محمود صادقی در روزنامه آرمان نوشت: هماکنون موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری در دستور کار مجلس قرار دارد. بر اساس قانون، وزارت کشور باید بر فعالیت شهرداریها نظارت داشته باشد. البته درباره شهرداری تهران موارد و قوانین ویژه نیز وجود دارد، اما به شکل کلی مسئولیت نظارت بر شهرداریها برعهده وزارت کشور است.
محمود صادقی در روزنامه آرمان نوشت: هماکنون موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری در دستور کار مجلس قرار دارد. بر اساس قانون، وزارت کشور باید بر فعالیت شهرداریها نظارت داشته باشد. البته درباره شهرداری تهران موارد و قوانین ویژه نیز وجود دارد، اما به شکل کلی مسئولیت نظارت بر شهرداریها برعهده وزارت کشور است.
طبق اساسنامه املاک و مستغلات این شبهه وجود دارد که آیا تاکنون وزارت کشور مسئولیت نظارتی خود را انجام داده است یا خیر. از سوی دیگر در سالهای اخیر برخی از املاک توسط شهرداری تهران واگذار شده و مراجع قضائی نیز در این زمینه ورود پیدا کردهاند. هم اکنون تخلف شهرداری نسبت به ۱۲۰پلاک محرز شده است. در این شرایط همچنان وزارت کشور به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. در حالی که این وزارتخانه مسئول پیگیری و نظارت از شهرداری است، اما تاکنون مشخص نشده است که شهرداری در این زمینه به مسئولیت خود عمل کرده است یا خیر.
همچنین وزارت کشور در قالب سازمان شهرداریها این وظیفه را دارد که در مسائل مختلف همچون ایجاد امنیت شغلی برای آتش نشانها، تجهیز و ایجاد ایستگاههای آتش نشانی، ایجاد جایگاه سوخت و... ورود پیدا کند. مساله مدیریت بحران و برخی مسائل همچون فرو ریختن ساختمان پلاسکو باید در وزارت کشور مورد نظارت و بررسی قرار گیرد. بر اساس ارزیابیهای انجام شده وزارت کشور در زمینه شهرداریها به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. این وزارتخانه حتی در زمینه کنترل شهرداریها نیز در چند سال اخیر تعلل کرده است.
فعالیت شهرداری در دوره گذشته شفاف نبود
یکی از نقدهایی که نسبت به فعالیت دوره گذشته شهرداری وجود دارد، عدم وجود گزارش شفافیت از فعالیت این نهاد است. برای مثال سال گذشته بنده از وزیر کشور نسبت به این مساله سوال پرسیدم، اما در طول یک سال اخیر وزیر کشور و مسئولان دیگر وزارت کشور از پاسخگویی به این سوال و حضور در کمیسیون خودداری کردهاند. برخی افراد با بنده تماس گرفتند و خواستار صرف نظر از این سوال از مسئول مربوطه شدند. هر چند بنده نسبت بر دریافت پاسخ این پرسش همچنان پافشاری میکنم. دو جلسه در کمیسیون مجلس برای حضور وزیر کشور وقت تعیین شد، اما او از حضور در جلسه خودداری کرد. تاکنون مسئولان مربوطه درباره پاسخگویی به این سوال پاسخگو نبودند.
این در حالی است که این مقام مسئول میتوانست در زمینه واگذاری املاک به شکل مکتوب و شفاف اقدامات انجامشده را گزارش دهند، اما از این اقدام نیز امتناع کرد. هم اکنون بر اساس بازدیدهای میدانی بنده از مناطق زلزلهزده باید گفت که اغلب دستگاهها مشغول خدماترسانی هستند. بسیاری از دستگاهها اقدامات خود را به شکل مناسب انجام میدهند. برای مثال در روزهای اخیر وزارت نیرو در برق رسانی به نواحی آسیب دیده اقدامات مناسب انجام داده است. همچنین دیگر خدمات رسانیها همچون گاز رسانی و آب رسانی در ساعات اولیه به شکل مناسب انجام شده است. با این همه، شاهد نبود یک مدیریت یکپارچه برای مدیریت بحران هستیم. برای مدیریت و کنترل بحران در کشور، وزارت کشور و سازمان هلال احمر دو مرجع هستند.
این در حالی است که میتوان با اقدامات مناسب در شرایط بحران شدت آن را کاهش داد. به عبارت دیگر میتوان گفت که مدیریت بحران در کشور ما دچار بحران مدیریت شده است. در این وضعیت نیز وزارت کشور آنطور که باید و شاید به وظایف خود عمل نمیکند. از عمده وظایف وزارت کشور پشتیبانی و نظارت بر فعالیت شهرداری و مدیریت بحران است، اما این وزارتخانه تاکنون نسبت به این وظایف آنطور که باید موفق عمل نکرده است. باید دانست که وضعیت کنونی شهرداریها ماحصل ساز و کارهای موجود در این نهاد است. برای مثال در برخی محلات ارائه تراکم مورد نقد است.
هم اکنون در برخی از شهرستانهای کوچک شاهد ساختوسازهای بلندمرتبه متعدد هستیم. برای مثال در روزهای اخیر در بازدید از مناطق زلزلهزده شاهد ساختوسازهای فراوان در شهرستان جوانرود بودم که همین ساختوسازهای بیضابطه منجر به ریزش ساختمان روی دیگر ساختمانها و مسدود کردن راهها برای کمکرسانی شده است. این مقوله نشاندهنده ضعف جدی در مساله نظارت از سوی وزارت کشور است. البته باید دیگر دستگاهها همچون نظام مهندسی به شکل فنی بر ساختوسازها نظارت داشته باشد. این نارسایی در اغلب نقاط کشور مشاهده میشود. تاکنون وزارت کشور در زمینه اعمال نظارت بر شهرداریها و بحث کلان مدیریت بحران ضعیف عمل کرده است.
قراردادهای بیضابطه فسخ میشود
در دوره گذشته شهرداری تهران شاهد برخی اقدامات همچون استخدامها در لحظه آخر و واگذاری اراضی به شکل بیضابطه بودیم. هم اکنون سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کشور برای رسیدگی به نارساییهای موجود ورود پیدا کردهاند. چندی قبل هم دادستان کشور نیز در این زمینه با رسانهها مصاحبه کرد و به این قضیه که برخی از معاملات انجام شده باطل است، اذعان کرد. در وضعیت کنونی باید شهرداری تهران این مسائل را دنبال کرده و با فسخ و ارائه حکم ابطال، اراضی برگشت داده شود. درباره استخدامها نیز میتوان با بررسی تخلفات انجام شده به شکل اداری مساله را مورد پیگیری قرار داد.
استخدامهای نامرئی در شهرداری
بر اساس بررسیهای انجام شده در بخشهای مختلف شاهد استخدامهای افرادی بدون حضور و فعالیت در سازمان شهرداری هستیم. در این شرایط تعداد قابل توجهی از افراد اسمشان جزو کارمندان شهرداری است و از تمامی حقوق و مزایای این سازمان بهرهمند میشوند، اما هیچفعالیتی در این سازمان ندارند. در این زمینه نیز اطلاع و آمار دقیقی در دسترس نیست.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر