رفاه خانوار چگونه بهبود پیدا کرد؟

خبرآنلاین: گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم حاکی از آن است که با وجود اینکه اقتصاد ایران در مسیر رونق غیرتورمی قرار گرفت، اما همچنان مواجه با ۶ چالش‌های اساسی و ساختاری است.

تازه‌ترین گزارش دولت دوازدهم درباره عملکرد ۱۰۰ روزه در حوزه اقتصاد منتشر شده است. این گزارش به تحقق ۷۲.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد ۷۱ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت در ۷ ماهه ابتدای امسال اشاره دارد.

در گزارش ۱۰۰ روزه دولت روحانی آمده است؛ در شرایط کنونی موقعیت اقتصاد ایران از جایگاه ویژه‌ای در عرصه داخلی و بین‌المللی برخوردار است. در عرصه داخلی نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی از تنگناهای دوران پرمخاطره‌آمیز و بحران‌زا عبور کرده و با اندک گشایشی در درآمدهای نفتی روندهای مثبتی را تجربه کرده است.

برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ به طور عمده تحت‌تاثیر بهبود فضای کسب‌وکار، تثبیت درآمدهای نفتی، حذف شوک‌های اختلال‌زای گذشته نظیر شوک قیمت ارز و نهاده انرژی و قیمت طلا بهبود قابل توجه و مثبتی را داشته و به رقم رشد ۶.۵ درصد افزایش یافته است.

با وجود اینکه اقتصاد ایران با مجموعه تلاش‌های دولت یازدهم دوران دشوار رکود تورمی را پشت سر گذاشت و در مسیر رونق غیرتورمی قرار گرفت، اما همچنان مواجه با چالش‌های اساسی و ساختاری در حوزه‌های منابع آب، محیط‌زیست‌، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز چالش‌های احتمال ناپایداری رشد اقتصادی با اتمام ظرفیت‌های خالی اقتصاد با توجه به سرمایه‌گذاری‌های ناکافی سال‌های گذشته، نامناسب بودن فضای کسب‌وکار با وجود بهبود رتبه جهانی فضای كسب‌وكار در سال‌های اخیر، بالا بودن هزینه‌های تولید به‌ویژه هزینه‌های تامین سرمایه و تنگناهای مالی وجود دارد که باید در دولت دوازدهم حل شود.

هدف‌گذاری رشد اقتصادی فراگیر و ضدفقر

در ادامه این گزارش تاکید شده است؛ برنامه دولت دوازدهم دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، ‌اشتغال‌زا و ضد فقر» است. این برنامه، شامل دو بخش توسعه‌ای و حمایتی است تا عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و فقر را از طریق اصلاح سازوکارهای اقتصادی ایجادکننده آنها محقق شود. برنامه‌های توسعه‌ای مشتمل بر دو زیر فصل شامل ایجاد اصلاحات اقتصادکلان به منظور دستیابی به حفظ ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه رشد پایدار و بسته‌های سیاستی برون‌گرایی و توسعه بخش خصوصی و اصلاح نظام بنگاه‌داری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا تنظیم شده است.

تاکید بر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در سال ۱۳۹۶ موجب شکل‌دهی فضای نوینی در اقتصاد شده است. تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ شامل پروژه‌های اولویت‌دار در رونق تولید و اشتغال و نیز فرآیند پایش و نظارت مستمر بر اجرای این برنامه‌ها موثر بوده است.

بهبود رفاه خانوار

براساس این گزارش، تشكیل سرمایه ثابت به عنوان یکی از منابع رشد و عامل انتقال فن‌آوری به فرآیند تولید طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان با رشد منفی مواجه بوده که با اقدامات دولت و اعتماد مردم به اقتصاد، از فصل پایانی ۱۳۹۵ رشد آن مثبت شده و به ترتیب در فصل پایانی سال ۱۳۹۵و فصل اول سال جاری با نرخ ۶.۲ و ۷.۱ درصدی افزایش یافته است.

هزینه مصرف نهایی خصوصی به عنوان شاخص رفاه خانوارها در فصل اول سال ۹۶ از رشد بالای ۷ درصدی برخوردار شده است. در واقع اقتصاد ایران که قبلا از کمبود تقاضا رنج می‌برد، هم‌اکنون با رشد مثبت چشمگیر در مصرف خصوصی روبه‌رو است که تاییدکننده روند بهبود اقتصاد و افزایش رفاه خانوار است. هزینه‌های مصرف نهایی دولتی در فصل اول سال ۱۳۹۶ نسبت فصل مشابه سال قبل با رشد ۶.۵ درصدی مواجه شد.

سیاست‌های دولت در بازار کار

در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم درباره سیاست‌های دولت در بازار کار اشاره شده که خط‌مشی و تصمیم‌گیری‌های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار كار است كه از طریق ایجاد زیرساخت‌ها، بهبود عملكرد وظایف حاكمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای كسب‌‏و‏كار و تقویت و نهادینه‌سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می‌شود.

