سميه مقدم در روزنامه اعتماد نوشت: «براي ترسيم ديپلماسي انرژي ايران نخست لازم است سري به تاريخ نفت بزنيم. راه طولاني و پرمخاطرهاي كه موجب شده، ايران برخلاف ساير دارندگان نفت و گاز همسايه خود از دستيابي به سود كامل اين ثروت عظيم بازماند. در اين بين گرچه كشورهاي همسايه مخاطرات صنعت نفت ايران را تجربه نكردهاند اما تفاوت شركتهاي فعال در صنعت نفت اين كشورها در دستيابي آنها به هدفگذاريهاي مورد نظر هم بيتاثير نبوده است.»
اينها بخشي با جواد يارجاني، رييس پيشين امور اوپك در وزارت نفت در خصوص ديپلماسي نفتي ايران است. وي معتقد است «ايران براي بازيابي توان بالقوه توليد نفت و گاز خود و بهكارگيري اين ثروت براي تسريع برنامههاي توسعه اقتصادي از همه فرصتها بايد استفاده كند. بنابراين نبايد نگاه تكبعدي به صنعت نفت داشت و علاوهبر توسعه اقتصادي كشور، بايد از آن به عنوان اهرمي براي توسعه سياسي و ايجاد روابط استراتژيك با ديگر كشورها استفاده كرد. الگويي كه روسيه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي آن را دنبال كرد و موفقيتهاي قابل توجهي را به دست آورد.»
ردپاي نفت، اين ماده سياه در همه وقايع تاريخ معاصر ايران قابل مشاهده است بنابراين نميتوان تاثير آن بر فرهنگ، سياست و اقتصاد ايران را ناديده گرفت. بررسي تاريخ نفت نشان ميدهد گرچه نفت، استعمار انگليس را در ايران قدرت بخشيد اما در عين حال نقش كليدي در توسعه اقتصادي و سياسي ايران داشته است. از اينرو يارجاني بر اين باور است كه در بسياري از مسائل مربوط به صنعت نفت بايد در سطوحي فراتر از وزارت نفت تصميمگيري شود. در گفتوگوي «اعتماد» علاوه بر اينكه با نگاهي تاريخي، صنعت نفت كشور بررسي شده، به موضوعات ديگري از جمله اوپك و نقش اين سازمان در تنظيم بازار هم پرداخته شده است.
سالهاست كه كارشناسان در مورد ديپلماسي انرژي صحبت ميكنند، اما تاكنون هيچ يك از منتقدان يا حتي مدافعان عملكرد بخش انرژي ايران در اين خصوص اظهارنظر قابل استنادي نكردهاند. جنابعالي در گفتوگويي ديپلماسي انرژي ايران را تك بعدي خوانديد، چه عواملي در اين نگرش دخيل است و چرا ايران براي رسيدن به اهدافش در اين بخش ديپلماسي مشخصي ندارد؟
پرداختن به مقوله ديپلماسي انرژي بدون در نظر گرفتن نقش نفت در سياست و اقتصاد ما امكانپذير نيست. در شرايط كنوني نميتوان منكر تحولاتي بود كه با پيدايش نفت بر كشور ما رفته است. بيش از ١٠٠سال است كه از پيدايش نفت در ايران ميگذرد. در زماني كه نفت در ايران پيدا شد اقتصاد ايران در وضعيت نابساماني به سر ميبرد، كشور با مسائل داخلي بيشماري مانند حاكميت ملوكالطوايفي كشور روبهرو بود. با اين شرايط اهميت نفت براي همگان آشكار نبود. اين مساله موجب شد كه در زمان امضاي قرارداد رويترز به بندهايي توجه نشود كه در سالهاي آينده تاثيرات خود را نشان داد. اين تاثير خود را در جنگ جهاني اول نشان داد و موجب سهمخواهي نفتي دولت انگليس از ايران شد. به اين صورت ايران با يكي از قدرتهاي بزرگ جهاني روبهرو شد در شرايطي كه ايران وضعيت نابسامان اقتصادي داشت.
اين موضوع و موضوعات ديگر دركنار هم تا زمان ملي شدن صنعت نفت ادامه پيدا ميكند. قرارداد دارسي در برههاي تمديد ميشود اما منافع كامل مارا تامين نميكند، اندكي جلوتر به ملي شدن صنعت نفت ميرسيم كه نقش قدرتهاي بزرگ بيشتر آشكار ميشود. پس از ملي شدن صنعت نفت كه راهبردهاي مصدق كشور را به سمت استقلال سياسي و اقتصاد بدون نفت هدايت ميكرد، توطئه سرنگوني دولت مصدق چيده شد.
آيا بهتر نبود صنعت نفت ايران ملي نميشد چرا كه برخي معتقدند اگر صنعت نفت ايران ملي نميشد صنعت نفت مسير توسعه را سريعتر ميپيمود.
من چنين اعتقادي ندارم چرا كه براي اين منظور بايد پيشينه و منافعي كه ايران از اين ثروت ملي منتفع ميشد نيز در نظر گرفته شود.
به طور مثال عربستان در شرايط بهتري بود چرا كه ٥٠ درصد منافع براي عربستان از منظر شركتهاي فعال امريكايي در اين كشور مساله عادي بود اما اين مساله براي شركت ايران- انگليس اصلا قابل قبول نبود كه ايران چنين منافعي را طلب كند. بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت كه ملي شدن صنعت نفت يك حركت تفنني براي ايران محسوب نميشد بلكه تنهاراه چارهاي بود كه ايران براي رسيدن به منافع ملياش ميتوانست از آن استفاده كند. شايد اگر اين احساس نبود ايران به سمت ملي كردن صنعت نفت حركت نميكرد. با راهبرد اقتصادي خاص مصدق، اقتصاد به سمت وضعيتي كه بدون بودجه نفت اداره شود حركت ميكرد كه متاسفانه كودتاي ١٩٥٣ مانع از ادامه اين راهبرد شد. بعد از كودتا، شركت ايران - انگليس مجبور ميشود كه پاي رقباي ديگر را به صنعت نفت ايران بازكند چرا كه در سرنگوني دولت مصدق رقبا كمك حال انگليس بودند در نتيجه كنسرسيوم پا به عرصه ميگذارد. بعد از تشكيل اين كنسرسيوم و فعاليت آن در ايران بعد از مدت كوتاهي شاهد تشكيل سازمان اوپك در سال ١٩٦٠ميلادي هستيم.
اما در نظر داشته باشيد كه حتي تاسيس سازمان كشورهاي صادركننده نفت هم محصول زيادهخواهي شركتهاي نفتي آن زمان بود. اين شركتها در آن زمان از صفر تا صد پروژههاي نفتي را در اختيار داشتند و در دو مرحله در سال ١٩٥٩ قيمت نفت خاورميانه را بدون در جريان گذاشتن كشورهاي صاحب نفت كاهش دادند و چون اين كشورها بر اساس قيمت نفت اعلام شده درآمدشان تعيين ميشد، توانستند سازمان اوپك را تاسيس كنند. سالها اوپك تلاش كرد كه خود را به عنوان يك سازمان تاثيرگذار نشان دهد كه البته تا ١٠ سال بعد از تشكيل هم خيلي در بازار نفت تاثيرگذار نبود. بعد از ١٠ سال عمدتا به دلايل ژئوپولتيك تاثيرگذاري سازمان اوپك در بازار نفت خود را نشان ميدهد.
در شرايط كنوني دريافت قدرت شركتهاي نفتي آن زمان و تاثيري كه در روابط كشورها داشتند قابل درك نيست. در نتيجه با داشتن اين تاريخچه و مسير طي شده ميتوان دريافت كه صنعت نفت با چه مشكلاتي دست به گريبان بوده است. البته بعد از تشكيل كنسرسيوم و فعاليت آن در ايران به مرور روابط با شركتهاي مستقل نفت هم به وجود آمد و صنعت نفت ايران در حال رونق گرفتن بود كه اعتصابات قبل از پيروزي انقلاب اسلامي صنعت نفت را با چالشهاي بزرگي روبهرو كرد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيشتر دولتمردان انقلابي بر اين باور بودند كه ايران نبايد توليد خود را افزايش دهد چرا كه اين ثروتي ملي است و بايد براي آيندگان ذخيره شود. اين تصور ناشي از شور انقلابي موجب شد كه سهم ايران از بازار جهاني نفت بهشدت كاهش يابد. در حالي كه ايران ميتوانست توليد خود را افزايش داده و قدرت استراتژيك خود را از طريق ايجاد زنجيره ارزش گسترش دهد. اين مساله ميتوانست به رفاه عمومي جامعه هم كمك شاياني كند. البته آغاز جنگ تحميلي خسارات بزرگي را نهتنها به صنعت نفت بلكه به كل زير ساختهاي موجود زد كه نهايتا بعد از هشت سال پس از آن و مشخص شدن عمق صدمات وارد شده به صنعت نفت ايران تلاش براي ارتباط شركتهاي صاحب تكنولوژي آغاز شد تا روند بازسازي صنعت نفت تسريع شود. جالب اينجاست كه در زمان وزارت آقاي آقازاده نخستين شركتي كه براي توسعه صنعت نفت در نظر گرفته شد يك شركت امريكايي به نام كونكو بود. اين موضوع نشان ميدهد كه ايران در آن زمان هم مشكلي براي برقراري ارتباط با شركتهاي نفتي امريكايي نداشت. البته تا آن زمان شركتهاي نفتي امريكايي از مهمترين مشتريهاي نفت ايران بودند تا زمان رونالد ريگان كه واردات
نفت از ايران را موجب شد.
