پرده‌ برداری از بحران تازه برخی صندوق‌ ها

روزنامه شرق: وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای قرمز است. این فصل مشترک صحبت‌های سخنرانان نشست مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در برنامه روز پنجشنبه این مؤسسه بود که با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران عرصه تأمین اجتماعی برگزار شد.

محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی، محمد ستاری‌فر، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی و معاون رئیس‌جمهوری در دوره اصلاحات و محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمین اجتماعی و معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی، سخنرانان این نشست، در سخنان خود به بررسی وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای و سیاست‌های رفاهی دولت‌های گوناگون پرداختند که سرشار از نکات قابل تأمل بود؛ آمارها و اطلاعاتی که هریک زنگ خطر بروز بحران صندوق‌ها را به صدا درمی‌آورد.

صندوق‌هاي بيمه‌اي در حال تبديل‌شدن به بحران ملي هستند

محسن ايزدخواه، پژوهشگر حوزه کار و تأمين اجتماعي و معاون پيشين سازمان تأمين اجتماعي، در ابتداي اين نشست با اشاره به وضعيت بحراني صندوق‌هاي بيمه‌اي کشور گفت: باوجود اينکه در سال‌هاي اخير از مشکلات صندوق‌ها در کنار مسائل مهم کشور مانند آب و اشتغال به عنوان چالش‌هاي بزرگ کشور نام برده مي‌شود، اما عملا مشاهده مي‌کنيم که اين ابراز نگراني‌ها هنوز در حد گفتاردرماني بوده و وارد مرحله چاره‌جويي نشده‌اند. نظام تأمين اجتماعي ايران پايه‌هايي مانند قانون اساسي، سند چشم‌انداز ٢٠ساله، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي که اصلي‌ترين آن مقاوله‌نامه ١٠٢ سازمان بين‌المللي کار است و قانون برنامه‌هاي توسعه مخصوصا قانون برنامه پنجم توسعه دارد که البته در موارد متعددي با بي‌اعتنايي قوه مجريه روبه‌رو شده‌اند. به شکلي که بعضي از دخالت‌هايي که در دهه اخير در صندوق‌هاي بيمه‌اي انجام شده است عملا در ٥٠ سال گذشته بي‌سابقه بوده‌اند.

او اظهار کرد: يک نظام تأمين اجتماعي کارا داراي ويژگي‌هاي مشخصي است. جامعيت يکي از اين ويژگي‌هاست يعني حداقل هشت مورد از نيازهاي جامعه تحت پوشش خود را تأمين کند. فراگيري داشته باشد يعني طيف وسيعي از جامعه را تحت پوشش قرار دهد. ويژگي ديگر اين است که حکمروايي خوب داشته باشد. ويژگي بعدي اين است که پايداري منابع و مصارف داشته باشد که در تمامي مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي بر آن تأکيد شده است. اگر اين پايداري وجود نداشته باشد در عمل آن نظام رفاهي به ضد خود تبديل خواهد شد. براي مثال مي‌بينيم که هزينه‌هاي طرح تحول سلامت در سازمان تأمين اجتماعي در سه سال گذشته دو برابر ٥٢ سال گذشته بوده است اما هم‌زمان وزير بهداشت پيوسته گلايه مي‌کند که هزينه‌هاي اين طرح شش ماه تا يک سال است که پرداخت نشده است. چرا؟ چون پايداري منابع و هزينه‌ها در اين طرح به‌خوبي ديده نشده است و غفلت‌هاي بزرگ کارشناسي صورت گرفته که نتيجه‌اش نارضايتي هم‌زمان جامعه پزشکي و صندوق‌هاي بيمه‌اي است.

صندوق تأمين اجتماعي با امنيت ملي گره خورده است

ايزدخواه اضافه کرد: ويژگي بعدي يک نظام تأمين اجتماعي کارا،‌ کفايت است. يعني حقوقي که به يک بازنشسته پرداخت مي‌کنيم بتواند کفاف يک زندگي آبرومندانه را بدهد. زماني که قانون ساختار جامع رفاه و تأمين اجتماعي تدوين مي‌شد بحث بر سر اين بود که اين نظام بايد در سه شاخه راهبردهاي بيمه‌اي، راهبردهاي حمايتي و راهبردهاي امدادي فعاليت کند. ما در حال حاضر ٢٤ صندوق بيمه‌اي داريم که حمايت‌هاي پيري و بازنشستگي و ازکارافتادگي را برعهده دارند که مي‌توانيم اين صندوق‌ها را به دو دسته صندوق‌هاي عمومي شامل سازمان تأمين اجتماعي، تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي کشوري و تأمين اجتماعي روستاييان و عشاير و همچنين صندوق‌هاي اختصاصي که صندوق‌هاي کوچک‌تر و متعددي مانند صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت، صداوسيما،‌ بانک‌ها، بيمه مرکزي، شهرداري و... هستند، تقسيم‌بندي کنيم.

دراين‌بين اگر ما بتوانيم نگاهي به وضعيت تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري داشته باشيم تصوير جامعي از بقيه صندوق‌ها نيز خواهيم داشت چراکه به تعبير سياسيون اگر اين دو صندوق عطسه کنند بقيه صندوق‌ها ذات‌الريه مي‌گيرند. معاون پيشين سازمان تأمين اجتماعي عنوان کرد: صندوق تأمين اجتماعي در حال حاضر بيش از ١٣ ميليون بيمه‌شده اصلي دارد که ٧٣ درصد کل بيمه‌شدگان ٢٤ صندوق کشور را شامل مي‌شوند. اين صندوق بيش از سه ميليون مستمري‌بگير دارد و نسبت بيمه‌شدگان شاغل به مستمري‌بگير در اين صندوق ٤,٢٥ است. پس مي‌بينيم اين صندوق بزرگ‌ترين و درعين‌حال مهم‌ترين صندوق بيمه‌اي کشور است که اگر با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شود مي‌تواند حتي مسائلي در سطح امنيت ملي نيز ايجاد کند. شما امروز مي‌بينيد که ٨٠ هزار بيمه‌شده صندوق بازنشستگي فولاد هر ماه براي دريافت حقوقشان چه تجمعاتي برگزار مي‌کنند و چه مسائلي به وجود مي‌آورند. حال تصور کنيد اگر سه ميليون مستمري‌بگير تأمين اجتماعي دچار وضعيت مشابهي شوند چه اتفاقي خواهد افتاد.

١/٢ ميليون مستمري‌بگير در صندوق بازنشستگي

ايزدخواه متذکر شد: صندوق بزرگ ديگر کشور يعني صندوق بازنشستگي کشوري نيز بيش از يک ميليون بيمه‌شده اصلي دارد و مستمري‌بگيرانش به بيش از يک ميليون و ٢٠٠ هزار نفر رسيده‌اند. يعني تعداد مستمري‌بگيران اين صندوق از تعداد بيمه‌شدگان شاغل آن بيشتر است. يکي از ويژگي‌هاي نظام تأمين اجتماعي کارا که به آن اشاره کردم شاخصه کفايت بود.

در حال حاضر و طبق محاسبات انجام‌شده مزاياي پرداختي از سوی تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي به‌ترتيب تنها ٤٨ و ٥٢ درصد هزينه‌هاي لازم براي يک زندگي آبرومندانه است و به همين دليل است که باوجود همه قوانين محدودکننده حداقل نيم ميليون نفر از بازنشستگان کشور دوباره به کار خود بازگشته‌‌اند زيرا نمي‌توانند با آن مستمري دريافتي به زندگي خود ادامه دهند. از طرف ديگر در حال حاضر چيزي حدود ٣٠ درصد جمعيت کشور تحت پوشش هيچ‌کدام از اين صندوق‌ها نيستند و باوجود وضع قوانين سهل‌الوصول براي بيمه‌شدن هنوز نتوانسته‌‌اند خود را بيمه کنند.

