پنج اشتباه اقتصاددانان نئولیبرال

احسان سلطانی. پژوهشگر اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: چرا انتقاد از اقتصاددانان نئولیبرال؟ این سؤالی است که از سوی هواداران متعصب این نحله اقتصادی بیان می‌شود. در این گفتار به‌اجمال به این موضوع پاسخ داده می‌شود که چرا از این گروه انتقاد ‌می‌شود. حضور در عرصه سیاست و دولت مستلزم سعه صدر و پذیرش انتقادهاست.

پس از روی‌کارآمدن دولت یازدهم، این گروه در چارچوب اتاق فکر اقتصادی دولت، در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی دولت حضور گسترده‌ای پیدا کرده است، بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که به نظرات و عملکرد آنها ایراداتی وارد شود. هم‌اکنون انتقادها از اقتصاددانان نئولیبرال در پنج حوزه اصلی متمرکز است. (١) شناخت محدود از اقتصاد ایران، نظر به تکیه بیش از حد به داده‌ها و آمارهای دولتی، (٢) الگوبرداری گزینشی از تفکرات اقتصاد آزاد بدون در نظرداشتن اقتضائات و شرایط خاص کشور، (٣) عدم اعتقاد و التزام به مبانی اقتصاد آزاد، نظر به استفاده ابزاری از آن، (٤) ارائه راهکارهای پرمخاطره و نامتناسب و (٥) توجیه کارکردهای پراشتباه دولتی و حفظ مناسبات رانتی و همچنین انحراف اذهان مسئولان و مردم از مشکلات و چالش‌های اصلی اقتصاد کشور.

بعضی از اقتصاددانان نئولیبرال به عنوان فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی (و البته تحصیلات تکمیلی در رشته اقتصاد)، سخت از این غافل هستند که ساختار یک اقتصاد، ساختار یک سازه ساختمانی نیست که صرفا مبتنی بر قواعد ریاضی، آن هم استاتیکی (ایستایی) و نه دینامیکی (پویایی) باشد. برای درک و فهم اقتصاد ایران هم باید ریشه‌های تاریخی را کندوکاو کرد، هم باید نهادها و عوامل اجتماعی و فرهنگی را شناخت، هم باید از فلسفه چیزهایی دانست و هم باید بر تجربیات و مشاهدات گسترده و عمیق میدانی تکیه کرد. اتکای صرف و سطحی بر اعداد و ارقام دولتی (و در بسیاری موارد دولت‌ساخته) ناقص که پر از دست‌کاری‌ها و تناقض‌هاست، به هیچ عنوان جواب‌گوی شناخت این اکوسیستم اقتصادی پیچیده، غیرشفاف و چندلایه نیست.

در یک اقتصاد رانتی، غیرشفاف، نامتشکل، انحصاری، غیرکیفی و کمّی‌گرا، حتی در صورت صحت اطلاعات و داده‌ها، با توجه به تعدد لایه‌های اقتصادی پنهان، زیرزمینی و غیررسمی، اعداد و ارقام به‌تنهایی جواب‌گوی مطالعه و تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصاد نیست. در همین حال مواردی مانند استفاده ابزاری از تعاریف (مانند محاسبه نرخ بی‌کاری)، تغییر زودهنگام سال پایه و ترکیب محاسبات (مانند تولید ناخالص ملی و نرخ تورم)، پنهان‌کاری‌های اطلاعاتی و توقف انتشار اطلاعات (مانند عدم انتشار حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال ١٣٩٤) برای تولید داده‌های سفارشی به صورت روزافزون سکه رایج دستگاه‌های آماری دولتی کشور شده است. قطعا هرگونه تجزیه و تحلیل سطحی که بر اساس صرف این داده‌ها بخواهد انجام شود، نه‌تنها جامع و مانع نخواهد بود که در بسیاری موارد گمراه‌کننده هم هست.

در‌همین‌باره ملاحظه می‌شود که سیکل خود تقویت‌کننده «تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی پراشتباه (تأییدکننده سیاست‌ها و اقدامات دولتی) > > سیاست‌ها و اقدامات دولتی > > تولید آمار نادرست (برای ارائه تصویر مطلوب) > > تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی پراشتباه» شکل می‌گیرد. در این سیکل مخرب معمولا بر اساس اعداد کمّی (و نه شاخص‌های کیفی) که در تهیه آنها نظرات سیاسی به شدت دخیل است و از سویی دارای دقت و کیفیت کافی نیستند، ارائه توصیه‌های سیاستی و تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی (از سوی اقتصاددانان معمولا دولتی یا وابسته) در دفاع از وضعیت موجود و تداوم آن صورت می‌گیرد.

نقل قولی منتسب به بنیامین دیسراییلی، نخست‌وزیر انگلستان، وجود دارد که «خلاف‌واقع بر سه نوع است: معمولی، سوگند غیرواقعی و آمار». او نه‌تنها آمار نادرست و دست‌کاری‌شده را زیر سؤال می‌برد که حتی آمار واقعی را هم به صورت مطلق و مقطعی قبول ندارد. در بسیاری موارد آمارها به گونه‌ای انتزاعی، تک‌بعدی، یک‌جانبه و قطعه‌ای (فاکتویید) برای انحراف از واقعیت‌ها و مخفی‌کردن حقیقت استفاده می‌شود که به خصوص این موضوع در بین بعضی از اقتصاددانان ایرانی رواج دارد. مطالب ذکرشده به‌ مفهوم عدم استفاده از داده‌ها و آمارها و کاربرد ریاضی در اقتصاد یا مردوددانستن همه بررسی‌ها و مطالعات اقتصادی مبتنی بر این آمار نیست، اما مهلک‌ترین معضلی که هر اقتصاددان می‌تواند به آن مبتلا شود، این است که از بدنه مردم جدا شود، از درک وضعیت اقتصادی عامه مردم و به‌خصوص طبقات فرودست جامعه غافل شود و به صرف آمار و ارقام دولتی تحلیل و راهکار ارائه کند.

(٢) الگوبرداری گزینشی از اقتصادهای آزاد توسعه‌یافته غربی بدون درنظرداشتن روندهای تاریخی و اقتضائات و شرایط خاص اقتصاد ایران

اقتصاد ایران ترکیبی التقاطی است که نه مانند اقتصاد کمونیستی دولت در آن حاکم است و نه مانند اقتصاد بازار آزاد بخش خصوصی در آن غلبه دارد. اقتصاد ایران ترکیبی از اقتصادهای دولتی، شبه‌دولتی، عمومی و دست آخر یک بخش خصوصی (تضعیف‌شده و تحقیرشده) است که با توجه به رانتی-نفتی‌بودن آن همانندی در سطح جهان ندارد. در این اقتصاد اساسا و اصولا بخش خصوصی موضوعیت ندارد که به تبع آن با رونوشت‌برداری دقیق و البته گزینشی از الگوهای اقتصادهای بازار برای مداوای مشکلات آن نسخه پیچیده شود.

اغلب معضلات اقتصاد ایران ناشی از اجرای الگوهای اقتصاد بازار و بیش از آن الگوبرداری‌های سطحی، گزینشی و مقطعی است. تکنوکرات‌ها و اقتصاددانان دولتی ٣٠ سال است که هر سال می‌گویند سال بعد همه چیز درست خواهد شد و در این میان همواره از پذیرش عواقب سیاست‌گذاری‌های خود استنکاف می‌کنند. نئولیبرال‌های ایرانی مروج و مدافع بانکداری خصوصی و پس از آن آزادسازی نرخ سود بانکی بودند، اما هم‌اکنون که این موضوع هم اقتصاد و هم نظام بانکی را تخریب کرده است، حاضر به قبول مسئولیت نیستند.

در اقتصادی که سهم نیروی کار در تولید ناخالص داخلی به‌شدت پایین است و این سهم نه‌تنها از اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، که از اقتصادهای کمترتوسعه‌یافته و منطقه نیز به‌مراتب کمتر است (به علت سهم بالای رانت منابع طبیعی، سرمایه و زمین)، نه‌تنها بخش خصوصی که مردم نیز در اقتصاد حضور جدی ندارند. در اقتصادی که هنوز به مرحله صنعتی‌شدن نرسیده و در قرن بیست‌ویکم رانت زمین و منابع طبیعی حرف اول را می‌زند، در واقع از نظر مرحله رشد اقتصادی به دو قرن پیش (دوران ریکاردو) پسرفت کرده است. با وجود این، مشخص نیست که در این اقتصاد چگونه قواعد مکاتب اقتصادی مدرن غربی مانند مکتب شیکاگو می‌تواند پیاده شود.

اقتصاد ایران، اقتصادی رفاقتی است که در آن مزیت‌های رقابتی غایب و مزیت‌های رانتی غالب هستند. نئولیبرال‌های ایرانی هر زمانی که لازم بدانند، چنان بر رونوشت‌برداری دقیق از اقتصاد بازار اصرار دارند که گویی در وال‌استریت نشسته و در زمینه اقتصاد توسعه‌یافته آمریکا حکم صادر می‌کنند. این طیف از اقتصاددانان حسب موضوع از نیجریه تا نروژ برای اقتصاد ایران مثال و نسخه می‌آورند، بدون آنکه اقتضائات مکانی و زمانی و تفاوت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نژادی و موضوعات دیگر را مورد ملاحظه قرار دهند.

(٣) عدم اعتقاد و التزام به مبانی اقتصاد آزاد، ضمن استفاده ابزاری از آن

نئولیبرال‌های ایرانی در تبیین و دفاع از موضوعات مهم و کلیدی اقتصاد بازار مانند شفافیت، مبارزه با فساد، رقابت عادلانه، مبارزه با انحصار و حق مالکیت بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. موضوع مهمی که در نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در ایران وجود دارد، استفاده ابزاری از محمل حمایت از «بخش خصوصی و بازار آزاد» برای ترویج و دفاع از رانت‌جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی‌کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی است. سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد نئولیبرال که بیش‌وکم در همه دولت‌های پنجم تاکنون تعقیب شده است، ضمن آنکه منجر به توسعه اقتصادی مقتضی و باکیفیت نشده، در مجموع به زیان نیروی کار مولد و اقشار حقوق‌بگیر و عامه مردم (به‌ویژه طبقه متوسط رو به پایین) تمام شده است. شعارها، برنامه‌ها و اقداماتی که تحت عنوان مبانی «بنیادگرایی بازار یا اقتصاد نئولیبرال» در کشور انجام می‌شود، در اصل رونوشت مخدوش و تحریف‌شده این مبانی است که در جهت توجیه استقرار و استمرار مناسبات رانتی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استناد به مبانی و نظریات اقتصاد بازار آزاد گزینشی و مقطعی صورت می‌گیرد و با برداشت‌های جناحی و سلیقه‌ای از قواعد اقتصاد بازار، توصیه‌های سیاستی و نسخه‌های اقتصادی در جهت ترویج و تقویت رانت‌جویی، سفته‌بازی و دلالی و هرگونه فعالیت نامولد دیگر در کشور عمل کرده است. در سه دهه اخیر نئولیبرال‌ها همواره در برابر تضعیف و تهدید مستمر بخش خصوصی مستقل و واقعی و به‌ویژه بخش تولیدی سکوت کرده‌اند. آنها معمولا در برابر تزریق گسترده رانت‌ها و منابع و ثروت‌های ملی به بنگاه‌های بزرگ سکوت می‌کنند، اما در زمان فروش تولیدات آنها به بنگاه‌های پایین‌دستی داخلی، با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت مخالفت می‌کنند تا در اجحاف به بخش خصوصی و مردم آزاد باشند.