براي همين است كه مقايسه صنعت نفت ايران و روند توسعه آن با كشورهايي چون امارات، كويت و عربستان غيرمنطقي است چرا كه اين كشورها به دليل اينكه هنوز هم جزو كشورهاي تحت حمايت قدرتهاي بزرگ هستند هر نوع تكنولوژي كه نياز داشتند را در اختيارشان گرفتهاند. نكته مهم اين است كه آنها جنگي را كه ٨ سال فرصت توسعه را از صنعت نفت ايران گرفت، تجربه نكردهاند. اما اين گفتهها به اين معني نيست كه اين كشورها خود كاري براي توسعه صنعت نفت خويش انجام ندادهاند. در زمان تحصيل كه در امريكا بودم، ميديدم كه شركت آرامكو در حال تربيت نيروي كار مورد نياز خود در رشتههاي مرتبط با نفت در دانشگاههاي بزرگ امريكا بود كه اكنون جزو مسوولان بزرگ اين شركت هستند. همچنين از زمان ملك عبدالله به اين طرف كه بسياري آن را شروع دوره طلايي توسعه صنعت نفت عربستان ميدانند هياتهاي بزرگي در سطح بالاترين مقامات سياسي را به كشورهاي نظير چين، ژاپن و ديگر مصرفكنندگان نفت اعزام ميكنند كه علاوه بر بازاريابي نفت موجب تقويت روابط دوجانبه ميشود.
در نتيجه اين سياستها كه حمايت قدرتهاي بزرگ را نيز به همراه دارد عربستان در حال حاضر به بزرگترين صادركننده نفت به بازارهاي آسيايي از جمله چين تبديل شده است، اين در حالي است كه با وجود مشاهده اهميت نفت در ايجاد روابط گسترده با كشورهاي جهان، هنوز هم برخي معتقدند كه ما به تنهايي قادريم صنايع نفت وگاز خودمان را توسعه دهيم. شكي نيست ما تواناييهاي بالقوه فراواني داريم اما ورود تكنولوژي پيشرفته ميتواند به توسعه صنعت نفت و گاز ما سرعت بخشد.
در اين شرايط چه تشابهي بين ايران و روسيه موجب شده تا شما استفاده از الگوي روسيه را پيشنهاد كنيد؟
وضعيت روسيه از اين جهت با ايران مقايسه شد كه از نظر تجربه تاريخي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و مشكلاتي كه صنعت نفت آن كشور با آن روبهرو شد مشابهتهايي با ايران دارد، با وجود اينكه اين كشور جزو صاحبان تكنولوژي بوده و هست اما پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي كه توليد نفت اين كشور تقريبا به نصف تقليل يافت موجب شد تا روسيه در تنگناي مالي قرار گيرد اما ترتيباتي اتخاذ شد كه ورود تكنولوژي از طريق شركتهاي صاحب آن به اين كشور تسريع شد، توسعه صنعت نفت و گاز روسيه حتي به پيوندهاي استراتژيك هم منجر شد. بيترديد بر اساس همين اهداف استراتژيك است كه امروز نمايندگان شركت بيپي را ميتوان در هياتمديره و آقاي شرودر صدر اعظم سابق آلمان را در رياست هياتمديره شركت روسنفت بزرگترين شركت دولتي روسيه ديد. اينهاست كه موجب ميشود روسيه امروز به بزرگترين صادركننده گاز اروپا تبديل شود.
منظور از بيان اين مطالب اين نيست كه ما هر آنچه روسيه انجام داد را دنبال كنيم، بلكه به اين سبب است كه از تجربيات مثبت اين كشور براي توسعه صنعت نفت و گاز خود بهرهگيريم و در نهايت راه را براي توسعه آن تسهيل كنيم. بخشي از مشكلاتي كه صنعت نفت و گاز در راستاي توسعه با آن مواجه است از نوع عملكرد داخلي ما نشات ميگيرد. به اين معني كه ما راه توسعه اين صنعت را تسهيل نميكنيم چيزي كه در نحوه اجراي IPC به شكل واضح خود را نشان داد.
نبايد فراموش كرد كه در اجراي قراردادها زمان نقش كليدي دارد و به اصطلاح تا تنورداغ است بايد نان را چسباند اگر همان زمان بعد از اجرايي شدن برجام تعدادي قرارداد نفت وگاز به امضا ميرسيد، ما هم ميتوانستيم از فرصت ايجاد شده بهترين استفاده را ببريم. اما چنين نشد و تاييد قراردادهاي IPC بيشتر از انتظارات به طول انجاميد كه موجب شد امروز با كارشكنيهاي دولت امريكا روبهرو بشويم و مسير جذب سرمايه و تكنولوژي برايمان سختتر شود. استفاده نكردن از فرصتها و سخت كردن راه وزارت نفت در تحقق اهداف توسعهاي ثمرهاي جز عقب ماندگي نخواهد داشت.
ما نيروي جوان تحصيلكرده داريم كه بايد در عرصه كار عملي در تعامل با شركتهاي صاحب تكنولوژي روز كارآزموده شوند. تجربه روسيه نشان ميدهد كه بازگذاشتن دست شركت ملي نفت براي جذب همتايان نفتي كه صاحب تكنولوژي هستند تا چه اندازه توسعه صنعت نفت را سرعت ميبخشد. در اين ميان نبايد فراموش كرد كه در شرايط كنوني ما براي توسعه نياز به تكنولوژي داريم بنابراين براي جذب سرمايهگذار نميتوان با قراردادهايي كه ديگر جذابيتي ندارند انتظار حضور آنها را داشت براي رسيدن به توسعه بايد دست وزارت نفت در جذب همتايان نفتي و گازي بازگذاشته شود تا به شكل پروژهاي يا قراردادهاي بلندمدت توسعه نفت به سرانجام رسد. حال اگر قرارداد به امضا برسد و در زمان مقرر پايان نيابد ميتوان وزارت نفت را مورد مواخذه قرار داد كه چرا تمهيدات لازم را در نظر نگرفته است.
گفته ميشود كه عربستان قصد دارد با كاهش سطح توليد ١٠ درصدي قيمت بازار نفت را تا ٧٠ دلار افزايش دهد. عربستان با اين حربه به دنبال چيست؟
فرض كاهش ١٠ درصدي كاهش توليد عربستان براي افزايش قيمت نفت تا ٧٠ دلار را من محتمل نميبينم و تحركي هم در اين راستا مشاهده نميشود. در سياست عربستان نفت نقش كليدي دارد. پس از آنكه در سال ٢٠١٤ نفت شيل امريكا با رشد توليد ميانگين روزانه يك ميليون بشكه از عوامل افزايش عرضه نفت شده بود، قيمتهاي نفت رو به افول گذاشت در اجلاس اوپك كه برخي كشورهاي عضو غيراوپك هم حضور داشتند بحث باز پسگيري سهم از بازار نفت مطرح شد چرا كه بنا به خاطرات آقاي نعيمي، روسيه و بسياري از اعضاي اوپك براي كاهش سطح توليد جهت افزايش قيمت نفت آمادگي خود را نشان ندادند. سياست بازپسگيري سهم بازار تحت رهبري عربستان ادامه داشت تا اينكه در ژانويه ٢٠١٦ قيمت نفت به زير ٣٠ دلار رسيد. اين مساله موجب عزم جدي اعضاي اوپك و غيراوپك شد تا با اتخاذ سياست مشترك از سقوط بيشتر نفت جلوگيري كنند.