او تأکيد کرد: يک نکته بسيار مهم در بررسي وضعيت صندوق‌هاي بيمه‌اي نرخ پشتيباني است. يعني بررسي اينکه چه تعداد از افراد حق بيمه پرداخت کنند و چه تعدادي مستمري دريافت مي‌کنند. تجربه‌هاي جهاني نشان داده است اگر اين نسبت به شش برسد زنگ‌هاي خطر صندوق به صدا درمي‌آيد و اگر نسبت به کمتر از پنج برسد عملا آن صندوق ديگر قادر نخواهد بود روي پاي خودش بايستد يا بايد از دولت کمک بگيرد يا شروع به فروش اموال خود کند. همان‌طور که گفتم در حال حاضر اين نسبت در تأمين اجتماعي چهار و در صندوق بازنشستگي کشوري زير يك است و اين يعني وضعيت هر دو صندوق وحشتناک است.

اين نسبت در صندوق‌هاي اختصاصي هم حاکم است اما در آنجا با تعاوني‌هاي بازنشستگي که ايجاد کرده‌‌اند يا رانت‌هايي که براي واسطه‌گري فراهم کرده‌‌اند و همچنين پنهان‌کردن ضرر و زيان‌هاي صندوق‌ها در هزينه‌هاي تمام‌شده خدماتشان هنوز سرپا مانده‌اند. مثلا مشاهده مي‌کنيد که بانک‌ها عملا نمي‌توانند نرخ سود را کاهش دهند؛ چون قيمت تمام‌شده پول در آنجا بسيار بالاست و بخش مهمي از آن صرف پرداخت هزينه‌هاي همين صندوق‌هاي بازنشستگي بانک‌ها مي‌شود.

معرفت درباره نظام‌هاي رفاهي بين قوا وجود نداشت

اين پژوهشگر يادآور شد: يکي ديگر از مشکلات مهم صندوق‌هاي بيمه‌اي همين بحث بازنشستگي‌هاي پيش از موعد است. چون معرفت لازم درباره نظام‌هاي رفاهي بين قوا وجود نداشته، تصور مي‌کردند مي‌توانند با وضع قوانين بازنشستگي پيش از موعد فرصت اشتغال نيروي جوان را فراهم کنند و متأسفانه تنها سياسيون به دنبال اين مسئله نبوده‌‌اند؛ بلکه خود کارفرمايان و کارگران نيز در اين زمينه مقصر بوده‌اند. چون تشکل‌هاي قوي و واقعي کارفرمايي و کارگري نداشته‌ايم، منافع آنها نيز به‌درستي تعريف نشده بود و نمايندگان آنها صرفا به منافع کوتاه‌مدت توجه کردند که نتيجه‌اش به ضرر خود آنها شد. در سال ١٣٩٥ دريافتي يعني حق بيمه‌ها تنها ٢١ درصد درآمدهاي صندوق بازنشستگي کشور بوده‌اند. سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي اين صندوق و فروش دارايي‌هايش هم با وجود هياهوهاي بسيار تنها هشت درصد از اين منابع را تأمين کرده است و باقي آن بر دوش دولت است.

در‌حال‌حاضر دولت بيش از ١٤٠ هزار ميليارد تومان به صندوق تأمين اجتماعي بدهکار است که روزبه‌روز هم در حال افزايش است. اگر بخواهم يک جمع‌بندي کلي داشته باشم، بايد بگويم در‌حال‌حاضر ما با فقدان نظام رفاه و تأمين اجتماعي، فقدان هدفمندسازي واقعي و هوشمندسازي يارانه‌هاي اجتماعي، فقدان پايگاه اطلاعات جامع در حوزه‌هاي خدمات اجتماعي، فقدان شناسنامه يا پرونده خدمات اجتماعي، تصويب قوانين مغاير با اصول، ‌قواعد و محاسبات بيمه‌اي، کارايي‌نداشتن نهاد ناظر و تنظيم‌کننده مقررات بيمه‌اي و پايين‌بودن ضريب نفوذ بيمه‌اي در کشور روبه‌رو هستيم.