بسیاری از راهکارهایی که از سوی اقتصاددانان نئولیبرال دولتی ارائه می‌شود، متضمن تأمین منافع گروه‌های نامولد و رانتی است و در آنها سعی می‌شود که با مقصرشناساندن بخش خصوصی، تبعات عملکردهای این گروه‌ها به مردم منتقل شود. برای مثال، در شرایطی که سیاست‌گذاری‌های صنعتی و اقتصادی دولت و صنایع دولتی و شبه‌دولتی مسئول حدود نیمی از مصرف انرژی کشور هستند، همواره مردم به عنوان متهم اصلی مصرف انرژی در کشور معرفی می‌شوند.

درباره ارائه راهکارها و تحلیل‌های هدفمند برای تقویت گروه‌های اقتصادی رانتی دولتی و شبه‌دولتی در سه دهه اخیر مصادیق متعددی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها «گزارش دولت از بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» است که با ارائه تصویری اشتباه از روابط صنعتی و اقتصادی کشور، بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی و معدنی) معرفی شدند. در اینجا هیچ سخنی از فعالیت مردم و بخش خصوصی نیست و هدف تقویت بنگاه‌های رانتی دولتی و شبه‌دولتی و در اصل استمرار مناسبات رانتی و خام‌فروشی دولت‌های مألوف است.

به طور کلی در سه دهه اخیر نحله‌های فکری اقتصاد بازار بیش از دیگر طیف‌ها با دولت‌ها همسو و همراه بوده‌اند. اقتصاددانان بازار آزاد در سطوح و لایه‌های متنوعی (اعم از اجرائی یا مشاوره) در دولت‌ها حضور دارند. آنها به‌ویژه هنگامی که سیاست‌های دولتی عرصه را بر بخش خصوصی و مردم تنگ و معیشت مردم را هدف می‌گیرد، با استفاده از اقتصاد بازار (مانند واقعی‌سازی قیمت‌ها) مدافع و مروج اقدامات تورم‌زای دولت‌ها هستند. در مقابل ملاحظه می‌شود که این طیف از اقتصاددانان در برابر مارپیچ سه‌گانه رانت-فساد-نابرابری که هرروز وسعت بیشتر و ابعاد بزرگ‌تری پیدا می‌کند، سکوت اختیار می‌کنند.

اقتصاد ایران از بیماری‌های متعدد و مزمنی رنج می‌برد. اگر عضله را به بخش‌های مولد و چربی‌ها را به بخش‌های نامولد تشبیه کنیم، این بیمار با بزرگ‌شدن بخش‌های نامولد (مانند سفته‌بازی، دلالی و ...)، به‌قدری فربه و سنگین شده که با توجه به عضلاتی (بخش‌های مولد اقتصادی) ضعیف و تحلیل‌رفته، توان حرکت و تغییر را از دست داده است. این بیمار با ازکارافتادگی نظام تأمین مالی دچار تصلب شرایین شده و گردش خونی (نقدینگی) به‌سختی در بدن انجام می‌شود. در همین شرایط مهم‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران (۱) عفونی‌شدن (فساد) بخش‌هایی از بدنه آن است که متأسفانه به خون (نظام تأمین مالی) هم سرایت کرده و از سوی دیگر (۲) قند خون بالا (رانت) است که مانع از درمان عفونت‌ها می‌شود.

فساد با رانت عجین است و هر یک دیگری را تقویت و تشدید می‌کند. اقتصاد بیمار ایران اگر بخواهد بهبود پیدا کند،‌ در اولین قدم نیازمند مبارزه با رانت‌ها و فساد است. هم‌اکنون عفونت‌ها به استخوان رسیده و دیگر تعویض پانسمان و تجویز مسکن کارساز نیست. تنها راه نجات، مبارزه فراگیر و همه‌جانبه با رانت‌ها و فساد است و هرگونه درمانی در غیاب کنترل و کاهش رانت و فساد، فقط به وخیم‌ترشدن وضعیت بیمار می‌انجامد.