در آن زمان اغلب توليدكنندگان و صادركنندگان نفت با مشكلات فراواني مواجه شدند. عربستان طي سال ٢٠١٥ نزديك به صد ميليارد دلار از ذخاير ارزي خود را براي جبران كسري بودجه ناشي از كاهش شديد قيمت نفت مصرف كرد كه اگر به همان منوال پيش ميرفت طبق گفته MIF ذخاير ارزي عربستان در عرض ٥ سال به اتمام ميرسيد.
اين موضوع موجب شد كه توليدكنندگان نفت در پي تغيير سياستهاي توليدي برآيند. در نتيجه طرح فريز نفتي مطرح شد و زماني كه در آوريل ٢٠١٦ در جلسه اوپك مذاكرات كاهش سطح توليد در حال به ثمر رسيدن بود، محمد بن سلمان، معاون وليعهد وقت، كه فرد كليدي در اقتصاد عربستان بود از آقاي نعيمي خواست كه ايران هم با كاهش سطح توليد موافقت كند اما ايران به دليل تحريمهايي كه پيشتر با آن روبهرو بود، كاهش سطح توليد را نپذيرفت در نتيجه طرح فريز نفتي در آن زمان معلق ماند تا اينكه در نوامبر سال ٢٠١٦ مذاكرات به نتيجه رسيد و همه اعضاي اوپك و غير اوپك موظف به كاهش سطح توليد شدند به استثناي ايران، ليبي و نيجريه كه افزايش كمي هم براي ايران در نظر گرفته شد.
اين تصميم كه توليدكنندگان غيراوپك نيز به آن پيوستند موجب بهبود تدريجي قيمتهاي نفت شد. اما نبايد فراموش كرد كه بخش بزرگ افزايش قيمت كنوني به سبب كاهش تدريجي مازاد ذخاير نفتي بود. پيشگامي دو توليدكننده بزرگ نفت در كاهش سطح توليد (عربستان و روسيه) -كه البته هردو به افزايش قيمت نفت بيش از سايرين نياز داشتند- موجب شد ساير اعضاي اوپك و غير اوپك هم با كاهش سطح توليد موافقت كنند و به اين توافق تاكنون پايبند بمانند.
اما مساله كنوني ادامه توافق فعلي پس از مارچ ٢٠١٨ است. نبايد فراموش كرد كه آنچه موجب افزايش قيمتها شده است تنها مولفههاي اصلي بازار يعني ميزان عرضه و تقاضا نيست؛ بحرانهاي سياسي كه البته عربستان بيشترين نقش را در ايجاد آنها دارد عامل افزايش قيمت نفت در روزهاي اخير است.
اما دليل اين بحرانها را ميتوان به وجود بحرانهاي داخلي كشورها مربوط دانست. نمونههاي بارز اين فرافكنيها را در تاريخ امريكا به وفور ميتوان مشاهده كرد. بنابراين با توجه به اينكه رهبران فعلي عربستان و امريكا با چنين بحرانهايي در داخل روبهرو هستند، براي تغيير افكار عمومي از اين حربه استفاده ميكنند.
با همه اين اوضاع اما گاه عنوان ميشود كه سازمان اوپك كارايي سابق خود در تنظيم بازار را از دست داده و وضعيت بازار تا زماني كه شيل اويل با اوپك همراهي نكند بر همين روال باقي خواهد ماند. حتي برخي حضور آقاي باركيندو براي مذاكره با شركتهاي شيل اويل را بر همين اساس عنوان ميكنند؛ شما وضعيت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
براي بررسي عملكرد اوپك لازم است كه هدفگذاريهاي اين سازمان با اساسنامه آن سنجيده شود. هدف اوپك اين بوده كه براي اعضاي خود درآمد معقولي را رقم زند با ايجاد نظم در بازار بيآنكه قيمت خاصي را هدفگذاري كند. اين سازمان در هدفهاي خود حتي براي كساني كه در اين صنعت سرمايهگذاري ميكنند هم برنامههايي در نظر گرفته تا آنها هم به سود عادلانه دست يابند. در نظر داشته باشيد كه اوپك نميتواند در مصاف شيل اويل كاري انجام دهد چرا كه دليل تولد شيل اويل قيمتهاي بالاي ١٠٠دلار بازار نفت بود. اكنون هم كه قيمتها پايين آمده با استفاده از تكنولوژي پيشرفته بهرهوري را بالا بردهاند و به نوعي در مقابل كاهش قيمتها هم مصون شدهاند. زماني استخراج نفت از درياي شمال قابل تصور نبود اما وضعيت ژئوپولتيكي وضعيت را به گونهاي رقم زد كه قيمتها بالا رفت. در نتيجه توليد درياي شمال توجيه اقتصادي يافت كه در ادامه، بهكارگيري تكنولوژيها و افزايش بهره وري موجب تداوم توليد از اين منطقه شد. در اين بين انتظار اينكه اوپك با برنامههايي بتواند مانع از عملكرد شيل اويل شود تا به اين صورت بازار را تثبيت كند، امكان ناپذير است. از طرفي همكاري شيل اويل
در اين مقطع زماني با اوپك هم بعيد به نظر ميرسد چرا كه اوپك در واقع با دهها شركت توليدكننده مواجه است كه هدف آنها سودآوري و دستيابي به منافع است. بنابراين بعيد است كه اين شركتها در چارچوب اوپك قرارگيرند.
