مطهری: تصمیمات شورای نگهبان باید مستدل باشد

خبرگزاری ایلنا: در جریان نشست علنی امروز که بخشی از آن به بررسی کلیات طرحی در مورد امکان عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص داشت موافقان و مخالفان این طرح اظهارنظر کردند و در نهایت با بیش از ۶۰ درصد آرا این طرح را به تصویب رساندند.

نمایندگان در جریان نشست علنی امروز که بخشی از آن به بررسی کلیات طرحی در مورد امکان عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص داشت با بیش از ۶۰ درصد آرا این طرح را به تصویب رساندند.

این در حالی بود که پیش از رای‌گیری موافقان و مخالفان تصویب این طرح در صحن علنی مجلس نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود را تشریح کردند.

بر این اساس مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرای قم ، نادر قاضی پور نماینده اصولگرای ارومیه و علی ادیانی‌راد نماینده اصولگرای قائمشهر که هر سه از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی هستند به عنوان مخالف اظهارنظر کرده و علی مطهری نماینده تهران، محمدقسیم عثمانی نماینده اصلاح‌طلب بوکان و جلال محمودزاده دیگر نماینده اصلاح طلب مجلس از مهاباد که هر سه از اعضای فراکسیون امید مجلس هستند در موافقت با تصویب این طرح نطق کردند.

مجتبی ذوالنور: مجلس نباید اقدام قانونی شورای نگهبان را تخطئه کند

مجتبی ذوالنور که به عنوان نخستین مخالف اظهار نظر می‌کرد، گفت: نمی‌خواهم در صلاحیت کار اقلیت‌های دینی در مشاغل مملکتی خدشه وارد کنم اما مساله این است که شورای نگهبان بنابر ملاک‌های دینی و شرعی به تشخیص رسیده است.

وی افزود: قانون اساسی شورای نگهبان را به عنوان مفسر اصلی خود می‌شناسد و این در حالی است که اقلیت‌های دینی همواره وصلت خود را با ملت مسلمان اثبات کرده‌اند و با این حال اگر شورای نگهبان چنین نظری دارد نباید کشور تحت فشار قرار گیرد.

نماینده اصولگرای قم در مجلس خاطرنشان کرد: ما در کشور بن بست نداریم چرا باید فضای کشور را تا این حد ملتهب کنیم در حالی که شورای نگهبان بر اساس وظیفه خود تشخیصی داده و عمل کرده است.

رئیس فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر در زمان حضرت امام، کسانی علیه شورای نگهبان فضاسازی می‌کردند، ایشان مقتدرانه می‌ایستاد و این در حالی است که شاهد بودیم شورای نگهبان در مواضع پیشین خود مرتکب خطا نشده است بنابراین مجلس نیز باید این مساله را به گونه‌ای دیگر پیش ببرد نه اینکه اقدام قانونی شورای نگهبان را تخطئه کند.

علی مطهری: تصمیمات شورای نگهبان باید مستدل باشد

علی مطهری که به عنوان اولین موافق اظهارنظر می‌کرد گفت: آقای ذوالنور خودشان جزو امضاکنندگان هستند که البته ممکن است در ادامه راه نظرش تغییرکرده باشد. با این حال شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوری که عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند.

وی افزود: این درست است که قانون اساسی اختیار تفسیر را به شورای نگهبان سپرده و اختیار تطبیق قوانین با شرع نیز بر عهده این شورا است اما تصمیمات باید مستدل باشد.

مطهری با اشاره به استدلال شورای نگهبان در خصوص حذف تبصره ۲۶ قانون شوراها، استدلال سه گانه شورای نگهبان را ضعیف دانست و گفت: شورای نگهبان به سخنان سال ۵۸ امام استناد کرده که می‌فرماید که دشمنان حساسیتی در بحث شوراها داشته و می‌خواهند نیروهای خود را به شورا بفرستند. ایشان درباره اعضای شورا تاکید دارد که باید مسلم باشند و این روشن است که اشاره امام به این است که اعضای حزب توده و کمونیست‌ها و منافقین نباشند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان همچنین با استناد به اصل ۴ قانون اساسی می‌گوید هر زمان که بخواهد می‌تواند بگوید فلان مصوبه خلاف شرع است که اگر این استدلال درست باشد، ممکن است بسیاری از قوانین اقتصادی یک شبه ملغی شوند.