البته در موارد زیادی این اقتصاددانان در نقش منتقد دولت حاضر می‌شوند و آن زمانی است که دستور دارند از اشخاص منتخب برای ورود به دولت یا حضور آنها حمایت کنند. دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور با ارائه عناوین اقتصادی مانند «بیماری رشد اقتصادی پایین»، «توجیه نرخ بالای بی‌کاری و ادعای پنجمین رتبه جهانی در تولید اشتغال» یا «ابرچالش‌های اقتصادی ایران»، ضمن توجیه وضعیت نامناسب کنونی اقتصاد کشور سعی در دیگرگونه نشان دادن واقعیت‌ها کاهش سطح مسئولیت‌پذیری دولت و تقلیل مطالبات و چالش‌های اقتصادی به موضوعات کمتر کلیدی دارد. او شش ابرچالش کشور را بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، بی‌کاری، نظام بانکی، محیط زیست و منابع آبی عنوان می‌کند.

چالش صندوق‌های بازنشستگی در ذیل چالش بی‌کاری و چالش محیط زیست ذیل چالش منابع آبی قرار می‌گیرد. همچنین بحران نظام بانکی که خود زاییده اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال است، بیشتر یک چالش مقطعی است تا یک ابرچالش. بودجه که بیشتر چالش نظام اجرائی است، تحت عنوان ابرچالش معرفی می‌شود، اما به بنگاه‌داری گسترده دستگاه‌های دولتی به‌جای ایفای وظایف حاکمیتی اعتنایی نمی‌شود.

در اینجا ملاحظه می‌شود که موضوعات بسیار کلیدی و اساسی مانند (١) رانت، (٢) فساد، (٣) اقتصاد نامولد، (٤) نوآوری و (٥) نابرابری‌های طبقاتی اصلا مطرح نمی‌شوند. مارپیچ سه‌گانه رانت- فساد- نابرابری خود در صدر چالش‌های عنوان‌شده ازسوی دستیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد که بزرگ‌ترین چالش، تهدید و مخاطره آتی ملی، سرزمینی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی نیز به‌شمار می‌رود. رانت و فساد منابع کشور را به تحلیل می‌برند و سرمایه‌های حال (بودجه دولت و سرمایه‌گذاری) و آینده (صندوق‌های بازنشستگی) را ضایع و نابود می‌کنند و از سوی دیگر با ترویج و گسترش اقتصاد نامولد و توزیع ناعادلانه فرصت‌های رشد، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید می‌کنند که در ذات خود عامل بی‌کاری است.

نظام اقتصادی رانتی عجین‌شده با فساد که در هیچ‌جا نه‌تنها به آن پرداخته نمی‌شود که بر تقویت آن نیز تأکید می‌شود، خود عامل بنیادی و اصلی در سر راه اشتغال مفید و مولد و خلاقیت و نوآوری است. یکی از مسئولان در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود در بنگاه اقتصادی دولتی ایمیدرو، با ذکر این نکته که قدرت خرید مردم کاهش یافته، بر افزایش صادرات صنعتی تکیه می‌کند. آیا او نمی‌داند که صادرات صنعتی یعنی صادرات مواد خام و اولیه با رانت گسترده منابع، انرژی و سرمایه ازسوی بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی، خود یکی از عوامل رکود و به‌تبع آن کاهش قدرت خرید مردم به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود که هرچند او دغدغه دولت و بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی را دارد، اما به‌هیچ‌عنوان ملاحظه زندگی و معیشت مردم و بخش خصوصی را ندارد.

مشکل بزرگ اقتصاددانان وابسته به دولت‌ها این است که خواسته یا ناخواسته از واقعیت‌های اقتصاد ایران فاصله گرفته و به‌تدریج در نقش مدافع و توجیه‌کننده وضعیت موجود و از سوی دیگر تأمین‌کننده منافع بنگاه‌های رانتی وابسته به دولت آن ظاهر می‌شوند.