نكته قابل توجه كه ميتواند بر بازارآينده نفت موثر باشد ميزان توليد شيل اويل است كه آيا به همان ميزان يك ميليون در بشكه در روز به رشد توليد خود ادامه خواهد داد يا شاهد كاهش توليد آن هستيم؟ برخي كارشناسان معتقدند كه رشد توليد شيل اويل به حدود ٦٠٠ هزار بشكه در روز كاهش خواهد داشت. آنها دليل اين كاهش توليد را به كمبود نيروي كار ماهر، بدهيهاي آنها و نيز ميزان ذخاير برجاي مانده مربوط ميدانند. از اين رو افزايش بازيگران توليدكننده نفت گرچه موجب افزايش توليد از اين ذخاير غير متعارف و در نتيجه كاهش قيمت شده است اما بايد در نظر داشت كه اين افزايش توليد نميتواند تداوم در بلندمدت داشته باشد.
پس بايد به سراغ پيشبيني شما از قيمت نفت در سال آينده برويم، به افزايش قيمت اميدواريد ؟
در شرايط كنوني كه عوامل ژئوپولتيك بر بازار سايه افكنده و توانسته طي هفته گذشته ٥ دلار قيمت نفت را افزايش دهد، امكان پيش بيني دقيق قيمتها وجود ندارد چرا كه اين افزايش مطابق مولفههاي اصلي بازار يعني عرضه و تقاضا يا كاهش ذخاير وجود ندارد. در نتيجه پيشبيني قيمت بسيار مشكل است. در صورت عادي شدن شرايط كنوني قيمتهاي بين ٥٠ تا ٦٠ دلار براي سال آينده قيمت قابل انتظار خواهد بود.
بسياري براين باورند كه سهم نفت از برجام بسيار اندك بوده است. در اين بين برخي عملكرد ضعيف آقاي زنگنه را نشانه ميروند به خصوص با بركنار شدن خلع الساعه ٥ تن از افراد باسابقه نفت اين انتقادات به اوج خود رسيده است. نظر شما در اين باره چيست؟
من با اين گفته كه وزارت نفت از برجام كمترين بهره را برده است، موافق نيستم چرا كه ايران توانست در زماني كمتر از يك سال به دو برابر صادرات نفت در زمان تحريم دست يابد. حال آنچه گفته ميشود ما از برجام استفاده نكردهايم در واقع فرصت سوزيهايي است كه عمدتا از طولاني شدن بحث وجدلهاي داخل ناشي شده است. قضاوت درباره عملكرد مسوولان بايد بر مبناي امكانات آنها باشد. من از جزييات و دلايل آنچه شما گفتيد اطلاعي ندارم ودر نتيجه نميتوانم قضاوتي داشته باشم. ولي شكي ندارم تغييرات در وزارت نفت از جنس شخم زدنهاي مرسوم دوره قبلي نيست. اما بايد در نظر داشت كه وزارت نفت گرچه به نيروهاي با سابقه خود نياز دارد اما بايد بستري براي نيروهاي جوان و متخصص هم فراهم شود كه بتوانند در سيستم رشد كنند. با اين حال نميتوان باز نبودن دست وزارت نفت را فراموش كرد. ما در بستري هستيم كه نميتوانيم آزادانه با توجه به نرمهاي بينالمللي فعاليت كنيم تا بتوانيم راه را براي توسعه صنعت نفت وگاز با هدف محقق كردن اقتصاد پويا، تبديل كردن ثروت زيرزمين به روي زميني را به سرعت طي كنيم. اين نقصي است كه همه دستاندركاران در رفع آن بايد تلاش كنند.
