بودجه به سوی انقباض می رود يا انضباط؟!

روزنامه قانون: رييس جمهور با حضور در مجلس شوراي اسلامي، لایحه بودجه ۱۳۹۷ را با سقف ۱۱۹۴ تریلیون تومان به مجلس تقدیم کرد. اين در حالي است كه در لایحه بودجه سال آینده مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال ۱۳۹۶ به مجلس رفته بود، چيزي حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. سال گذشته سقف منابع و مصارف حدود ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومان تعيين شده بود.

اما لايحه بودجه امسال تفاوت‌هاي ديگري نيز با سال گذشته دارد. با توجه به آنچه كه از نطق رييس جمهور در هنگام ارائه لايحه بودجه ۹۷ برمي‌آيد، بودجه سال آينده برخلاف سال ۹۶ كه گذشته محور بود و به نوعي نگاهي به دستاوردهاي گذشته داشت، آينده محور است و رییس‌جمهور بیش از آنکه تکیه بر آمار و ارقام گذشته و ارائه دستاوردها داشته باشد ‌ بر موضوعات مهم آینده ، معضلات و راهکارهای حل آن تاکید داشت. طبق اين نطق، در مجلس در بودجه سال جديد ایجاد اشتغال، رفع فقر و عدالت اجتماعی مهم‌ترین بخش‌ها هستند. رييس جمهور معتقد است لايحه بودجه امسال، به‌طو ركامل با سال‌هاي گذشته تفاوت دارد.

وي در اين باره گفت: در واقع در این لایحه بودجه به خوبی روشن شده که بودجه یک لیست درآمدی و هزینه‌ای تنها نیست بلکه بودجه سالانه، برشی از برنامه چهارساله دولت است. تمام وعده‌های اصلی دولت دوازدهم در انتخابات ۹۶ چارچوب‌های اصلی‌اش در این لایحه تبلور یافته و بودجه سال ۹۷ به معنای آغاز برنامه‌های دولت دوازدهم است. اما با تمام اين‌ها بايد ديد بودجه سال آينده نقاط قوت بيشتري نسبت به بودجه قبل دارد يا نقاط ضعف.

بودجه عمومي دولت

در لایحه بودجه سال ۹۷ مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیاردی لایحه امسال، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مجموع بودجه عمومی در قانون بودجه سال جاری ۳۹۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. بودجه عمومی شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در اصل منابع عمومی تشکیل دهنده منابع مالی دولت در سال خواهد بود که برای سال آینده حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری که ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بود، تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین از بودجه ۴۲۹ هزار میلیاردی بودجه عمومی تا ۵۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی تامین خواهد شد.

بودجه بر مبناي شفافيت

رييس جمهور معتقد است، پایه بودجه سال آینده بر شفافیت است و پرداخت به دستگاه‌ها برمبنای عملکرد سه ماهه آن‌هاست. وي در اين خصوص بيان كرد: تلاش ما این بود كه اقتصاد ما دارای رشد، تورمش قابل مهار و اشتغالش قابل قبول باشد، بانک‌ها نظم پیدا کنند و صندوق‌های بازنشستگی در مسیر درست قرار بگیرند. همچنين بودجه‌ریزی ما علمی درست و با شفافیت و نظارت باشد و بتوانيم در اشتغال حرکت بزرگ به وجود آوریم و در مساله فقر قدم مهم برداریم. اگر بخواهم بودجه امسال را در یک کلام تعریف کنم، بودجه ۹۷ بودجه‌ای بر مبنای اشتغال فراگیر و رفع فقر و ایجاد عدالت است.

انتشار متن لايحه بودجه

روز گذشته همچنين سازمان برنامه و بودجه کشور متن کامل لایحه بودجه ۹۷ کل کشور را که ريیس‌جمهور به مجلس تقدیم كرده بود، منتشر کرد كه برخي جزييات آن در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

طبق بند «ج» تبصره 12 لایحه بودجه سال 1397 دولت باید با استفاده از منابع ردیف 37-550000 نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که دریافتی آنان ماهانه کمتر از دو میلیون تومان است، اقدام کند. همچنين طبق بند «ب» تبصره 11 لایحه بودجه سال 1397 به دولت اجازه داده می‌شود تمامي مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه به صورت نقد و اقساط، معاف کند.