در اين دولت در مدت چهار سال، شش بار مديرعامل شستا عوض شده است و هر بار هم گفته‌‌اند نمي‌خواهيم شستا به حياط خلوت کسي تبديل شود. درحالي‌که بايد هيئت امنايي شکل مي‌گرفت که هيئت‌مديره‌اي تعيين کند که مديرعامل انتخاب کند. مي‌بينيم که عملا صندلي مديريت شستا به يکي از لرزان‌ترين صندلي‌هاي مديريتي کشور تبديل شده است. متأسفانه شرکاي اجتماعي صندوق‌هاي بيمه‌اي هم تصوير درستي از وضعيت خود ندارند و گاهي بدون آنکه بدانند، به ضرر خود عمل مي‌کنند.

هر روز به صندوق‌ها ضربه مي‌زنند

ستاري‌فر، اقتصاددان و رئيس پيشين سازمان تأمين اجتماعي و معاون رئيس‌جمهور در دوره اصلاحات، در ادامه اين نشست با اشاره به عدم درک درست از مفهوم تأمين اجتماعي در کشور گفت: براي بحث درباره تأمين اجتماعي لازم است ابتدا دو کلمه را تعريف کنيم، چراکه تجربه‌اي که در دوران کاري خود داشتم نشان داده همواره در درک اين دو کلمه در دولت و مجلس مشکلات جدي وجود داشته است؛ اولين کلمه رفاه است که وقتي به کار مي‌بريم يعني درباره رويکردهاي دولت در رفع موانع اجتماعي و اقتصادي حرف مي‌زنيم. کلمه تأمين اجتماعي يک مسئله همگاني و حق عمومي است. در مقاطع مختلف به‌دليل مشکلاتي که دولت‌ها دارند اين مفهوم تا حدود زيادي دستخوش تحريف مي‌شود‌. او اشاره کرد: به نظرم يکي از مشکلات ما عدم فهم درست رابطه تأمين اجتماعي و توسعه است.

تأمين اجتماعي پيش‌نياز توسعه اقتصادي است، اما متأسفانه هرگز اين نگاه به تأمين اجتماعي صورت نگرفته است. نظام حکمروايي ما هنوز موضع خود در قبال تأمين اجتماعي و مفهوم رفاه را روشن نکرده است. بعد از انقلاب به‌جز شهيد بهشتي هيچ‌کس را سراغ ندارم که براي بحث تأمين اجتماعي وقت و انرژي بگذارد و اصلا به آن علاقه‌مند باشد. ما هنوز نتوانسته‌ايم برخي از مسئولان را متوجه کنيم که فرق بين صندوق تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي را درک کنند و به‌همين‌دليل است که هنوز هم متوجه نيستند برداشت از صندوق تأمين اجتماعي از سوی هرکسي جز ذي‌نفعان اين صندوق نوعي دست‌بردن در بيت‌المال و حق‌الناس است.

تأمين اجتماعي قلک دولت شده است

ستاري‌فر توضيح داد: متأسفانه همواره به صندوق تأمين اجتماعي به شکل قلکي براي تأمين منابع نگاه شده است، به شکلي که هرجا دولتمردان کم آورده‌‌اند گفته‌‌اند برويد از تأمين اجتماعي برداريد. اين رويکرد هم قبل از انقلاب وجود داشت و هم متأسفانه بعد از انقلاب ادامه پيدا کرد؛ براي مثال قبل از انقلاب براي هر هزار نفر، دو تخت بيمارستاني وجود داشت که در دوران جنگ تحميلي به علت فشارهاي وارده اقتصادي اين ميزان به زير يک تخت رسيد. در آن دوران تصميم گرفته شد اين مشکل حل شود و افزايش ٢٣ هزار عددي ظرفيت بيمارستان‌ها در دستور کار قرار گرفت. در مجلس نشستند و تصميم گرفتند در اين شهر و آن استان بيمارستان ساخته شود و نتيجه‌اش اين شد که به تأمين اجتماعي تحميل کردند در برخي شهرها که حتي بيمه‌شده به تعداد کافي نداشت بيمارستان بسازد؛ يعني با پول کارگران در شهرهايي که آن کارگران زندگي نمي‌کردند بيمارستان ساختند.