بر این اساس، در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، متوسط عرضه جدید نیروی کار حدود ۷۶۸ هزار نفر و متوسط خالص اشتغال ایجاد شده حدود ۷۴۹ هزار نفر بوده است. دولت برای صیانت از اشتغال موجود کشور و گسترش فرصت‌های شغلی به منظور کاهش نرخ بیکاری با هدف بهبود وضع رفاهی مردم برنامه اشتغال فراگیر را تعقیب کرده است که با توسعه مهارت‌های نیروی کار، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زا با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش، تحریک کارفرمایان به منظور استخدام نیروی کار جدید و کمک به توسعه اشتغال اقشار کم‌درآمد در نظر دارد به فرآیند ایجاد اشتغال در بنگاه‌ها سرعت ببخشد.

در صورت اجرای برنامه‌های فوق و رفع موانع مالی مربوط به بودجه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، خالص اشتغال ایجاد شده در سال جاری به ۹۷۰ هزار فرصت شغلی و نرخ بیکاری از ۱۲.۴ درصد در ۱۳۹۵ به ۱۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ تنزل خواهد کرد. برآورد مربوط به نرخ بیکاری مبتنی بر این پیش‌فرض است که نرخ مشارکت نیروی کار در سال جاری به ۴۱.۱ درصد برسد که حدود ۰.۷ واحد درصد بیشتر از سال قبل خواهد بود.

در این میان، مهمترین برنامه‌های دولت در سال جاری حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد کشور و استفاده از فضای شرایط پسابرجام است تا بتواند موفقیت‌های اقتصادی خود را در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری ادامه دهد. در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد و رونق تولید و اشتغال مقرر شده طی سال‌جاری، ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مرکزی در قالب‌های مختلف پرداخت شود که می تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کند.

انعقاد ۴۲ میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی

در ادامه گزارش، در خصوص استفاده از فضای مثبت ناشی از پسابرجام و تعامل بیشتر با جهان خارج، اعلام شده است دولت تفاهم‌نامه و قراردادهای مختلفی با کشورهای جهان منعقد کرده که به تدریج زمینه‌های اجرای آنها فراهم خواهد شد. تاکنون به میزان بیش از ۴۲ میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی با کشورهای مختلف منعقد شده که جذب آن می‌تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد کند. علاوه بر این، برای کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها و رونق سرمایه‌گذاری دولت همچنان ساماندهی نظام بانکی و اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی به منظور کاهش سود بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی را در دستور خود قرار دارد که مرحله اول آن با ممنوع شدن پرداخت سود به سپرده‌ها بیش از ۱۵ درصد در حال اجراست.

با توجه به برنامه‌های یاد شده انتظار می‌رود در سال‌جاری، روند رو به بهبود اقتصاد به ویژه در بخش غیرنفتی ادامه داشته باشد. اقتصاد ایران در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و اجرای موثر سیاست‌های یاد شده توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۷ درصد و رشد ۷.۵ درصدی بدون نفت را در سال‌جاری دارا است.

رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی

بنا به این گزارش، رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاکید بر مدیریت مصارف بودجه‌ و خلق منابع مالی جدید است. در این راستا، در اصلاح فرآیند اجرای بودجه سال سیاست‌های زیر ۱۳۹۶ اتخاذ شده است:

- تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی متناسب با اولویت‌های اجرایی به خصوص طرح‌های خاتمه سال۱۳۹۶.

- تلاش در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیرضروری و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی.

- انتشار اوراق مشارکت به منظور تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی.

- پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی کشور.

- در اجرای مفاد بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای كارایی و اثربخشی بودجه عمومی، ‌شفافیت، متناسب‌سازی مسوولیت‌ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، ارتقای كیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه‌های دولتی، افزایش انگیزه كاركنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات با كیفیت‌تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات كیفی و كنترل نتایج فعالیت‌ها و محصولات به جای كنترل مراحل انجام كار، بودجه سال ۱۳۹۷ دستگاه‌ها (۴۰ درصد براساس قانون برنامه ششم) براساس بودجه‌ریزی برمبنای عملکرد تهیه می‌شود.

- برای ساماندهی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی، را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند، در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی اقدام کنند.

تحقق ۷۲.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی

در گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد دولت دوازدهم درباره درآمدهای مالیاتی نیز اشاره و اعلام شده؛ مجموع درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدی پایدار در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ معادل رقم ۵۰۱ هزار و ۸۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. مقایسه این رقم با مصوب ۷ ماهه از تحقق ۷۲.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. همچنین پوشش درآمدی بودجه (نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای) تا زمان تنفیذ و شروع به کار دولت دوازدهم حدود ۶۳ درصد بود که در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۴۸.۸ رسیده است.

در همین حال، منابع حاصل از صادرات نفت در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۷۱ درصد رشد کرده و سهم آن از منابع ۶.۲ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تحقق این منبع در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ حدود ۷۶ درصد است که نسبت به سال قبل، حدود ۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.