لزوم تسویه بدهی مخابرات به دولت

بر مبناي بند «ه» تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، به دولت اجازه داده شده است که باقی‌مانده اعتباری که در سال 1385 و بر اساس مصوبه هیات وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت، به عنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه مذکور تسویه نشده را تا میزان صد و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و نود و سه میلیون و پانصد و ده هزار ریال ( 184،693،510،000) را با مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت جمعی-خرجی تسویه کند. از سوي ديگر طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دولت به وزارت ارتباطات برای انجام پروژه‌های دولت الکترونیک از طریق مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی اجازه داده است.

همچنين بر اساس بند «ب» تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ، به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد ( ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارورهای ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در تمامي بخش‌ها، حمایت از طرح‌های توسعه‌ اشتغال‌آفرینی یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین‌نامه‌هايی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

سقف تسهیلات تامین مالی

طبق بند الف تبصره 3 لایحه بودجه سال 97 با رعایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 97 سقف تسهیلات تامین مالی خارجی يعني فاینانس برای اجرای طرح‌ها علاوه بر باقی‌مانده سال پيش، معادل ریالی 30 میلیارد دلار تعیین می‌شود. همچنين شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی به مصرف برسانند. طبق بند «ح» تبصره 5 لایحه بودجه سال 97 ، دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیده شده باید تا معادل 50 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کند.

رقم عوارض خروج از کشور

لایحه بودجه پیشنهادی سال‌ آینده دربرگیرنده خبر بدي برای ایرانیانی است که به مسافرت‌های خارج از کشور علاقه دارند. در لایحه بودجه ۱۳۹۷ عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۲۰ هزار تومان تعیین شده که نسبت به ۷۵ هزار تومان سال قبل تا ۱۴۵ هزار تومان رشد داشته است.

كاهش بودجه وزارت راه و شهرسازي

در بند (د) تبصره 10 لایحه برنامه بودجه سال آینده آمده است: به شرکت های تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود تا مبلغ 30هزار میلیارد ریال منافع ناشی از بهره‌برداری زمین‌های در اختیار را بدون انتقال مالکیت در قالب قراردادهای مدیریت دارایی در اختیار بانک‌ها یا شرکت‌های تامین سرمایه قرار دهد تا با استفاده از منابع خود و براساس اهداف قانون برنامه ششم توسعه و براساس طرح‌های مصوب، اقدام به ایجاد مستحدثات کنند. متسحدثات ایجاد شده توسط طرف قرارداد فروخته و پس از جبران اصل و منافع آن مطابق قرارداد مبادله شده، الباقی در اختیار مالک قرار گیرد. همچنين دولت در لایحه برنامه بودجه سال آینده رقم بودجه وزارت راه و شهرسازی با شرکت‌های تابعه و وابسته به این مجموعه را 7830 میلیارد تومان پیشنهاد داده که این رقم نسبت به بودجه امسال کاهش 9 درصدی را نشان می‌دهد.

اختصاص وجوه فروش فرآورده‌هاي نفتي براي يارانه

بر اساس بند (ج) تبصره 14 وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز، ایران موظف است تمامي وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال 1397 به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کند. خزانه‌داری کل کشور، ماهانه سهم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به شرکت‌های مذکور را با اولویت نسبت به سایر تکالیف، از حساب‌های فوق‌الذکر برداشت می‌کند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی یا عمومی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به گونه‌ای عمل کند که شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی و همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از ابتدای سال 1397 به صورت برخط، اطلاعات پرداخت مربوط به تمامي مشترکان را در اختیار داشته باشند.