به قول معروف: خرج که از کيسه مهمان بود/ حاتم‌طايي‌شدن آسان بود! اصلا همين که صندوق‌هاي ما تا امروز زير اين همه فشار و دست‌درازي و تعهدات غيرکارشناسي ايجاد‌شده از بيرون همچنان وجود دارند، از اعجازهاي مملکت ماست. رئيس پيشين سازمان تأمين اجتماعي خاطرنشان کرد: اين صندوق‌ها در دنيا خط قرمز هستند، اما در کشور ما متأسفانه هر روز به اين صندوق‌ها به شکل مستقيم و غيرمستقيم دست‌درازي مي‌کنند؛ براي مثال در همان زمان تعديل ساختاري هيچ‌کس نيامد به تأمين اجتماعي بگويد حواست باشد به‌زودي قرار است قيمت‌ها افزايش پيدا کند و شما که سرمايه‌تان ريالي است برويد اين سرمايه را تبديل کنيد. نتيجه‌اش اين شد که سرمايه صندوق‌ها که حاصل زحمت کارگران کشور بود، در بانک‌ها در مدت کوتاهي نصف ارزشش را از دست داد. اين فقط يکي از مثال‌هاي ضربه‌هاي غيرمستقيم به تأمين اجتماعي کشور است. رسيدگي به مشکلات تأمين اجتماعي نيازمند وجود شرکاي هوشمند است که اولين و مهم‌ترين آنها دولت است. تا وقتي دولت نگاهش را به صندوق‌ها عوض نکند هيچ مشکلي حل نخواهد شد.

سیاست رفاهی مشخصی وجود ندارد

محمدحسین شریف‌زادگان، نخستین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ایران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی،‌ دیگر سخنران این نشست، نیز با اشاره به نبودِ سیاست رفاهی مشخص در ایران گفت: سیاست‌های رفاهی در ایران متأثر از دو رویکرد ناقص دولت رفاهی و دولت رانتی بوده است. همچنین سیاست‌های رفاهی ایران در نیم‌قرن گذشته همواره تحت تأثیر قیمت نفت به‌عنوان هدیه‌ای به مردم بوده است. همچنان که به یاد دارید زمانی رئیس‌جمهوری سابق کشور یارانه‌ها را با تعبیری -که توهین به مقدسات می‌دانم و به‌کار نمی‌برم- پول مقدس خطاب کرد. همچنین مشکل بزرگ سوم سیاست‌های رفاهی در ایران عدم تناسب آن با رشد اقتصادی و توانایی‌های اقتصاد کشور است. او اظهار کرد: از سال ١٣٥٢ که قیمت نفت چهاربرابر شد، هربار که قیمت نفت افزایش پیدا کرد هزینه‌های سیاست‌های رفاهی کشور را بالا بردیم. آخرین آنها هم تبدیل یارانه‌ها به یارانه نقدی و برابر بعد از افزایش قیمت نفت در سال ١٣٨٨ بود که به‌نظرم بدترین سیاست رفاهی تاریخ ایران محسوب می‌شود.

به‌مرور هم مشاهده کرده‌ایم که دولت‌های ایران مداخله‌گرتر شده‌اند؛ به‌شکلی که می‌بینیم در بودجه‌های هر سال چقدر موارد ریز و گاهی به‌کلی غیرمرتبط با وظایف دولت دیده شده‌اند. به یاد دارم در زمان ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری، یکی از افراد در جلسه‌ای از ایشان خواست بودجه‌ای برای ساخت مسجد اختصاص دهد که ایشان پاسخ دادند: دولت که وظیفه‌اش ساختن مسجد نیست. درحالی‌که امروز می‌بینیم حتی برای ساختن زیرپله و فلان کار بی‌ربط هم دولت ردیف بودجه درنظر می‌گیرد. فرهنگ کار و تولید هم تحت تأثیر همین سیاست‌ها به‌شدت ضعیف شده است.

