پیش نیازهای معنی دار شدن حقوق شهروندی

فرشاد مؤمنی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، پنجشنبه گذشته در نخستین نشست از سلسله نشست‌های توسعه و حقوق شهروندی، زمینه‌های تأمین حقوق شهروندی را از منظر توسعه اقتصادی بررسی کردند.

روزنامه ایران: فرشاد مؤمنی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و شهیندخت مولاوردی، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، پنجشنبه گذشته در نخستین نشست از سلسله نشست‌های توسعه و حقوق شهروندی، زمینه‌های تأمین حقوق شهروندی را از منظر توسعه اقتصادی بررسی کردند.

فرشاد مؤمنی در این نشست که در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، توسعه خواهی و اقتصاد سیاسی رانتی را پارادوکس بزرگ عصر حاضر در ایران برشمرد و گفت: اقتصادهای رانتی دچار کوته نگری است، به این معنی که ملاحظات و مصالح دور مدت در آن قربانی کوته نگری شده و امور کوته نگرانه به امور دورنگرانه ترجیح داده می‌شود.

وی، شهروندی را عضویت کامل یک فرد در جامعه تعبیر و تصریح کرد: عضویت کامل فرد در یک جامعه برای پیشبرد اهداف دورنگرانه، لازمه‌هایی دارد که ما درباره همه این لازمه‌ها با بحران مواجه هستیم و اگر بخواهیم کمکی به پیشبرد حقوق شهروندی در ارتباط با توسعه داشته باشیم، باید این مفاهیم را در اولویت بگذاریم.

مؤمنی با بیان اینکه از منظر ملاحظات توسعه‌ای حقوق شهروندی به‌وجود نظام کارآمد حقوق شهروندی در یک جامعه گفته می‌شود، اضافه کرد: این حقوق از مالکیت انسان‌ها در همه عرصه‌های حیات جمعی دفاع می‌کند. هدف اصلی از تأمین، تنظیم و اجرای حقوق مالکیت و فلسفه وجودی آن، دفاع از شهروندان در برابر تعرض‌های گوناگون ساختار قدرت و دفاع از شهروندان در برابر تعرض‌های شهروندان دیگر است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران به زیربناهای این مسأله تاکنون در سطح رضایت‌آوری پرداخته نشده است.

این استاد دانشگاه، رکن سوم برای ایجاد ارتباط میان حقوق شهروندی و توسعه را مسأله مشارکت دانست و افزود: متأسفانه در حیطه اقتصاد، سیاست و اجتماع درک صوری از مشارکت ترویج می‌شود و به همین خاطر هم فاقد کارکردهای توسعه‌ای است. مشارکت برای اینکه در خدمت توسعه قرار گیرد، در درجه اول نیازمند بلوغ فکری در سطح حاکمیت است.

مؤمنی با تأکید دوباره بر مشارکت مردم گفت: نخستین لازمه به‌صورت سازمان یافته این است که امکان مشارکت فعال همه مردم و ذینفعان در مرحله تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در همه سطوح جامعه فراهم شده باشد، محور دوم این است که در این تصمیم‌سازی و تصمیم گیری، سهم همه مردم از منافع توسعه لحاظ شده باشد. این درحالی است که طی ربع قرن اخیر در اقتصاد ایران یک قاعده حکمرانی کرده و آن اینکه در تمامی تصمیم گیری‌ها و تخصیص منابع، فرودستان و تولید‌کنندگان بازنده بودند و تنها طیف غیر مولدها یا رانت جوها برنده بودند.

وی تأکید کرد: بنابراین راه حل اصولی برای معنی دار کردن حقوق شهروندی و توسعه خواهی این است که همگی تلاش کنیم ساختار نهادی، بیش از آنکه مشوق و پاداش دهنده برای غیر مولدها باشد، اصل تناسب برخورداری‌ها و بهره‌مندی‌ها را در عرصه تولید و عمل در مرکز توجه خود قرار دهد. مؤمنی در ادامه تصریح کرد: گام نخست که فصل مشترک رویکرد اصلاحی برای معنی دار شدن حقوق شهروندی و توسعه است، مسأله شفافیت است.

مولاوردی: توسعه و حقوق شهروندی با هم قدم برمی دارند

شهیندخت مولاوری، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز در این نشست، با بیان اینکه میزان رشد و ارتقای حقوق شهروندی با معیار‌های توسعه یافتگی هر جامعه یا کشور ارتباط غیر قابل انکاری دارد، اظهارکرد: دولت در دو قالب تضمین و حمایت می‌تواند حقوق شهروندی را تأمین کند. دولت‌ها از طریق تصویب قوانین و به رسمیت شناختن حق‌های شهروندی در متن قواعد حقوقی این حقوق را تضمین می‌کنند. اما این به رسمیت شناختن در متن صریح یا ضمنی قوانین و بویژه قوانین اساسی به هیچ وجه کافی نیست و بدون نظارت بر کنترل رفتار و عملکرد‌های جامعه شاهد تحقق آرمان‌های جوامع مردم سالار نخواهیم بود.

وی با اشاره به عنصر مشارکت به‌عنوان، یکی از کلیدی‌ترین مباحث در توسعه و حقوق شهروندی گفت: این امر در حقیقت به شهروندان کمک می‌کند با حقوق و تکالیف خود آشنا شوند. شهروندان از یک سو می‌توانند برای مطالبه گری بهتر حقوق خود را بشناسند و از سوی دیگر وظایف شهروندی خود را بدرستی به انجام برسانند.

مولاوردی افزود: همه شهروندان در جامعه اسلامی، از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی برخوردارند و در تمام شئون جامعه مشارکت دارند. در این معنا عنوان شهروند حتی بر غیر مسلمانان نیز تسری می‌یابد.

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: آنچه برای اجرای منشور مورد نیاز است، در دستور کار دولت قرار گرفته و معاونت حقوقی، وزارت دادگستری و سایر بخش‌های دولت دست اندرکار ساماندهی به این منشور هستند.

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با طرح این پرسش که چه زمان قرار است این منشور به صورت قانون اجرا شود گفت: اصلاً قرار نیست این منشور به صورت قانون مدون‌تر شود، بلکه منشور مجموعه‌ای است از مواردی که یا در نظام حقوقی ایران شناسایی شده یا دولت از طریق شناسایی و ایجاد آن از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی در همین چارچوب پیگیری خواهد کرد.