در بند (د) آمده است: آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنين در بند (ط) تبصره 5 لایحه بودجه سال 97 آمده است: به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط یا تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی در سقف50 هزار میلیارد ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین و عایدات طرح تضمین کنند.

ماليات كاركنان تامين اجتماعي

مطابق بند «ی» از تبصره 6 بودجه سال1397، سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی را مانند مستخدمان رسمی دولت به نرخ 10 درصد محاسبه و دریافت کند.

افزايش بهاي آب

در بند (ج) تبصره 6 لایحه بودجه 97 وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب، مبلغ 200 ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صد در صد وجوه دریافتی تا سقف 950 میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور فقط جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. 10درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله، موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود و همچنين وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

تعيين ماليات بر ارزش افزوده

طبق بند «ز» تبصره 6 لایحه بودجه سال 1397 سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات ارزش افزوده مشمولان را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. از طرف ديگر طبق بند «ه» تبصره 5 لایحه بودجه سال 1397 ، دولت برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش و مطالبات تولیدکنندگان برق تا سقف 95هزار میلیارد ریال اسناد خزانه واگذار کند.

اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران

بر اساس بند (ج) تبصره 4 به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال آینده از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند. از سوي ديگر بر اساس بند (الف) تبصره (یک) قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، 32 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد نفت ایران از صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام عدالت) و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت خیز گاز خیز و کمتر توسعه یافته موضوع ردیف درآمدی 2100109 جدول شماره 5 این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه کرد وجوه این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می‌شود. در بند (ب) سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه میلیون و سیصد و چهارده هزار و چهارصد و سه میلیون ریال و منابع مربوط ، سه درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق نفت خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210 109 جدول شماره 5 این قانون 50 و هزار و 800 میلیارد ریال تعیین می شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 97 نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین شده در جدول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء3 بند الف ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه موضوع سهم سه درصد استان‌های نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص یابد. در بند (ج) آمده است :چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صارات گاز در سال 1397 کمتر از یک میلیون 10هزار و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون ریال شود به دولت اجازه داده می‌شود از محل 50 درصد منابع ذخیره ارزی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

بودجه انقباضي است

با توجه به آنچه از جزييات لايحه بودجه 97 ذكر شد، ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص اين لایحه به ايلنا گفت:‌ تکیه‌گاه بودجه سال آینده بیشتر بر درآمدهای مالیاتی استوار است و دولت روی این بخش حساب ویژه‌ای باز کرده است. نمایندگان به مدت پنج روز فرصت دارند تا در کمیسیون‌های تخصصی خود به بررسی لایحه بودجه بپردازند و ظرف 15 روز پیشهادات خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کنند و پس از آن کمسیون تلفیق پس از یک ماه بودجه را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد داد. بودجه امسال دارای شرایط انقباضی بوده و سقف بودجه افزایش چندانی نداشته و رقم آن امسال 425 هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته افزایش6 درصدی داشته است.

سقف فروش نفت نیز 100 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. نکته مهم این است که دولت پیشنهادی در لایحه مطرح کرده که در صورت تصویب در مجلس و شورای نگهبان، اگر درآمد دولت از این مقدار کمتر شود، چه نفت کمتری بفروشد یا قیمت آن کاهش پیدا کند،‌ اجازه دارد تا سقف مذکور از صندوق توسعه ملی برداشت کند. نکته دیگر در این بودجه این است که دولت اجازه انتشار 70 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال آینده از مجلس کسب می‌کند. اما مهم‌ترین موضوع در بودجه سال آینده بحث هدفمندی یارانه‌هاست که پرداخت نقدی دولت به 23 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این یعنی حدود 40 درصد از یارانه‌بگیران در سال آینده حذف خواهند شد که مجلس باید روی این پیشنهاد بررسی دقیقی داشته باشد.

با بودجه‌هاي دولتي، نمي‌توان پروژه‌هاي نيمه تمام را كامل كرد

هادي حق شناس/ اقتصاددان

لايحه بودجه، در كل به نظر مي‌رسد حداقل در بخش بودجه بانك‌ها، شركت‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به نوعي منضبطانه تدوين شده است زيرا بودجه شركت‌ها حدود 814هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته، تفاوت معناداري ندارد.برعكس، بودجه عمومي كشور امسال افزايش داشته است و به نظر مي‌رسد كه روند سال‌هاي گذشته در خصوص افزايش هزينه‌هاي جاري كه در 15 سال گذشته به طور ميانگين سالانه بيش از 15 درصد بودجه عمومي كشور افزايش داشته ، در سال جديد نيز تكرار شده است؛‌ بنابراين آنچه باعث نگراني جدي مي‌شود، كنترل هزينه‌هاي جاري كشور است و همچنان اين روند بيانگر اين است كه هزينه‌هاي جاري سير افزايشي دارد. از سوي ديگر نكاتي وجود دارد از جمله اينكه دولت از سه منبع اصلي، يعني مابه‌التفاوت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، منابع بانكي و صندوق ذخيره ارزي قرار است تحت عنوان وجوه اداره شده در بانك‌ها تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي پرداخت كند كه منشأ افزايش اشتغال شود . اگر اين بخش به معناي واقعي اجرايي شود، با توجه به ظرفيت تسهيلات‌دهي بانك‌ها مي‌تواند منشأ تحولي در بخش اشتغال كشور باشد. از سوي ديگر يكي از مفاهيم جديدي كه در لايحه بودجه 97 وجود دارد، بحث حذف فقر مطلق است. در تعريف خط فقر مطلق گفته شده است شامل افرادي مي‌شود كه كمتر از خط حمايتي نهادهاي امدادي مانند كميته امداد درآمد دارند. اين نكته مهمي محسوب مي‌شودكه در لايحه بودجه 97 درج شده است. اما به نظر مي‌رسد كه در بخش عمراني و تبديل ثروت به ثروت همچنان بودجه نفت به طور كامل در اختيار بخش عمراني نيست؛ يعني با توجه به اينكه پيش‌بيني شده سال آينده حدود 96هزار ميليارد تومان منابع نفتي در بودجه تعريف شده اما بخش قابل توجه آن صرف هزينه‌هاي جاري شده است.

البته دولت از مجلس درخواست كرده كه با تضمين وزير اقتصاد بتواند 30 ميليارد دلار فاينانس خارجي استفاده كند كه به باقي‌مانده فاينانس‌هاي گذشته اضافه مي‌شود. در جمع‌بندي كلي مي‌توان به يك نكته اشاره كرد ، اينكه گفته شده بودجه بر مبناي عملكرد تنظيم شده به طور عمده در سمت هزينه‌هاي جاري است كه رييس جمهور نيز آن را مطرح كرد و گفت بيست و چهار درصد هزينه‌هاي جاري به استان‌ها تخصيص پيدا مي‌كند و در بخش عمراني نيز اين عدد 30 درصد است كه شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها تصميم بگيرند و بودجه عمراني را در آنچه كه تشخيص مي‌دهند، صرف كنند.

با تمام اين اوصاف ، بايد اعتراف كرد كه با اين بودجه‌هاي دولتي، دولت نمي‌تواند به اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام بپردازد. راهكار اين مساله اين است كه دولت براي دو مورد اهتمام به خرج دهد؛ اول اينكه پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام را به معناي واقعي واگذار كند. دوم اينكه شركت‌هاي دولتي را نيز كه به صورت خصولتي اداره مي‌شوند، واگذار كند. در اين حالت است كه شاهد نوعي تحول در بودجه خواهيم بود. نمي‌توان گفت بودجه انقباضي است زيرا بودجه عمومي كشور روند افزايشي دارد. اما بودجه كل كشور كه تركيبي است از بودجه عمومي و بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت نسبت به سال قبل تغييري نداشته است.