اعانه اجتماعی به اشتباه فراگیر شد

شریف‌زادگان ادامه داد: به یاد دارم که بسیاری از نخل‌کاران و لنج‌داران در جنوب بعد از نقدی‌شدن یارانه‌ها، کار خود را رها کردند و به همان یارانه بسنده کردند که حالا نه امکان بازگشت به آن کارها را دارند، نه یارانه نقدی کفاف زندگی‌شان را می‌دهد. حتی می‌بینیم که مردم به‌اشتباه تصور می‌کنند یارانه‌ها پول نفت است که بین آنها تقسیم می‌شود و متوجه نیستند که این نوعی اعانه اجتماعی برای طبقات فرودست است. در سال ١٣٥٧، ٤٠ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر بودند که در سال ١٣٧٥ به نزدیک ٢٠ درصد و در پایان دوره اصلاحات به ١٠ درصد رسیدند، اما می‌بینیم که در سال ١٣٩٢ بعد از هشت سال شعار حمایت از فرودستان، این میزان به بیش از ٣٠ درصد در مناطق شهری و بیش از ٤٠ درصد در مناطق روستایی می‌رسد؛ یعنی ما به‌رغم این همه هزینه برای سیاست‌های رفاهی که در حد برخی کشورهای اروپایی است، در عمل وضعیت بسیار بدی در سطح اقشار فرودست داریم و به‌نظر من علتش این است که ما هنوز سیاست رفاهی مشخصی در کشور نداریم. از آن بدتر اینکه یارانه‌ها در کشور ما به یک حق اجتماعی تبدیل شده است.

وزیر سابق رفاه بیان کرد: در ادبیات اقتصادی همواره دراین‌باره هشدار داده می‌شود که هرگز نباید اجازه داد یارانه تبدیل به حق شود، زیرا اگر یارانه به‌ حق تبدیل شود قطع آن بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود. به‌همین‌دلیل است که مشاهده می‌کنیم ما سالانه ٤٣‌هزار میلیارد تومان هزینه یارانه می‌کنیم، درحالی‌که سال گذشته فقط ١٦‌هزارمیلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی کشور کرده‌ایم. وزیر نفت یک‌بار به من گفت من نمی‌دانم وزیر نفت هستم یا خزانه‌داری، چراکه از نیمه ماه درحال دوندگی برای جورکردن پول یارانه هستم. چاره‌ای هم ندارند چون یارانه به مسئله‌ای حیثیتی تبدیل شده است. تصور کنید در چنین وضعیتی که دولت بابت تصمیمات اشتباه گذشته درحال پرداخت هزینه‌های غیرهدفمند و نجومی ‌است، کشور ما به سمت سالمندی می‌رود که مطمئنا فشار اصلی‌اش روی صندوق‌های بیمه‌ای خواهد بود که چشم امیدشان به همین دولت است.

نکته عجیب دیگر این است که از طرفی دولت‌ها به صندوق‌ها دست‌درازی می‌کنند و از طرف دیگر دولت بسیاری از هزینه‌هایی را که صرف امور رفاهی می‌کند، اعلام نمی‌کند؛ چون خودش هم خبر ندارد در حال انجام آن هزینه‌هاست! این نشان می‌دهد دولت به معنای حاکمیت، سیاست رفاهی مشخصی ندارد و حتی از آن بدتر اینکه قوانین موجود در این زمینه هم اجرایی نمی‌شود و به آن بی‌اعتنا هستند. به‌نظر می‌رسد درحال‌حاضر مسئله اساسی این است که اولا هزینه‌های سیاست‌های نداشته رفاهی در ایران بیشتر از توان اقتصادی کشور است و دوما این هزینه‌ها هدفمند اعمال نمی‌شوند، درنتیجه دست‌وپای کشور برای توسعه را نیز می‌بندند.