنکور، دانشگاه آزاد بیشتر منتفع شده است. دانشگاه آزاد بیشتر بهره مند شده است. سازمان سنجش از هر داوطلب ۲۲ هزار تومان می گیرد که یک میلیون شرکت می کنند و می شود ۲۲ میلیارد تومان. این میزان هزینه کل برگزاری فیزیکی آزمون است.

درآمد ۳۵ میلیارد تومانی دانشگاه آزاد از کنکور سراسری

وی افزود: ما پس از برگزاری آزمون، کارنامه داوطلب را به دانشگاه آزاد می دهیم، در این زمان کسی سئوال نمی کند که چرا دانشگاه آزاد که هیچ فعالیت فیزیکی در کنکور انجام نمی دهد چطور ۳۵ هزار تومان بابت انتخاب رشته از یک میلیون داوطلب می گیرد و ۳۵ میلیارد تومان درآمد دارد بدون هیچ فعالیت فیزیکی در آزمون سراسری! پس سازمان سنجش شفاف است و این کم لطفی است.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به بحث موسسات کنکوری، گفت: موسسات کنکوری مجوزهای خود را از چند مرجع می گیرند غیر از وزارت علوم و وزارت بهداشت. ما استقبال می کنیم که همه این موسسات تعطیل شود. ما منابع خود را اعلام می کنیم. اگر بخواهیم امتحانات نهایی را سخت تر بگیریم با چالش ارتقاء پایه و افت تحصیلی مواجه می شویم. به دلیل عدم توازن امکانات آموزشی در سراسر کشور امکان پذیر نیست.

موضع رئیس سازمان سنجش درباره طرح موضوع انحلال سازمان

وی درباره طرح موضوع انحلال سازمان سنجش و بحثی که از سوی مجلس مطرح شده است، گفت: موضع سازمان سنجش درباره طرح این موضوع این است که سازمان سنجش بر اساس یکسری نیازها و قوانین شکل گرفته است و هر وقت قانونگذار تشخیص دهد که این سازمان تغییر ماموریت دهد یا منحل شود، دستگاه اجرایی کار خود را انجام می دهد. خیلی روشن باید مشخص شود. ما مشکلی برای اجرای قوانین نداریم.

خدایی اظهار داشت: اکنون سازمان سنجش با تراکم تقاضای سازمان های دولتی، قضایی و اجرایی برای برگزاری آزمون استخدامی مواجه است. این نشان می دهد که اعتماد وجود دارد. هر وقت هم اعتراضی می شود می بینید که اعتراض به آزمون نیست بلکه اعتراض به قوانینی است که افراد را محدود می کند.

رفع شبهات درباره شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش

وی درباره شبهاتی که در زمینه فعالیت شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش وجود دارد گفت: این شرکت از وزارت تعاون مجوز فعالیت خود را دریافت کرده است و ارتباطی هم با سازمان سنجش ندارد. ما نیز هیچ اختیاری در این زمینه نداریم و آنها هم با سازمان سنجش همکاری ندارند. آنها مجوز رسمی دارند و خودشان کنکورهای آزمایشی برگزار می کنند. درآمد زیادی هم ندارند. بنابراین همانطور که با موسسات دیگر برخورد می شود با آنها هم برخورد می شود. وابستگی تشکیلاتی با سازمان سنجش ندارند.

باید جایگزین کنکور را نهایی کنیم بعد به مردم اعلام کنیم

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: اول باید جایگزین کنکور را نهایی کنیم بعد به مردم اعلام کنیم که در سه سال آینده چه اتفاقی قرار است رخ دهد. داوطلب می خواهد برنامه ریزی کند، اگر بداند چه اتفاقی می افتد برای تغییر رشته و امکان پذیر بودن آن تصمیم می گیرد.

دانشگاه ها اختیار پذیرش دانشجو ندارند

وی با اشاره به از میان رفتن اختیار دانشگاه ها در پذیرش دانشجویان گفت: پیش از قانون تحصیلات تکمیلی، وزن مصاحبه دکتری ۷۰ درصد بود و وزن آزمون ۳۰ درصد بود. اما یکسال پس از اجرای این موضوع، مجلس این اختیار را از دانشگاه ها گرفت و وزن آزمون و مصاحبه را به ۵۰ - ۵۰ درصد تغییر داد و ضمن اینکه سه سال هم امکان تغییر قانون تحصیلات تکمیلی برای وزارتین بهداشت و علوم وجود ندارد. بعد از سه سال هم امکان ۱۰ درصد تعدیل وجود دارد. در واقع میان اختیار دانشگاه ها و مدل پذیرش دانشجویان تناقض وجود دارد.