مليشدن نفت تفنني نبود
پرداختن به مقوله ديپلماسي انرژي بدون در نظر گرفتن نقش نفت در سياست و اقتصاد ما امكانپذير نيست.
ملي شدن صنعت نفت يك حركت تفنني براي ايران محسوب نميشد بلكه تنها راه چارهاي بود كه ايران براي رسيدن به منافع ملياش ميتوانست از آن استفاده كند.
بعد از تشكيل اين كنسرسيوم و فعاليت آن در ايران بعد از مدت كوتاهي شاهد تشكيل سازمان اوپك در سال ١٩٦٠ميلادي هستيم.
شركتهاي نفتي آن زمان در دو مرحله در سال ١٩٥٩ قيمت نفت خاورميانه را بدون در جريان گذاشتن كشورهاي صاحب نفت كاهش دادند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي بيشتر دولتمردان انقلابي بر اين باور بودند كه ايران نبايد توليد خود را افزايش دهد چرا كه اين ثروتي ملي است و بايد براي آيندگان ذخيره شود.
مقايسه صنعت نفت ايران و روند توسعه آن با كشورهايي چون امارات، كويت و عربستان غيرمنطقي است چرا كه اين كشورها به دليل اينكه هنوز هم جزو كشورهاي تحت حمايت قدرتهاي بزرگ هستند هر نوع تكنولوژي كه نياز داشتند را در اختيارشان گرفتهاند.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، روسيه در تنگناي مالي قرار گرفت اما ترتيباتي اتخاذ شد كه ورود تكنولوژي از طريق شركتهاي صاحب آن به اين كشور تسريع شود، توسعه صنعت نفت و گاز روسيه حتي به پيوندهاي استراتژيك هم منجر شد.
نبايد فراموش كرد كه آنچه موجب افزايش قيمتها شده است تنها مولفههاي اصلي بازار يعني ميزان عرضه و تقاضا نيست.
از سالها قبل شركت آرامكو در حال تربيت نيروي كار مورد نياز خود در رشتههاي مرتبط با نفت در دانشگاههاي بزرگ امريكا بود كه اكنون جزو مسوولان بزرگ اين شركت هستند.
نبايد فراموش كرد كه در اجراي قراردادها زمان نقش كليدي دارد و به اصطلاح تا تنورداغ است بايد نان را چسباند اگر همان زمان بعد از اجرايي شدن برجام تعدادي قرارداد نفت وگاز به امضا ميرسيد ما هم ميتوانستيم از فرصت ايجاد شده بهترين استفاده را ببريم.
پس از آنكه در سال ٢٠١٤ نفت شيل امريكا با رشد توليد ميانگين روزانه يك ميليون بشكه از عوامل افزايش عرضه نفت شده بود، قيمتهاي نفت رو به افول گذاشت در اجلاس اوپك كه برخي كشورهاي عضو غيراوپك هم حضور داشتند بحث باز پسگيري سهم از بازار نفت مطرح شد.
عربستان طي سال ٢٠١٥ نزديك به صد ميليارد دلار از ذخاير ارزي خود را براي جبران كسري بودجه ناشي از كاهش شديد قيمت نفت مصرف كرد كه اگر به همان منوال پيش ميرفت طبق گفته MIF ذخاير ارزي عربستان در عرض ٥ سال به اتمام ميرسيد.
هدف اوپك اين بوده كه براي اعضاي خود درآمد معقولي را رقم زند با ايجاد نظم در بازار بيآنكه قيمت خاصي را هدفگذاري كند. اين سازمان در هدفهاي خود حتي براي كساني كه در اين صنعت سرمايهگذاري ميكنند هم برنامههايي در نظر گرفته تا آنها هم به سود عادلانه دست يابند.
وزارت نفت گرچه به نيروهاي با سابقه خود نياز دارد اما بايد بستري براي نيروهاي جوان و متخصص هم فراهم شود كه بتوانند در سيستم رشد كنند.
نظر کاربران
کدوم نفت