مطهری اضافه کرد: این شیوه فلسفه مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سوال می‌برد ما مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم و این در حالی است که اگر مثلا این مجمع در بحثی به نفع مجلس رای بدهد شورای نگهبان بلافاصله می‌تواند با این استدلال بگوید این قانون خلاف شرع بوده و آن را لغو کند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نکته دیگر این است که شورای نگهبان به قاعده نفی سبیل استدلال کرده و ما در اسلام داریم که کافران نمی‌توانند بر مسلمانان ولایت پیدا کنند اما مصداق آن اینجا نیست در شورای شهری که اکثریت مسلمان داشته و نظام اسلامی بر آن حاکم است و صرفا به مسائل شهری می‌پردازد بحث حکومت و ولایت نیست.

عضو فراکسیون امید ملجس با بیان اینکه شروع این مباحثه از طریق دیوان عدالت اداری صورت گرفته تاکید کرد: این قابل بحث است که آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت این مساله را داشته و این درحالی است که به لحاظ قانونی این مساله آنچنان روشن نیست.

مطهری یادآور شد: نکته دیگر نیز این است که این قانون از سال ۷۵ اجرا می‌شود و مردم در تمام این سال‌ها بر اساس همین قانون رای داده و نمایندگان شوراها را انتخاب کرده‌اند و حال یکباره می‌گویند این قانون باطل است که این کاری بسیار خطرناک است.

نادر قاضی‌پور هم در مخالفت با این طرح اعلام کرد: کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شرعی باشد که تشخیص آن با فقهای شورای نگهبان است.

وی افزود: اگر هم این طرح به تصویب برسد باز باید شورای نگهبان در این باره اظهارنظر کند.

نماینده اصولگرای ارومیه در مجلس با اشاره به ماده ۳ این طرح اعلام کرد: بر اساس این ماده مسائل ری و تجریش باید در فرمانداری تهران متمرکز شود در حالی که این شهرستان‌ها فرماندار دارند و قاعدتا باید بتوانند حوزه خود را مدیریت کنند و ما حق نداریم حیطه کار آنها را محدود کنیم.

محمدقسیم عثمانی نیز در موافقت با این طرح اظهار کرد: حوزه کار شوراها خدمات عمرانی و رفاهی و نظارت است. آنها سیاست گذاری نمی‌کنندبنابراین نباید حساسیت غیرعقلایی به خرج دهیم.

نماینه اصلاح طلب مردم بوکان در مجلس خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی که از شوراها مهمتر است، نماینده اقلیت‌های دینی عضویت دارند که این مایه مباهات نظام است و این در حالی است که گاه با یک رای مصوبه‌ای به تصویب می‌رسد و نظر مجلس تغییر می‌کند.

این عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: باید با عقلانیت و مطابق قانون تصمیم بگیریم و بهانه به دست دشمنان ندهیم.

ادیانی‌راد: نباید پایمان را در کفش مجمع تشخیص یا شورای نگهبان بگذاریم

علی ادیانی‌راد به اصول چهار و ۷۲ قانون اساسی اشاره کرد و آن را ریل قانون گذاری دانست و گفت: نمی‌توان قانونی را تصویب کرد که با این اصول در تضاد باشد ما قانون‌گذار هستیم و نباید پایمان را در کفش مجمع تشخیص یا شورای نگهبان بگذاریم.

وی افزود: قانون اساسی بر این که قوانین در چهارچوب احکام اولیه اسلام و عدم تغایر با این احکام تصویب کند، دلالت دارد. بنابراین نباید نگاه سیاسی و سلیقه‌ای داشته باشیم چرا که این بحث حقوقی است.

جلال محمودزاده در موافقت با کلیات این طرح اعلام کرد: استناد مخالفان به اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی است که مجلس نمی‌تواند قوانینی مغایر با قانون اساسی و اصول اسلام وضع کند.

وی افزود: در شورای شهر که امروز تا ۱۱ نفر عضویت دارند اگر یک نفر از ادیان الهی غیر اسلام حضور داشته باشد قادر به تصویب چه قانونی خواهد بود که مغایر با اسلام باشد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس اعلام کرد: در مجلس چه قانونی به تصویب رسیده که مغایر با اسلام بوده است حال آنکه قوانین شوراهای شهر باید لزوما به تایید فرماندار و استاندار برسد.

این نماینده عضو فراکسیون اهل سنت مجلس در مورد به رسمیت شناختن زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان گفت: حضور اقلیت‌های دینی در شوراها مستند به قانون اساسی بوده و این در حالی است که این قانون ۲۰ سال قبل به تصویب رسیده و در تمام این مدت نیز مورد استناد قرار گرفته است.